عبّر قائد شرطة العاصمة السابق، دال بابو، عن رأيه بأن قانون "المنع" الذي تعتمده الحكومة كسياسة لمكافحة التطرف أصبح "علامة تجارية سامة" ينظر لها المسلمون في المملكة المتحدة بعين الريبة. ورد ذكر تصريحاته هذه بعد يوم واحد من إعلان صحيفة صنداي تليجراف، بأن وزيرة الداخلية تيريزا ماي تخطط لزيادة سلطات مكافحة التطرف، وهو أمر لقي ترحيباً كبيراً من قبل المتحدث باسم وزير 'العدل' في حكومة الظلّ، صادق خان - مما يدل على "سباق تسلح" بين الأحزاب الرئيسية، بحيث يحاول كل واحد منها أن يظهر بأنه أكثر من الآخر حزماً ضد 'التطرف'.

وقد علّق تاجي مصطفى، الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا على ذلك قائلاً: "أصبح قانون المنع بحقّ علامة تجارية سامّة - ليس لأنه تم تنفيذه خطأ أو أسيء فهمه فحسب، بل لأنه في الأصل قانون معيب وسامّ، وقد بني على فرضية باطلة بأنه كلما كان المرء إسلامياً أكثر كان تهديداً محتملاً أكثر.

وقد نفّذ القانون على افتراض أن أولئك الذين لديهم قيم إسلامية أو آراء سياسية معارضة من وجهة نظر الدولة هم الذين سيشتبه فيهم، وبالتالي يحتاجون إلى إعادة برمجة تنظمها الدولة من خلال برنامج القناة.

وقد تعمّد القانون صرف الانتباه تماماً بعيداً عن السياسة الخارجية، على الرغم من أن صلة تلك السياسة بأعمال العنف داخل المملكة المتحدة مثبتة تماماً.

إنها سياسة تستخدم المنطق الأمني لمواجهة المعتقدات السياسية والدينية. وجاء هذا أكثر وضوحاً عندما قال قائد الشرطة السير بيتر فاهي في كانون الأول/ديسمبر 2014 بأنه يخشى أن تتحول الشرطة إلى "شرطة (مراقبة) الفكر".

إنها سياسة أكثر ما تُرى شيوعاً في الدول الشمولية. وقد أشار فاهي في التعليق نفسه إلى أنه ما لم يكن هناك تعريف دقيق "للتطرف"، فإن الشرطة ستعمل وفق تعاريفها الخاصة بها، وأعرب عن المخاوف بأن هذا كان الطريق نحو "دولة بوليسية".

ويعطي قانون مكافحة الإرهاب والأمن الأخير دور مراقبة الفكر هذا، وإحالة (المشتبه بهم فكرياً) لإعادة برمجتهم، إلى المعلمين والعاملين في الحضانة، والعاملين في مجال الصحة والجامعات - فيعيدون بذلك أصداء "مكارثيّة" خمسينات القرن الماضي، بل حتى ذكريات ستاسي - جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية.

يدرك حزب التحرير وجوب مواصلة فضح هذه الأجندة الخبيثة والمعيبة، للجالية المسلمة وللمجتمع بأسره - ونؤكد عزمنا على مواصلة القيام بذلك كما فعلنا لأكثر من عقد من الزمان."

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا