إنّ الأزمة السياسية في باكستان لن تُحَلّ بالانتخابات

في الديمقراطية، تُوضع أحكام تسمح للجيش والقضاء بالتهرب من المحاسبة، وفيها يبتكر السياسيون لأنفسهم قراراتِ عفو، وقانون مصالحة وطنية، وصفقات الإقرار بالذنب. في دولة الخلافة على منهاج النبوة، يُحاسب الخليفة، والمعاونون، والقضاة، والولاة، والعمال، والضباط، والمُدراء، أمام محكمة المظالم. لا يجوز الاكتفاء بالرقابة الذاتية في الدوائر والمؤسسات، بل كل الحكام والمسؤولين محاسبون بأحكام الإسلام، مثلهم مثل جميع الرعايا.