(ترجمه)

اخیراً، حاکمان پاکستان از کاهش زیان‌های تجاری، افزایش ذخایر ارزی، افزایش حواله‌های خارجی و فعالیت در برخی از صنایع را محنیث نمادهای از پیشرفت اقتصادی در این کشور عنوان می‌کنند. پیش از این، حاکمان افزایش تولید ناخالص داخلی، پروژه‌های کلان و کاهش تورم را به عنوان شواهدی برای موفقیت نیز عنوان می‌کردند. با این حال، این شاخص‌های نام‌نهاد نه شکم‌ها را پر می‌کنند و نه بدبختی‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند. در دموکراسی سرمایه‌داری به طور ناخواسته قیمت‌های برق، نفت و گاز، مبتنی بر بدهی ملی، مالیات سنگین و تورم فلج کننده افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که واحد پولی به طور مداوم کاهش می‌یابد.

نظام اقتصادی سرمایه‌داری دموکراسی شکست خورده است؛ زیرا فقط بر افزایش تولید تمرکز دارد، بدون این‌که روی توزیع ثروت تمرکز کند. اگرچه امریکا بزرگترین اقتصاد در جهان را داراست که فقط ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد، ۶۱ درصد از شهروندان این کشور در خصوص نابرابری در ثروت مخالفت می‌کنند. در دموکراسی سرمایه‌داری فقط ۴ درصد مالیات از طریق افراد فوق العاده ثروتمند تأمین می‌شود. بر اساس گزارش نهاد آکسفام کاناد بتاریخ ۱۹ جنوری ۲۰۲۰ میلادی آمده است: اختلاف ثروت به حدی است که ثروتمندترین افراد جها ن که حدود ۱ درصد می‌باشند، بیش از دو برابر ۹.۶ میلیارد نفر ثروت دارند. در سطح جهانی و در حامل استاندارد خود نظام سرمایه‌داری امریکا نتواسته بی‌عدالتی اقتصادی را کاهش دهد. بنابراین بدون در نظر داشت تولید ناخالص داخلی، حواله‌ها، کسر تجارت و ذخایر ارزی در پاکستان چگونه می‌توان تغییر را به میان آورد؟

اسلام مکلف است نیازهای اساسی تک تک شهروندان را برآورده نماید و گردش ثروت را برای تضمین کاهش فقر تضمین نماید. الله سبحانه‌و تعالی فرموده است:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾ [حشر: ۷]

ترجمه: بدان خاطر است كه اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد( و نيازمندان از آن محروم نشوند).

با اطمینان از توزیع ثروت، الله سبحانه‌و تعالی به مسلمانان امر کرده است که افزایش زکات بر روی گله‌های حیوانات، محصولات و میوه‌ها، ارز و کالاهای تجاری، اخذ خراج در زمین‌های کشاورزی و عشر بر تولید محصولات کشاورزی، و نياز اطمینان از نظارت دولت بر برق، نفت و گاز، مواد معدنی به عنوان اموال عمومی نموده و هرگز آنان را خصوصی‌سازی نمی‌کند. از طلا و نقره به عنوان مبنای ارز از بین بردن سود مطلق، از بین بردن مالیات ظالمانه مانند مالیات بر درآمد و مالیات فروش عمومی که بار سنگین بر دوش فقیر، نیازمند و بدهکار می‌گیرد و نیز اخذ جزیه از مردان توانای غیر مسلمان، جمع‌آوری ثروت کسب شده در زمان جهاد، ترکیب ساختارهای شرکت اسلامی برای تولید و تجارت و اطمینان از مالکیت دولت در صنایع پر مصرف اطمینان می‌دهد. این اقدامات هرگز توسط دموکراسی سرمایه‌داری اجرا نخواهد شد. بنابراین امیدی به دولت مردان فعلی و یا مخالفان وجود ندارد. خلافت به روش نبوت به تنهایی دستورات الله سبحانه‌وتعالی را در زمینه اقتصاد، با جمع‌آوری منابع عظیم آن بدون تحمیل فشار به مردم اجرا خواهد کرد که در نتیجه یک اقتصاد قوی و پر جنب و جوش مانند قرن‌های قبل تضمین گردد. در واقع شبه‌قاره هند تحت اسلام ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشت که در زمان اورونگزیب عالم‌گیر به حداکثر ۲۷ درصد رسید.

روی این ملحوظ، بازگشت ما به حاکمیتی مبتنی بر آن‌چه که الله سبحانه وتعالی نازل کرده، یگانه گزینه است که به فلاکت و بدبختی‌های فعلی که برخاسته از قوانین و تصامیم است و از عقل محدود انسان سرچشمه گرفته خاتمه می‌دهد. پس بیایید به دموکراسی پشت پا زده و در جهت تأسیس دوبارۀ خلافت تلاش کنیم.

دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایه پاکستان

مترجم: عمر مسلم