استمرار الحملة الصليبية الدنماركية لمنع ارتداء النقاب

تمكنت الحكومة الدنماركية بمساندة الاشتراكيين الديمقراطيين وغيرهم من الأحزاب، من الحصول على أغلبية سياسية لمشروع الحكومة الخاص بمنع النقاب، وذلك من منطلق رغبة عند الحكومة لانتهاج سياسات مجحفة للحد من حقوق المسلمين في هذا البلد.

وقد تمت المناقشة الأولى للقانون في 19 نيسان/أبريل عام 2018، وشهدت المناقشة جدالا غريباً عجيباً حول تسمية القانون وكيفية تطبيقه.

فبعد قانون الأئمة وبعد التشديدات القانونية الموجهة ضد المدارس الإسلامية الخاصة، يأتي قانون منع النقاب كآخر إجراء من الإجراءات القانونية في سلسلة التشديدات ضد المسلمين. وهكذا فإن قانون منع النقاب هو جزء من توجه حكومي مُعادٍ للإسلام والمسلمين، يعمد إلى شحن الرأي العام وتغذيته بأفكار خاطئة ومغلوطة ورسم صورة مخيفة عن الإسلام والمسلمين. ويظهر ذلك جليا في حجم الهجمات والاتهامات التي يقوم بها سياسيون مرموقون، وبشكل مستمر، ضد الإسلام والمسلمين.

ورغم أن قانون منع النقاب يخرق الدستور وقيم الليبرالية بشكل واضح؛ ذلك الدستور وتلك القيم الليبرالية التي يُطلب من المسلمين القسَم بالولاء لها، رغم كل هذا فإن السياسيين مستمرون في حربهم الحضارية. وتعبيراً عن هزيمتهم الحضارية، فقد قرروا الاقتراب من الأنظمة البوليسية الشمولية وذلك بإجبار النساء على نزع اللباس الذي اخترنه لأنفسهن، ولم يعتبروا أن ذلك هو إكراه للنساء على أمر لا يُرِدْنَه.

أما حجة "محاربة الإكراه" و"الرقابة الاجتماعية" التي يبرزونها في القانون، فإنها كذبة واضحة، حيث إن القانون الحالي يمنع إكراه الآخرين على ارتداء لباس معين. وزيادة على ذلك فإن لجنة النقاب التي شكلتها الحكومة السابقة عام 2009 توصلت إلى أن النساء المرتديات للنقاب في الدنمارك فعلن ذلك باختيارهن، بل غالباً مع عدم رضا أهليهن. لذلك فإنه لا يوجد مطلقا دليل واحد على أن امرأة واحدة في الدنمارك ترتدي النقاب بالإكراه. بل إن الحكومة الدنماركية هي من تريد استخدام الرقابة الاجتماعية والإكراه لمنع النساء المسلمات من حقهن في الالتزام باللباس الذي يمليه عليهن دينهن.

إن السبب الوحيد وراء قانون منع النقاب هو اعتبار السياسيين للنقاب رمزاً إسلامياً، وتبعا لذلك فإن هذا القانون يشكل هجوماً على كل الجالية الإسلامية في هذه البلاد. وزيادة على ذلك فإن السياسيين وكما رأينا بعد قانون الأئمة، سيتحركون مباشرة بعد اعتماد قانون منع النقاب هذا، سيتحركون لمنعٍ جديد، والذي يمكن أن يكون منعاً للصلاة في المؤسسات التعليمية، أو منع المدارس الإسلامية أو الحجاب. وقد رأينا كيف قدم حزب الشعب الدنماركي مقترحَ منعِ الحجابِ للعاملات في القطاع العام وتلميذات المدارس، قبل أن يجف الحبر عن مشروع قانون منع النقاب.

أيها المسلمون:

إن حملة المنع الصليبية الدنماركية الموجهة ضد الإسلام والمسلمين هي تعبير عن توجه أوروبي عام... حيث إن محكمتين أوروبيتين (في فرنسا وبلجيكا) لم تكتفيا بمباركة منع النقاب في حكمهما، بل وصفتا القانون بـِ"الضروري"!

فقد صرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2017 في حكم حول منع بلجيكا للنقاب، أن المنع ضد النقاب يعد "ضرورة" في مجتمع ديمقراطي. علاوة على ذلك فإن مثل هذه الأحكام تشجع الدول الأوروبية إلى مزيد من محاربة الهوية الإسلامية عن طريق سن القوانين، ما دامت القوانين تكتب بشكل عام، ويتم تسميتها بغير حقيقتها، وهذا أمر أصبح معروفاً.

فتسمية منع النقاب بـ"منع تغطية الوجه" وقانون الأئمة بـ"قانون الوعاظ"، لا يغير من حقيقة هذه القوانين ولا من النوايا الكامنة وراءها من أنها قوانين موجهة ضد المسلمين، على الرغم من مخالفتها لدساتيرهم وقوانين حقوق الإنسان التي يتغنون بها. وما الالتفافات القانونية وتغيير الأسماء إلا فضح لعدم ثقة السياسيين في قيمهم الليبرالية الحرة وفي دستورهم، وهي أيضاً فضح لنفاقهم عندما يطالبون المسلمين بالولاء للدستور وقيم الحرية، نفس الدستور الذين يخرقونه ونفس قيم الحرية التي يضربون بها عرض الحائط.

أيها المسلمون:

إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نكون جسداً واحداً مترابطاً يشد بعضه بعضاً. وإن أصحاب القرار في الغرب يلجؤون إلى منعٍ بعد منع تعبيراً عن تخبطهم وخوفهم بعد أن أصبح الإسلام يشكل حيزاً أكبر في المجتمعات الغربية. فهم يعتبرون الإسلام تهديداً في حد ذاته، ويثيرون رعاياهم ضد المسلمين. وبعد فشلهم في محاولات إذابة المسلمين في مجتمعاتهم وإقناعهم بالتخلي عن هويتهم الإسلامية عبر عشرات السنين، نرى الآن كيف أن أصحاب القرار في الغرب تبنوا توجه المنع والإكراه بشكل ثابت. وهذا التوجه مؤدٍّ إلى اندثار الحضارة الغربية حيث إن أصحاب القرار يقومون وبشكل مستمر بوأد قيمهم ومبادئهم مما يؤدي إلى فقدان الثقة في الأسس التي تقوم عليها المجتمعات الغربية.

إنه من واجبنا كمسلمين رفض مبدأ الحرية الغربي الضعيف والمخادع، ويجب علينا التمسك بإسلامنا. يجب علينا أن نتوحد في رفضنا لقانون منع النقاب المعادي للإسلام. ويجب أن لا نتأثر بأي شكل من الأشكال بهذه الخطوة الشمولية الموجهة ضد الجالية المسلمة.

إننا في حزب التحرير ندعو جميع المسلمين وبخاصة المنظمات الإسلامية وممثلي المسلمين والمساجد إلى التمسك بكل جزء من الإسلام والتعبير على رفض الجالية الإسلامية لهذا القانون ولكل قانون معاد للإسلام.

كما ونؤكد أنه لا إمكانية للالتقاء مع سياسيين يحاربون الإسلام إذ لا توجد أرضية مشتركة أو منطلق مشترك مع هؤلاء. بل إن الاحتجاج والرفض والمعارضة السياسية هي واجبنا.

تمسكوا بقيمكم الحقة وبأحكام شريعتكم الغراء أيها المسلمون، وادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة.

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