بيان صحفي

يُقمع المتظاهرون ضدّ الفساد

ويُفرش البساط الأحمر لكبير المفسدين مديرة صندوق النقد الدولي!!

يا لها من مفارقة عجيبة.. تتهيأ الوزارات والإدارات وترتعد الفرائص.. وتعدّ الملفات لزيارة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، وبالمقابل يخرج الناس للتعبير عن غضبهم من قانون يبيض الفساد والمفسدين في عالم المال والاقتصاد فيعاملون بغلظة وقسوة وقمع.. بعد أن نجح الحكام الجدد وللأسف في تبييض الفساد والمفسدين في عالم السياسة وتصويرهم في صورة المنقذين والحكماء.. ولأن سياسة القمع هذه بمقاييس الثورة شاذة غريبة فقد ابتكروا لها عنوانا أكثر شذوذا وغرابة (إعلان حالة الطوارئ)، وباسمه سلطوا على الفلاحين المظلومين الغاضبين كلّ أنواع العسف والإهانة بطريقة استعراضية مذلة، ومن قبلُ ضُرب المعلمون ورُكلوا بكل قسوة وألقيت في وجوههم القنابل المسيلة للدموع! والسياق في كلّ الحالات واحد؛ ألا وهو ترويض الشارع وكل القطاعات لشروط صندوق النقد الدولي.. الذّي يعتبر الإنفاق في "الحالات الاجتماعية" تبذيرا وعملا غير ذي جدوى اقتصادية...

والسؤال.. ما هذه الغطرسة؟ ما هذا الجبروت؟ من يريد توريط البلاد والأمن خاصة في هذا المسار الكارثي؟ هل يقهر عامة الناس وتهدر حقوقهم امتثالا لقرارات صندوق النقد الدولي "الرأسمالية" الظالمة؟ إن "قانون المصالحة" وسائر القرارات التّي تكمله هي عدوان صريح على حقوق الناس وعدوان على عنوان الثورة الأبرز (المحاسبة حتى النخاع)، وإقرار هذا القانون بالقمع والغصب هو تأكيد مضاعف على أنّ الفساد له حاضنة في الدولة.. وجذور بعيدة...

لا أهلا ولا مرحبا بمديرة صندوق النقد الدولي.. هذا الصندوق الاستعماري الذّي أذاق الشعوب الويلات وسبب مآسي تونس مرات ومرات.. ولا ننسى أن ثورة الخبز سنة 1984م وما تبعها من تقتيل هي واحدة من مآسي هذا الصندوق المعتدي الأثيم...

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في تونس