(ترجمه)

درگیری‌های معترضین در عراق از طلوع روز اول اکتوبر سال جاری هم‌چنان ادامه دارد. از اشغال این سرزمین در سال 2003م توسط امریکا، بدین‌سو، اصرار معترضین به‌تغییر، بی‌سابقه بوده است. تنش‌ها در بغداد و همان‌طور در ولایات مرکزی و جنوبی عراق درحال روزافزونی است. حتا میدان‌های قیام برحاضرین آن‌جا تنگ می‌باشد. درحالی‌که نظام حاکم، احزاب فاسد و قوت‌های نظامی، مقامات کلیدی دولت را در اختیار داشته و منابع درآمد و دارایی‌های غیرقانونی را که در اصل ملکیت شخصی مردم عراق بوده، غصب و بدون این‌که اندک نصیبی مردم در آن‌ها داشته باشند، همه را در انحصار خود قرارداده‌اند. هم‌چنان سیاست‌های اعمال شده در این سرزمین بزرگ‌ترین عامل انتشار فقر، مریضی و باعث تخلف اکثر فرزندان مردم این سرزمین است. علاوه‌براین، عامل دیگر این وضعیت عبارت است از تقسیمات جامعۀ عراقی بر اساس فرقه، دین و نژاد می‌باشد. تقسیماتی‌که پیامد نظام سهم‌بندی‌شدۀ حاکم بر عراق است.

عراق همواره از مشکلات بزرگ اقتصادی رنج برده است؛ درحالی‌که این سرزمین از غنی‌ترین منابع نفتی جهانی برخوردار بوده و دارای بندرگاه‌های بزرگ صادرات و واردات می‌باشد. اما این واردات در کاهش مظاهر فقر، ساخت زیربناهای اساسی، کارافزایی و مساعد ساختن زمینۀ کار هیچ استفاده‌ای ندارند. حال‌آن‌که طبق گزارش کمیتۀ اقتصادی پارلمان عراق درصدی بی‌کاری در این سرزمین به‌بیش‌تر از 42 درصد از تعداد ساکنین آن می‌رسد. چنان‌چه این کمیته در سپتمبر 2019م برحسب گواهی عموم و طبق موجی از شهادت‌های مستقیم جامعه، تعداد بی‌کاران را پنچ میلیون تخمین زده بود. واقعیتی‌که جوانان نمی‌توانند در آن سکوت اختیار نمایند. (منبع: الجزیره)

 کسانی‌که امور را پیگیری می‌کنند در معترضین و موقف‌های‌شان ثبات و اصرار شدیدی را خواهند دید. معترضین خواستار سرنگونی دولت با تمام نهادهایش بوده و می‌خواهند که این پارلمان شکست‌خورده از بین برود. قانون اساسی تعدیل و برای انتخابات، قوانین مبتنی برعدل وضع شده و برضرورت این کار بسیار تأکید دارند. معترضین خواستار رهبریی می‌باشند که واقعاً مستقل بوده، فرصت‌ها را در اختیار جوانانی قرار دهد که توقع ایجاد تغییرات اساسی، رشد و توسعه کشور و ساخت زیربناها را دارند. می‌خواهند از عراق سرزمینی بسازند که درمیان کشورهای هم‌سطح خود در منطقه و جهان از یک جایگاهی خوب برخوردار باشد. واقعیت کنونی عراق برای احزابی‌که در رأس قدرت قرار دارند، بیش‌تر از دو راه حل واضح و روشن، راه دیگری را باقی نگذاشته‌است. این احزاب به‌دلیل این‌که آن‌چه را در دست دارند در معرض از بین رفتن قرار دارد. در قدم اول به‌بهانۀ تعدیل قوانین، مطابق خواستۀ معترضین به‌تأخیرکاری و معطل‌سازی امور پرداخته و سپس به‌اعمال زور و خشونت همراه با افراط علیه معترضین برای وادار ساختن آن‌ها به‌پایان‌دادن به‌اعتراض‌شان به‌قتل، تعذیب، وحشت و اختطاف فعالان اقدام نموده‌اند. اما این ظلم احزاب با سکوت و حتا رضایت دولت همراه بود؛ برای این‌که دولت و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از جنایات احزاب هیچ اقدام قاطعی ننمودند. بنابراین، تعداد قربانی‌های این اعتراض به 500 کشته و نزدیک به 20هزار زخمی می‌رسد؛ طوری‌که در میان زخمی‌ها کسانی وجود دارند که به‌معلولیت دایمی نیز مبتلاء شده‌اند. سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید: "قدرت‎های حاکم در عراق در تعیین حد بازداشت فعالان، روزنامه‌نگاران و معترضین شکست خورده و در برابر این‌ها با سهل‌انگاری برخورد نموده‌اند." لیکن در حقیقت این جنایات ظالمانه شکست خورده باعث ثبات و اصرار بیش‌تر معترضین بر موقف‌های‌شان شد. حتا میدان‌های اعتراض با حاضرین جدید پرشده است.

در میان زدوبند این اوضاع درناک درمیان ما، سیاسیونی پدید آمده است که به‌جز از دموکراسی ناکام  چیزی دیگری را نشناخته و در تلاش بازاریابی به‌دستاوردهای خود برای حل مشکلات ما می‌باشند. چیزی‌که در واقع ﴿...كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً...؛ هم‌چون سرابی است در یک کویر (بیابان هموار و بی‌آب) که انسان تشنه آن را آب می‌پندارد...﴾، بیش نیست. برخی از آن‌ها کسانی می‌باشند که به‌کمک‌های جامعۀ بین‌المللی برای نجات ما اعتماد دارند. درحالی‌که هرآن‌چه بر امت اسلامی سرازیرشده است، درواقع دست‌رنج ایشان می‌باشد. انگلیس، فرانسه و آلمان صرفاً مواردی را که  راه‌پیمایی‌های مسالمت‌آمیز مردم عراق را مورد هدف قرار داده بود، محکوم کردند. بیانیه هشدارآمیزی را با لحن شدیدی برای رئیس دولت مستقل عادل عبدالمهدی ارائه داشته و از وی خواستند که دور نگه‌داشتن نیروهای بسیج مردمی را از اماکن راه‌پیمائی ضمانت نماید. اما پرسش این است که آیا کدام ساکنی حرکت کرد؟! اما مارتن هوث سفیر اتحادیه اروپا در عراق حوادثی را که بر میدان خلانی و بر بالای پول السنک در مرکز شهر بغداد به‌وقوع پیوسته بود را تقبیح نمود. حوادثی که علاوه بر به آتش کشیده شدن خیمه‌های معترضین، جان 25 تن را گرفته و باعث زخمی شدن بیش‌تر از 120 تن دیگر شده است. این سفیر نگرانی خویش را در تویترش چنین ابراز نموده، گفت: "که وی بر این جنایات خشمگین بوده و احساس حزن عمیق می‌نماید" و پرسشی را مطرح ‌ساخته می‌گوید: "مخربین واقعی چه کسانی می‌باشند؟"

 اما امریکای کافر در خصوص توافق‌نامۀ امنیتی خود با عراق و در خصوص موجبات آن بی‌توجهی نموده صرف در سهم‌دهی قدرت‌های عراقی در اجراآت و تدارکات انتخاباتی قبل از وقت و در اصلاحات انتخاباتی بسنده کرده است. امریکا چنین ادعا داشت که به‌خشونت علیه معترضین پایان می‌دهد، به‌خشونتی‌که صدها کشته به‌جای گذاشته است؛ اما فقط در زمینه اظهار داشت که احساس نگرانی عمیق می‌نماید. درگذشته اگر کنگرۀ امریکا قانونی را به‌تصویب می‌رساند، باعث ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی در عراق می‌شد. حتا این وضعیت تمامی کسانی را که در داخل این سرزمین و بیرون از این سرزمین مصروف سرگرمی بوده، خواستار حمایت بیگانه‌گان و کیفرهای بی‌رحمانۀ امریکا می‌باشند، متأثر ساخته است. از قانون و از رئیس جمهور ترامپ می‌خواهند تا کسانی را که صلح و ثبات را به‌تهدید مواجه می‌نمایند، مجازات نمایند... . حال پرسش این است که آیا به‌فضل این قانون مردم در امنیت به‌سرمی‌برند؟! پس دراین‌صورت چیزی را که به‌نام جامعۀ بین‌الملل یاد می‌کنند در زمان وقوع بحران‌ها در این سرزمین وجود ندارد؛ مگر این‌که دخالت‌شان در آن زمان در حدی می‌باشد که منافع دولت‌های‌شان تقاضا می‌کند.

 اما دولت ناکارای عبدالمهدی، درحال‌حاضر به‌دولتی تبدیل شده است که فقط مصروف پیش‌برد اعمال روزمرۀ خود می‌باشد و تا تشکیل دولت جدید برپارلمان جدید اعتماد نموده، چانش خویش را می‌آزماید. همواره نشست‌ها و مناقشات پارلمان در مورد تعدیل قانون انتخابات جدید و انسجام آن با شرایط جاده‌های قیام‌کننده بوده است، قانونی‌که رای‌زنی‌ها در خصوص آن در ماه آینده به‌زودی آغاز خواهد شد. احزاب سیاسی خواست شخصی خویش را بر فشارهای مردمی ترجیح داده‌اند. لیکن چند هفته پیش به‌توافق عموم بر تصویب قانون کمیسیون عالی و مستقل انتخابات رای‌زنی‌ها آغاز شد. از حلبوسی رئیس پارلمان عراق چنین نقل است که گفت: "اعضای کمیسیون جدید انتخابات از قضات می‌باشند و انتخاب‌شان بر اساس قرعه‌کشی خواهد بود." (منبع: الحدیث) این پیش‌کش از طرف حکومتی می‌باشد که قبلاً از جانب خشم مردمی، مردود شده بود و به‌گمان اغلب به‌زودی این پیش‌کش هم‌چنان رد خواهد شد.

 در خاتمه، ما همواره راه رسیدن به‌تحقق خواسته‌های مردم را  دشوار دانسته و به‌سادگی از بین رفتن طبقۀ فاسدی‌که 16 سال است بالای سینۀ مردم نشسته‌اند را یک تصور بعید می‌بینیم. به‌دلیل اسبابی‌که آخرشان، نبود رهبری آگاه مردمی، یا پافشاری کسانی‌که نجات را در پناه بردن به‌ایدیولوژی سرمایه‌داری می‌دانند و یا راه‌های حل دموکراتیک را که متناقض واقعیت اسلام، عقیده و احکام اسلام بوده و عراقی‌ها مدیون آن هستند، نیست. از الله سبحانه‌وتعالی می‌خواهم که بر امت اسلامی منت گذاشته، شریعت حنیف را بالای‌شان حاکم سازد، چیزی‌که سعادت دنیا و آخرت را برای‌شان محقق ساخته ضامن خیر، عزت و کرامت می‌باشد. 

نویسنده: استاد عبدالرحمن الواثق-عراق

مترجم: علی مطمئن