سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

جواب سؤال

المجلس التأسيسي للشركات المساهمة

إلى Hamzeh Shihadeh

 

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن تكونوا بصحة وعافية من الله. لدي سؤال بخصوص الشركات المساهمة،

السؤال: لماذا لا نعتبر أن المجلس التأسيسي للشركات المساهمة بمثابة إيجاب وقبول؟

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن الشركات المساهمة هي شركات أموال أي تمثل أموال المشتركين وليس أشخاصهم، والمجلس التأسيسي كذلك فيمثل أموالاً وليس أشخاصاً، فمن يكن له سهمان يكن له صوتان ومن يكن له عشرة أسهم يكن له عشرة أصوات وهكذا.. فالشركة المساهمة هي شركة أموال، وهذه لا تنعقد في الإسلام، فوجود شريك البدن ركن أساس في الشركة حسب عقود الشركات في الإسلام، والأموال وحدها لا تنشئ عقداً. وبناء عليه فالمجلس التأسيسي في الشركات المساهمة يمثل أموالاً أي هو طرف واحد فلا ينشئ عقداً، ومن ثم ليس هناك إيجاب وقبول...

 

جاء في النظام الاقتصادي ص 162-168 عن الشركات المساهمة بشكل مفصل أذكر لك نقاطاً منه:

 

[هذه هي شركة المساهمة، وهي من الشركات الباطلة شرعاً، ومن المعاملات التي لا يجوز للمسلم أن يقوم بها. أما وجه بطلانها وحرمة الاشتراك فيها فيتبين مما يلي:

 

- إن تعريف الشركة في الإسلام هو: أنها عقد بين اثنين، أو أكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي بقصد الربح. فهي عقد بين اثنين أو أكثر، فلا تصح فيها الموافقة من جانب واحد، بل لا بد من أن تحصل الموافقة من جانبين، أو أكثر...

 

- ثمّ يضعون صكاً هو نظام الشركة، ثمّ بعد ذلك يجري التوقيع على هذا الصك من كل من يريد الاشتراك. فيعتبر توقيعه فقط قبولاً به. وحينئذ يعتبر مؤسساً ويعتبر شريكاً. أي يتم اشتراكه حين يتم التوقيع، أو حين ينتهي أجل الاكتتاب. وهذا واضح فيه أنه لم يوجد فيه طرفان أجريا العقد معاً، ولا يوجد فيه إيجاب وقبول، وإنما هو طرف واحد يوافق على الشروط فيصبح بموافقته شريكاً. فشركة المساهمة ليست اتفاقاً بين اثنين، وإنما هي موافقة من شخص واحد على شروط. ولذلك قال عنها علماء الاقتصاد الرأسمالي، وعلماء القانون الغربي، بأن الالتزام فيها ضرب من ضروب التصرف بالإرادة المنفردة...

 

- وعلى هذا يكون عقد شركة المساهمة بالإرادة المنفردة عقداً باطلاً شرعاً؛ لأنّ العقد شرعاً هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر، على وجه يظهر أثره في المعقود عليه. وعقد شركة المساهمة لم يحصل فيه ذلك...

 

- وعلاوة على ذلك فإن الشركة في الإسلام يشترط فيها وجود البدن، أي وجود الشخص المتصرف، لأنّ المراد بالبدن في الشركة، والبيع، والإجارة، وسائر العقود، هو الشخص المتصرف، وليس الجسم أو الجهد. فوجود البدن عنصر أساسي في انعقاد الشركة. فإذا وجد البدن انعقدت الشركة، وإذا لم يوجد البدن في الشركة لم تنعقد شركة، ولم توجد من أساسها. وشركة المساهمة لا يوجد فيها بدن مطلقاً، بل تتعمد إبعاد العنصر الشخصي من الشركة، ولا تجعل له أي اعتبار. لأنّ عقد شركة المساهمة عقد بين أموال فحسب، ولا وجود للعنصر الشخصي فيها، فالأموال هي التي اشتركت مع بعضها لا أصحابها. وهذه الأموال اشتركت مع بعضها دون وجود بدن شريك معها. فعدم وجود البدن يجعل الشركة لم تنعقد، فهي باطلة شرعاً، لأنّ البدن هو الذي يتصرف بالمال، وإليه وحده يستند التصرف بالمال، فإذا لم يوجد البدن لم يوجد التصرف.

 

- وأما كون الأشخاص أصحاب المال هم الذين يباشرون الموافقة على المساهمة بالمال، وكونهم هم الذين يختارون مجلس الإدارة، الذي يباشر العمل في الشركة، فلا يدل على أن هناك بدناً في الشركة، لأنّ موافقتهم كانت على جعل المال شريكاً، لا على أن يكونوا هم شركاء. فالمال هو الشريك، وليس صاحبه. وأما كونهم هم الذين يختارون مجلس الإدارة فليس معناه أنهم وكلوا عنهم، بل إن أموالهم هي التي جرى التوكيل عنها من قبلهم، ولم يجر التوكيل عنهم، بدليل أن المساهم له أصوات بقدر ما يملك، فالذي يملك سهماً واحداً له صوت واحد، أي وكالة واحدة، والذي له ألف سهم له ألف صوت، أي ألف وكالة، فتكون الوكالة عن المال، لا عن الشخص. وهذا يدل على أن عنصر البدن مفقود منها، وهي مؤلفة من عنصر المال فحسب...

 

- وبهذا يكون عقد شركة المساهمة من هذه الجهة باطلاً شرعاً، فتكون شركة المساهمة باطلة، لأنّها لم تنعقد شركة، ولا ينطبق عليها تعريف الشركة في الإسلام.] ويمكنك استيفاء الموضوع من النظام الاقتصادي باب الشركات المساهمة.

 

آمل أن يكون في هذا الكفاية لبطلان شركات المساهمة والله أعلم وأحكم.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

03 رجب الحرام 1444هـ

الموافق 2023/01/25م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على : الفيسبوك