جواب سؤال

الموجات الكهرومغناطيسية

- إن عمل الموجات الكهرومغناطيسية السابحة في الهواء هو كعمل السفن السابحة في البحار، فإن الفضاء والبحار ونحوها حيث طبيعة تكوينها تمنع حيازة الأفراد لها، كل هذه ملكية عامة.

فيجوز للدولة والشركات والأفراد أن يكون لهم سفن في البحار، ويجوز لهم كذلك أن تكون لهم موجات كهرومغناطيسية في الفضاء مع ملاحظة ثلاثة أمور:

1 - أن لا يحتاج استعمال هذه الموجات نصب أعمدة في الملكية العامة (الطرق مثلاً).

2 - إن الانتفاع بالملكية العامة إذا كان يمنع غيره من هذا الانتفاع أو يلحق الأذى به، فإن واجب الدولة في هذه الحالة أن تنظمه إدارياً بما يضمن إمكانية الانتفاع من الملكية العامة للجميع. فتنظم الدولة خطوط سير السفن في الأنهار وفي البحار كما تنظم المرور في الطرقات وهكذا وذلك من باب رعاية الشئون «الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته» أخرجه البخاري.

3 - إن كان الانتفاع بالملكية العامة في حالة ما يلحق ضرراً بالفرد أو الدولة أو المجتمع فإن هذه الحالة تمنع وفق قاعدة الضرر (كل فرد من أفراد المباح يلحق ضرراً يمنع هذا الفرد ويبقى سائر المباح على إباحته).

وعليه فبالنسبة لامتلاك الموجات الكهرومغناطيسية إذا لَم تحتج نصب أعمدة في الملكية العامة، أو إذا نصبتْ أعمدة في ملكية هذه الشركات أو الأفراد، فإنه:

1 - يجوز امتلاكها بإذن من الدولة من باب تنظيم الانتفاع بالملكية العامة للدولة على النحو الذي يمكن الجميع من الانتفاع بشكل صحيح.

2 - للدولة أن تمنع استعـمال أية موجات كهرومغناطيسية ترى في استعمالها ضرراً من باب منع الفرد المباح إذا ألحق ضرراً كأن تسـتعمل جهة ما هذه الموجـات لاتصالات التجسس على المسلمين ونحو ذلك.

وأما إذا احتاجت نصب اعمدة في الملكية العامة، فلا يجوز للشركات أو الأفراد استعمال هذه الموجات بل الدولة هي التي تستعملها فقط.

7 من ذي الحجة 1426هـ

في 07/01/2006م.