بيان صحفي

خطة إعادة جدولة قروض المتعثرين لإنقاذ القروض الكبيرة هي موافقة من نظام حسينة على عمليات السلب والنهب بالجملة التي يقوم بها الرأسماليون الجشعون

تثبت الطبقة الحاكمة والرأسماليون في بنغلاديش أنهم جشعون في استغلالهم الدائم للنظام المصرفي لنهب ثروات الناس. وقد أعلن وزير المالية، مصطفى كمال، صاحب مجموعة شركات (لوتس كمال)، وممثل جيد لنخبة رجال الأعمال في بنغلاديش، أعلن عن خطة إنقاذ سخيفة لخدمة المتعثرين في الحصول على قروض كبيرة بحجة منحهم فرصاً خاصة لـ"المتخلفين عن سداد القروض"، وكان قد أعلن في وقت سابق عن "اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع رجال الأعمال الفاسدين في البلاد" من خلال وصفهم بأنهم "محتالون" وحذر البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم القروض لهؤلاء الأشخاص. ووفقاً لتوجيهات وزارة المالية الأخيرة، وضع بنك بنغلاديش ولجنة حكومية اللمسات الأخيرة للخطة السخية للسماح بسهولة لإعادة جدولة القروض المتعثرة والتي ستمكّن هؤلاء المتعثرين في القروض من الفاسدين من تحقيق العديد من المزايا المالية الأخرى أيضاً. ووفقاً لهذه الخطة، فإنها ستكون سارية المفعول اعتباراً من الأول من أيار/مايو 2019، وسيحصل المتعثرون بموجبها على قروض كبيرة لمدة تصل إلى 12 عاماً، مع فترة سماح لهم لتسديد قروضهم المتعثرة تصل إلى عامين. وعلاوة على ذلك، سيتعين على هؤلاء المتعثرين الآن تقديم دفعة مقدمة بنسبة 2 في المائة من قروضهم القائمة بنسبة ربا 7 في المائة على القروض المعاد جدولتها من أجل تنظيم قروضهم بدلاً مما هو مطلوب منهم حاليا والبالغ 10 إلى 15 في المائة. لذلك فإن الخطاب الصارم الذي سمعته الأمة من وزير المالية حول "العمل الصارم" ضد "المحتالين" لم يكن سوى خداع.

يبلغ حجم القروض المعدومة الآن حوالي ألف مليار تاكا، أي نحو 12 مليار دولار! ويتم التحكم في معظم البنوك من حفنة من العائلات، ويتم أخذ الجزء الأكبر من القروض المعدومة من الحفنة نفسها من الناس. وقد رأينا في وقت سابق كيف أنه باسم "تسهيلات إعادة هيكلة القروض الخاصة"، ساعدت حكومة حسينة النخب المحتالة على أن تصبح أكثر فساداً. وسعت العديد من الشركات الكبرى، التي أصبحت متخلفة عن السداد بعد أن تمتعت بإعادة هيكلة القروض في عام 2015، بدلاً من دفع أقساط قروضها المتعثرة، سعت إلى الحصول على قروض جديدة وإعفاء من نسبة الربا مرة أخرى، وضمن هذا المشروع، تُمنح هذه المجموعات الإحدى عشرة التجارية فرصاً لتجديد قروضها المتعثرة، وهذا يثبت الدافع الحقيقي وراء سياسة النهب بالجملة.

إنّ ظاهرة النهب الكبيرة لثروات الناس من جميع الأنظمة الرأسمالية والديمقراطية في بنغلاديش ليست بالأمر الجديد، فقد كانت الأمة تعاني من هذا النهب منذ نشأة دولة بنغلاديش، ولطالما استخدم النظام المصرفي كأداة لتجميع الثروة في أيدي قلة من الرأسماليين من خلال الممارسات المضللة المتمثلة في عقود الائتمان وغيرها، ففي ظل النظام الرأسمالي/ الديمقراطي تحصل النخب الحاكمة على السلطة لسن أي قانون ووضع أي سياسة لمصلحة الرأسماليين، ويستخدمون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى كجهاز نهب لهم. لذلك كانت أي محاولات إصلاح للقطاع المصرفي من هذه الطبقة الحاكمة ليست سوى تعزيز لآلة النهب هذه من أجل مواصلة الاستغلال الحالي، وتوسيع الفجوة بين الفقراء والأغنياء.

لقد حان الوقت الذي يجب علينا فيه إدراك أن الطريقة الوحيدة لتحرير أنفسنا من قبضة هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي الاستغلالي إنما هي بإعادة تطبيق نظام الإسلام، في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فالخلافة لن تضع حداً لهذا النظام الاستغلالي الحالي فحسب، بل ستضمن أيضاً التوزيع العادل للثروة بين الناس، ولتحقيق هذا الهدف، فإن الخلافة ستقوم بالتالي:

أولاً: إغلاق كل الطرق أمام طغيان أي حاكم، فالسيادة في الإسلام هي للشرع فقط، لذلك لن يكون هناك أي وسيلة يستخدمها الحاكم لسن القوانين ووضع السياسات بناءً على طلب طبقة معينة من الناس.

ثانياً: سوف تقوم الخلافة بإغلاق جميع آلات النهب، أي البنوك والمؤسسات المالية القائمة على الربا، لأن الإسلام يحرم المعاملات التجارية القائمة على الربا، ومن يقوم بها سيعلن الله q الحرب عليه، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ﴾.

سوف ينقذ النظام الاقتصادي في الإسلام الناس من هذا النظام الذي أفقرهم عن طريق الوقوع في دائرة المصالح، ففي النظام الحالي، يتم منح الاستثمارات القائمة على الربا مزيداً من الضمانات أكثر من الاستثمار في الأعمال التجارية النظيفة، ويلجأ الناس إلى استثمار أموالهم في البنوك، وتستثمر البنوك تلك الأموال في القروض الخاصة بها، والناس العاديون الذين يحصلون على قروض من البنوك يتم سحقهم تحت عبء الأقساط الربوية، ولكن من ناحية أخرى، يبني الرأسماليون من خلال التخلف عن سداد القروض جبالاً من الثروات، ولوقف هذا الاستغلال المنظم، ستقوم الخلافة باقتلاع هذا النظام المصرفي الذي يسلب ثروات الناس من خلال الربا والخداع.

وأخيراً، سيحقق النظام الاقتصادي في الإسلام الرخاء لجميع الرعايا بغض النظر عن دينهم وعرقهم، وسيبني صرحاً للأمن والأمان، وفي ظل الخلافة، سيتم إيجاد حياة كريمة للناس، قال الله q: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش