سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

جواب سؤال

مفهوم القيمة

إلى ابو محمد الشيخ حامد

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بارك الله فيك يا شيخنا الكريم وأعانك ونصرك.

 

عندي تساؤلات حول مفهوم القيمة. القيمة هي مقدار ما في الشيء من منفعة، مع ملاحظة عامل الندرة

 

1- ما هي الأدوات التي أعتمد عليها كخبير في سلعة معينة لتحديد ما بهذه السعلة من منافع؟

 

2- هل تحديد المنافع يكون بوصف المنافع فقط أم أنها تقيم بالذهب أو الفضة أو بالجهد؟ إذا أمكن ذكر مثال على ذلك.

 

3- هل لهذه المنافع الموجودة في السلعة من قيمة لها وكيف تحدد؟

 

4- كيف أتعامل مع - ملاحظة عامل الندرة - في تحديد القيمة وما هي العلاقة بها؟

 

5- هل بحث القيمة من أبحاث النظام الاقتصادي أم من أبحاث علم الاقتصاد؟

 

6- ما هي أهمية بحث موضوع القيمة وما الذي يترتب على بحثها من فوائد؟

 

أخيرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأيدكم بنصر قريب إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين آمين

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

1و2و3- بالنسبة لمعرفة القيمة والأدوات التي يُعتمد عليها في تحديد ذلك فهي المنافع للإنسان كإنسان من حيث سد حاجاته الأساسية، وكذلك بالنسبة للمواد التي لها قيمة في ذاتها كالذهب والفضة، والقيم عادة تُحدد بالقياس إلى سلعة أخرى وليس بمقدار ثمنها، فمثلاً قيمة الرغيف تفوق قيمة مادة مسكرة حتى وإن كانت المادة المسكرة أغلى ثمناً منها وهكذا.

 

ويمكن توضيح ذلك بما يلي: إن القيمة الحقيقية للسلعة هي مقدار ما فيها من منفعة...، وهي ثابتة لا تتغير، لأن منفعتها موجودة في السلعة ذاتها. فإذا أردنا أن نقدر القيمة في معاملة من المعاملات، فهذا يسمى القيمة الفعلية، أي التي يُرجع إليها عند التقاضي، فإننا نقدرها بسلعة معروفة للطرفين عند التقدير، أو بنقد محترم عند الطرفين وقت التقدير له قيمة في ذاته كالذهب أو الفضة، فنقول هي تساوي كذا كيلوغرام من القمح مثلاً، أو تساوي كذا غرام من الذهب، أو كذا درهم فضة، أي أن تقدير القيمة يكون بمادة لها منفعة في ذاتها، فلا تقدر القيمة بما ليس له منفعة في ذاته كالنقد الورقي مثلاً... ويتم هذا التقدير وفق مقارنة منفعة السلعة قيد البحث مع منفعة الأمور التي قدرناها بها وقت التقدير. وسواء أكانت القيمةُ الحقيقية أم القيمةُ الفعلية هي قيد البحث، فإنها ثابتة لا تتغير عن وقت التقدير فيما بعد، لأنها قيمة...

 

4- أما كيف يُتعامل مع ملاحظة عامل الندرة "الواردة في التعريف" وما هي علاقتها بتحديد القيمة، فقد سبق أن أجبنا على هذه المسألة ونعيد عليك نص الجواب:

(إن تعريف القيمة بأنه مقدار ما في السلعة من منفعة مع ملاحظة عامل الندرة، فنعم هو صحيح. وعدم اعتبار عامل الندرة جزءاً في التقدير هو صحيح كذلك. أما لماذا ذكر، فإليك بيانه:

إن ملاحظة عامل الندرة هي ليست جزءاً في التقدير، بل هي لأجل الحرص والعناية والمحافظة على القيمة. فمثلاً لو كان لديك رغيف وقدَّرت قيمته من حيث المنفعة الموجودة فيه: مكوناته، خصائصه، استعمالاته... وكان وجوده نادراً، فإنك ستحرص عليه وقد تأكل ربعه صباحاً وربعاً آخر مساءً، وهكذا في اليوم الثاني وإذا سقطت منك "كسيرة" فستسارع وتلتقطها... ولكن لو كان هذا الرغيف موجوداً عندك مثله أرغفة، فعلى الرغم من أن المنفعة الذاتية التي فيه هي هي أي أن قيمته هي هي ولكنك لا تحرص ولا تعتني به مثل عنايتك بالأول بل قد لا تلتقط كسرةً لو وقعت، وقد تأكله ومثله معه في يومك.. ولذلك أضاف الكتاب إلى "ملاحظة عامل الندرة" عند الشرح كلمة "في ذلك الوقت" فقال في آخر ص33: "لأن قيمة السلعة إنما تقدر بمقدار ما فيها من منفعة عند التقدير مع ملاحظة عامل الندرة في ذلك الوقت" أي الوقت المصاحب للقيمة عند تقديرها وهكذا، أي أن القيمة هي المنفعة في الشيء مع ملاحظة عامل الندرة لسبب آخر غير تقدير القيمة، بل للمحافظة على تلك القيمة والعناية بها لصعوبة الحصول على مثلها لو فقدت لندرتها، وهذه الملاحظة مهمة لعدم إهدار القيم بل استعمالها بقَدَر، هذا فضلاً عن أن ملاحظة عامل الندرة تفيد في المقارنة بين ثبات القيم وتغير الأثمان ارتفاعاً وانخفاضاً وفق عامل الندرة. الموافق 2007/04/21م)

 

5-  أما هل القيمة من أبحاث النظام الاقتصادي أم من أبحاث علم الاقتصاد، فهذا يختلف حسب سياق البحث، فإن كانت من حيث الموضوع العلمي من حيث القيمة والثمن، أي التفريق بينهما فهو بحث في علم الاقتصاد فنقول: إن القيمة مقدار المنفعة في ذات السلعة وأما الثمن فمقدار ما يُدفع في السلعة عند شرائها بغض النظر عن منفعتها أم عدم منفعتها، فهي مجرد مقارنة من حيث التعريف.

 

أما إن كان البحث من حيث التعامل فهو من أبحاث النظام الاقتصادي، فمثلاً: إذا استدان رجل سلعة معينة قيمتها مئة دينار ذهباً وسجل في العقد هكذا، فعند السداد يجوز له أن يعيد له السلعة نفسها أو يعيد له مئة دينار ذهباً إذا تلفت... وذلك لأن القيمة ثابتة لا تتغير بالزمان والمكان، ولكن لا يجوز أن يشتري له بالمئة سلعة من الصنف نفسه لأن الثمن يتغير وليس شرطاً أن تشتري بالمئة السلعة نفسها... وأما إذا سجل في العقد سلعة معينة ثمنها مئة دينار ذهباً، فعند السداد له أن يعيد له السلعة نفسها وإذا تلفت له أن يعطيه مئة دينار أو يشتري له سلعة من الصنف نفسه بمئة دينار سواء أكانت مثلها أم كانت أجود أم أقل جودة، وذلك لأن الثمن ليس ثابتاً بل يتغير حسب المكان والزمان. لكن يجب أن يكون الطرفان يفهمان مدلول القيمة والثمن، وإلا كان في المسألة حكومة أو قضاء. وللعلم فإن القيمة لا تقدر إلا بالسلع ذات النفع أو النقد الذي يحمل قيمة في ذاته وليس بالنقد الورقي مثلاً لأن القيم ثابتة، وأما الثمن فيمكن تقديره كالقيمة وكذلك بالنقد الورقي لأن الأثمان تتغير، فيجوز عند التقدير بالثمن أن نذكر النقد ذهباً أو فضة أو نقداً ورقياً...

 

6- أما أهمية بحث موضوع القيمة فهو أتٍ من الفرق بين القيمة الثابتة في المنافع الموجودة في السلعة للإنسان من حيث الحاجات الأساسية وللمواد التي لها قيمة ذاتية، وبين الثمن الذي لا يتوقف تقديره من حيث القلة أو الكثرة على المنافع الموجودة في السلعة، ولعلك بمراجعة موضوع تسجيل المهر بالقيمة أو بالثمن الذي ذكرناه في النظام الاقتصادي، والمثال المذكور أعلاه تحت رقم (4)، لعلك بمراجعة ذلك تدرك أهمية بحث القيمة، فهي تجعل الأبحاث الاقتصادية تنصب على هذين الأمرين:

 

- فجعل الأبحاث الاقتصادية تنصب على القيم حيث القيمة تتعلق بالمنافع التي تسد الحاجات الفطرية الأساسية لدى الإنسان، وبالمواد التي تحمل قيمة ذاتية، فهذا يجعل الحرص هو على المادة النافعة، وبعبارة أخرى تجعل البحث فيما ينفع الناس، فيكون هو البحث الأساس ويكون بحث الأثمان أمراً تابعاً له، فلا يحرص على السلعة الضارة حتى وإن كانت غالية الثمن لأنها خالية القيمة...

 

- في حين إن جعل أبحاث الثمن هي الأساس وإن بحث القيم أمر تابع لتلك الأبحاث يؤدي إلى الحرص على السلع غالية الأثمان واعتبارها عالية القيمة حتى وإن كانت مواد ضارة كالمسكرات والمخدرات لأن لها أثماناً غالية وتدر دخلاً كبيراً...

 

وهكذا فإن تركيز النظرة الاقتصادية على القيم ثم الأثمان تابعة لهذه القيم، هذه النظرة تنشر الخير والهدوء بين الناس، وأما تركيز النظرة الاقتصادية على الأثمان ثم القيم تابعة لهذه الأثمان، هذه النظرة تجعل السلع غالية الأثمان سلعاً مرتفعة القيمة مع أنها قد تكون ضارة للمجتمع، ومن ثم تنشر هذه النظرة الشر والشقاء بين الناس.

 

آمل أن يكون هذا الموضوع قد اتضح لك إن شاء الله.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

22 من شـعبان 1438هـ

الموافق 2017/05/19م