بيان صحفي

كبح جماح يهود بحاجة إلى أفعال وليس أقوال

صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع كيان يهود، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها.

وجاء في مادته الأولى: "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

كما نص القانون على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، وعقوبة الإعدام وفق المادة 201 من قانون العقوبات العراقي لكل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

وقد أثار هذا القانون تداعيات واستنكارا من دول عدة؛ فقد عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار هذا القانون، مبينة أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، فإنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع كيان يهود.

وانتقدت بريطانيا القانون وبلهجة أشد، حيث قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني ديفيد لامي في تصريح صحفي "إنه لأمر مثير للقلق، بشكل لا يصدق، داعيا حكومة بلاده لردع العراق عن هذا القانون المروع".

وأصدرت وزارة خارجية كيان يهود، بيانا أدانت فيه القانون، وقال الناطق بلسانها: "إن هذا القانون يضع العراق والشعب العراقي في الجانب الخطأ من التاريخ وبمعزل عن الواقع".

والمدقق في هذا القانون يرى وبوضوح أنه يعطي لكيان يهود الحق في فلسطين، فالرافضون لتطبيع العلاقات معه يقولون إنه ما يزال يحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 ويرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، أي أنهم مع دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها شرقي القدس، وهكذا اعترف المطبلون لتجريم التطبيع مع كيان يهود بما تبقى من أرض فلسطين وما غصبه في عام 48، فهم لا يريدون تحرير فلسطين من غاصبيها، بل يريدون الحل الذي رسمته أمريكا بإقامة دويلة مسخ لا سيادة لها في بر ولا جو ولا بحر.

وكل هذه الجعجعة هي تسويق إعلامي للتلاعب بمشاعر المسلمين، وضغط على كيان يهود لقبول الحل الأمريكي، ولو كان هؤلاء الرافضون للتطبيع جادين في موقفهم من كيان يهود، لقطعوا العلاقات مع الدول المطبعة معه، ولما ذهب وفد عراقي رفيع المستوى إلى الإمارات لتقديم التعازي بوفاة رئيسها خليفة بن زايد آل نهيان، ولما كانت هناك علاقات مع مصر والأردن والبحرين والمغرب والسودان، الذين لهم علاقات معلنة معه.

فقراركم هذا هو ضغث على إِبَّالة، وبيان لمدى عمالتكم، وتصريح بضعفكم، وهو قانون مطاطي، فما هو موقفكم ممن يملك أكثر من جنسية؟ وهم كثر في حكومتكم وبرلمانكم، فهل يحاسب على أنه عراقي؟ أم ينجو من العقاب كونه أمريكياً أو بريطانياً أو إيرانياً؟!

أيها المسلمون في العراق: إننا في حزب التحرير الذي نذر نفسه للعمل لاستئناف الحياة الإسلامية وتحرير بلاد المسلمين وخاصة مسرى رسول الله ﷺ وتوحيد بلاد المسلمين في دولة واحدة هي دولة الخلافة، مع أننا ندين التطبيع مع كيان يهود ونعتبره خيانة لله ورسوله والمسلمين، إلا أننا نرفض خداع الأمة والتلاعب بمشاعرها، فالقضية ليست قضية أقوال وشعارات، بل قضية مواقف وأفعال، فلو كان هؤلاء الرويبضة صادقين لعلموا أن نصرة أهلنا في فلسطين وتحريرها من الكيان الغاصب، لا يكون إلا بتحريك الجيوش وإعلان الجهاد، امتثالا لقوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾، وبهذا يتحقق وعد الله تعالى في يهود أنهم كلما عادوا إلى العلو والإفساد والظلم سلط الله عليهم من يعاقبهم ويذلَّهم، قال تعالى: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً﴾.

فإلى العمل مع حزب التحرير ندعوكم أيها المسلمون، لتقيموا سلطانكم، وترفعوا الذلة عن أعناقكم فتكونوا أعزاء بدينكم، يهابكم عدوكم، لا تخافون في الله لومة لائم.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية العراق