الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية الأردن

التاريخ الهجري    22 من رمــضان المبارك 1444هـ رقم الإصدار: 1444 / 18
التاريخ الميلادي     الخميس, 13 نيسان/ابريل 2023 م

 

 

بيان صحفي

 

تصريحات صندوق النقد الدولي الإيجابية والثقة بالجدارة الائتمانية

حول سياسات الأردن المالية والنقدية.. تضليل وتآمر لإفلاس البلاد

 

قال صندوق النقد الدولي إن سياسات الأردن المالية والنقدية الحصيفة حافظت على الاستقرار الاقتصادي وعلى نظرة مستقبلية إيجابية لدى الدائنين الخارجيين ووكالات التصنيف العالمية، جاء ذلك في مقابلة صحفية مع "المملكة" أجراها الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الأردن كريم إسماعيل يوم 2023/4/12.

 

وفي 2023/3/15 منح تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى مستقر عند مستوى بي+/بي دفعة معنوية جديدة لسلطات البلد للمضي في تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد ضمن برنامج متّفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

 

وبالنظر إلى الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد في الأردن الذي يقوم بتنفيذ البرامج الإصلاحية التي يمليها عليه صندوق النقد الاستعماري وتصنيفات الائتمان منذ أكثر من ثلاثة عقود، وجميعها أدوات استعمارية رأسمالية للهيمنة الأمريكية، نلمس مدى تناقض وكذب هذه التصريحات بالمقارنة مع الواقع الذي يعيشه الاقتصاد في الأردن.

 

فمعروف أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تدعي أنها تُقَيّم مخاطر الديون السيادية للدول حيث يؤثر ذلك على تكلفة الاستدانة أي الضمانات والعوائد الربوية، ومن أبرز هذه المقاييس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فمن العجب العجاب أنّ نسبة الدين في الأردن تبلغ اليوم 114% من الناتج القومي المحلي، وهو أعلى بكثير من أن يصنف بنظرة مستقرة إيجابية، والاقتصاد يعاني من تراجع الاستثمارات والمديونية المتزايدة والتضخم والبطالة والفقر، ويعتمد في جلِّ ميزانيته على الضرائب والمساعدات الأجنبية المهيمنة والمذلة.

 

أما تصريحات صندوق النقد الدولي على لسان ممثله بأن سياسات الأردن الحصيفة حافظت على الاستقرار الاقتصادي ويتوقع نمو اقتصاد الأردن 2.7% وتراجع معدل التضخم إلى 3.8% العام الحالي، وأن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب مواصلة زخم الإصلاحات والسياسات المالية والنقدية الحصيفة، فهي أَكذب من أن تُغَطّى بتصريح، ولا تنطلي على المتابعين، وهي توصيفات ضرورية لاستمرار الصندوق في سياسته العقيمة والمفلسة في تدمير اقتصاد البلاد؛ إذ كيف للاقتصاد في الأردن وهو في الإنعاش منذ عقود أن يتوقع نموا، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نفسه بالأمس، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم 2023/4/11 على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، هبوط نمو الاقتصاد العالمي من 3.4% في 2022 إلى 2.8% في 2023، وهو ما عليه من حصافة وقوة اقتصادية هائلة بنظرهم؟!

 

فكل ما يُرْجى من الاستمرار في هذه السياسة الاستعمارية وهذه التصريحات الكاذبة والمتناقضة، هو تمكين النظام في الأردن من الاستقرار السياسي وسَدِّ العجز المتعاظم في الموازنة بالاستدانة والاقتراض والاستثمار الأجنبي بنسب ربوية عالية ومزيد من المديونية والعجز، التي تجعل الدولة وأهلها تحت وطأة وسيطرة السياسة الاستعمارية للدول الغربية، فهي سياسة واضحة في تصنيف وهمي يمكن النظام في الأردن من المزيد من عبء الاقتراض الربوي المهلك للبلاد والعباد.

 

فقد قام النظام في الأردن قبل أسبوع من الاستدانة بإصدار سندات يوروبوند بقيمة 1,250 مليار دولار وبنسبة ربوية 7.5% تستحق بعد 5 أعوام، حيث قال وزير المالية الأردني محمد العسعس: "إن إصدار سندات يوروبوند استهدف حجم اكتتاب بقيمة 750 مليون دولار، إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين، والتغطية المرتفعة مكنت الوزارة من رفع قيمة الإصدار إلى 1,250 مليار دولار"، ما يدل على إغراءات وربا هذا الدين للصناديق الاستثمارية في أمريكا وبريطانيا وأوروبا، ولكنه بالوقت نفسه يُشكل عبئا ثقيلا على الحكومات فتزيد المديونية، وتجعل الدولة تحت تسلط الدول الاستعمارية كأمريكا وبريطانيا، فسندات يوروبوند هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها بربا مرتفع، فتوفر عائدا للمستثمرين أي مشتري هذه السندات مقابل مخاطر قليلة وأرباح شبه مضمونة على حساب البلاد والعباد.

 

لن تجدي أي ترقيعات أو حلول من جنس هذا الواقع الفاسد، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، وهي ارتهان سياسي بالأساس، للأدوات الاستعمارية الاقتصادية، إلا بالانعتاق والخروج من عضوية هذه المنظمات وطردها، وكف الدولة والأفراد عن التعامل بالربا، الذي هو بمثابة إعلان حرب على الله ورسوله، وتبني النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يحرم الربا، ويربط النقد بالذهب والفضة وليس بالدولار الوهمي، ويمنع كنز الذهب والفضة، ويقوم بتوزيع الثروات لمستحقيها ويحدد الملكيات ويحافظ عليها كما بينها الشرع، وهذا ما ستقوم بتطبيقه دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريباً بإذن الله.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية الأردن
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 
http://www.hizb-jordan.org/
E-Mail: info@hizb-jordan.org

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع