(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

جواب سؤال

تعجيل أخذ الدَّين وإنقاص جزء منه

إلى خالد أبو الوليد

 

السؤال:

 

بارك الله فيك شيخنا وحفظك الله ورعاك... عندي سؤال في هذا الموضوع... الآن أنا أعمل لدى مؤسسة خاصة وتستقطع مني أموالاً للتأمين والمعاشات وأريد أن آخذ جزءاً من هذا المبلغ من الأموال التي تم استقطاعها مني ولكن هم يلزمونني بأن يأخذوا نسبة مئوية على هذا المبلغ الذي هو من حقي... فهل هذا جائز شرعا؟

 

وبارك الله فيك وأطال الله فى عمرك.

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

لقد فهمت من سؤالك أنك تريد تعجيل جزء من مستحقات معاشك (تقاعدك) قبل موعد استحقاقها المشروط في عقد عملك...

 

إني أرى كأن هذه المسألة تقع في باب تعجيل سداد الدين، أي إذا كان لرجل دينٌ على آخر وموعد سداد الدين بعد سنتين مثلاً، سواء أكان السداد تقسيطاً إلى مدة سنتين أو كان السداد دفعة واحدة بعد سنتين، فقال الدائن للمدين سدِّد لي المبلغ الآن وأنا أنقص لك منه شيئاً معلوماً... فهذه تشبه مسألتك، فأنت لك مبلغ عند المؤسسة التي تعمل فيها يُعطونك إياه عندما يصير عمرك (60) سنة مثلاً وأنت الآن في الأربعين وتريد جزءاً من هذه المستحقات الآن قبل موعدها بعد عشرين سنة.

 

إن مسألة تعجيل سداد الدين مقابل تنقيص جزء منه أي بدل أن يأخذ الدائن قيمة الدين (1000) بعد سنة يأخذها الآن (900). هذه المسألة مختلف فيها... وقد سبق أن أجبنا عليها في جواب أصدرناه بتاريخ 14 صفر 1434هـ - 2012/12/27م، وأعيد عليك بعض ما جاء في الجواب مما له علاقة بهذا الأمر:

 

(... وأما سؤالك فهو عند الفقهاء كما قلنا تحت باب "ضعْ وتعجَّل"، أي ضع من الدين المؤجل شيئاً مقابل دفع الدين أو بعضه معجلاً... وهذه المسألة مختلف فيها:

 

- فمنهم من لا يجيزها ويستند إلى أدلة منها:

 

1- ما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَسْلَفْتُ رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ، ثُمَّ خَرَجَ سَهْمِي فِي بَعَثٍ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ e، فَقُلْتُ لَهُ: عَجِّلْ لِي تِسْعِينَ دِينَاراً وَأَحُطُّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ e، فَقَالَ: «أَكَلْتَ رِباً يَا مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَهُ».

 

(وللعلم فقد قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان: "في سند حديث البيهقي ضعف").

 

2- قالوا إنّه معلوم أنّ ربا الجاهليّة إنّما كان قرضاً مؤجّلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزّيادة بدلاً من زيادة الأجل، فأبطله اللّه تعالى، وحرّمه، وقال: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾، وأضافوا أن خصم جزء من الدين بدلاً من تقريب الأجل هو كذلك حرام بسبب العوض المترتب على الأجل، زيادةً أو نقصانا.

 

وقال بتحريم هذا الأمر "ضع وتعجَّل" جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت وابن عمر وعدد من التابعين.

- ومنهم من يجيزها ويستند إلى أدلة منها:

 

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ e أَنْ يُخْرِجَ بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، قَالَ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

 

(وللعلم فقد قال الذهبي في تلخيصه الزنجي ضعيف وعبد العزيز ليس بثقة. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة "وإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن".)

 

2- قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "إنما الربا أَخِّرْ لي وأنا أزيدك" وليس "عَجِّلْ لي وأنا أضع عنك".

 

وقد رُوي جواز ذلك عن ابن عباس والنخعي والحسن وابن سيرين وهو رواية عن الإمام أحمد ووجه عند الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأجازها ابن عابدين من فقهاء الحنفية كما في حاشيته على "الدر المختار".

 

ونحن لا نحب أن نتبنى في المسألة رأياً، فليقلد صاحب المسألة من يطمئن برأيه من الفقهاء...) انتهى

 

وكما ترى فإننا لا نحب أن نتبنى فيها بل لك أن تقلد رأي المجتهد الذي تطمئن بصواب رأيه... والرأيان واضحان، فالرأي الأول يرى أن تعجيل استلام حقك بإنقاص جزء منه لا يجوز وهو ربا... والرأي الثاني يقول بجواز أن تتعجل أخذ حقك أو جزء منه بإنقاص شيء منه... وكما ذكرت لك آنفاً فنحن لا نحب أن نتبنى رأياً من الرأيين.

 

وفي الختام أسأل الله أن يشرح صدرك لما هو خير.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

8 ذو القعدة 1440هـ

الموافق 2019/07/11م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على : الفيسبوك