بيان صحفي

ميزانية 2020-2021: استمرار لنهب أموال الناس بحجة الفيروس التاجي

وإلقاء لعبء الديون على أكتاف الأجيال القادمة

كان من المتوقع أن يتم وضع ميزانية الحكومة التي تبلغ 5,569,70 مليار تكا للسنة المالية 2020-2021 على خلفية جائحة الفيروس التاجي، لإرضاء النخب الرأسمالية من خلال تقديم فوائد كبيرة لهم وإثقال لكاهل عامة الناس. إن إشادة الحزب الحاكم بالميزانية ووصفها بأنها أداة "لتحويل أزمة الفيروس إلى مجرد احتمالات" تدل على كيفية استفادة هذا النظام الحاكم العلماني من جميع نقاط الضعف في النظام لصالح الرأسماليين على حساب حياة الناس. والحقيقة هي أنه سيتم استغلال هذه الميزانية لتكون فرصة عظيمة للنخب السياسية والرأسمالية، لأن "تخصيص الميزانية" في ظل الرأسمالية ليس سوى وسيلة مربحة للنهب المتعمد و"عقود للشركات".

فعلى سبيل المثال، فإنه تم في هذه الميزانية زيادة المخصصات لقطاع الصحة ورعاية الأسرة بنسبة 13.66 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي تحت ذريعة مكافحة الفيروس التاجي، في حين يعلم الكل أن هذا النظام الحاكم قد أغرق قطاع الرعاية الصحية في الفساد، وقام بنهب الأموال المخصصة لحماية الضعفاء في مواجهة تهديد الفيروس خلال فترات "الإغلاق"، وقد انتشرت أنباء عن فساد يتعلق بشراء معدات طبية تتعلق بمكافحة الفيروس، وتم إهمال شراء المعدات المنقذة للحياة مثل أجهزة التهوية والتنفس الاصطناعي. وقد تم نقل مديري العديد من الكليات والمستشفيات الطبية أو تم تعيينهم في مهام خاصة كعقاب على التحدث ضد الفساد. وهكذا ومن خلال تسليم قطاع الرعاية الصحية المهمل والمكسور إلى المجرمين، نتفهم جيداً كيف تريد هذه الحكومة أن تستخدم ما يسمى "بالتخصيص المتزايد". إن الصعوبات الاقتصادية وتردي الرعاية الصحية لعامة الناس مقابل تمتع النخب الاقتصادية والسياسية بامتيازات مالية من هذا الوباء يؤكد على أن حياة عامة الناس غير ذات أهمية في ظل هذا النظام الرأسمالي العلماني. فهذا النظام على استعداد لتخصيص حزم تحفيز بألف مليار تكا لمكافحة الفيروس التاجي، خدمة لمصلحة الرأسماليين وتخصيص المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية لكبار الشخصيات فقط، ولكن لا يهتم هذا النظام على الإطلاق بإصلاح الرعاية الصحية المهملة، ناهيك عن تطويره؛ وبدلا من ذلك يستمر في نهب المال من خلال الفساد، ومن هذا المنطلق تم وضع هذه الميزانية كوسيلة لزيادة أرباح الحكام.

إنّ هذه الحكومة الشرهة لا تكتفي بالنهب المنظّم والنهب القانوني لأموالنا فقط، بل هي الآن على استعداد ليس لكسر ظهور هذا الجيل بالضرائب المباشرة وغير المباشرة القمعية (ضريبة القيمة المضافة، والرسوم التكميلية على السلع والخدمات الضرورية وما إلى ذلك)، ولكن أيضاً ستحمّل أجيالنا المستقبلية أعباء الزيادات الربوية الكبيرة على ديونها العامة. ومن خلال تحديد هدف غير واقعي للإيرادات يبلغ 2,200 مليار تاكا، ستقوم حكومة حسينة بالاقتراض محليا وأجنبيا لمواجهة التحدي المتمثل في عجز الموازنة الإجمالي والبالغ 1,900 مليار تاكا، أي 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبصرف النظر عن الاقتراضات المحلية، فإنه سيتم أخذ القروض من المؤسسات الاستعمارية سيئة السمعة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تأتي مع مجموعة من الشروط التي تمنع النمو الاقتصادي.

وبالتالي، فإنه سيتم فرض ضرائب كبيرة على الأجيال الشابة والأجيال المقبلة مع زيادة عبء الزيادات الربوية على هذه القروض التراكمية. وفي حين إن كل هذه السياسات ستجعل حياة الناس أكثر بؤساً، فإن هذه الحكومة المجرمة سخية على من نهب الثروات المحلية والمتهربين من الضريبة الأقوياء، مع مخطط لتبييض الأموال. لذلك فإن هذا الوباء، مثل جميع الأزمات السابقة الأخرى، ليس سوى فرصة لتدوير الأموال لهذه الحفنة الرأسمالية الممتصة للدماء، والتي ستضمن فرض مزيد من الضرائب على الفقراء للإنفاق على الأغنياء.

أيها الأهل في بنغلادش: إن الفيروس التاجي ليس سبب البؤس الذي تعيشون فيه، بل هي الرأسمالية المفترسة والنظام العلماني الذي يحكم بها. وهذا النظام يريد إبقاء حالة الذعر من الفيروس مستمرة حتى يتمكن من ضمان مكاسبهم السياسية والمادية عن طريق إساءة استخدام السلطة، وهذه الميزانية المالية ليست سوى استمرار لذلك. وإن حزب التحرير لن يملّ من تذكيركم بأن الحل الوحيد للخروج من هذا البؤس المصطنع يكمن في التخلي عن النظام الرأسمالي الفاسد الذي يخدم فقط القوى السياسية والاقتصادية من مجموعة صغيرة من النخب الذين لا يفوّتون أي فرصة لنهب ثرواتنا. لذلك يجب أن نندفع جميعا نحو الحل الحقيقي بالعمل مع حزب التحرير من أجل تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل الخلافة على منهاج النبوة، والتي ستبني اقتصاداً قوياً في جميع ولاياتها كما كانت على مدار أكثر من ألف عام ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش