2016-06-15 

جريدة الراية: تفاعلات إلغاء السلطة التونسية لمؤتمر حزب التحرير

كعادته لم يمر مؤتمر حزب التحرير السنوي دون أن يثير جدلا في الساحة السياسية والإعلامية في تونس، فمنذ أول مؤتمر عقده الحزب بعد الثورة ووصولا إلى المؤتمر الأخير تشهد الأيام التي تسبقه والتي تليه حديثا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية أيضا، فيكون في تلك الأيام دائما هو الحدث الأبرز رغم أهمية الأحداث التي تتزامن معه.

مؤتمر هذه السنة والذي كان تحت عنوان "الخلافة القادمة منقذة العالم" وقد اختير له يوم 04 حزيران/يونيو 2016 لعقده في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، شهد جدلا أوسع من سابقيه، فقبل أيام من انطلاقه وبعد أن صرح المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية في تونس بأنه لا نية لوزارته في منع مؤتمر الحزب باعتبار أنها تمثل سلطة تنفيذية وتقف على نفس المسافة من جميع الأحزاب على حد قوله، إلا أنه بعد أيام بلغ الحزب إشعارٌ من منطقة الأمن تعلمه بمنعه من إقامة مؤتمره، الأمر الذي دعا محامي حزب التحرير إلى رفع قضية إدارية استعجالية انتهت بإيقاف قرار المنع وبالتالي دعمت موقف الحزب في إقامة مؤتمره بل وقد أشارت في قرارها أنه من حق الحزب الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة.

إلا أن يوم الرابع من حزيران/يونيو شهد أحداثاً مريبة انطلقت بتحول قصر المؤتمرات صباحا إلى ثكنة أمنية وشهدت العاصمة انتشارا أمنيا كثيفا، كما نشر والي تونس قراراً بغلق القاعة 20 يوماً، ثم بمنع الوافدين على المؤتمر من الوصول وارتقاء الحافلات والقطارات.

وبانتشار الخبر إعلاميا انطلقت ردود أفعال كثيفة من سياسيين وحقوقيين، خاصة بعد أن قامت دورية أمنية بمنع السيارة التي كانت تقل الأستاذ رضا بالحاج من التقدم وإيقافها السيارة في الطريق.

وقد زاد الطين بلة تصريح والي تونس والذي أشار أنه قام بغلق قاعة المؤتمرات بما عنده من صلاحيات وأن ما قام به هو ضمن تقديره بما قد ينجر عنه من إمكانية الإخلال بالأمن العام على حد قوله، كما نفى أن يكون قراره الذي خالف به حكما قضائيا هو نتاج انتمائه لحزب نداء تونس، في الوقت الذي كانت فيه تصريحات نواب من كتلة حزبه في البرلمان في نفس المنحى والاتجاه، إلا أنهم قد تناسوا أن حزب التحرير أقام مؤتمرات حاشدة وكانت في قمة التنظيم والأمان في حين إن اجتماعات حزبه قلّ أن تنتهي دون استعمال الهراوات في العراك بينهم.

وفي هذا الإطار استنكر رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي ما قام به والي تونس متسائلا عن الصلاحيات التي تخول له اتخاذ قرارات حول منع أحزاب من عقد مؤتمرها والاجتماع.

ووصف المصمودي هذا التصرف بـ "الفوضى والاستبداد"، متابعا "عندنا قضاء وعندنا محاكم وعندنا حكومة وعندنا برلمان... ماهياش دار السيّد الوالد".

كما كان تصريح وزير الداخلية مثيرا للسخرية فقد أجاب حول خرقه لقرار قضائي أنه لم يبلغه حكم المحكمة رغم أن ممثلي الحزب كانوا قد شاهدوا أعوانا تابعين للوزارة قد تسلموه بأيديهم، الأمر الذي كتب عنه الكاتب الصحفي نصر الدين سويلمي في موقع الشاهد "إذا كان الوزير لا يعلم فتلك مصيبة، وإن كان يعلم ويخادعنا فالمصيبة أكبر، كما خاطب من سماهم السكارى بكره حزب التحرير يا من تتلذذون بالواقعة، إنكم بصدد تعبيد الطريق أمام المثل الشائع "أكلت يوم أكل الثور الأبيض".

المرزوقي الرئيس السابق اعتبر رغم اختلافه الفكري والأيديولوجي مع حزب التحرير أنه من حق الحزب التنظيم وإقامة اجتماعاته طالما لم يمارس العنف ولم يلجأ للإرهاب البغيض، وشدد أن خرق قرار المحكمة يجعل الديمقراطية في خطر حسب رأيه.

أحزاب أخرى من مختلف التوجهات أصدرت بيانات تندد فيها بمنع مؤتمر حزب التحرير وقد تراوحت بين المتعاطف مع الحزب وبين أخرى تعتبر المسألة خطيرة وفيها تعدٍّ على حكم قضائي يجعل المسألة سياسية وإعلانا من السلطة بفرض الدكتاتورية من جديد بشكل علني وصريح، كما أكد بعض السياسيين والمنظمات ونقابات المحامين والقضاة أن الأمر شبيه بممارسة النظام السابق، أي في ظل حكم المخلوع، فقد علق أحمد صواب القاضي بالمحكمة الإدارية أن ما حصل لحزب التحرير هو فضيحة، وأضاف أن هذه جمهورية القردة على حد قوله، كما بلغت المسألة مناقشات جلسة المساءلة لوزير الداخلية في البرلمان يوم الخميس 10 حزيران/يونيو، فقد أكد النائب سالم الأبيض عن حركة الشعب أنّ حزب التحرير من حقه تنظيم مؤتمره بحسب مرسوم الأحزاب، واصفا منعه بالمناورة السياسية.

هذا وقد أصدر الحزب يوم الأحد 12 حزيران/يونيو بيانا صحفيا عنوانه "إلى وزير الداخلية لا تغالط الناس... منع حزب التحرير من عقد مؤتمره قرار سياسي".

شعبيا أيضا كانت هناك ردود أفعال من الناس باتصالهم بشباب الحزب فقد زادت الناس إعجابا بالحزب وبثباته، وبحسن إدارته للمعارك السياسية، كما أشاد أهل الحي المجاور لمقر المكتب حيث ألقيت كلمات من الشرفة وحضر مئات من أنصار الحزب، أشادوا بحسن انضباط الشباب وحرصهم حتى على عدم تعطيل حركة المرور في الشارع المقابل.

بقلم: المهندس محمد ياسين صميدة

 عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية تونس

المصدر: جريدة الراية