تابعت صحيفة (بورتسودان مدينتي) الأسبوعية؛ التي تصدر بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق السودان، جلسات محاكمة شباب حزب التحرير- ولاية السودان الذين تم اعتقالهم على خلفية توزيع نشرة حزب التحرير- ولاية السودان بعنوان: (في موسم سقوط الأصنام الطغاة حانت ساعة التغيير الحقيقي باقامة الخلافة الراشدة)، لتسوية صفوف الأمة لإقامة الخلافة الراشدة، وتوجيهها نحو قضيتها المصيرية في موسم الثورات وصحوة الأمة الإسلامية. فأوردت الصحيفة في عددها رقم (141) بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2011 م تقريراً في الصفحة الأولى تحت عنوان: (تأجيل محاكمة منسوبي حزب التحرير إلى الثالث عشر من الشهر الجاري) قالت فيه:

[بورتسودان مدينتي:

أجلت محكمة جنايات الأوسط النظر في قضية منسوبي حزب التحرير إلى الثالث عشر من الشهر الجاري وذلك على خلفية البلاغ المفتوح من قبل بعض الجهات النظامية ضد منسوبي الحزب وعددهم 9 أفراد تحت المواد 63، 64، 66 و69 من القانون الجنائي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على منسوبي حزب التحرير وهم يقومون بتوزيع منشورات تدعو للخروج إلى الشارع وذلك بساحة المولد منتصف الشهر الماضي. حيث تم فتح البلاغ بقسم شرطة الأوسط وعقب انتهاء التحريات طلب منهم كتابة تعهد لكل منهم بعدم القيام بتوزيع المنشورات مرة أخرى وذلك لإطلاق سراحهم لحين المحاكمة إلا أنهم رفضوا كتابة التعهدات. وأطلق سراحهم بضمان عادي وحدد الثامن والعشرين من شهر مارس المنصرم موعداً لبدء إجراءات المحاكمة إلا أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى الثالث عشر من شهر ابريل الجاري].

وفي الصفحة السادسة من نفس الصحيفة أوردت كذلك خبرا تحت عنوان: (تأجيل محاكمة منسوبي حزب التحرير).

تم تأجيل محاكمة أفراد من حزب التحرير ولاية السودان الذين كانوا قد وزعوا منشورات في آخر يوم من المولد وكانت الشرطة الأمنية قد فتحت بلاغات ضدهم تحت المواد (63، 64، 66، 69) من القانون الجنائي لسنة 91. ملخص المنشورات أنهم يؤيدون ثورة شباب 25 يناير ويرفضون كل الاتفاقيات الخيانية حسب المنشور التي وقعها هؤلاء الطواغيت مثل كامب ديفيد ونيفاشا وأوسلو ويعتبرون الغرب تدخل في الثورات الداخلية وذكرت مصادر قانونية شارحة المواد 63 الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف، 64 إثارة الكراهية ضد الطوائف، 66 نشر الأخبار الكاذبة، 69 الإخلال بالسلام العام. وعلمت بورتسودان مدينتي أنه تم تأجيل المحكمة إلى يوم 13/4 لأن المتهمين طلبوا محامي دفاع إضافة إلى المتحري في البلاغ ارتبط عمله بتأمين امتحان الشهادة السودانية]

انتهى