ليس مستغربا أن تصدر الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا يوم السبت 2014/4/26م، أحكاما مشددة على أربعة عشر إخوانيا تتعدى الـ700 عام سجناً، خاصة إذا علمنا أن المحكمة كانت برئاسة المستشار سعيد يوسف الذي سبق وحكم بإحالة أوراق 529 متهما في أحداث العنف التي وقعت بمركز مطاي بالمنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى مفتي الجمهورية، بينما في المقابل أصدر في 16 سبتمبر 2013م، حكمًا ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.

فالذي يبدو لنا وللكثيرين أن هذه الأحكام المشددة هي أحكام يُقصد منها التخويف والترهيب باعتبارها أحكاما سياسية أكثر من كونها أحكاما قضائية، وبرغم تأكيد كثير من الحقوقيين أنه سيتم نقض هذا الحكم، إلا أن هذا يعني أن الحكم خاطئ ومسيس مما يفقد القضاء معناه وهيبته، وهو الأمر الذي ما زال البعض يتغنى به برغم تلك الأحكام القاسية التي بلغت 88 عاما لأحد المتهمين، و63 لآخر، و57 لثالث.

قال رب العزة: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾، والميزان هو العدل وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول أكثر المفسرين، فقد أمر سبحانه الناس بالعدل في معاملاتهم؛ وطريق ذلك، اتباع الرسل فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاؤوا به هو الحق المبين.

ولن يتحقق الأمن والأمان والعدل الحقيقي بين الناس إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية التي آن أوانها وهلّ زمانها، فبها وحدها تحفظ النفوس والأعراض والأموال، ويُحكم فيها بين الناس بالعدل. فاللهم عجل بقيامها إنك نعم المولى ونعم النصير.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 58]

شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر