بيان صحفي

قرارات الأنظمة العلمانية هي لتأمين عروشهم عبر التخلي عن موارد الأمة الطبيعية للكافر المستعمر
وستتخذ الخلافة الخطوات المناسبة لاستكشاف الموارد الطبيعية وتوزيعها على الأمة

في شهر حزيران/يونيو الماضي، وبحجة أزمة الغاز الحادة، قامت حكومة حسينة بزيادة سعر الغاز، ووقعت اتفاقيات مع قطر ودول أخرى لاستيراد ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدار 15 عاماً، وضاعفت تقريباً معظم تعريفة الغاز غير المنزلي نتيجة هذه الواردات من الغاز الطبيعي المسال. ولكن وفقاً لـ"عقد تبادل المنتجات PSC 2019"، فإن الحكومة تسمح الآن لشركات النفط الدولية بتصدير الغاز الذي يتم استكشافه من الحقول البحرية في بنغلادش في خليج البنغال بحجة الكفاءة في الإنتاج، وإخضاع مصلحة البلاد لصالح أسيادها الاستعماريين الغربيين وحلفائهم. ومن خلال استخدام أزمة الغاز هذه، تقوم الحكومة المناهضة للناس بالضغط عليهم من خلال زيادة سعره بشكل متكرر، وقررت تزويد شركات النفط العالمية بمزيد من الحوافز والامتيازات والإعفاءات التعريفية، من مثل زيادة سعر الغاز (من 6.50 دولار إلى 7.25 دولار لكل ألف قدم مكعب)! بينما يعاني الناس في بنغلادش بشكل كبير من خيانة هؤلاء الحكام الديمقراطيين المزعومين، فهم من ناحية، يقومون بمنح مواردنا للكافر المستعمر ومنهم المشركين، مما يعرّض مواردنا الاستراتيجية في مجال الطاقة لمخاطر عالية، ومن ناحية أخرى، يتعين علينا شراء مواردنا الخاصة بأسعار باهظة، وهي أعلى من الأسعار التي يدفعونها هم، ويتعين علينا تحمل عبء تكلفة الإنتاج.

أيها المسلمون! إنّ هذه الحكومات الديمقراطية المزعومة لا تهتم لرفاهيتكم الاقتصادية ولا تحافظ على موارد الأمة الحيوية. فهم لم يفعلوا شيئاً لاستكشاف مواردنا من النفط والغاز، ولم يعتنوا بصيانة المرافق العامة وتحسين خطوط الإنتاج، ناهيك عن عدم استخدام موارد الفحم واليورانيوم المكتشفة بالفعل. وبدلاً من ذلك، ومن خلال خنق الناس من الذين يعانون من نقص الغاز والكهرباء، تسببوا في "تأجير سريع" لمولدات الطاقة المستأجرة أصلا بتكاليف باهظة من خلال عقود فاسدة. ولاستعادة هذه التكاليف، استمرت حكومة حسينة بزيادة أسعار الطاقة بشكل متكرر، وما زالت تخطط لمزيد من الزيادات بموجب توجيهات صندوق النقد الدولي، مما يزيد من الأعباء على عامة الناس، ثم يتم استخدام هذا الظرف من قبل هؤلاء السياسيين الفاسدين لتبرير النهب الأجنبي لموارد الأمة باسم عقود مشاركة الإنتاج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء محطات توليد الطاقة باهظة الثمن.

أيها المسلمون! إنّ الغاز الطبيعي والموارد الأخرى هبة من الله سبحانه وتعالى ورزق لنا، وقد اعتبر الإسلام الغاز الطبيعي ملكية عامة، ولكل فرد في الدولة الحق في الاستفادة منه. بينما النظام العلماني في بنغلادش موجود فقط لحماية مصالح الشركات الأجنبية وسادته الاستعماريين، وهذا دافعٌ قراراته وسياساته، ودوافع أفعال الحكام في هذا النظام هي للحفاظ على عروشهم من خلال ضمان مصالح أسيادهم. لذلك كانت مواردكم ليست آمنة طالما هي في أيدي هذا النظام العلماني.

أيها المسلمون! لن يَسمح لكم هؤلاء الحكام بالانتفاع بهذه الموارد الطبيعية، ولن نمل من تذكيركم بأن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله، هي التي ستحكم فيكم بما أنزل الله، وبالتالي هي التي ستحرر الموارد الطبيعية من هيمنة الأعداء الأجانب، وسيكون الخلفاء فيها هم السلطة الوحيدة، وهم الذين سيعملون على انتفاع الأمة من هذه الموارد. قال رسول الله e: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّار» رواه أحمد.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش