(ترجمه)

توافق‌نامۀ منع خشونت علیه زن که برای از بین بردن تمام انواع تبعیض علیه زنان، به‌وسیلۀ نمایندۀ نام‌نهاد زنان در سازمان ملل آماده گردیده، از جمله‌ای خطرناک‌ترین روش‌های حمله علیه احکام اسلام به‌شمار می‌رود. مخصوصاً احکامی‌که متعلق به‌نظام اجتماعی و روابط میان زن و مرد است. بیش‌تر دولت‌های حاکم در سرزمین‌های اسلامی براین توافق‌نامه مُهر تأیید زده و خویش را ملزم به‌تطبیق کامل مواد آن نموده‌اند، بدون کدام توجهی به‌موافقت و یا مخالفت آن به‌دین، عقیده و یا حتا عرف و عادات‌شان. آن‌چه را این توافق‌نامه در پی دارد تحریک و ایجاد فضای دشمنی میان زن و مرد بوده، زندگی‌شان را به‌میدان درگیری‌ها تبدیل و روابط شان را مبتنی بر ظلم و بی‌عدالتی استوار می‌سازد.

این توافق‌نامه برمبنای مساوات مطلق میان مرد و زن و الغای هرچه را که تبعیض علیه زن می‌دانند، بنایافته است. هرگونه اختلاف در تعامل میان مرد و زن را تبعیض علیه زن و حقوق آن می‌خواند. از دیدگاه این توافق‌نامه، حقوق‌ داده شده برای مردان از قبیل: قیمومیت، سهم میراث وغیره از حقوق زنان نیز بوده و تنها برای مردان بی‌عدالتی می‌باشد، باید تعدیل شوند.

چندنمونه از مواد این قانون ‌که با احکام الله سبحانه‌وتعالی در تضاد بوده، نظام‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌ها، اجتماعات و مراکز درنظرگرفته‌شده برای فاسدسازی زنان در تلاش پخش و نشر و تطبیق آن‌ها می‌باشند:

ماده سیزدهم این توافق‌نامه بر مساوات میان زن و مرد در خصوص حقوق مالی خانوادگی وغیره، صراحت کامل دارد؛ از جمله مساوات در میراث. این ماده، تصریح می‌دارد که باید سهم پسران و دختران و سهم زنان و شوهران در میراث برابر باشند. شبیه این نمونه از مخالفت‌های آشکار به‌شریعت اسلامی دیگر نیز وجود دارد.

ماده دوازدهم بدون کدام استثنایی خواستار افزایش خدمات صحی کامل برای زنان می‌باشد که از جمله فراهم‌سازی خدمات جلوگیری از بارداری زنان است، خواه این زنان متأهل باشند و خواه متأهل نباشند. درحالی‌که این خود نوعی از انواع تبعیضی است که به‌وسیلۀ این توافق‌نامه تحمیل می‌شود و زمینۀ عام‌شدن فحشاء را فراهم می‌سازد.

ماده دهم و یازدهم بر مساوات مطلق در حوزۀ تعلیم و تعلم و منهج‌های تعلیمی، در میدان‌های ورزشی و هنری متمرکز است. این مواد، هرگونه جداسازی محصلین پسر از دختر را در اماکن تعلیمی و همان‌طور جداسازی زنان از مردان را در محل وظیفه و محلات کاری دیگر ممنوع ساخته، خواستار اختلاط زن و مرد در این اماکن می‌باشند.

ماده چهاردهم موضوع وظیفه و کار زن؛ مخصوصاً مسألۀ ابقای زن در خانه و وظیفۀ آن به‌عنوان مادر و سرپرست خانه را هدف قرار داده است. چنان‌چه این ماده از فعالیت‌های جمعی زنان و ضرورت اقدام به آن در خصوص این فعالیت‌های مشکوک، بدون کدام وضاحتی سخن می‌گوید.

ماده پانزدهم بیش‌ترین مخالفت‌ها را با شریعت اسلامی دارد؛ مثلا: فقرۀ چهارم این ماده بر آزادی سکونت، عبور و مرور و سفر زنان، آن‌هم بدون اندک توجهی به‌قیمومیت شوهر و به‌مسألۀ اجازه و رضایت شوهر و ولی شرعی صراحت دارد. همان‌گونه که فقرۀ سوم این ماده خواستار مساوات شهادت زن با شهادت مرد در پیش‌گاه قانون و پذیرفته شدن شهادت زن در حدود و قصاص شده است. درحالی‌که این امور در مخالفت آشکار با قرآن‌کریم قرار دارند؛ زیرا قرآن‌کریم صراحتاً شهادت یک مرد را با شهادت دو زن برابر ساخته است.

ماده شانزدهم بر مساوات میان زن و مرد در نکاح، طلاق، قیمومیت و ولایت حکم می‌نماید.

همان‌گونه که قبلاً یادآور شدم، بیش‌تر دولت‌های حاکم در سرزمین‌های اسلامی براین توافق‌نامه مهر تأیید زده‌اند. از جمله حکومت خودگردان فلسطین نیز در سال 2014م این توافق‌نامه را تأیید نموده و اقدام به‌تطبیق مواد آن نمود. چنان‌چه به‌عنوان پیشگامان این مسیر و برای همگام شدن به‌این توافق‌نامه، برخی از قوانین احوال شخصی را تعدیل نمود. همان‌طور قانون حمایت از خانواده را که در اساسات تربیۀ فرزندان توسط والدین‌شان دخالت نموده و آنان را بر سرکشی، عصبانی ساختن والدین و بد رفتاری با آنان را تحریک می‌کند، ساختند. جای تعجب نیست که فرزندی از والدین‌اش شکایت و باعث زندانی شدن ایشان شود. اگر سازمان حمایت از خانواده متوجه شود که والدین با فرزندان‌شان همراه با خشونت رفتار کرده و آن‌ها را به‌دلیل خطاهای‌شان ادب کرده‌اند، والدین آن‌ها را زندانی می‌سازد.

حکومت خودگردان فلسطینی در زمینه مؤسسات ویژه‌ای؛ مانند وزارت امور زنان، و زارت رشد اجتماعی و شورای عالی جوانان و ورزشکاران را تأسیس نموده است. تا این‌که این مؤسسات جهت تطبیق برخی از مواد این توافق‌نامه، برخی از پروژه‌ها و برنامه‌ها را روی دست گیرند. همان‌گونه که در تمام ولایات و شهرها حوزه‌هایی را "برای رشد زنان" و مراکزی را تحت نام "ارتباطات" برای پیوند دادن اجتماعات زنان تأسیس و پس از حضور حکومت خود گردان فلسطینی تعدادشان افزایش پیدا کرده است.

هم‌چنان در بسیاری از منهج‌ها (منهج‌های درسی، برنامه‌های رسانه‌ای، فعالیت‌ها و برنامه‌های نویسندگی، مواد ثقافت انجابی/ناب و پاک اسلامی) از طریق تزریق برخی افکاری‌که در ترویج آزادی‌های گوناگون و در اختلاط میان زن و مرد سهیم می‌باشد، دخالت مستقیم نموده است. علاوه‌براین، اصطلاحات مغرضی؛ مانند: «ازدواج‌های زود هنگام» و یا «ازدواج‌های پیش از وقت»... را ایجاد کرده‌اند.

حکومت خودگردان فلسطین برای مؤسسات، اجتماعات و مراکز ویران‌گر، مراکزی‌که برای ویرانی و صدمه زندن به‌ارزش‌های اسلام و احکام آن که به‌وسیلۀ غرب حمایت مالی می‌شوند، دروازه را کاملاً باز کرده است. مخصوصاً اجتماعات و مراکزی‌که برای فاسدسازی زنان تأسیس و به‌برگذاری برنامه‌ها، انجمن‌ها، دید و بازدیدها‌، نمایشگاه‌های کاری، مسابقات ورزشی، محفل‌ها، جشن‌ها و برخی از فعالیت‌ها در مدارس وپوهنتون‌ها؛ حتا با اشتراک خانم‌های خانه و کار و فعالیت‌های داوطلبانه می‌پردازند. مراکزی‌که اقدام به‌فعالیت‌های تجمل‌گرایانه، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های تحت نام حفظ میراث‌های فرهنگی و ملی می‌نمایند. مراکزی‌که زیرنام یاد بود از وقایع مشخص و پیش‌گیری از امراض مشخص، برای اجرای بند دهم توافق‌نامۀ مذکور که عبارت است از "مساوات در فعالیت‌های مشترک میان زن و مرد در بازی‌های ورزشی و تربیت بدنی"، در جادهای عمومی برای زنان مسابقات رقص و دوش برگذار می‌کنند.

حکومت خودگردان فلسطین در این اواخر برای این‌که موانع جنسی را از میان پسران و دختران جوان بردارد، از جهتی باعث تحریک غرائز و از جهتی مانع ازدواج شود، قانونی را به‌تصویب رسانده است که سن ازدواج را برای پسر و دختر به‌شانزده سال تعیین می‌نماید. درحالی‌که این کار اقدام مستقیم برای پخش و نشر فحشاء می‌باشد. خواننده عزیز، آیا بزرگ‌تر از این دیگر فساد و فسادگری می‌توان باشد؟!

ما فراموش نخواهیم کرد که این حکومت تحت نام «رشد و توسعه» برنامۀ درازمدتی را تا سال 2030م روی دست گرفته که اهداف هشت‌گانه‌ای آن برای غرب این اجازه را می‌دهد که برای پخش و نشر فحشاء و مبارزه علیه احکام اسلام، تولیدات توافق‌نامه مذکور را در خصوص زنان به‌بهانۀ رشد و توسعه؛ علاوه‌بر دخالت‌های بیش‌تر در برنامه‌های تعلیمی، فکری و فرهنگی، تثبیت سازد.

هدف این توافق‌نامه برهم زدن خانوادۀ اسلامی و جداسازی زنان مسلمان از دین و ارزش‌های؛ چون: عفت، پاک‌دامنی و حیاء می‌باشد. این توافق‌نامه به‌اسالیب و بهانه‌های ساخته‌گی؛ مانند: آزادی شخصی و حقوقی، سهم‌گیری زنان در انتخابات و به‌بهانۀ ایجاد توان اقتصادی از خلال پروژه‌های اقتصادی، تراثیه و هنری، باعث می‌شود که زن مسلمان نقش‌اش را به‌عنوان مادر و سرپرست خانه و حیثیت و وقاری‌که واجب است که از آن در حیات عامه محافظت گردد، تغییر دهد. از نیازهای اقتصادی، فقر، جرئت و قهرمانی زنان سوء استفاده نموده و موانع جنسی را از میان بردارد. در عین‌حال، به اختلاط بازاریابی و برای تغییر افکار و مفاهیم مربوط به‌ارتباط زن و مرد، قیمومیت، حفظ حیثیت و وقار، شرف، حیاء و اختلاط، دست به‌کمرزده‌اند.

می‌خواهند که مسلمانان را به‌انتخاب زندگی فاسد غربی و خالی از ارزش‌ها وادار نموده، آنان را از دین و عقیده‌شان، از عمل به احکام شرعی و از ملزم بودن به قوانینی‌که پروردگار جهانیان برای تنظیم روابط میان زن و مرد وضع نموده است، دور سازند؛ تااین‌که بتوانند به‌وسیله این برنامه‌ها، در آینده از خانواده و جامعه‌ای‌که  از هم فروپاشیده و دور از اسلام می‌باشد، محافظت و برآن به‌آسانی تسلط و آن را تحت سیطره و نظام‌های مزدور خود نگهدارند. نظام‌هایی‌که روال کاری‌شان این‌گونه باشد، إن‌شاءالله که به‌خواست و اجازۀ الله سبحانه‌وتعالی دسایس‌شان دوام پیدا نکرده و مؤفق نخواهند شد.

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

ترجمه: آن‌ها مکر می‌کنند، الله هم مکر خواهد کرد؛ درحالی‌که الله بهترین مکرکنندگان است.

نویسنده: استاد مسلمة الشامي (أم صهيب)

مترجم: علی مطمئن