بيان صحفي

أهل بنغلادش لم يهتموا للميزانية الرأسمالية، ولا يتوقعون أي شيء من الحكام الرأسماليين

أعلن وزير المالية البنغالي أحمد مصطفى كمال في 3 حزيران/يونيو 2021 عن الميزانية السنوية والتي تبلغ 603,681 كرور تكا للسنة المالية 2021-2022، تحت عنوان ورديّ "بنغلادش نحو مستقبل مرن يحمي الأرواح وسبل العيش"، وهذه الميزانية هي في الواقع أكبر "ميزانية رأسمالية" على الإطلاق وضعتها حكومة حسينة، حيث تتضمن أكبر تخفيضات ضريبية للشركات، وخفض ضريبة المبيعات التجارية وغيرها من الحوافز على القطاع الصناعي، وأشاد اتحاد غرفة التجارة والصناعة البنغالية وكبار رجال الأعمال على الفور بالميزانية، مشيرين إلى أن الحكومة قد أوفت بطلبهم الذي طال أمده. ومن ناحية أخرى، لم تهتم الحكومة بتقديم حتى وعود كاذبة للفقراء في السياق الحالي لأزمة كورونا، وبدت هذه الميزانية السنوية مناسبة احتفالية للنخب الرأسمالية ونظام حسينة للانضمام معاً لسرقة الشعب وتقسيم الغنائم فيما بينهم. وتحاول وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسية ومراكز الفكر الموالية للغرب مثل مركز حوار السياسات، إبقاء الأمة مشغولة بتفاصيل تافهة، بعيدا عن الميزانية من أجل إخفاء الوجه القبيح للديمقراطية والرأسمالية. ولكن الناس ظلوا على بيّنة واضحة في وسائل التواصل الإلكتروني والأماكن العامة، يؤكدون أنهم لا يهتمون بعملية إعداد الميزانية هذه، والتي يشعرون أنها مصممة لنهب أموالهم واستخدامها لصالح الرأسماليين المحسوبين على النظام. ولم ينخدع الناس برؤية تخصيص الميزانية لمشاريع الإسكان الخادعة للمشردين التي قامت بها حسينة لإحياء ذكرى أبيها مجيب الرحمن. وقد شهدوا بالفعل كيف أطعمت حسينة رجال حزبها الفاسدين الذين لم يسلم منهم حتى المشردين المعوزين من السرقة باسم "مشاريع عشريان". وبالنسبة لعامة للناس، فإن التخصيص الإضافي بنسبة 48٪ للمشاريع الضخمة في هذه الميزانية ليس سوى استمرار لـ"النهب الضخم" لحكومة حسينة، وإن "مهزلة نمو الناتج المحلي الإجمالي" ليس سوى ملء جيوب النخب وسط الفقر المتزايد للملايين. وأخيراً وليس آخراً، إن أهل بنغلادش لا يثقون بما تقوله أحزاب المعارضة مثل الحزب الوطني البنغالي عن الميزانية، لأنهم يعلمون أن كل هذه الأحزاب العلمانية هي أيضاً جزء من المؤامرة الرأسمالية الشريرة.

يا أهل بنغلادش: باسم الميزانية سيواصل الحكام العلمانيون لهذا النظام الرأسمالي جلب المزيد من البؤس الاقتصادي لكم من خلال الضرائب المفرطة والديون الخارجية للمستعمرين الغربيين، ولا يمكن للمسلمين أن يستفيدوا من فساد الحكام الرأسماليين العلمانيين كما يقول الله عز وجل عنهم: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ كما لا يجدي تجاهل الميزانيات إلا إذا تم اقتلاع النظام الرأسمالي من جذوره واستبدال النموذج الاقتصادي في الإسلام به، في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فلا يعطي النظام الاقتصادي في الإسلام السلطة لقلة من النخب لتكديس الثروة وترك عامة الناس تحت رحمتهم باسم ما يسمى "الاقتصاد المنهمر". حيث تنص المادة 124 من مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير بوضوح على أن "المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية، وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها". ومن ثم، فإن الخلافة القائمة قريبا بإذن الله ستوفر فرص عمل جماعية لإنعاش الاقتصاد واستعادة القوة الشرائية للناس وإعطائهم حقوقهم الأساسية بالكامل. ولضمان ذلك، ستقوم الخلافة بالتالي:

أولاً: ستقرض أموالاً بدون ربا من بيت المال للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة.

ثانياً: ستقوم بتمويل المدارس والكليات التي أغلقت بسبب الأزمة الاقتصادية، فواجب الخليفة هو ضمان التعليم من أجل توفير فرص عمل لكسب الرزق. وتنص المادة 178 من مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير على أن "تعليم ما يلزم للإنسان في معترك الحياة فرض على الدولة أن توفره لكل فرد ذكراً كان أو أنثى في المرحلتين الابتدائية والثانوية، فعليها أن توفر ذلك للجميع مجاناً، وتفسح مجال التعليم العالي مجاناً للجميع بأقصى ما يتيسر من إمكانيات".

ثالثاً: تزود الدولة الفلاحين بالبذور والأسمدة والمكونات الزراعية الأخرى الضرورية، وتزود الصيادين بأدوات الصيد لتأمين العمالة الجماعية وزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي.

رابعاً: ستمول الدولة مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والطرق السريعة، وبناء الجسور، لتوفير فرص عمل جماعية فورية وإنشاء البنية التحتية الأساسية التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة في جميع أنحاء البلاد.

أما بالنسبة لمصادر الإيرادات، فإن دولة الخلافة لن تعتمد على الضرائب على دخل الناس وعلى استهلاكهم، بل على زكاة العشر والخراج والغنائم وغيرها، والضريبة تفرض على أغنياء المسلمين فقط للإنفاق على الضروريات. وأيضاً فإنه نظراً لأن الإسلام يصنف الملكية بشكل فريد إلى ممتلكات خاصة وعامة ودولة، فإن دولة الخلافة لن تسمح أبداً بخصخصة أو تأميم الموارد العامة مثل النفط والغاز والكهرباء، ناهيك عن تسليمها إلى الكافر المستعمر. لذلك، يمكن لجميع الرعايا في دولة الخلافة، بغض النظر عن عرقهم ودينهم، الاستفادة بشكل كبير من عائدات الممتلكات العامة، وكذلك من الشركات المملوكة للدولة مثل صناعة الآلات والبنية التحتية. وسيضمن هذا التوليد الضخم للإيرادات من موارد الدولة والعامة الخاضعة للإشراف الدقيق، سيضمن للدولة توزيعاً عادلا للثروة بدلاً من تركيزها في أيدي حفنة من الفاسدين كما يحدث في النظام الرأسمالي.

أيها المسلمون: يدعوكم حزب التحرير/ ولاية بنغلادش إلى نبذ النظام الرأسمالي الفاسد وحكامه العلمانيين حتى تتمكن الخلافة الراشدة الموعودة من تحريركم من الاستبداد الوحشي والبؤس الاقتصادي الذي تعيشون فيه، وكذلك منع الكافر المستعمر ومؤسساته من التدخل في طريقة عيشنا، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش