بيان صحفي

قرغيزستان تصعد من محاربتها للإسلام بذريعة "التطرف"

في عام 2021، تم تبني دستور جديد في قرغيزستان. ومنذ ذلك الحين، بُذلت جهود لموافقة القوانين مع الدستور الجديد. وفي إطار هذا العمل أصدرت وزارة الداخلية قانونا "بشأن مكافحة الأنشطة المتطرفة"، وطرحت مشروع القانون للمناقشة العامة في الفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر 2021م إلى 28 كانون الثاني/يناير 2022م.

من المعروف أن الكفار المستعمرين يخفون محاربتهم ضد الإسلام تحت ستار "التطرف". أما في البلاد الإسلامية، فإن عملاءهم ينفذون مؤامرات الكفار من خلال تبني وتطبيق مثل هذه القوانين. ويتضح من مشروع هذا القانون أعلاه أن الحكومة تنوي إصدار هذا القانون لإرضاء أسيادهم الكافرين.

على سبيل المثال، يحتوي مشروع القانون على النصوص التالية:

المادة 1 - الأساس القانوني لمحاربة النشاط المتطرف:

الأساس القانوني لمكافحة النشاط المتطرف هو مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً، فضلاً عن ذلك المعاهدات الدولية.

المادة 5 - التعاون الدولي في مكافحة التطرف:

الهيئات الحكومية في جمهورية قرغيزستان تتعاون مع وكالات محافظي الحقوق للبلدان الأجنبية على أساس الاتفاقات الدولية لجمهورية قرغيزستان، فضلاً عن المنظمات الدولية.

ولا يخفى على أحد أن القانون الدولي والمنظمات الدولية والمعاهدات الدولية هي حبل وضعه المستعمرون الكفار في عنق بلادنا.

نعم، هذا القانون المناهض للإسلام لم يصدر مرة واحدة في قرغيزستان، بل هو استمرار للقوانين السابقة في أكمل صورة. يمكن الإشارة إلى ميزة مشروع القانون الحالي الذي يختلف عن سابقاته في النقاط الثلاث التالية:

1- أن حكومة قرغيزستان الحالية تحاول أن توفّق مشروع القانون هذا مع اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة التطرف. وهذا يعني أنها ستتبع روسيا والصين في "المحاربة ضد التطرف". أي أن المسؤولين يقلدون الإجراءات الصارمة التي اتخذتها روسيا والصين في محاربة الإسلام والمسلمين ويتملقون بها سادتهم الكفار.

2- ضغط مهر "التطرف" على "العلمانيين" المنافسين على الحكومة. لأن تعريف منظمة شنغهاي للتعاون للتطرف يسمح بذلك. لهذا السبب فإن الموالين للغرب يعقدون مناقشة مائدة مستديرة منذ عامين في بيشكيك مع خبراء دوليين حول "حقوق الإنسان في مكافحة التطرف". وبذلك، تحاول جماعات المعارضة الموالية للغرب حماية نفسها من اتهامات التطرف. ومع ذلك، إذا دخل القانون حيز التنفيذ فإن تصرفات الموالين للغرب لا تساعدهم. لأنه قبل إقرار هذا القانون بدأت الحكومة تتهم بعضَ أعضاء المعارضة بالتطرف. وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت من الأوقات كان العلمانيون يفرحون عندما اتُهِم المسلمون الصادقون بالتطرف وعوقبوا بشدة. والآن وصلت تهمة التطرف حتى إليهم.

3- مُنعت حتى الآن 21 منظمة دينية من النشاط في قرغيزستان وتعرض أعضاؤها لعقوبات مختلفة. ويستهدف هذا القانون الآن "الإسلاميين المعتدلين" الذين لم يحظر نشاطهم من قبل، حيث إنه ورد في بيان صادر عن وزارة الداخلية: "إن الأنشطة التخريبية للمنظمات الدينية وبعض المواطنين تتم ممارستها في قرغيزستان تحت ستار الأعمال الخيرية أو التعليمية أو غيرها من الأعمال ذات الأهمية الاجتماعية. وعلى الرغم من عدم وجود علامات على التطرف والعنف في مرحلة معينة فإنهم يهددون حياة المواطنين والمجتمع والبلاد كلها". هذا البيان يعني أنه سيتم - عندما يحين الوقت - حظر المؤسسات الخيرية السلفية وجماعة التبليغ، حتى من أتباع غولن. في الواقع، بدأت هذه الإجراءات قبل تمرير القانون. فقد مُنع المرشحون من استخدام لغة دينية في الانتخابات البرلمانية السابقة. والمرشحون الذين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من "الإسلام المعتدل" شاركوا في الانتخابات دون أن يقول أحدهم ولو كلمة واحدة عن الإسلام. (هم أغلقوا أفواههم عند هذا المنع، فكيف يمكنهم خدمة الدين في مواجهة الحظر بعد الوصول إلى البرلمان؟). وفي المقابل، فإن الطرق مفتوحة أمام "الدعاة" الذين يناقشون الإسلام من منظور الفلسفة الغربية. فمثلاً قال بعضهم في اليوم السابق "إن الاحتفال برأس السنة الجديدة لا يقال عنه جائز فقط بل هو واجب".

هذه هي النقاط الرئيسية لهذا القانون. ومن الواضح أن الحكومة القرغيزية تعتزم تكثيف محاربتها لديننا. فضلا عن ذلك يتجلى هذا الهدف في المفهوم الديني المعتمد عليه حديثاً وفي القانون الجنائي المحدث بشأن "التطرف".

لكن كل هذا بإذن الله سيفشل؛ لأن الفجوة الأيديولوجية والسياسية في قرغيزستان تتعمق كما في العالم وفي المنطقة. فسيملأ الإسلام هذه الفجوة الأيديولوجية، وسيملأ المسلمون الواعون سياسيا الفجوة السياسية إن شاء الله، وستنقلب مكائد الكفار المستعمرين وعملائهم عليهم.

قال الله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في قرغيزستان