لا يمكن أن تكون هذه الحكومة حكومة رعاية، ترعى شؤون الناس رعاية حقيقية، بل هي حكومة جباية تسلطت على رقاب الناس لتذيقهم كأس الفقر والحرمان، ومما لا شك فيه أنها كسابقاتها لا ترقب في الفقراء إلا ولا ذمة، تعالج مشاكل الناس بالتي كانت هي الداء، فتأخذ حلولها من نظام رأسمالي عفن يلفظ أنفاسه الأخيرة في بلاده. فقد أقدمت حكومة الأغنياء التي كلفها المشير السيسي على خطوة جريئة يلفها صلف وكبرياء غير مسبوق سيرديها في المهالك، فطالما ترددت الحكومات المتعاقبة على خفض الدعم بهذا الشكل القاسي.

فبعد أن رفعت الحكومة أسعار الكهرباء أعلنت عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78% اعتبارا من 5 يوليو، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم بالبلاد الذي تبلغ مستوياته الحالية 8.2%. وطبقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي البالغ 1.85 جنيه، وارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه، كما أصبح سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من السيارات في مصر إلى 6.25 جنيهات للتر بارتفاع 7% عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيهات، أما السولار فسيصبح 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه بزيادة 63%. أما سعر الغاز الطبيعي للسيارات فسيقفز إلى 1.10 للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا، أي بزيادة 175%.

وبرغم أن السيسي قد قال في حواراته التلفزيونية في إطار حملته الانتخابية أنه لا يمكن أن يقدم على خطوة رفع الدعم قبل أن يغني الناس، إلا أنه أقدم على تلك الخطوة متناسيا وعوده الانتخابية تلك، معتمدا على أن الناس تنسى سريعا، وعلى قوته المدعومة من المؤسسة العسكرية التي يستند إليها، وإلى قانون التظاهر في قمع الناس وإسكاتهم، وإجبارهم على الرضا بالأمر الواقع. وسواء تم إنفاذ تلك الزيادات أو تراجع عنها السيسي خوفا من الغضب الشعبي، فإن الناس باتت تدرك أنه لا حل لمشكلاتهم المتفاقمة إلا بوضع الإسلام موضع التطبيق بشكل صحيح. ذلك أن الإسلام والإسلام وحده هو القادر على القضاء على الفقر قضاء مبرما، حدث هذا في ظل الخلافة الإسلامية في زمن عمر بن عبد العزيز، وهو ما لم يحصل لأي نظام آخر، وسيحدث مرة ثانية عندما يطبق الإسلام في دولة الخلافة. فسياسة النظام الاقتصادي في الإسلام تقوم على ضمان تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعا كليا، وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية بقدر ما يستطاع، كما بين الإسلام أن الطاقة ملكية عامة للمسلمين، قال رسول الله r: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود.

وعليه ففي الخلافة، وبدستورها المستنبط من الكتاب والسنة، ستكون أرباح الطاقة للناس، وهذا هو حقهم وليس منة من الدولة تمن بها عليهم، وتهددهم كلما تعرضت لضغوط من صندوق النقد الدولي برفع الدعم عنهم. وإننا في حزب التحرير مستمرون في العمل مع الأمة وبينها لإسقاط هذا النظام وسدنته لنقيم مكانه دولة العزة دولة الخلافة التي تعيد للمسلمين عزهم ومكانتهم التي اختارها لهم رب العزة، خير أمة أخرجت للناس.

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

شريف زايد

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر