بيان صحفي

بابول هو مثال صارخ على أن الفساد مقدّس في السياسة العلمانية

لطالما كان الفساد والخداع جزءاً لا يتجزأ من الديمقراطية العلمانية في بنغلادش وفي جميع أنحاء العالم، وتورط السياسيين في الفساد لم يكن أبداً مفاجأة لأهل بنغلادش. ولكن الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات على كازي بابول كان بمثابة الصدمة لحكومة حسينة، فقد كان بابول أحد المشرّعين من دائرة لاكسميبور-2، وحكم عليه بتهمة الاتجار بالبشر والرشوة وغسيل الأموال من محكمة الجنايات الكويتية. ومن المعروف أن كل الأنظمة المتعاقبة في بنغلادش قامت بإضفاء الطابع المؤسسي على الفساد، وقد اتبعت الشيخة حسينة هذه السياسة، من القاع إلى القمة، وهي لا تهتم أبداً بالرأي العام ضد الفساد الشامل لحكومتها. وكون حسينة "أم جميع أشكال الفساد" فقد عملت دائماً على تربية النخب المنحلّة ورعايتها وتمكينها في البلاد، فلم يكن مستغربا أن يقوم أحد الأشخاص الفاسدين مثل بابول بتجربة حظه في جني الثروات من خلال الفساد المنهجي للحكومة، وهو ليس حالة منعزلة هنا لأنه كان بالفعل مديراً لأحد البنوك (NRB Commercial Bank) الذي كان سيئ السمعة بسبب عمليات الاحتيال التي أجراها على القروض. واستخدام حسينة للنخب الفاسدة واضح، وهم دائما يحصلون على إفلات غير محدود من العقاب ولا يمكن القبض عليهم، وحالات الفساد في الإمداد السريع بالتزود بالطاقة، ومشروع جسر بادما، والفضائح المصرفية هي بعض الأمثلة على الفساد، والحقيقة هي أن حسينة ونخبها هم دائما من يقومون بنهب البلاد. وبما أن العلمانية الكافرة تدور فقط حول المكاسب المادية من خلال النفعية والخداع، فإنها تجذب بشكل طبيعي الفاسدين والجشعين، لذلك إذا لم يستمر نظام الفساد هذا بمد شريان الحياة بشكل منهجي لمؤيديه، فإنه سينهار حتماً.

أيها المسلمون: إنّ السبب الرئيسي للفساد هو التخلي عن شرع الله وقبول قانون النظام العلماني. ولا يمكن القضاء على الفساد المتجذر في مجتمعنا إلا بنظام الحكم الإسلامي في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. والسياسة في الإسلام هي رعاية شؤون الناس وتديرها دولة الخلافة. وفي ظل الخلافة القائمة قريبا بإذن الله، لن يطمح الناس بشغل أي مناصب لأية مصالح مادية. ولن يتم حتى اختيار الخليفة نفسه وموظفيه بطرق الفساد المعمول بها حاليا، حيث سيكون من متطلبات هذه الوظائف مستوى جدياً من الالتزام والكفاءة أيضاً. وقد ورد عن حبيبنا رسول الله ﷺ رفضه طلب أحد الصحابة وهو أبو ذر الغفاري t أن يكون مسؤولاً في الدولة الإسلامية، حيث روى أبو ذر قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» رواه مسلم. وعلى عكس الحكم الديمقراطي العلماني، فإن دولة الخلافة لن توجد أي طبقة حاكمة نخبوية ولن تميّز بين رعاياها، فلما سرقت امرأة من قريش من عشيرة بني مخزوم لم يتردد رسول الله ﷺ في إقامة الحد عليها، وأقسم بالله قائلاً: «وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» رواه البخاري.

أيها الناس: لا أمل ولا خير في نظام الحكم العلماني، فلا يشعر حكام وقادة هذا النظام الشرير بأية مسؤولية عن حاجات الناس ولا يخشون المحاسبة والمساءلة أمام الله عز وجل، والتغيير الحقيقي ليس بتغيير الوجوه مثل تغيير حسينة أو بابول، ولكن بالإلغاء الفوري للحكم العلماني وإقامة نظام الحكم بالإسلام، الخلافة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية بنغلادش