ولاية السودان: منتدى قضايا الأمة

"الجنيه يتهاوى.. والأسعار تتعالى.. والدولار يتحكم.. فما المخرج؟"

 

 

امتلأت يوم السبت 2018/2/10م، قاعة منتدى قضايا الأمة الشهري الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان، امتلأت بالسياسيين والإعلاميين والمهتمين، وقد جاء المنتدى هذا الشهر بعنوان: (الجنيه يتهاوى.. والأسعار تتعالى.. والدولار يتحكم.. فما المخرج؟). تناول الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان في ورقتين؛ الأولى قدمها الأستاذ/ ناصر رضا - رئيس لجنة الاتصالات المركزية بالحزب، والأستاذ حسن إسماعيل - عضو مجلس ولاية السودان، ثم كانت مداخلات الحضور أبرزها مداخلة الأستاذ الإعلامي والكاتب الصحفي المشهور محمد مبروك، والدكتور/ عبد العزيز النعيم رئيس المنبر الوحدوي، والأستاذ عثمان إدريس أبو رأس نائب أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي، كذلك حضر الأستاذ/ عامر محمد عثمان نائب رئيس حزب الفونج، يرافقه القيادي بالحزب الهادي أحمد دوكة. حيث سلَّط الأستاذ/ ناصر رضا في ورقته الضوء على الخلفية التاريخية لنشأة النقد وكيف انتقل الإنسان من المقايضة إلى استخدام النقود لتكون وسيلة للتبادل بين السلع والمنافع والخدمات، فاختار الناس الذهب والفضة، ولما بُعث النبي عليه الصلاة والسلام أقرَّ الذهب والفضة باعتبارهما نقداً، وجرى عليهما تحديد نصاب الزكاة والديات والحدود الشرعية، فسك من الذهب والفضة الدينار والدرهم، على وزن معلوم، ثم من بعده اتخذت الدولة الإسلامية ذات النقد الذي أساسه الذهب والفضة...

 

استمرت قاعدة الذهب والفضة بعد هدم الدولة الإسلامية، حتى ظهرت النقود الورقية، التي أصبحت وثيقة مغطاة نسبياً بجزء من الذهب والفضة، ثم جُعل الدولار لغطائه الذهبي نقداً معتمداً في كل العالم، وبعد أن ارتبطت اقتصاديات الدول بالدولار جاء نيكسون في 1971/7/15م وألغى ارتباط الدولار بالذهب، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت ثروات الأمم والشعوب ومدخرات الدول في يد أمريكا لدرجة قولهم: (إذا عطس الدولار أصيبت اقتصاديات العالم بالزكام)، ومن هنا نقول: إن اعتماد نظام النقد الورقي مرتبطاً بالدولار، يجعل قيمة النقد في أي بلد يعتمد بالدرجة الأولى على كمية الثروة والجهود التي تقدمها الدولة صاحبة النقد، أما إذا انعدمت الثروة المنتجة تنخفض قيمة هذه العملة لعدم الرغبة فيها، وهذا تحديداً ما جرى في السودان، فقد تسلط النظام العميل في السودان على ثروات الأمة فعطل المشاريع الزراعية، وأعاق الصناعة وجعل الثروات نهباً للشركات الرأسمالية الجشعة، مع فساد النظام والقائمين عليه، وطباعة الكميات الضخمة من النقود من أجل شراء ذمم الفاسدين، فتهاوى الجنيه وارتفعت الأسعار، وأصبح الدولار فعلاً هو المتحكم في كل مفاصل الحياة الاقتصادية، بل والسياسية في البلاد.

 

وفي الورقة الثانية التي قدمها عضو مجلس الولاية لحزب التحرير/ ولاية السودان فقد ذكر فيها أن تعطيل الإنتاج وملاحقة المنتجين بالضرائب والجبايات من الأسباب التي جعلت الأسعار تتعالى. وتم تسليم البلاد لسياسات صندوق الدولي، واتباع روشتاته ذات النتائج الكارثية، من رفع ما يسمى بالدعم، وتعويم العملة، ما زاد من حالة الضيق والضنك في المعيشة. وتم عرض المعالجات في النقاط التالية:

 

1/ النظام الموجود هو سبب الشقاء؛ لأن الدولار عملة استعمارية تتحكم في الدول، ولا تتعافى أي عملة إلا بفك الارتباط مع الدولار، وذلك باتخاذ (قاعدة الذهب والفضة)، وأي دولة لم تفعل ذلك فستظل تُستنزف مواردُها وثرواتها مقابل الدولار.

