بيان صحفي

حملة التشهير التي تطلقها منظّمات حقوق المرأة لربط التمييز والعنف ضد المرأة بأحكام الميراث في الإسلام

تهدف إلى القضاء على ما تبقّى من أحكام الإسلام في المجتمع

(مترجم)

في 10 آذار/مارس 2022م، طالبت منظمة بنغلادش ناري براغاتي سانغا (BNPS)، وهي منظمة محلية لحقوق المرأة، بتعديل قوانين الأسرة الحالية وسنّ قانون جديد في بنغلادش لضمان حقوق متساوية للمرأة في الميراث وممتلكات الأسرة. في هذه المناسبة، عبّروا عن غضبهم على الإسلام بالقول إنه لا يوجد قانون مدني أو جنائي في البلاد يتحكم فيه الدين باستثناء قانون الميراث. يُدافع هؤلاء الذين يسمون بالناشطين والملحدين العلمانيين أنه لإنهاء التمييز والعنف ضد المرأة، يجب تعزيز وضعها الاقتصادي من خلال ضمان حقوق متساوية في جميع الأصول والممتلكات، بما في ذلك الميراث. هؤلاء النشطاء المخادعون والمؤيدون للغرب لا يقلقون أبداً بشأن الحقوق الأساسية للناس، في حين إنهم لا يدّخرون جهدا لتقويض الإسلام بينما يحاولون زوراً ربط التمييز والعنف المستمر ضد المرأة بالتشريع الإسلامي. إنهم في مهمة لمحاربة ما تبقى من أحكام الإسلام في حياتنا من خلال استبدال قوانين الكفر الغربية بها في محاولة لعلمنة المسلمين في بنغلادش. وهكذا، فإنهم يقودون حملات التشهير هذه ضدّ الإسلام من خلال وصفه بأنه عدوّ المرأة. إنهم يعلمون جيداً أن قانون الميراث الحالي ليس سبب التمييز والاضطهاد ضد المرأة. بل إن النظام العلماني الحاكم هو الذي يجلب البؤس إلى حياة النساء. هل قانون الميراث الإسلامي هو سبب الإقالة من العمل بسبب الأمومة والتمييز القائم على النوع الجنسي في مكان العمل في بنغلادش؟ هل رأينا أياً من هؤلاء النشطاء عديمي القيمة يفسرون للحكومة كل المعاناة الأخيرة التي لا تطاق للنساء اللائي يتزاحمن لشراء منتجات شركة التعاونية التجارية البنغلاديشية (TCB) ومع ذلك لم يحصلن على أي شيء حتى بعد الوقوف في طوابير طويلة لساعات؟ هل يهتمون باستغلال نسائنا في مصانع الملابس لتعظيم أرباح الرأسماليين الجشعين؟

إنّ حقيقة الأمر أن الحضارة الغربية تأخذ النساء إلى هاوية الظلام باسم المساواة والتمكين. ولكن هل حققت الحضارة الغربية نفسها أي نجاح بفكرتها المزعومة بالمساواة؟ لقد ضلّلوا نساءهم بالفكرة الفاسدة القائلة بأن الأسرة والأمومة والزواج التقليدي هي الأسباب الرئيسية لاضطهاد المرأة حيث إنهن يحتجن إلى التحرر منه. وقد أدّى ذلك إلى صراع بين الرجال والنساء في حياتهم الزوجية والمسؤوليات الأبوية التي أدّت إلى تفكك الأسرة في الغرب وتدميرها وتدمير النسيج المجتمعي في نهاية المطاف. وفي نهاية المطاف، أدت المساواة الغربية إلى زيادة أعباء النساء فيما يتعلق بمسؤوليات الرجال ودفعهن إلى دوامة لا تنتهي من المصاعب والمعاناة. إن نساءهم الآن يقوضون الأسرة الطبيعية والقيمة السامية للأمومة أيضاً، لذا فإن الحضارة الغربية تعاني من ضياع الأجيال. في الواقع، لقد حرّرت الحضارة الغربية النساء ولكن فقط من خلال تجسيد النساء وإضفاء الصفة الجنسية عليهن واستخدامهن لتعزيز أجنداتها السياسية. والآن تعمل مجموعات حقوق المرأة المزعومة بلا كلل لغرس هذه الأفكار والقيم الرأسمالية الغربية الفاسدة في مجتمعنا لإحداث كارثة على النساء والأطفال وهيكل الأسرة. بعد أن فشلت في تلويث عقول المسلمين بأفكارها الليبرالية الفاسدة والكاذبة، تحاول هذه المنظمات المزعجة الآن خوض صراع قانوني.

أيها الناس: لا أحد يستطيع أن ينكر أن النساء يتحملن معاناة مؤلمة هذه الأيام. ليس قانون الميراث الإسلامي هو الذي يجلب الأذى والبؤس للمرأة، ولكن غياب تطبيق الإسلام برمته من خلال نظام دولة الخلافة. بالنسبة للميراث، هناك 34 سيناريو محتمل للميراث بين الأقارب في الشريعة الإسلامية. وفي 11 حالة منها ترث المرأة نفس نصيب الرجل، وفي 4 حالات فقط تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل. وفي 14 حالة أخرى ترث المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل. هكذا أظهر الإسلام رحمة للمرأة وكفل لها حقّها في الميراث. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "والله كنا في الجاهلية ما نعُدّ للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهنّ ما أنزل وقسم لهنّ ما قسم".

يعطي الإسلام رؤية مناسبة لرفع مكانة المرأة التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الانسجام بين الأسرة. من خلال التأكيد بوضوح على حقيقة أن الرجال والنساء ليسوا متماثلين بطبيعتهم وصفاتهم، ينظّم الإسلام أدوارهم وحقوقهم ومسؤولياتهم بطريقة يكمّل كلّ منهم الآخر لضمان الانسجام المجتمعي. ستتلقى النساء في ظلّ الإسلام التعليم، وتشترك مع الرجل في الأعمال التجارية، ويتفوقنّ في مجالات خبرتهن. يمكنهنّ تولي أي منصب في الدولة باستثناء منصب الحاكم. من أهم الحقوق التي تتمتع بها المرأة المسلمة حقها في الانخراط في الأعمال السياسية ومناقشة شؤون الأمة كعضو في مجلس الأمة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الثاني، يستشير الشفاء بنت عبد الله في مختلف الأمور السياسية لذكائها وبصيرتها، وغالباً ما كان يفضل رأيها على الآخرين. لذلك، لا يمكن ضمان مثل هذه النساء المتمكنات حقاً إلاّ من خلال تطبيق النظام الإسلامي السياسي والاقتصادي والتعليمي والقضائي في ظل نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. من خلال هذا التطبيق الشامل للنظام الإسلامي، ستعيد الخلافة المكانة والشرف اللذين تستحقهما المرأة. لأن الخلافة القادمة لن تطبق بعض الأحكام فحسب، بل ستعطي أيضاً وجهة نظر للحياة لكل من الرجال والنساء تجعل الحضارة الإسلامية فريدة ومستنيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش