بيان صحفي

باتباع السياسة الاقتصادية الانتحارية لتقليص صناعة "الجوت" ذات الإمكانات القوية في بنغلادش

حكومة حسينة الخائنة تنفذ الأجندة السياسية البشعة للدول الكافرة الاستعمارية

فقط عندما دمّر النظام الاقتصاد وأصبح الملايين من العمال عاطلين عن العمل بسبب اتباع سياسات الغرب الفاشلة بشكل أعمى من خلال تطبيق سياسة الإغلاق طويلة الأمد على الصعيد الوطني في التعامل مع الفيروس التاجي، قام نظام الشيخة حسينة الخائن بدق المسمار الأخير في نعش صناعة الجوت الواعدة في بنغلادش مع قرار إغلاق جميع مصانع الجوت المملوكة للدولة وتسريح 25,000 عامل. وقد تم تطبيق هذا الإجراء المتعمد والبارد لإعاقة صناعة الجوت بالتنسيق مع مؤسسة الكفر الاستعمارية المالية - البنك الدولي، والذي لعب دوراً أساسياً لإغلاق أكبر مطحنة للجوت في العالم، ومنذ العام 2002 ما زلنا نواجه حكومتنا وهي تعمل على تقليص هذا القطاع باسم برامج إعادة الهيكلة المختلفة. وعندما نكون محظوظين بما يكفي لوجود روابط خلفية قوية خاصة بنا لأن المزارعين لدينا ينتجون المواد الخام للجوت، فإن حكامنا المخادعين مضطرون لتدمير هذه الصناعة المكتفية ذاتياً، ووفقاً لسياسة إعادة الهيكلة للبنك الدولي، فإن الاستثمار ينصبّ على قطاع الملابس الجاهزة الذي يعتمد بشكل كامل على استيراد مواده الخام من الولايات المتحدة والهند بشكل رئيسي! والهدف من ذلك واضح جداً، وهو كسر العمود الفقري لصناعة الصلب وجعل اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على قطاعات مثل الملابس الجاهزة، والتي لا تزال قائمة تحت وطأة عبث دول الكفر، والإغلاق المتتالي للعديد من مصانع الملابس بسبب إلغاء الطلبات من مشتري الملابس الغربية يكشف مدى ضعف هذا القطاع. لذلك فإنه عندما يقوم حكامنا العملاء بإلغاء تحديد أولويات هذا القطاع الحيوية وسط الطلب العالمي المتزايد على منتجات الجوت من خلال نقل عبء فسادهم الكبير والخسائر المتعمدة إلى أكتاف العمال، ليس من قبيل المصادفة على الإطلاق، حيث تفتح مصانع جديدة كثيرة في الهند، وينتقل المشترون الحاليون من أفريقيا والشرق الأوسط إلى الهند. ويفهم الناس الآن الصورة الكبرى، وهي أن البنك الدولي الشرير يضخ مليارات التاكات لجميع الحكومات الفاسدة كقروض بموجب ائتمان تسوية قطاع الجوت منذ عام 1994م وهو ليس لتقوية الصناعة، بل لتجسيد الأجندة الإقليمية للتخريب على اقتصادنا.

أيها الناس: إن الحكومة الشريرة تنفذ أجندتها السياسية الشنيعة لإضعاف بنغلادش في ظل النموذج الاقتصادي المعيب للغرب الرأسمالي. وبشكل منهجي يقومون بتفكيك الصناعات المربحة مثل الجوت لإضعاف التنمية الصناعية الحقيقية وتحويلنا إلى مجرد مصانع إنتاج لدول الكفر من خلال المناطق الاقتصادية ومصانع الملابس الجاهزة، التي لا تنافس أي قوة صناعية عالمية. ولم يعد بإمكانكم الجلوس ورؤية قاعدتنا الصناعية تدمر على أيدي هؤلاء الحكام الرويبضات، الذين أقصى طموحاتهم بناء منزلهم الثاني في بريطانيا وأوروبا وأمريكا! فارفعوا أصواتكم مطالبين بإقامة نظام الحكم الذي حكم به النبي محمد ﷺ، في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة تحت قيادة حزب التحرير الذي سيحمي ويطور الصناعة التحويلية الصلبة مثل الجوت والذي لديه أيضا الطموح والاستعداد للتطوير السريع لقاعدة صناعية ثقيلة مع التركيز على التصنيع العسكري. وقد ورد في مسودة الدستور الذي تبناه حزب التحرير المادة رقم 74 "دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة، سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة. وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة، أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية. والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية...". وهكذا فإن هذا التوجه يوصل إلى تضخيم الثروة وفرص العمل في الاقتصاد ويعمل أيضاً كرادع حقيقي لأعدائنا الذين لديهم سياسات لعرقلة نشر الخلافة للإسلام في جميع أنحاء العالم. ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش