بيان صحفي

السماح للهند ببناء "جسر الصداقة الهندية ــ البنغالية" الاستراتيجي على نهر فيني

يؤكد أن نظام حسينة خادم مخلص لدول الكفر المشركة وعاص لله سبحانه وتعالى

(مترجم)

إن الشيخة حسينة لا تدع شيئا يربط حكمها من حب أو كره لأجل الله تعالى (الولاء والبراء). حيث أصبح حكمها مظهرا للحب المخلص والولاء للأعداء من الكفار المشركين والعداوة والكره للمسلمين. ففي الوقت الذي تنضب فيه أنهار بنغلادش وتجف بسبب اعتداءات الهند على مياهها فإن الخائنة حسينة سمحت لهم ببناء جسر حيوي على نهرنا. فجسر "الصداقة الهندية ــ البنغالية (مايتري سيتو)" والذي يبلغ طوله 1.9 كم، والذي يقع على نهر فيني، هو بنية تحتية مهمة واستراتيجية للهند كجزء من سياستها "التوجه إلى الشرق" لتدعم موقفها كقوة في المنطقة. لهذا وبدلا من استغلال الفرصة كسلاح استراتيجي لإنهاء العدوان الهندي على شعب بنغلادش، فإن حسينة تبدي سعادتها بالانضمام لافتتاح الجسر مع مودي في 9 آذار/مارس 2021، مظهرة وقاحتها بشكل مخز. إضافة إلى ذلك، فإن أداة الاستعمار، البنك الدولي، يحاول أيضا تبرير الصفقات الانتحارية مع الهند بمعلومات خاطئة لتنفيذ أوامر أمريكا الجيوسياسية في هذه المنطقة. وفي يوم الافتتاح نفسه، أصدر البنك الدولي سيئ السمعة تقريرا مضللا يبين فيه أن بإمكان بنغلادش الزيادة من صادراتها للهند بنسبة تصل إلى 182% من خلال التوقيع على صفقة التجارة الحرة معها "البنك الدولي: الاتصال السلس مع الهند يمكنه أن يزيد من مدخول بنغلادش الوطني بنسبة 16.6%"، (ذي بيزنس ستاندرد، 9 آذار/مارس، 2021)! في الحقيقة، إن حكومة حسينة لا تملك أي مبرر لخدمة الهند سوى "الصداقة"، بينما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ﴾.

أيها المسلمون: إن هذا ليس بالأمر المفاجئ! فمنذ هدم الخلافة في 1924م على يد بريطانيا بالتعاون مع العلماني والقومي مصطفى كمال، فإن هؤلاء الحكام العملاء بمن فيهم حسينة، تم فرضهم على الأمة الإسلامية. فهم لا يبالون بمصالح وسيادة الأمة الإسلامية؛ لأنهم لا يمثلونها، ولا يخشون الله سبحانه وتعالى فيها. وللخروج من هذا الإرث من الخنوع المذل لمصالح دول الكفر المشركة، علينا فورا اقتلاع الديمقراطية العلمانية، والتي لن تتوقف عن إنجاب المزيد من الحكام الخونة أمثال حسينة. وللنهوض كقوة عظمى مرة أخرى، فإنه لا يوجد طريق سوى إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فالخلافة القائمة قريبا بإذن الله لن تسمح أبدا باعتماد بلادنا استراتيجيا على أي دولة كافرة. أما تجارتها وسياساتها الاقتصادية فستكون مفتاحا مهما في أهدافها السياسية الخارجية ورؤيتها. فسياسة الخلافة الخارجية لن تقوم أبدا على التجارة لتجعل من اقتصادها اقتصادا استهلاكيا، كما يحصل الآن مع بنغلادش. وعلى الرغم من أن دولة الخلافة لن تمتنع عن التجارة الدولية، إلا أنها ستعمل من أجل الحصول على قدرات عسكرية وقوة كبيرة، بحيث لا يمكن للدول الأخرى التدخل في اقتصادنا تحت ما يسمى بالتجارة الثانوية. فالخلافة الموعودة ستجلب للأمة أفضل العقول العلمية والهندسية من حول العالم لتحقيق سياساتها الصناعية الثقيلة، بحيث ترتكز التجارة وغيرها من النشاطات الاقتصادية على بناء اقتصاد دولة الخلافة القائم على العسكرية بهدف الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش