الأخ الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أُرسلُ إليكم جانباً من المعاملة التي تعاملنا بها السلطة الحاكمة في أوزبيكستان، معاملة الملاحقة والسجن والتعذيب الذي يصل إلى حد الموت في كثير من الأحيان. وهذه المعاملة ليست مقتصرةً علينا فقط في «حزب التحرير»، بل هي تشمل كل من يعمل في الدعوة الإسلامية. وقد بلغ عدد المسجونين من «حزب التحرير» وحده في سجون أوزبيكستان حوالي ثمانية آلاف، مع أن هذا الحزب لا يمارس أية أعمال عنف.

ويشتد ظلم هذا النظام في الصيف أكثر من بقية الفصول. وفي بداية هذا الصيف تم اعتقال جميع مساعديّ الجدد الذين عُـيِّنوا بعد اعتقال من سبقهم، وتم اعتقال عدد كبير من شبابنا النشيطين. هذا يحصل في طشقند العاصمة وفي ولاية وادي فرغانة وولاية أنديجان وفي سائر ولايات أوزبيكستان.

وقد صار كثير من شبابنا يسافرون إلى خارج البلد للعمل هناك كي لا يتم اعتقالهم في بلدهم. ولكن رجال السلطة يراقبون ويتجسسون حتى على الذين يسافرون إلى الخارج. وفي هذه الأيام وفي شهر رمضان المبارك جاء رجال السلطة يسألون عن الذين سافروا، ولماّ لم يجدوهم أخذوا أقاربهم واحتجزوهم في مراكزهم ليعرفوا أين ذهب أبناؤهم. وهددوهم بأنهم باقون في الاعتقال حتى يعود أبناؤهم. وكانوا يعاملونهم بقسوة ووحشية حتى أغمي على بعضهم وسقط كبار السن أرضاً من الإعياء.

والسلطة صارت تكلف موظفيها من العاملين في دوائر الماء والغاز وأعضاء مجلس شورى المحلة من رجال ونساء، تكلفهم بالتجسس ليعرفوا من أين تحصل أُسَر المسجونين على نفقاتها ومن أين يأكلون ويلبسون وكيف يعيشون؟

والسجناء الذين تنتهي مدة محكوميتهم يساومونهم على ترك العمل مع «حزب التحرير» وبدء العمل مع السلطة للتجسس على الحزب. والذي يرفض ذلك يقولون له: "أنت لم تكتمل معالجتك بعد" ويزيدون عليه ثلاث سنوات حبس إضافية. وهناك من أمضى السنوات الإضافية ولم يطلقوا سراحه بل عادوا لمساومته.

هذه هي السلطة الحاكمة في أوزبيكستان. ونحن لن نستكين لظلمها، وسنستمر في العمل الشرعي لتغييرها، وسنصبر بعون الله وعون إخواننا المسلمين في بلدنا هذا وفي غيره من بلاد المسلمين، سنصبر حتى يحكم الله بيننا، وهو أحكم الحاكمين.

أخوكم مسؤول حزب التحرير في أوزبيكستان

في  24 من رمضان المبارك 1431هـ.

04/09/2010م.