(ترجمه)

درست مانند حکومت‌های قبلی، پس از تقریباً دو سال در اریکه قدرت، حکومت "پی‌تی‌آی" (PTI) از صورت‌حساب‌های واردات بزرگ برای الزامات ضروری صنعتی، درامد ضعیف دلار در صادرات، درامد ضعیف از صنعت و میزان بزرگ بیکاری نظارت می‌کند. بین جولای سال 2019م و مارچ سال 2020م، حکومت پی‌تی‌آی واردات 4.35 میلیارد دلار از ماشین آلات، 1.8 میلیارد دلار از آهن و فولاد و 1 میلیارد دلار از ماشین‌های حمل و نقل، که ارزش ترکیبی آن بیشتر از صورت‌حساب نفت 7 میلیارد دلار است، تحت نظارت قرار داد. با توجه به تولید مقیاس بزرگ فعلی، نمایه صادرات تصویر ترحم‌آمیز یک کشور را با پتانسیل بزرگ صنعتی برای زنده ماندن در هنگام صادرات مواد غذایی، پارچه، لباس ورزشی، ابزار جراحی، مواد چرمی و مواد شیمیایی آشکار می‌سازد.

حکومت پی‌تی‌ای هرگز نمی‌تواند از ظهور پاکستان در بحران صنعتی دهه‌های گذشته خود اطمینان حاصل کند، زیرا مانند(پی‌پی‌پی) PPP و(پی‌ام‌ال-ان) PML-N، به طور کورکورانه مدل غربی توسعه اقتصادی را تصویب می‌کند که مانع توسعه صنعتی بومی می‌شود. توسعه اقتصادی را به یک مدل پیوند می‌دهد که به باز کردن اقتصاد به سرمایه خارجی، فن آوری و کار به نام اصلاحات بازار آزاد کمک می‌کند.

چنین رویکردی از اصلاحات مبتنی بر بازار یک ستون از برنامه‌های اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول در همه کشورها است که برنامه‌های پشتیبانی صندوق بین المللی پول را برای تعادل بحران پرداخت خود انتخاب می‌کنند. بنابراین، هر برنامه صندوق بین المللی پول از کنترل سیاست مالی و پولی کشور، از جمله نوع و مقیاس مالیات و هم‌چنین کنترل اصلاحات حکومتی مربوط به بخش‌های مهم تولید در اقتصاد، مانند صنعت و انرژی می‌پردازد. صندوق بین المللی پول نه تنها از پیش‌شرط برنامه فعلی خود كنترل بانك دولت را در دست گرفته است؛ بلكه انتصاب كارمند سابق خود، رضا باقر را به عنوان سرپرست خود تضمین كرده است و كاملاً از كنترل بر جریان بحران سرمایه در اقتصاد برخوردار است. در حالی‌که حاکمیت اقتصادی به صندوق بین المللی پول تسلیم می‌شود و این احمقانه‌ست که معتقد است که پاکستان درهر صورت می‌تواند پتانسیل صنعتی بزرگ خود را به دست آورد. حتی در کشورهای در حال توسعه که یک برنامه صندوق بین المللی پول را نمی‌پذیرند، استعمارگران غربی، مدل ناقص توسعه اقتصادی خود را بر آن اعمال می‌کنند.

طرح استعمار این است که ظرفیت توسعه اقتصاد رو به رشد را محدود به تولید کالاها و خدمات ارزش افزوده برای صادرات به غرب، در عوض به دست آوردن ارز خارجی محدود کند. این مدل علاوه بر ارزش، به دنبال ادغام تمام اقتصادهای محلی به اقتصاد جهانی است که تحت سلطه اقتصاد و شرکت‌های غربی است. با این کار استعمارگران بر تمام اقتصادهای در حال توسعه کنترل جدی دارند و از ظهور آن‌ها به عنوان رقیب، بهره‌برداری از آن‌ها برای محصولات و خدمات با ارزش افزوده، حفظ آن‌ها به عنوان بازار کالاهای غربی و استفاده از اقتصادهای خود برای تقویت ارزهای غربی دلار آمریکا استفاده می‌کنند. یورو و پوند، به‌عنوان ارزهای منتخب برای تجارت بین‌المللی هستند. در مورد کشورهای در حال توسعه، آن‌ها هرگز توسعه نمی‌یابند، در حالی که به شدت در معرض نیازهای فرار اقتصادی خارجی قرار می‌گیرند؛ چیزی‌که در طول بحران ویروس کرونا به شدت احساس درد می‌کند و با فروپاشی بسیاری از کشورهای صادر کننده، از جمله پاکستان، به شدت احساس می‌شود. درست است که استعمارگرایی جدید صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای مالی، ادامه مستقیم مستعمرات مستعمره‌ای است که غرب برای تامین مالی انقلاب صنعتی آن را تأمین می‌کند.

ای مسلمانان پاکستان! ما زمانی از چنگ توطئه‌ها و طرح استعمارگران آزاد خواهیم شد که با رد نمودن توسعه صنعتی واقعی امریکا به سمت اسلام و اجرای آن رو آوریم. اقتصاد اسلامی بر مبنای نیازهای جامعه شکل گرفته و مبتنی بر مبنای اسلام می‌باشد. اسلام دولت را در حالی به مسئولیت مراقبت از امور مربوط به موضوعات خود هدایت می‌دهد که پیام اسلام را از طریق جهاد به تمام جهان حمل می‌کند. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [انفال: 60]

ترجمه:  آن‌چه از نیرو در توان دارید؛ برای (مقابله با ) آن‌ها آماده سازید و(هم‌چنین) از اسپان ورزیده مهیا کنید تا به وسیلۀ آن دشمن الله و دشمن خود را بترسانید، (هم‌چنین) دشمنان دیگری غیر از آن‌ها را که شما نمی‌شناسید و الله آن‌ها را می‌شناسد (بترسانید).

 اسلام، وابستگی استراتژیک خلافت را به هر کشور دیگری ممنوع قرار می‌دهد تا هر یک از تعهدات داخلی خود و اهداف سیاست خارجی خود را برآورده کند و دیدگاه قوی برای سیاست صنعتی سازی آن را تعیین می‌کند. بر این اساس، خلافت باید قادر به این باشد تا در داخل و به طور مستقل ماشین‌آلات و موتورهایی را برای کشاورزی، ساخت و ساز، صنعت و نیروهای مسلح تولید کند. بنابراین، خلافت باید از مجموعه نظامی و صنعتی برای تولید مهمات، موشک، ماهواره، هواپیما/جنگنده‌ها، تانک، خمپاره، کشتی های دریایی، وسایل نقلیه زره‌پوش، انواع سلاح‌های سنگین و سبک، هوش مصنوعی، فن‌آوری مخفی، تکنولوژی جدید، مکاترونیک، کوانتومی، محاسبات و هم‌چنین فناوری هسته‌ای برای ایجاد ظرفیت دولت برای تسلط بر دیگر کشورها، در تلاش برای گسترش اسلام در گوشه و کنار جهان بر خوردار باشد. بنابراین ، سیاست‌های صنعتی دولت خلافت به ناچار زیرساخت‌های آموزش و پرورش، به ویژه آموزش عالی با مجموعه صنعتی را پیوند می‌دهد و منابع عظیمی را برای تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهد.

همانطور که برای تـأمین مالی انقلاب صنعتی پاکستان، قوانین اسلام در مورد سرمایه، امور مالی و مالکیت دارایی به دولت خلافت اجازه می‌دهد تا بر صنعت شدید سرمایه تسلط یافته و از ثروت قابل توجهی بخش انرژی و مواد معدنی اطمینان حاصل کند که برای تأمین نیازهای عمومی محفوظ است. هردو مفهوم منحصر به فرد اسلام در مورد اموال، تقسیم آن به اموال عمومی، دارایی خصوصی و دولتی و تمرکز متمایز آن بر توزیع ثروت، محیط اقتصادی را ایجاد می‌کند که یک منبع سرشاری از درآمد خزانه دولتی به شمار می‌رود. ممنوعیت مطلقه منافع، از مصرف هزینه‌های فعلی پاکستان جلوگیری می‌کند. در واقع یک صنعت قوی هرگز نمی‌تواند در سرزمین‌های مسلمانان رخ‌دهد تا زمانی‌که به تأسیس دوبارۀ خلافت بر منهج نبوت تمسک جوییم.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر-ولایه پاکستان

مترجم: ارسلان مبارز