(ترجمه)

گزارش تحقیقاتی درخصوص بحران شکر/بوره و گندم، نقاب را از چهره‌ی نخبگان در قدرت؛ به شمول: جهانگیر ترین، خسرو بختیار، مونس الهی و برادران شریف (خاندان شریف) برچیده است. علاوه‌براین، یک‌بار دیگر چهره‌ی کثیف دموکراسی به خاطر تأمین راه قانونی برای حاکمیت نخبگان کپیتلست (سرمایه‌دار) آشکار شد، تا آنان بتوانند سرمایه‌های عامه را اختلاس و حیف و میل نمایند. این گزارش حقیقتی را فاش کرد که با همکاری دولت کنونی و اسبق، میلیاردها روپیه‌ی مالیه‌دهنده‌گان تحت‌نام «کمک‌مالی/یارانه (امداد رسانی دولت)» میان خانواده‌ها و اشخاص حاکم در قدرت توزیع و تقسیم شده است. نظام دموکراسی سرمایه‌داری مردم‌ را مجبور می‌کند تا ظالمان را من‌حیث زعیم و نماینده‌ی‌شان انتخاب کنند و به آنان قدرت و صلاحیت قانونی داده می‌شود تا طبق هوا و هوس‌شان سیاست‌ها و قوانینی‌که ظاهراً برای «فلاح» مردم و در اصل برای «تباهی» مردم‌اند، طرح و تصویب نمایند. ‏هرچند، در ساحه‌ی عمل، نمایندگان نخبه در حاکمیت تنها و صرف منافع مالی خودشان را تأمین می‌کنند. هم‌چنین در جریان حاکمیت‌شان ثروت عظیم و بی‌شمار را جمع‌آوری می‌کنند؛ درحالی‌که با گرفتن اقدامات اندک برای خدمات عام‌المنفعه، خاک را در چشم مردم می‌زنند تا کثافت‌کاری‌های‌شان برملا نشود.

به‌عوض قبول نمودن نقص بنیادی در فابریکه‌ی فساد؛ یعنی جمهوریت، آنان به‌طور مداوم به‌منظور حفظ «منافع مقرره ‌(vested interests)» در دموکراسی، انگشت انتقاد را به طرف مردم بلند می‌کنند و از آنان می‌خواهند تا دقیق و بااحتیاط رای دهند. ‏اما این «رژیم تبدیلی» ظاهراً با جلوه‌ی ضد فساد‌ و پاک‌اش، نشان داده است که دوستان صمیمی‌اش را؛ مانند: دولت قبلی مساعدت اقتصادی می‌نماید؛ البته این امر دقیقاً تحت نظر عمران خان با استثمار و بهره‌برداری فریبنده‌اش از دولت نام نهاد «مدینه» انجام شد. کمیته‌ی هماهنگی اقتصادی (ECC) کابینه‌ی حکومت پاکستان نه تنها اجازه‌ی صادرات شکر/بوره را علی‌رغم کمبود سهام داخلی داد؛ بلکه خزانه‌ی دولت را برای دادن کمک‌مالی/یارانی نیز باز نگه‌داشت (و این امر سبب حیف و میل بیش‌تر شد)، در نهایت مردم را در یک سراسیمگی و تقلا رها کرد تا شکر/بوره را به قیمت متورم یا بسیار بلند خریداری کنند. جمعاً به این نتیجه می‌رسیم که دموکراسی-سرمایه‌داری و نخبگان حاکم‌اش در واقع ویروس خطرناکی‌اند که باید کاملاً قفل/قرنطینه شوند تا به مرگ خودشان بمیرند.

اگرچه ساختار دولت خلافت که متشکل از سیزده دستگاه؛ من‌جمله: خلیفه، معاونین، قضاء، دایره‌ی امیر جهاد و شورای امت وغیره می‌باشد؛ اما در این میان هیچ‌یکی از آنان قدرت و صلاحیت مقننه را ندارند تا طبق هوا و هوس بشری‌شان قوانین را بسازند؛ بلکه در عوض، آنان وظیفه اجرائیه قوانین شریعت را دارند. قوانینی‌که تبنی و اجرا می‌شود در واقع منحصراً از نصوص شرعی؛ قرآن کریم و سنت استخراج شده می‌باشند که در مغایرت شدید با دموکراسی قرار دارند؛ بناءً دموکراسی جایی‌‌ست که سیاست‌مداران حرفه‌ای من‌حیث قانون‌گذاران، قوانین خود-خدمت (نافع به خودشان) را می‌سازند تا توسط سرمایه‌گذاری‌های‌شان به ازای هر میلیون، میلیارد‌ها را به‌دست بیاورند. قضاء و شورای امت از خلیفه مبنی بر اسلام محاسبه می‌کنند، خلیفه و معاونین‌اش را مجبور می‌کنند تا در برابر شریعت تسلیم شوند؛ همان‌گونه که این امر در تاریخ اسلام به‌خوبی ثابت شده است. محیط سیاسی دولت خلافت تمرکز بر اطاعت از الله سبحانه‌وتعالی و رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم می‌کند. بناءً توسط تطبیق دین حق نیازهای مبرم جامعه و افراد تامین می‌شود. شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید 19) اسطوره‌ی رفاه عامه را تحت دهه‌های دردناک نظام جمهوری-سرمایه‌داری آشکار نموده است. فلهذا، اکنون زمانش رسیده تا یک‌بار دیگر ساختار باشکوه خلافت را بر بالای نظام دموکراسی-سرمایه‌داری زوال‌یافته بنا نماییم. الله سبحانه‌وتعالی می‌فرماید:

﴿...فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ فَاَنّـٰى تُصْرَفُوْنَ﴾

[یونس: 32]

ترجمه: ...آيا سوای حق جز گمراهی است‌؟ پس چگونه بايد از راه به در برده شويد؟‏

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایه پاکستان

مترجم: داکتر زکریا