 

2/ بالإنتاج يقوى ميزان المدفوعات، والميزان التجاري للدول.

 

3/ لا بد من إيقاف الضرائب والجبايات غير المباشرة على الناس، والجمارك، فهي سبب مباشر للغلاء ولارتفاع الأسعار، ولحرمتها ومخالفتها للإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» وقوله e: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

 

4/ لا بد من إيقاف أخذ القروض الربوية التي بها تتحكم المؤسسات الدولية، وفوق ذلك كله التعامل معها جريمة ومخالفة شرعية وتمرد على الله سبحانه وتعالى القائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة].

 

5/ هذه القرارات تحتاج إلى دولة مبدئية تتخذ الإسلام أساساً والحكم الشرعي مقياساً، ولا تفعل ذلك إلا دولة الخلافة الراشدة، لاستقلالها عن أي استعمار، بالإضافة إلى تبنيها قاعدة الذهب والفضة كأساس للنقد، مع الاهتمام بالإنتاج، وفوق ذلك كله أنها تطبق شرع الله سبحانه وتعالى، فلذلك دولة الخلافة الراشدة ستعالج ليس الوضع الاقتصادي فحسب بل حتى الوضع السياسي، لذلك نحن ندعو المسلمين إلى تبني هذا المشروع العظيم.

 

وهذه بعض مداخلات الحضور: الأستاذ محمد مبروك الإعلامي والكاتب الصحفي المشهور أشار إلى قوة الجنيه في السابق عندما كان يستند إلى الذهب كغطاء، كان الجنيه السوداني يعادل (3,33 دولاراً)، وأشار إلى أهمية الإنتاج، وقال: "تهاوي الجنيه مسألة حتمية إذا لم نزرع ولم نصنع"، واستنكر أن تصدر شتول الهشاب (الصمغ العربي) إلى خارج البلاد، وقال: "القيود الموضوعة على الاقتصاد هي السبب في ارتفاع الأسعار"، وأشار إلى "فساد النظام الديمقراطي، الذي يرتكز إلى حكم الشعب، لذلك كان من الطبيعي أن يصنع الفساد الذي سمح للرجل أن يتزوج الرجل، ولا تستطيع امراة في فرنسا وهي وزيرة العدل أن تثبت نسب ابنها من بين ثمانية رجال"، وقال: "إذا طُبق الإسلام بشكل صحيح فهو كفيل بعلاج كل الأزمات". أما الدكتور عبد العزيز النعيم، رئيس المنبر الوحدوي فيرى أن الحل هو في إقامة العدل، وأن الاقتصاد مربوط بالنظام السياسي، وقال: "الدولار لم يصل إلى (42) جنيهاً وإنما إلى (42) ألف جنيه، إذ إن الحكومة حذفت ثلاثة أصفار سابقاً"، وقال: "إن الصمغ هو أندر سلعة في العالم، كيف يُهرَّب إلى الدول الأخرى؟" وقال: "يقوى الجنيه بالإنتاج، ومحاربة الفاسدين عبر تقديمهم لمحاكمات علنية يشهدها كل الناس". أما الأستاذ/ عثمان إدريس أبو راس نائب أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي فرأى أن "الاقتصاد يحركه السياسي، فلا بد من محاربة الفساد وأن الدولة لم تفرط فقط في شتول الهشاب بل فرطت قبلها في إناث الأنعام، وبذور الكركدي ونحوها"، وقال: "في هذه المرحلة نحتاج أن نعلم الشعب كيف ينظم صفوفه كما حدث في ثورة الجياع في كانون الأول/ديسمبر 1988م".

 

وقد علق المتحدثان على المداخلات والتعقيبات. وفي الختام شكر ضابط الجلسة الأستاذ/ محمد جامع (أبو أيمن) الحضور على حسن المشاركة والاستماع.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية السودان