عرضت صحيفة "تليجراف" البريطانية الأحد 9 آذار/مارس 2014م فيديوهات مسربة من داخل السجون المصرية، واصفة إياها بأنها تكشف الحالة المزرية في هذه السجون، كما تكشف تعرض المعتقلين للتعذيب الممنهج داخل السجون لتشابه وسائله وأساليبه، ومن يستمع لشهادات المعتقلين المؤلمة يدرك تماما عودة الدولة البوليسية، فلا مذكرة اعتقال صادرة من النيابة، ولا تحقيقَ، ولا اعتبارَ لحرمة البيوت، ولائحة التهم جاهزة ومُعدَّة سلفا، وما على المعتقل سوى التوقيع عليها تحت سياط التعذيب والتهديد بإحضار الوالدة واغتصابها كما ورد في شهادة أحد المعتقلين.

وكان موقع "ويكي ثورة" قد قال أن 21 ألفًا و317 اعتقلوا خلال السبعة أشهر الماضية، منهم 16378 تم القبض عليهم أثناء حوادث سياسية و1431 لخرقهم حظر التجوال، و89 بتهمة التورط بأعمال إرهابية، و80 متعلقين بالعنف الطائفي، وعلى الأقل 740 من هؤلاء تم القبض عليهم ثم إحالتهم لـمحاكمة عسكرية.

ويبدو أن مناشدة الرئيس المؤقت عدلي منصور للنائب العام بإعادة فتح تحقيق في حالات الاعتقال القسري - وبخاصة طلاب الجامعات - والإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون، هي لمجرد ذر الرماد في العيون، وإن حدث واستُجيب لمناشدته ففي حالات محدودة جدا ونسبتها ضئيلة بالنسبة لعدد المعتقلين. كما يبدو أن النائب العام لا يلتفت للشكاوى والتقارير التي تقدم له وتكشف عن تعرض المعتقلين للتعذيب الشديد. مما يظهر للعيان مدى استهانة السلطة القائمة بكرامة وحقوق هؤلاء المعتقلين.

وكانت ثلاث محاكم جنح بالإسكندرية قد أصدرت في 25 شباط/فبراير الفائت أحكاما بالسجن بلغت في مجموعها 945 عاماً، وغرامات مالية تتجاوز نصف مليون جنيه، على أكثر من مائتين من رافضي الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. وفي اليوم التالي قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإحالة 26 متهما من السويس إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم بعد إدانتهم غيابيا ودون حضور محاميهم بارتكاب "جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس".

هذا هو الواقع الأليم في مصر هذه الأيام، اعتقال وتعذيب وأحكام قاسية ضد أبناء الأمة، فهل هذا ما تبشر به السلطة الحاكمة؟! هل يمكن أن يتصور القائمون على هذا النظام أنهم يمكن أن يستقر لهم وضع أو يهنأ لهم بال وهم يَسْتَعْدُونَ قطاعًا عريضًا من أبناء الأمة؟! أما آن لهم أن يدركوا أن هذه الأمة أمة إسلامية لا ترضى عن الإسلام بديلًا، وأنها لا يمكن أن ترهبها السجون والمعتقلات والتعذيب وحتى القتل، وأن الحكم بالإسلام في ظل دولة الخلافة قضية مصيرية لها تتخذ حيالها إجراء الحياة أو الموت. فلتبصر السلطة القائمة طريقها جيدا لتدرك أن لا مخرج لها سوى الانحياز للأمة وتحكيم شرع الله في دولة الخلافة الراشدة الثانية التي آن أوانها وأظل زمانها، ويومها سيهنأ الجميع في ظلها حكامًا ومحكومين، مسلمين وغير مسلمين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال:24]

شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر