بيان صحفي

سماح الشيخة حسينة بشحن البضائع الهندية عبر ميناء شيتاغونغ يثبت أنها لم تفشل في خدمة مصالح أمريكا والهند على الرغم من أنها فشلت في رعاية شئون الناس

وصلت أول شحنة تجريبية لسفينة هندية تحمل بضائع إلى ولايات الهند غير الساحلية في المناطق الشمالية الشرقية، من خلال استخدام ميناء شيتاغونغ في بنغلادش، بناء على اتفاقية الشحن الساحلي لعام 2018. ومما لا شك فيه أن الدافع وراء استخدام موانئنا الاستراتيجية ليس اقتصادياً فحسب بل أيضا استراتيجي، وهو ما يجب الانتباه إليه في ضوء الأجندة الجيوسياسية الأمريكية، وهي تعزيز مكانة الهند في هذه المنطقة لمواجهة الصين، وضد الخلافة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله. وبالتالي فإن الهند تسعى للسيطرة على مواردنا الاستراتيجية وبنيتنا التحتية التي وافقت على منحها اعتماد ائتمان كبير بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي.

إنّ خيانة حكامنا تفسح المجال لهذه الدولة المشركة للسيطرة علينا، على الرغم من وجود أمثلة صارخة لدول مثل سريلانكا، حيث أصبحت كبش فداء للجغرافيا السياسية الاستعمارية للكفار. وقد وضعت الهند قدمها لأول مرة في شمال ميناء سريلانكا في عام 2011 وهي الآن تسعى للسيطرة على ميناء شرق ترينكومالي للتعامل مع النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة. وبصرف النظر عن عزمها على تشغيل مرفق كبير لتخزين النفط ومصنع للغاز الطبيعي المسال في ترينكومالي وتطوير مينائها كنقطة عبور رئيسية، فإنها تسعى أيضاً لبناء مشاريع السكك الحديدية والطرق في سيريلانكا تحت ستار تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الإقليمي، وهذا التكتيك هو نفسه الذي تتبعه مع بنغلادش أيضاً؛ وقد وقعّت شركة النفط الهندية بالفعل صفقة مع بنغلادش لإنشاء محطة كبيرة في مينائنا العميق لنهب الغاز المسال في بنغلادش، كما أعربت عن اهتمامها بالانتقال إلى أعمال الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات.

أيها الأهل في بنغلادش: لن يتوقف الحكام الخونة الحاليون أبداً عن المساس بسيادة البلاد من خلال تسليم مواردنا الاستراتيجية وبنيتنا التحتية لأعدائنا وجعلها مرتعا للقوى الاستعمارية. حيث يأتي هؤلاء الحكام المدعومون من الغرب إلى السلطة فقط لخدمة المصالح الجيوسياسية للمستعمرين الكافرين وبيدقهم الإقليمي. وعلينا أن نقتلع الهيمنة الغربية من أرضنا وأن نحاسب هؤلاء الحكام على أفعالهم الخيانية من خلال إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. ومع عودتها الوشيكة، ستبدأ الأمة الإسلامية قريباً عهداً جديداً تحت قيادة الإسلام، ولن تتسامح مع أي متخاذل وخاضع للكفار محلياً ودولياً. وبالتالي، فإنه كجزء من مسؤوليتها المحلية لرعاية شؤون الناس، ستقوم الخلافة على الفور بإلغاء جميع الاتفاقيات المحرّمة والعقود المبرمة مع الدول المحاربة لاسترداد ثرواتنا ومواردنا، ومع عدم منحهم أي مزايا استراتيجية علينا ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

وكجزء من سياستها الخارجية، التي تقوم على واجب نشر الإسلام للعالم بأسره من خلال الدعوة والجهاد، ستعمل الدولة على توحيد البلاد الإسلامية وتحريرها من الاحتلال والهيمنة غير الشرعية للكفار والمشركين. وقد تبنى حزب التحرير في كتاب مشروع دستور دولة الخلافة المقبلة المادة رقم 188 "فالدعوة إلى الإسلام هي الأساس لكل علاقة مع أي دولة، فهي أساس السياسة الخارجية". وعلاوة على ذلك، وبدلاً من الوقوع ضحية جيوسياسية للمستعمرين وبيادقهم، ستراقب دولة الخلافة عن كثب التنافس السياسي بين الدول المعادية في المنطقة والعالم، حتى تتمكن من الاستفادة من الوضع بأفضل طريقة ممكنة. وعلى سبيل المثال، ستكون النزاعات القائمة بين الصين والهند فرصة مناسبة لضم الهند والتفاوض مع الصين لحماية المسلمين الإيغور المضطهدين في تركستان الشرقية.

وبعودة الخلافة الموعودة سيتم ملء الفراغ الحضاري بدين الرحمة والعدل، في الوقت الذي ينهار فيه النظام العالمي الرأسمالي في ظل جائحة الفيروس التاجي. وقريباً جداً سيبدأ المسلمون وغير المسلمين هنا في العيش في هدوء، فقد خبروا لقرون التمتع بعدل النظام الإسلامي، وفي حماية حياتهم وممتلكاتهم وأعراضهم دون أي تمييز.

قال رسول الله ﷺ: «زُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَصْفَرَ أَوْ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقِيلَ لِي إِنَّ مُلْكَكَ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ» ابن ماجه.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية بنغلادش