بيان صحفي

الارتفاع المستمر لأسعار الغاز ظاهرة شائعة في ظل حكم الرأسماليين العلمانيين

وستضمن الخلافة القادمة ملكية الناس للنفط والغاز

يستعد نظام حسينة القمعي الآن لرفع أسعار الغاز بنسبة 117٪ وسط أزمة إمدادات الغاز المستمرة، وذلك في غضون شهرين فقط من رفع أسعار الديزل والكيروسين وغاز البترول المسال. ووفقاً لاقتراحات الموزعين، سيرتفع سعر الموقد الفردي إلى 2000 تاكا من 925 تاكا في الشهر، بينما سيرتفع سعر الموقد المزدوج من 975 تاكا إلى 2100 تاكا. ويعاني الناس من الطبقة الوسطى والدنيا من الفقر بسبب التأثير الواسع لارتفاع أسعار الوقود على تكلفة المعيشة والاستهلاك. وسوف يزداد وضع عامة الناس سوءاً لأنهم يكافحون بالفعل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ووفقاً للهيئات الحكومية، فإنه لا يمكن تجنب هذا الارتفاع، حيث ستزيد تكلفة توزيع الغاز الطبيعي المسال في المستقبل بسبب شرائه من السوق الفوري المتقلب. ولكننا نعلم أن الحكومات الرأسمالية العلمانية تعيش دائماً في دوامة الكذب والخداع، وهذا النظام الإجرامي أيضاً ليس استثناءً. وهم يقدمون عذراً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن من السوق الفورية، في حين يتم شراء حوالي 150 مليون قدم مكعب فقط من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري من 750 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يومياً. علاوة على ذلك، فإنه على الرغم من أن الشركات الست المملوكة للدولة حققت أرباحاً إجمالية قدرها 11.81 مليار تاكا في السنة المالية الماضية، إلا أنها لا تزال تمارس ضغوطاً من أجل رفع الأسعار! ولا يريد أي جهاز من هذا النظام الرأسمالي العلماني أن يتخلف عن الركب في نهب أموال الناس.

وحقيقة الأمر هي أننا لن نضطر أبداً إلى اللجوء إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال إذا كانت لدينا قيادة مخلصة وحكيمة، وهو ما لا يستطيع النظام الرأسمالي العلماني إنتاجه أبداً. لقد تعمدت جميع الحكومات المتعاقبة في بنغلادش جعل البلاد تعتمد على القوى الأجنبية للحصول على طاقاتها الأساسية، في حين إن المخرج الرئيسي للبلاد وفي جميع دول العالم هو أن يكون لديها احتياطيات كبيرة من الغاز. لقد تعمدت هذه الحكومات الخائنة إبقاء شركة بنغلادش لاستكشاف وإنتاج البترول المحدودة (BAPEX) المملوكة للدولة غير مجهزة بشكل جيد لعقود حتى تتمكن من الاستمرار في نقل تطوير الطاقة إلى القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بهذه الذريعة. ولم يكن هناك أي التزام جاد لتعزيز بناء القدرات والمعرفة الفنية وتنمية الموارد البشرية الماهرة ضمن جدول زمني مركّز لاستكشاف الغاز لتجنب الاعتماد الخارجي على المدى الطويل. ومن بين 25 قطعة أرض ضحلة وعميقة، تم تخصيص ثلاث كتل فقط للاستكشاف حتى الآن. ومهما كانت الاستكشافات الجارية، فإن ملكية مواردنا الغازية الحيوية تُمنح للشركات الأجنبية. وفي الآونة الأخيرة، منح هذا النظام الخائن عقداً آخر لشركة ONGC Videsh Ltd المملوكة للدولة في الهند وشركة Oil India Ltd لحفر كتلة جديدة في خليج البنغال بموجب عقود مشاركة الإنتاج. وستظل سيادتنا وأمن طاقتنا في خطر دائماً في أيدي هؤلاء الحكام العلمانيين الخونة.

يا أهل بنغلادش: قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه ابن ماجه، ووفقاً للأحكام الشرعية، يُعَدّ النفط والغاز من الملكية العامة، وتقوم دولة الخلافة بإدارة هذه الملكيات نيابة عن الناس وتقوم بتوزيع عائداتها على جميع رعاياها دون تمييز. لذلك، لا يمكن فرض أي ربح أو ضريبة على هذه المرافق، ناهيك عن رفع أسعارها. والخلافة القائمة قريبا بإذن الله، ستقضي على الملكية الخاصة لهذه المرافق وتضمن حقوق رعاياها. فعودوا إلى الله تعالى بالسعي لإقامة الخلافة الراشدة الموعودة على منهاج النبوة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش