چهارشنبه, ۰۶ شعبان ۱۴۴۶هـ| ۲۰۲۵/۰۲/۰۵م
ساعت: مدینه منوره
دفتر مطبوعاتی حزب التحریر
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

نتائج همه‌ پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

  • نشر شده در سیاسی
نتائج همه‌ پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

به تاریخ 23.06.2016م همه‏ پرسی‏ پیرامون خروج و ماندن انگلستان از اتحادیه اروپا برگزار گردید. در نتیجه 52 درصد از مردم رأی به ترک آن کشور از اتحادیه اروپا دادند. پس از این همه ‏پرسی «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان اعلام کرد که بعد از سه ماه دیگر از حکومت استعفا می ‏دهد. بناً پرسشی مطرح می ‏شود مبنی بر این ‏که آیا نتیجه همه ‏پرسی مخالف خواست «دیوید کامرون» بود؟ هم ‏چنین تأثیرات اقتصادی و سیاسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟ و آیا خروج آن کشور از اتحادیه اروپا تصمیم نهائی است و دیگر برگشتی ندارد؟ در نهایت آیا امریکا درین مسئله کدام نقشی را دارد و یا خیر؟

پاسخ:

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!  

برای وضاحت موضوع و نکات برجسته ‏ای پاسخ، لازم است امور ذیل را بررسی نمائیم:

  1. با آغاز بحران اقتصادی اروپا از سال 2008م و تشدید آن، صدای مشکلات انگلستان با اتحادیه اروپا و این ‏که اتحادیه به‏ منافع آن کشور کار نمی ‏کند تا اکنون ادامه دارد. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان موقف آن کشور را در قبال اتحادیه اروپا طی سخنرانی خود در اجلاس داووس بیان داشته گفت: "اتحادیه اروپا به ‏گونه ‏اى افزون مشکلات مردمی انگلستان را متوجه می ‏شود. برای رفع نگرانی های مردم  پیرامون اروپا، به‏ همه‏ پرسی ‏یی نیاز داریم؛ مانند: مفکوره وضع قوانین بیشتر و وجود بروكراسی و مفکوره این‏ که اتحادیه اروپا باید به سان یک انجمن در آید. هراس این ‏که اروپا به ‏اتحاد سیاسی می ‏اندیشد و ایجاد یک چنین اتحاد سیاسی مردم انگلستان را هیچ‏ گاهی آسایش نخواهد آورد. بنابرین انگلستان هیچ ‏گاهی از این‏ که بخشی از اتحاد سیاسی باشد خرسند نخواهد شد؛ چون: ما دارای یک دولت مفتخر و مستقل می ‏باشیم. ما دارای نهادهای مستقل و حكومت ملی هستیم و بدان مفتخریم و این‏ ها بیشتر به ‏منافع ما کار می ‏کنند. به‏ وضاحت می ‏خواهم بگویم که چنین وضعیت زیبای شأن ما می ‏باشد. اروپا دارای تنوع مردمی و دولت ‏های مستقل است که ما کوشش به‏ خرچ می ‏دهیم تا برای تبادل منافع مشترک همکاری نمائیم، ولی این یک اتحاد سیاسی عمیق به ‏حساب نمی ‏آید، و اروپا پاسخ همه مشکلات نیست و نیز مردم انگلستان این اتحاد سیاسی را نخواسته و نمی ‏خواهند." ( Gov.uk: 21 فبروری 2016م)

بنابرین در خلال ماه اکتوبر، کامرن وارد مذاکره با اتحادیه اروپا گردید و اکثراً مطالبات وی از طرف اتحادیه پاسخ مثبت داده‏ شد که قرار ذیل می ‏باشد: هویت قومی انگلیسی بدون تداخل سیاسی با اتحادیه اروپا مستقلاً محفوظ باشد، توافقنامه شنگن-توافقنامه ‏ای که جهت برداشته شدن مرز میان 6 کشور اروپایی در سال 1985م عقد شد- بالایش تطبیق نگردد، اتحادیه به انگلستان اجازه داده تا وارد حوزه یورو نگردد و مهاجرین اورپائی که وارد انگلستان می ‏شوند الی تکمیل 4 سال از خدمت ویژه و مسکن برخوردار نمی ‏باشند. کامرون در زمان امضای این توافقنامه با نماینده‏ گان اتحادیه اروپا گفت: "توافقنامه مذکور با کشورهای اروپا، انگلستان را داخل اروپا جایگاهی ویژه ‏ای اعطا می ‏نماید." (بی بی سی 20.2.2016م)  

برعلاوه کامران از اتحادیه اروپا خواست تا به‏ پارلمان‏ های ملی اروپا و انگلستان حق اعتراض بر تصامیم پارلمان اتحادیه داده شود، ولی اتحادیه این خواست کامرون را رد نمود. هدفِ کامرون این بود تا قوانین و تصامیم اتحادیه را بالای انگلستان غیر الزامی بسازد که در نتیجه اتحادیه ضعیف و کدام سلطه ‏ای بر آن‏ ها نداشته ‏باشد. طبق معمول انگلستان می ‏خواهد تا از اتحادیه اروپا استفاده نماید، بدون این ‏که به‏ مقرارت و قوانین اتحادیه پا‏بند باشد. از همین جهت به‏ هدف وسیله ‏ای فشار، موضوع همه پرسی را مطرح نمود تا امتیازات بیشتری را از اتحادیه کسب نماید. چنان ‏چه معلوم است انگلستان را عادت برین است که برای اخذ امتیازات ویژه هر وقت اجرای همه ‏پرسی خروج آن کشور را مطرح می ‏سازد و اورپائیان را می ‏ترساند که در صورت خروج انگلستان موفقیت ‏های سیاسی و اقتصادی زیادی را از دست خواهند داد. کامرون نیز در زمان کمپاین انتخاباتی ‏اش وعده سپرده بود تا بعد از پیروزی در سال 2015م این همه ‏پرسی را به‏ راه خواهد انداخت تا پس از جدائی انگلستان از اتحادیه اروپا، موفقیت ‏های اقتصادی و سیاسی را بدست آورد.

نمونه سیاست تهدید و هراس انگلستان یک سیاست جدید نیست، بلکه از همان سال ‏های نخستِ دخول انگلستان در اتحادیه قابل بحث بود. چنان‏ که در سال 1973م انگلستان عضو اقتصادی اتحادیه گردید، ولی هویت پولی ‏اش «پوند» را حفظ نمود و خود را در توافق «شنگن» داخل نساخت. باوجودی این ‏که انگلستان از عضویت اتحادیه استفاده می ‏نمود با آنهم برای بدست آوردن جایگاه ویژه در داخل اتحادیه، مفکوره «همه ‏پرسی» را دامن می ‏زد. چنان ‏چه در سال 1975م برای تحسین عضویت اتحادیه «همه‏ پرسی» را براه انداخت که همه مردم انگلستان بر عضویت آن کشور در مجموعه اقتصادی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند.

بناً این همه ‏پرسی جدید به‏ هدف بدست آوردن اهداف ویژه از همه‏ پرسی ‏های که گذشت، مجزا نمی ‏باشد. درین خصوص حزب حاکم «محافظه‏ کار» در عین زمان دوگونه سیاست را در پیش گرفت: کامرون در رأس، طرفدار ماندن و بوریس جونسون معاون آن حزب که در گذشته بحیث شاروال لندن ایفای وظیفه می ‏نمود و برای احراز ریاست حزب از مقام خود استعفا داد، در رأس طرفداران خروج قرار داشت. هم ‏چنین مایکل گوف وزیر عدلیه در جمع رهبران «خروج» قرار داشت.

چنان ‏که نخست وزیر کامرون در بيانيه ‏ای كوتاهی در مقابل دفتر کارش گفت: "انگلستان بار دوم در ضمن اتحادیه اروپای امن ‏تر پیشرفت نموده و اصلاحات در آن بمیان خواهد آمد."(مونتی کارلو 20.04.2016م) هم‏ چنان مایکل گوف در پیوند به این بیان داشت: "باید هموطنان من برای دموکراسی و برای آروزهای انگلستان رأی دهند."(بی بی سی 19.06.2016) و این در حالیست که نخست وزیر انگلستان و سایر رهبران احزاب، اتحادیه ‏های را تشکیل داده و مردم را به ‏رأی عدم خروج تشویق می ‏نمودند؛ اما برعکس گوف وزیر عدلیه از حزب محافظه ‏کار و برخی از وزرای آن حزب در دولت کامرون کمپاین خروج از اتحادیه را براه انداخته ‏بودند.

با توجه به ‏سیاست حزب حاکم محافظه ‏کار که رهبری آن را دیوید کامرون در دست داشت، توقع داشت تا نتائج همه‏ پرسی فضای گرمِ نداشته ‏باشد تا نتیجه تساوی را در پی داشته‏ باشد. از همین جهت برخی رهبران حزب حاکم محافظه کار، کمپاین خروج را و برخی رهبران آن کمپاین عدم خروج را رهبری می ‏کردند. در نهایت هیچ ‏یک از کمپاین ‏ها جدی نبودند، فقط این قدر جدی بودند که همه ‏پرسی را راه گفت ‏و ‏گو با اتحادیه می ‏دانستند.

هم‏ چنان باوجودی‏ که کامرون توافقنامه اتحادیه اروپا را امضا نمود با آنهم حزبش را در دو راهی قرار داد. چنان ‏که حزبش را ملزم نساخت تا از او حمایت نماید. هرگاه مبنی بر ماندن در اتحادیه جدی می ‏بود حتماً حزبش را ملزم می ‏ساخت تا برای بقا در اتحادیه از او حمایت نماید، در آن صورت نتیجه همه ‏پرسی اکثریت به ‏سوی ماندن در اتحادیه می ‏انجامید. هم‏ چنین «جان‏سن» جناح طرفدار خروج از اتحادیه در رأی و کمپاین خود جدی نبود، هرگاه جدی می ‏بود بعد از همه‏ پرسی هم در رأی و نظریه خود باید جدی برخورد می ‏کرد، چون بعد از همه‏ پرسی نظریات وی تغییر کرده مخالف نظریه قبلش ابراز نظر نمود. به ‏حدی ‏که نزدیک طرفدار ماندن در اتحادیه گردید! چنان‏ چه جان ‏سن در سخنرانی روز دوشنبه‏ اش گفت: "ایالات متحده امریکا جزء اروپا می ‏باشد. همکاری ما با دولت ‏های همسایه تشدید خواهد گرفت و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به ‏زودی روی دست گرفته نمی ‏شود." (منبع:  http://www.almodon.com/arabworld/2016/6/28/)

جان ‏سن در کمپاین خروج از اتحادیه و «فاراج» رهبر حزب استقلال انگستان-که از حزب محافظه ‏کار جدا شده است- بیشتر از دیگران طرفدار خروج از اتحادیه بودند. چنان‏ که فاراج در اولین سخرانی ‏اش بعد از همه ‏پرسی بیان داشت: "چرا افتخار نکنیم، چرا عملی نباشیم، چرا عاقل و واقع ‏بین نباشیم. بیائید پیرامون معافيت گمرکی به ‏توافق معقول برسیم، سپس در خواهیم یافت که دولت شاهی متحده[انگلستان] دوست شما بوده ما با شما همکار و همپیمان بوده و بهترین دوست شما در جهان خواهیم بود. بیائید این کار را عاقلانه انجام دهیم و اجازه دهید تا خواست‏ های جهانی و آینده خویش را به ‏پیش ببریم."(تلگراف 28.6.2016م) عدم حساسیت حزب حاکم محافظه‏ کار در انتخابات هدف اساسی ‏اش خروج و ماندن در اتحادیه نبوده، بلکه هدف اساسی همان وسیله‏ ای فشار بر اتحادیه بود. این بدان دلالت دارد که دو پارچه شدن حزب محافظه‏ کار-به مخالفان(خروج) و طرفداران(ماندن)- فقط یک فشار بالای اتحادیه اروپا بوده و عدم حساسیت طرفین برای این بود تا نتیجه همه ‏پرسی مساوی باشد تا بخواهند در اتحادیه باقی بمانند، ولی صدای خروج هم  نیز به ‏حد فشار باقی بماند.

میدان کارزار انتخابات با بخش نتایج هیچ تطابق نداشت. چنان ‏چه نتیجه‎ای 52 درصد «خروج» یک شوک برای انگلستان بود، چون هدف اساسی انگلستان این بود تا عضو اتحادیه باقی بماند تا از مزایای اقتصادی آن بهره ببرد، ولی در عین زمان هیچ پابندی به‏ قوانین آن نداشته ‏باشد! همین سبب گردید تا مسیر عضویت در اتحادیه متداوم باشد و توسط همه ‏پرسی ‏ها، تطبیق آن تعلل گردد، و نیز با اخطاریه ‏هایش برای اتحادیه مشکل خلق نماید که اکثر تلاش‏ ها از انگلستان بالای اتحادیه موفقانه انجام یافت، و این بار ضربه ‏اش ناتمام ماند. باید تأکید نمود، واقعیت انگلستان این است که هیچ ‏گاهی نمی تواند روابط خود را از اتحادیه اروپا قطع نماید. قطع روابط به معنی مرگ انگلستان به شمار می ‏رود، و در عین زمان انگلستان با خروج از اتحادیه در تنگناهى افتاده كه راه گريز ندارد!

  1. بعد از نشر نتائج همه ‏پرسی «Brexit» به ‏تاریخ 23.06.2016م شوک‏های سختی انگلستان، اروپائیان و حتی برخی کشورهای دیگر را فراگرفت. اگرچه نظرسنجى نشان می ‏داد که اکثر مردم برای ماندن در اتحادیه اروپا رأی دهند، با آنهم نتیجه همه‏ پرسی در انگلستان، برعکس خروج از آن اتحادیه بود. چنان‏ که بیشترین تأثیر آن از دیدگاه اقتصادی و سیاسی بالای انگلستان بود.

اما از دیدگاه اقتصادی؛ بعد از دقایق اعلان نتایج همه ‏پرسی، اعتبار مردمی از انگلستان و اقتصاد آن کاسته شد. چنان ‏چه ارزش «پوند» واحد پولی آن در برابر دالر هم بیش از 10 درصد و در مقابل یورو 7 درصد کاهش یافت. تا جایی که حتی بازار مالی اروپا و آسيا سخت لغزش دید. چنان ‏که روزنامه رویترز به ‏تاریخ 28.06.2016م گزراش نمود: "نتیجه همه‏ پرسی سه تریلیون دالر قیمت اسهام جهانی را زیان آورد و تاکنون باوجودی ‏که دولت سیاست حفظ اقتصاد را در پیش گرفت قیمت ‏ها در حال تغییر اند. هم‏ چنین رئیس بانک مرکزی انگلستان گفت که برای خسارات احتمالی دور و بر هیچ نگرانی ندارد، چون با جریان انداختن 250 پوند می ‏توان وضعیت را آرام كرد.(منبع: بی بی سی 24.06.2016م) این در حالیست که آژانس اعتبار سنجی مالی «استاندارد اندپورز مودی و فیج»، رتبه اقتصادی انگلستان را برای بار نخست کاهش دادند. در گزارشات آن ‏ها آمده: رتبه اعتبار مالی انگلستان با یک درجه کاهش از « AAA» به «AA1» تغییر کرد. این اولین ‏باری است که برای انگلستان چنین اتفاقی می ‏افتد.

آژانس ‏ها همزمان اعلام کردند که خروج انگستان از اتحادیه اروپا می ‌تواند به ‏آینده‌ ی توسعه اقتصادی آن کشور آسیب بزند. فضای سیاسی، پیش‏ رفت اقتصادی و یا ثبات آن را نشان نمی ‏دهد و امکان دارد تا بعد از پایان آمدن رتبه مالی، آن کشور در یک رکود اقتصادی گرفتار شود و یا امکان دارد اسکاتلند نیز به ‏سوی همه‏ پرسی خروج از انگلستان برود."(ا ف ب 27.06.2016م)

هم‏ چنین با نتایج این همه پرسی قیمت مسکن بالا گرفت، تجزیه و تحلیل‏ های وزارت خزانه‏ داری انگلستان نشان می ‏دهد، در صورت ترک اتحادیه اروپا، قیمت مسکن در آن کشور تا دو سال آینده بیش از 10 تا 18 درصد کاهش خواهد یافت.(بی بی سی 24.06.2016م)  چنان‏ که جورج آزبورن وزیر مالیه انگلستان اعلام نمود: "دولت تمام کوشش ‏هایش را برای کنترول نرخ بازار به ‏مصرف می ‏رساند. برای ضمانت استقرار پولی احتمالاً معاشات را کاهش و مالیات را بلند ببریم. چنان‏ چه شرکت‏ ها اعلام نمودند که کنترول وضعیت اقتصادی انگلستان خارج از اتحادیه اروپا، تعداد کارمندان خود را کاهش می ‏دهیم."(رویترز28.06.2016م) هم‏ زمان با این برخی شرکات ‏ها خواستند تا برخی نماینده‏ گی‏ کوچک خود را از لندن به کشورهای دیگر اروپائی انتقال دهند. آزبورن هم ‏چنین هشدار داد، در صورت خروج از اتحادیه اروپا، قیمت مسکن به ‏شدت کاهش خواهد یافت و هزینه مواد غذایی با رشد فزاینده ‏ای روبرو خواهد شد. شاخصه ‏ای فایننشل تایمز بیش از 8 درصد سقوط نمود که از سال 2008م بزرگ ‏ترین خساره اقتصادی است که وارد اقتصاد انگلستان شده است.(الجزيره نت 24.06.2016م)

تمام موارد فوق می رساند که انگلستان از نتیجه همه‏ پرسی متضرر شده و هرگاه از اتحادیه خارج گردد برایش شاخصه ‏ای بدی خواهد بود، زیرا آن کشور با بحران مالی 2008م تاهنوز دست و پنجه نرم می ‏کند. چنان‏ چه در پاسخ به‏ پرسشی 02.05.2016م بیان کرده بودیم: انگلستان استفادۀ اقتصادی از اتحادیه اروپا می ‏نماید و این به ‏نفع شرکت‏ ها و سرمایه ‏داران بزرگ آن می ‏باشد، زیرا خدمات اساس اقتصاد انگلستان به ‏شمار می ‏رود و خدمات اساسی آن همانا خدمات پولی می ‏باشد.

هم ‏چنین انگلستان کالاهای اندکی صادر می ‏کند و در عوض برای حفظ ذخایرش بالای خدمات پولی، سرمایه‏ ها و واحدهای پولی بیگانه متکی می ‏باشد. وجود بازار مشترک اروپائی به ‏این معنی است که انگلستان می ‏تواند صادرات ‏اش را بدون هیچ قید و شرطی به ‏سراسر اروپا بفرستد و این امر به ‏نفع شرکت ‏های بزرگ و سرمایه‏ داران بزرگ آن می ‏باشد. بناً بیرون شدن از اتحادیه به ‏معنی از دست دادن این فرصت بوده و منجر به مشکلات سیاسی در داخل انگلستان خواهد گردید. از جانب دیگر بیرون شدن از اتحادیه به این معنی است که انگلستان دیگر ملزم به‏ پایبندی به ‏قوانین و تصامیم گرفته ‏شده در اتحادیه اروپا نخواهد بود. هم ‏چنین از آن ‏جائی ‏که اتحادیۀ اروپا اساسی ‏ترین شریک تجارتی انگلستان به ‏شمار می ‏رود و در عین حال خود یکی از کشورهای اروپائی می ‏باشد. این مسایل موقعیت آن را در داخل اروپا تضعیف خواهد نمود. هم‏ چنین انگلستان نیاز خواهد داشت تا اتحادیه اروپا را از بیرون به‏ چالش بکشد و این کار تأثیر آن را در اتحادیه تعضیف خواهد نمود؛ ولی در صورتی ‏که در داخل اتحادیه حضور داشته ‏باشد این تأثیر قوی ‏تر و کاراتر خواهد بود. چنان ‏که در نفس پرسش و پاسخ قبلی آمده: انگلستان در سال 2015م در یک دعوای قضائی در محکمه عدلی اروپا برعلیه بانک مرکزی آن اتحادیه پرونده‏‏ ای را اقامه نمود که بانک مرکزی اروپا تلاش داشت وظیفه-حل و فصل معاملات منطقه یورو- را به ‏داخل اتحادیه منتقل نماید و این نقشه می ‏توانست لندن را کنار زده و پاریس و فرانکفورت را به ‏صفت مرکز اقتصادی جذاب ‏تر جلوه دهد. طبیعتاً این موقف اقتصادی انگلستان را تضعیف می ‏نمود. دیوید کامرون هشدار داد که اگر روی شرط‏ هائی بهتری با مسئولین اتحادیه مذاکره صورت نگیرد.

برعلاوه، در پرسش و پاسخ اسناد فاش شده ‏ای پاناما، به ‏تاریخ 05.04.2016م تذکر داده بودیم: انگلستان در مورد بیرون شدن از اتحادیه همه ‏پرسی را راه اندازی خواهد نمود و اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. هرگاه همه ‏پرسی موفقانه انجام یابد انگلستان دیگر مرکزیت پولی را در مقابل فرانکفورت از دست داده و فرانکفورت خوب ‏تر از لندن در بین اتحادیه اروپا مرکزیت پولی را بدست خواهد آورد. از دیدگاه سیاسی همه ‏پرسی بالای انگلستان خیلی اثر کرده است.

درین همه‏ پرسی مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی برای ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. بعد از اعلان نتائج همه ‏پرسی چون متوجه شدند که اکثریت آرا برای خروج از اتحادیه اند، آن ‏ها سروصداهایی را براه انداختند مبنی بر این‏ که این همه پرسی وحدت انگلستان را در معرض خطر قرار خواهد داد، و این برنامه ساخته انگلستان هم نیست؛ به ‏دلیل این ‏که یگانه سبب پیروزی دیوید کامرون در انتخابات 2014م پیروزی وی در همه ‏پرسی منع خروج اسکالند از انگلستان بود. رهبران انگلیس فکر کرده بودند که بعد از همه ‏پرسی سال 2014م دیگر از شر جدایی اسکاتلند برای مدت طولانی در امن هستند، ولی اکنون که مردم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، این امر بدون خروج اسکاتلند از انگلستان ناممکن به نظر می ‏رسد.

نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند، در سال 2014م گفته بود: مردم اسکاتلند به ‏ماندن شان رأی دادند. برگزاری دومین همه ‌پرسی در مورد استقلال اسکاتلند از انگلستان اکنون «بسیار محتمل» به ‏نظر می ‌‌رسد.(میدل ایست آن لاین 26.06.2016م) ایرلند شمالی نیز بیشترین زیان را به‏ انگلستان وارد خواهد آورد. حزب جمهوری خواه ایرلند موسوم به ‏«شین فن» روز جمعه اعلام نمود که مردم ایرلند شمالی باید برای استقلال از انگلستان همه‌ پرسی برگزار کنند. این سروصداها بعد از اعلان نتایج همه‏ پرسی خروج از اتحادیه اروپا صورت گرفت و حزب جمهوری ایرلند شمالی تأکید نمود که همه ‏پرسی خروج از اتحادیه اروپا بر وحدت انگلستان زیان آور است. (فرانس24- 25.06.2016م)

با آن‏ چه گذشت همه‏ پرسی بر تجزیه و زیان ‏های مالی انگلستان و این ‏که رنگ و بوی همه‏ پرسی بسوی روان است که خواست رهبران سیاسی آن کشور نبود. به این معنی که انگلستان خود را در دام مکر خود انداخت و قربانی زیرکی خود گردید! از همان روز‏های اول همه ‏پرسی گرفتاری سیاسی بی ‏سابقه در اوضاع انگلستان دیده می ‏شد. برعلاوه همه ‏پرسی سبب ایجاد آشفتگی ‏های شدیدی میان دولت و مخالفین شده است. به‏ حدی ‏که روزنامه «نیویارک ‏تایمز» در نشریه 27.06.2016م اش بیان داشت: "سرزمین مستقل و دارای شهرت نیک در دولت ‏داری و قانون، اکنون به ‏بی ‏نظمی در حرکت است."

  1. بعد از نتایج زیان ‏بار همه‏ پرسی رهبران انگلستان با تجربه سیاسی و زیرکی که دارند در اجرای روند «خروج» تعلل می ‏نمایند. چنان ‏که اجرای آن را به‏ سال ‏های بعدی می ‏اندازند. این واقعیت از سخنان رهبران و تحلیل ‏های رسانه ‏ای و هم ‏چنان از ابهامیت خود همه ‏پرسی واضحاً معلوم می ‏گردد. تعلل و ابهام آن‏ ها امور زیر را در بر دارد:

‌أ.         اجرای ماده 50 معاهد لیسبون، مجالیست برای اتخاذ سیاست «تعلل» و «ابهام» دولت مردان انگلستان که با زیرکی و تجربه چندین ساله این ماده را برای برون رفت خود اتخاذ نموده بودند. ماده 50 معاهده لیسبون می ‏رساند که روند خروج از اتحادیه اروپا اول به ‏پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی ابلاغ می ‏گردد و این روند 2 سال زمان خواهد برد تا آن ‏ها بر خروج انگلستان اتفاق نمایند. هم ‏چنین نخست وزیر کامرون در جریان سخنرانی خود در پارلمان گفت: "دولت وی فعلاً روند گفت ‏و ‏گوهای خروج را آغاز نمی ‏نماید. در قدم نخست لازم است تا دولت پیرامون چگونه ‏گی روابط خود با اتحادیه اروپا بعد از خروج را تصمیم اتخاذ نماید، سپس ماده 50  لیسبون اجرا گردد.(بنا 27.06.2016م) کامرون هم ‏چنین در برابر مجلس اعیان گفت: "این انگلستان است که تصمیم می ‏گیرد چه وقت روند خروج را آغاز می ‏نماید. دولت فعلاً نمی ‏خواهد که ماده 50 معاهده لیسبون را به‏ اجرا در آورد." هم‏ چنان تا زمان مذاکره درخواست انگلستان برای خروج نیز به ‏تعویق بیفتد. به دلیل این ‏که کامرون استعفای خویش را تا سه ماه به‏ تعویق انداخته و تمام اختیارات اجرای روند «خروج» را به ‏دولت جدید بعد از خودش واگزار نمود که در ماه سبتمر 2016م حزب محافظه ‏کار صلاحیت ‏های نخست وزیر جدید را تعیین می ‏نماید.(منبع: http://elaph.com/Web/News/2016/6/1096000 )

هم‏ چنان آزبورن وزیر مالیه آن کشور تأکید نمود: "روند اجرای خروج از اتحادیه اروپا قبل از تشکیل حکومت جدید روی دست گرفته نخواهد شد." (الجزيرة نت 27.06.2016م) هم‏ چنین یک تن از تحلیل ‏گرانی حقوقی واضح نموده بیان داشت: "حقیقتاً هرگاه روند تطبیق ماده 50 تأخیر گردد، فرصت ‏ها برای عدم اجرای روند خروج بیشتر می ‏گردد و یا در صورت تأخیر روند «خروج» حوادث و مشکلات زیادی مداخله خواهد نمود." از همین جهت دیپلوماتان اروپایی بدین نظر اند که انگلستان هیچ ‏گاهی از اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد، باوجودی ‏که رأی مثبت مردم انگلستان نیز وجود دارد. یک تن از دیپلوماتان که نخواست نامش افشا شود، گفت: "به ‏نظر شخصی ‏ام انگلستان روند «خروج» را هیچ‏ گاهی به ‏اتحادیه اروپا ابلاغ نخواهند کرد. دیپلومات مذکور افزود: برای وضاحت امور از لندن می ‏خواهیم همین اکنون دست به‏ اجرای ماده 50 بزنند. وی اضافه نمود: به ‏اعتقاد شخصی ام خروج را بعید می ‏دانم و آن‏ ها هیچ ‏گاهی چنین کاری را نخواهند کرد."(27.06.2016م)

‌ب.     حتی نفس روند همه ‏پرسی نیز مبهم بود. شرائط تطبیق آن کاملاً غیرواضح و امکان مداخلات قانونی بر همه ‏پرسی نیز وجود داشت. چنان ‏که برای دولت اجازه می ‏داد که همه ‏پرسی دیگری را به ‏اجرا در آورد، باوجودی ‏که اجرای همه ‏پرسی جدید خلاف اصالت دموکراسی آن کشور می ‏باشد؛ ولی استدلال این ‏که همه‏ پرسی جدید خلاف رأی مردم نمی ‏باشد مهارت سیاست دولت مردان انگلستان را نشان می ‏دهد. چنان ‏که امور ذیل مبین این واقعیت است:

  • برای جمع آوری امضای کسانی ‏که خواهان همه‏ پرسی مجدد هستند، صفحه برقی مانده شده است، به‏ حدی ‏که به ‏تاریخ 28.06.2016م، 3.8 میلیون امضا از کسانی جمع آوری گردید که خواهان دومین همه ‏پرسی برای تصمیم‏ گیری درباره خروج از اتحادیه اروپا هستند. «اولیور هیلی» سخنگوی مجلس اعیان، اداره این صفحه را به‏ عهده دارد اعلام کرد: "از آن‏ جا که در همه ‌پرسی اخیر کمتر از 75 درصد رأی دهنده ‏گان شرکت کرده ‌اند و هیچ یک از گزینه ‌های ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن بیشتر از 60 درصد رای نیاورده است، باید همه ‌پرسی دوباره‌ برگزار شود."(روزنامه دیلی تلگراف 27.06.2016م)
  • با آن ‏که برگزاری همه‏ پرسی دومی اصالت دموکراسی انگلستان را زیر پرسش می ‏برد ازین جهت برخی متخصص قوانین انگلیس بعضی راه ‏های برون ‏رفت را چنین پیش ‏کش می ‏نمایند که پارلمان(مجلس اعیان و مجلس لورد) اجازه دارد تا نخست وزیر را از ابلاغ روند اخراج به ‏اتحادیه باز بدارند. چنان‏ که لورد بانیک کیوسی متخصص قانون در زمینه چنین گفت: "بدون قانون گزاری پارلمان، نخست وزیر نمی‏تواند روند «خروج» را به ‏اتحادیه برساند."(http://www.bbc.com/ne…/uk-politics-uk-leaves-the-eu-36671629 )
  • عامل خارجی وجود دارد که ماندن انگلستان را در داخل اتحادیه برای ضغیف ساختن آن اتحادیه به‏ حیث مرکز تشنج قابل اهمیت می ‏داند، و آن عامل خارجی امریکا می ‏باشد. اوباما در ماه اپریل سال جاری طی سفرش به انگلستان مردم را تشویق نمود تا برای ماندن در اتحادیه اروپا رأی دهند.(الجزیره 24.06.2016م) امریکا طرفدار ماندن انگلستان در اتحادیه می ‏باشد تا اتحادیه ناپایدار باشد، چون امریکا می ‏داند که انگلستان هیچ ‏گاهی برای منافع و وحدت اروپا کار نمی ‏کند و همیشه اتحادیه را به‏ چالش کشیده و بر اکثر قوانین آن مشکل ایجاد می ‏نماید. جزء منفعت خود در فکر دیگری نیست، این به معنی بربادی اتحادیه است.

تمام موارد مذکور می ‏رساند که امریکا نمی ‏خواهد تا یک اروپای متحد، قوی در عرصه ‏های سیاسی و اقتصادی با او رقابت نماید، وجود داشته ‏باشد. از همین جهت وقتی ‏که نتیجه همه ‏پرسی به‏ خروج از اتحادیه بر آمد، اوباما وزیر خارجه خود را فوراً بحیث میانجی به ‏طرف اروپا ارسال نمود تا از عکس العمل اروپا در مقابل انگلستان جلوگیری نماید. چنان‏ چه جان کری با مجرد ورود به بروکسیل به‏ تاریخ 27.06.2016م، گفت: "ما خود را ملزم قرار می ‏دهیم که بین طرفین میانجی خوبی باشیم تا کسی بدون تفکر به ‏بی ‏راهه نرود." جان کری پس از ملاقاتش با کامرون گفت: "خروج انگلستان از اتحادیه اروپا هیچ‏ گاهی تحقق نخواهد شد، لندن درین امر عجله ندارد. هم چنین کامرون می ‏داند که توان به ‏اجرا در آوردن «خروج» از اتحادیه را ندارد و اصلاً هم نمی ‏خواهد. نمی ‏خواهد که ماده 50 معاهده لیسبون مورد اجراء قرار گیرد و این روند دو سال کامل را در بر خواهد گرفت. جان کری واضح ساخت که لندن نمی ‏خواهد تا دو سال دیگر و قبل از موافقه جدید خود را از اتحادیه خارج سازد. در نهایت کری مورد پرسش قرار گرفت، پس راه برون ‏رفت از به ‏اجراء در نیاوردن نتیجه‏ ی همه‏ پرسی چیست؟ جان کری پاسخ داد: "درین میان راه‏ های زیادی وجود دارد."(فرانس24- 29.06.2016م) این عامل خارجی در ایجاد رابطه جدید میان انگلستان و اتحادیه سهم بیشتری خواهد گرفت و مصلحت امریکا هم همین است.

  1. معلوم می ‏گردد که اتحادیه اروپا بازی ‏های انگلستان را پی ‏برده، ازین جهت اتحادیه برای حفظ منافع خود قبل از اجرای ماده 50 معاهده لیسبون، براساس معاهده ناروی و سویدن خواهان اجرای پیمان غیر رسمی شد که تا زمان اجرای روند «خروج» منافع اتحایه حفظ بماند، ولی برخلاف پیمان ناروی وسویدن، انگلستان خواهان رسیدن به بازارهای اروپا و مخالف رفت آمد آزادانه شهروندان میان کشورهای اروپائی می ‏باشد، و این از جمله آزادی ‏های است که برای اروپائیان؛ مانند: آزادی تبادله پولی و خدمات اجتماعی مقدس می ‏باشد. اروپا با درک فریب سیاسی انگلستان به ‏این مفکوره بسنده نکرد، بلکه برای 27 عضوی دیگر اتحادیه از تشکیل هرگونه پیمان مخفیانه اخطاریه داد. ژان کلود یونکر رئیس مذاکره اتحادیه گفت: "واضح باید بگویم، امکان هیچ‏ گونه گفت‏ و گو سری میان کشورهای اتحادیه و دولت انگلیس وجود ندارد. کار به ‏تمام طرفین مذاکره کننده واضح شده ‏است."( Evening standard 28.06.2016م)

پارلمان اروپا به ‏تاریخ 28.06.2016م دو روزِ پی هم تشکیل جلسه داد و در بحث اولش مطابق به ‏معاهده لیسبون خواهان تسریع خروج انگلستان از اتحادیه شد تا از هرگونه نااطمینانی موجود برضد یک پارچه‏ گی اتحادیه جلوگیری شود. «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در برابر پارلمان اروپا چنین بیان داشت: "دیگر جای این نیست که برای مدت طولانی خاموش باشیم، می ‏خواهم تا دولت شاهی انگلستان موقف خود را فوراً اعلام نماید، نه فردا و نه پس فردا. تشکیل هرگونه جلسه ‏ای سری پیرامون شروط خروج انگلستان و تعیین جدول زمانی خروج را بعید فکر می ‏کنم."(أ ف ب الجزيرة 28.06.2016م)

هم‏ چنین دیوید کامرون برای اشتراک در اجلاس پارلمان اتحادیه اروپا وارد بروکسیل گردیده بیان داشت: "آرزو دارم که فعلاً روابط تجارتی و امنیتی خود را برقرار نگهداریم، چون این کارِ مهمی است برای ما."(د ب أ، 28.06.2016م) به این معنی که اتحادیه اروپا را نمی ‏خواهد بلکه می ‏خواهد همکاری اقتصادی و امنیتی را که نیاز انگلستان است، انتخاب نماید. هم‏ چنین انگلا مرکل نخست وزیر آلمان واضحاً گفت: "بعد از همه‎ پرسی خروج، انگلستان انتظار داشته ‏باشد که وظیفه ‌ای بر عهده نگیرد و در عین حال از همه امتیازات برخوردار شود؟"(د ب أ، 28.06.2016م) به این مفهوم که اروپائیان تصمیم قاطع گرفته ‏اند که قبل از آن ‏که از روند «خروج» انگلستان و از تعلل آن کشور زیان ببینند، باید به ‏سرعت روند خروج را آغاز نمایند.

در پایان اجلاس، دونالد توسک رئیس کمیسیون اروپا اعلام نمود: "رهبران اتحادیه اروپا به‏ انگلستان هشدار دادند که اگر می ‌خواهد کماکان در آینده از امکانات بازار مشترک اروپا بهره‌ مند شود باید پناهندگی و کار شهروندان اروپایی در انگلستان را بپذیرد. وی علاوه نمود که جلسه اول بروکسل پیرامون خروج انگلستان به‏ نتیجه نهائی نرسید، ازین جهت 27 کشور عضو تصمیم اتخاذ کردند تا در 16 اپریل در پایتخت اسلواکی تشکیل جلسه دهند. هم‏ چنین وی علاوه کرد: "مشترکین اتفاق نمودند که ما در لحظه جدی از تاریخ مشترک خود قرارداریم و از مذکرات یک مسئله واضح می ‏گردد که رهبران بر یک پارچه ‏گی مطلق اروپا تأکید دارند." (ا ف ب، 29.06.2016م)

این بدین معنی نیست که نتیجه همه ‏پرسی انگلستان بر اتحادیه اروپا تأثیر منفی ننموده ‏است. اگرچه تأثیرات منفی برابر انگلستان نیست، ولی دروازه تحرکات همه‏ پرسی برای ملت‏ های اروپا باز گردید. چنان ‏چه اکثر طرف ‏های راست کشورها خواهان برگزاری همه‏ پرسی مشابه آن شدند. مذاکره کننده اروپا 32 پیامی را از احزاب اروپائی دریافته ‏اند که خواهان همه ‏پرسی مشابه ‏اند که در رأس آن فرانسه قرار دارد. در حالی که این کشور از جمله اولین کشور تأثیر گزار در اتحادیه می ‏باشد. تا جایی ‏که تحرکات همه‏ پرسی خواهی در اکثر کشورهای مؤسیس اتحادیه از جمله: فرانسه، آلمان، ایتالیا، هالند، بلجیک و لوگزامبورگ به ‏تحریک آمده‏ است. رئیس جمهور فرانسه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را یک تهدید توصیف کرد و ازین انتخاب درد آور اظهار تأسف نموده گفت: "رأی مردم انگلستان برای خروج از اتحادیه، خطر مشابه را بمیان می‏ آورد." (أ ف ب، 24.06.2016م)

هم‏ چنان آلمان دومین کشور تأثیرگزار در اتحادیه موقف خود را بزبان انگلان مرکل نخست وزیر چنین اعلان نمود: "خروج انگلستان ضربه سنگینی است برای خود اتحادیه و یک پارچه ‏گی آن." از فرانسه، ایتالیا و رئیس شورای اروپا خواست تا به ‏تاریخ 27.06.2016م در برلین پایتخت آلمان جلسه تشکیل دهند. وی اضافه کرد: "عواقب این تصمیم بستگی به‏ جمع ‏بندی مناسب 27 کشور عضو اتحادیه دارد. وی افزود: در غیر این صورت، این مسئله موجب جدایی بیشتر در اتحادیه خواهد شد." هم ‏چنین از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به‏ عنوان تحولی در روند اتحاد اروپایی یاد کرده گفت: "اتحادیه نتیجه این همه‏ پرسی را باید با دقت زیاد تحلیل کند و قبل از تصمیم نهائی از هرگونه تصمیم خود ‏سرانه باید جلوگیری شود."(أ ف ب، 24.06.2016م) «اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان بعد از اعلان نتئجه همه ‏پرسی در گفت ‏و گو با شبکه «زد، د، اف» آلمان گفت: "دولت انگلستان به ‏سرنوشت اتحادیه اروپا بازی نمود زیان خواهد دید." معلوم می‏ گردد که آلمان، رذالت انگلیس و پیامد بد آن را درک نموده‏ است. وزیر خارجه آلمان حقیقت انگلستان را چنین افشا نمود که انگلستان به‏ سرنوشت اتحادیه بازی می ‏کند و آینده قوی را برای اتحادیه نمی خواهد. بناً وی از هر کس دیگر در پیوند با شناخت انگلیس ‏ها از آگهی بیشتری برخوردار است، چون انگلستان اتحادیه را در صدد فروپاشی فکر می ‏کند.

هم ‏زمان با این، به‏ تاریخ 27.06.2016م رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا در برلین اجلاس را دایر نموده بر وحدت و یک ‏پارچه ‏گی اتحادیه تأکید کردند که تا زمانی لندن رسماً خروج خود را ابلاغ ننموده‏ است، با برگزاری هرگونه مذاکره با آن مخالفت نمودند تا فشار آن‏ ها وسیله ‏ای باشد بالای لندن تا مسئله «خروج» را به‏ نسبت زیان‏ های زیاد معلق قرار ندهد." چنان ‏که مرکل گفت: "ما همه بدین باوریم تا زمانی ‏که انگلستان مطالبه رسمی خود را به ‏پارلمان اروپا تقدیم ننموده کدام مذاکره رسمی و غیر رسمی با آن ‏کشور صورت نخواهد گرفت." (د پ ا 27.06.2016م) بناً اروپا مشکلات بازی‏‏ و مانورهای انگلستان را خوب درک می ‏کند.

این به ‏توانائی اروپا بسته‏ گی دارد که چگونه بازی و مانورهای آن را مهار سازد. در صورت مهار می ‏تواند بهتر قوت گیرد و در صورت عدم مهار بازی‏ های انگلستان، از بیرون میان این اتحادیه درز ایجاد خواهد نمود. با آنهم انگلستان از لحاظ مشکلات اقتصادی در وضع حساسی قرار دارد که عوارض آن برجبین انگلستان دیده می ‏شود و هرگاه خودش از داخل دچار فروپاشی گردد، چنان ‏چه اسکاتلند و ایرلند خواهان برگزاری همه ‏پرسی خروج از آن کشور می ‏باشند، هرگاه این دو جزء مهم انگلستان جدا گردند، دیگر انگلستان مانند دو شهر انگلند و ویلز در خواهد آمد. اطلاعات می ‏رساند که نتیجه همه‏ پرسی همین اکنون و در آینده به ‏زیان انگلستان تمام شده‏ است، هرگاه اتحادیه از بازی ‏های انگلیس خود را هوشیار نگهدارد، در زمینه سخن گوینده صدق خواهد کرد: "انگلستان مانند جزیره هنگ کنگ در خواهد آمد، اما با تفاوت این ‏که آن غرب اروپا و این در جنوب چین موقعیت دارد؟!"

  1. فشرده ‏ای سخن این ‏که انگلستان در یک حالت هرج و مرج به‏ سر می ‏برد که راه برون ‏رفت و کدام تصمیمی از دستش نمی ‏آید. برگشت از نتیجه همه‏ پرسی مشکلات قانونی و توهین به ‏دموکراسی است که اصل انگلستان را تشکیل می ‏دهد. بناً روند «خروج» منافع آن کشور را به‏ چالش می ‏کشد. از طرفی زمان استثنایی بودن انگلستان نیز به ‏پایان رسیده‏ است. چنان ‏که در زمینه «ژان کلود یونکر» رئیس شورای اروپا بیان داشت: "هرکس که می‏ خواهد جزء اروپای یک ‏پارچه شود باید تمام قوانین آن را بدون استثنا قبول نماید."(بی بی سی 29.6.2016م) وجود این مشکلات انگلستان را واداشت تا به ‏وسیله «تعلل» پیشنهاد «خروج» را به‏ تأخیر اندازد تا این ‏که در ماه‏ های آینده به‏ راه حلی دست یابد که نيازمندى منافع اش را بر آورده سازد.

هرگاه انگلستان خروج خود را بدون کدام دست آورد سیاسی و اقتصادی حتمی بداند و به‏ اثر آن خود را در معرض ركود اقتصادی و سیاسی مشاهده کند، درین حالت شاید تجزیه اتحادیه اروپا را بهتر بداند و برخی کشورهای‏ که سابقه ‏ای دوستی با آن کشور دارند نیز همراه انگلستان شوند. چنان‏ چه فاراج رهبر حزب استقلال آن کشور به تاریخ 28.06.2016م در اثنای کشمکش پارلمان اروپا در بروکسل بیان داشت: "انگلستان آخرین کشوری نیست که از اتحادیه خارج شود." این بدان اشاره دارد که در زمان خروج انگلستان، کشورهای دیگر نیز همراهی او را می ‏کنند.

هم‏ چنان انگلستان در تجزیه اتحادیه اروپا از امریکا نیز کمک می ‏خواهد، چون منافع انگلیس با منافع امریکا در منطقه گره خورده‏ است. برعلاوه امکان این می ‏رود که همه ‏پرسی‏ «Brexit» خلاف میل انگلستان نتیجه‏ یی برعکس داده و در یک فضای ابهام همه‏ ای احتمالات گرفتار این همه ‏پرسی گردد، چون انگلستان مسایل زیادی را با همه ‏پرسی پیچانیده است؛ معلوم می ‏گردد که دموکراسی ‏اش نَم کشیده و در عین زمان به ‏خطرات زیادی مواجه شده است که نشان دهنده آنست انگلستان قبل از اتحادیه اروپا در صدد فروپاشی قرار دارد! الله عزیز و حکیم چه زیبا فرموده‏ است:

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

[فاطر: 43]

اما اين حيله‏ گری‏ های سوء، تنها دامان صاحبانشان را می‏ گيرد.

ادامه مطلب...

نقش جهاد در تأسیس خلافت

  • نشر شده در سیاسی
نقش جهاد در تأسیس خلافت

(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

 چنین ادعا می‏شود که حزب التحریر برای احیای خلافت از دوران مکی استنباط می‏کند نه از دوران مدنی و اقدام مادی مثل جهاد برای تأسیس خلافت اسلامی را یک تخطی شرعی می‏داند زیرا پیامبر صلى الله علیه وسلم چنین نکرده‏است. پرسش این‏جاست که چرا طریقه‏ی احیای خلافت از دوران مدنی که حکم جهاد نیز در آن جاری بود، استنباط نمی‏شود؟ آیا کدام دیدگاه همه‏جانبه درین رابطه وجود دارد؟

پاسخ:

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

درین پرسش چندین موضوع نهفته است که لازم به ‏توضیح دارد:

دلایل درین رابطه چه از قرآن یا سنت باید به‏صورت همه‏جانبه مورد بررسی قرار گیرد و قابل ذکر است که میان احکام که از دوران مکی و یا مدنی استنباط می‏شود هیچ تفاوت وجود ندارد. دلایلی که به‏موضوع ارتباط داشته‏باشد، نسبت به‏دلایل که به‏موضوع ارتباط نداشته‏باشد موثوق و معتبرتر است.

‌أ.         طور مثال: اگر بخواهیم طریقه وضو گرفتن را بدانیم به‏دلایل جستجو خواهیم کرد که به‏مسایل وضو بر می‏خورد خواه احکام آن در مکه نازل شده‏باشد یا در مدینه، طریقه آن از دلایل شرعی استنباط شده اما هیچ‏گاه طریقه روزه را از طریقه وضو و دیگر احكام معادل آن نخواهیم گرفت.

‌ب.     مثال دیگر: زمانی‏كه بخواهیم احكام حج را بدانیم، كوشش خواهیم كرد تا دلایلی را دریابیم که در مورد مسایل حج باشد خواه در مكه نازل شده‏باشد یا در مدینه اما روش و طریقه‏ی آن را از منابع شرعی استنباط خواهیم كرد و کوشش نخواهیم کرد تا طریقه‏ی نماز را از مسایل و طریقه حج تحقیق نمایم.

‌ج.      مثال دیگر: اگر بخواهیم حكم جهاد را بدانیم خواه فریضه فردی باشد یا گروهی و یا اگر دفاعی باشد یا تهاجمی؛ دلایلی را درمی‏یابیم تا در مورد حکم جهاد باشد خواه در مكه نازل شده‏باشد یا در مدینه اما روش و طریقه‏ی آن را از طریقه‏های فتوحات و نشر اسلام باید گرفت خواه آن پیروزی به‏زور صورت گرفته‏باشد یا به‏مصلحت.

 ما تمام مسایل آن را در رابطه به‏جهاد بر رسی می‏نمائیم خواه در مكه نازل شده‏باشد یا در مدینه و احکام آن را طوری‏که شریعت حكم می‏كند باید تطبیق کرد اما نباید طریقه زكات را از طریقه جهاد برداشت کرد.

‌د.        این روش و طریقه‏ی است كه برای هر حکم خواه در مكه نازل شده‏باشد یا در مدینه استفاده می‏شود اما طریقه آن از طریقه شرعی استنباط می‏شود.

حال می‏پردازیم به‏طریقه احیای خلافت اسلامی و می‏خواهیم تا احكام آن را بررسی نمائیم كه آیا در مكه صادر شده یا در مدینه و از طریق این احكام به‏تطبیق آن مطابق مراجع شرعی می‏پردازیم.

برای احیای دوباره خلافت اسلامی ما هیچ طریقهٔ دیگر جز طریقهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم  نداریم و آن را در سیره مبارک خویش به‏ما گذاشته تا از آن پیروی نمائیم.

طریقه تأسیس خلافت نه در دوران مکی قبل از حکم جهاد صادر شده و نه هم در دوران مدنی بعد از آن‏که حکم جهاد صادر شد، بلكه طریقه آن‏كه به‏كدام منهج تأسیس شده می‏پردازد و فقط به‏منهج پیش می‏رود و روش را دلیل می‏گیرد كه پیامبر صلى الله علیه وسلم برای تأسیس خلافت اسلامی در دوران مكی استفاده می‏كرد تا زمانی‏كه به‏مدینه مهاجرت كرد و خلافت را تأسیس كرد.

چنان‏چه ما ذکر کردیم این یک موضوع(حکم شرعی) است و جهاد موضوع یا(حکم شرعی) دیگری است پس نمی‏توانیم از روش‏های که برای یک حکم شرعی استفاده می‏شود، برای حکم شرعی دیگر استفاده کرد زیرا با هم متفاوت‏اند.

بنابرین جهاد در نبود خلافت از نظر انداخته‏نشده زیرا پیامبر صلى الله علیه وسلم  فرموده‏است:

وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِی اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنْ یقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِی الدَّجَّالَ، لَا یبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ

جهاد از زمانی‏که من مبعوث شده‏ام تا زمانی‏که امت من با دجال می‏جنگد ادامه دارد نه آن را ظلم ظالم توقف خواهد داد و نه عدالت عادل.

بنابرین نظر به‏استنباط شرعی آن جهاد برای همیشه دوام دارد اگر خلافت تأسیس شود و یا نشود. کار کردن برای احیای خلافت توقف نکرده اما جهاد را حُکام توقف داده‏اند . کار برای خلافت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که خلافت تأسیس شود زیرا مسلمانان منع شده از این‏که توانایی آن را داشته‏باشند بیعت را به‏گردن نگیرند.

مسلم از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت نموده که گفت: شنیدم که پیامبر صلى الله علیه وسلم  فرمود:

مَنْ خَلَعَ یدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِی اللهَ یوْمَ الْقِیامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَیسَ فِی عُنُقِهِ بَیعَةٌ، مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً

کسانی‏که دست از بیعت می‏کشد در روز قیامت با الله مواجه خواهد شد در حالی‏که هیچ دلیل نخواهد داشت و کسی‏که بدون بیعت مرده و آن در گردنش مانده او در مرگ جاهلیت مرده‏است.

بنابر این جهاد ادامه دارد و کار برای تأسیس خلافت نیز ادامه دارد و آن دو به‏یکدیگر تعلق ندارند و هر دوی آن دو موضوع جداگانه است. برای هر دوی آن حکم شرعی وجود دارد و برای هر یک احکام خاص شرعی استنباط شده‏است .

پیامبر صلى الله علیه وسلم از دوران مکی الی تأسیس خلافت اسلامی در مدینه هیچ اقدام مادی را در این دوران انجام نداده، بنابرین طریقهٔ حزب التحریر برای احیای خلافت همانا طریقهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم در دوران مکی است که گرفته‏شده از سیرهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم می‏باشد.

نتیجه

أ‌.         هر روش در رابطه به‏هر حکم از طریقهٔ شرعی آن استنباط می‏شود که به‏آن حکم ارتباط می‏گیرد خواه در مکه نازل شده‏باشد یا در مدینه. چنان‏چه طریقه‏ی روزه گرفتن از حکم شرعی روزه استنباط شده و از نماز از احکام نماز و طریقه‏ی جهاد از جهاد گرفته‏شده و طریقه‏ی تأسیس خلافت از طریقه‏ی تأسیس خلافت.

ب‌.     جز طریقهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم برای تأسیس و هسته‏گذاری خلافت که در شهر مقدس مکه صورت گرفت، طریقهٔ دیگری وجود ندارد که به‏آن اقتدا کرد.

آیا کدام طریقهٔ برای احیای خلافت وجود دارد که در دوران مدنی صورت گرفته‏باشد؟ بنابرین این دلایل اساسی‏ترین منبع تحقیقی برای احیای خلافت است ما امید نصرت الهی را برای تأسیس دوباره یک خلافت راستین داریم که عزت اسلام و مسلمانان را احیا نموده و کفر را ذلیل گردانیم تا باعث پیروزی و غالب شدن اسلام در سراسر جهان گردیده و باعث رضای الهی گردد.

برادر شما عطا بن خلیل ابورشته

 

ادامه مطلب...

چند نکته مهم پیرامون کودتای نافرجام ترکیه

  • نشر شده در سیاسی
چند نکته مهم پیرامون کودتای نافرجام ترکیه

پرسش:

اسلام عليكم ورحمت الله وبركاته!

اگرچه تاکنون بیشتر از یک و نیم روز از آغاز تلاش ها برای کودتا در ترکیه نمی گذرد، امیدوارم توضیحات لازم از نکات مهم پیرامون این کودتا را بیان دارید که چه کسی در پشت صحنه قرار داشت؟ آیا واقعاً گروه فتح الله گولن در عقب آن قرار دارد و یا این که فرماندهان نظامی طرفدار انگلیس؟ علاوه بر آن، پس از این کودتا چه تحولاتی رونما خواهد گردید؟

پاسخ:

وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته!

پس از تعقیب و بررسی حوادث اخیر ترکیه که در جریان روزهای 15 و 16 جولای 2016م اتفاق افتاد، گمان اغلب این است آنانی که کودتا را راه اندازی نموده اند؛ فرماندهان نظامی رقیب و وابسته به انگلیس می باشند که در معرض خطر قرار داشتند، به دلیل رخدادهای زیر:

1-      این که آنان در معرض خطر قرار داشتند؛ به این دلیل است که جلسه مشورتی نظامی ترکیه همه ساله معمولاً در اواخر ماه جولای و یا اوائل ماه آگست برگزار می گردد، و این جلسه از صلاحیت های زیاد و با اهمیتی بر خوردار می باشد. این جلسه به ریاست رئیس شورای وزیران و در مقر هیئت ارکان در شهر انقره پایتخت ترکیه برگزار می شود و مقاماتی که در آن حضور به هم می رسانند عبارت اند از: وزیر دفاع، رئیس ارکان، فرمانده نیروهای زمینی، فرمانده نیروهای هوائی، فرمانده نیروهای بحری، فرمانده نیروهای الدرک و معاون دوم رئیس هیئت ارکان. بناً اعضای جلسه از جمله فرماندهان برجسته نظامی می باشند.

آجندای این جلسه مشورتی نوبتی را معمولاً این موارد تشکیل می دهد: ترفیعات نظامیان بلند رتبه، تمدید زمان خدمت برخی از رهبران، امور مربوط به حواله معاشات، بررسی حالات نظامیانی که به دلیل تخلف از انضباط نظامی یا اصول اخلاقی از وظیفه برکنار می گردند و به علاوه شماری از موضوعات مربوط به نیروهای مسلح ترکیه. این گردهمائی چندین روز ادامه یافته و تصامیم اتخاذ شده در آن پس از پیشکش نمودن آن به رئیس جمهور رسماً اعلان می گردد. معمولاً پس از برگزاری جلسه شورای یاد شده تعدادی از رهبران اردو و سائر اشخاص بلند رتبه وظیفه های شان را از دست می دهند؛ به طور مثال: یکی از کسانی که در جلسه قبلی که به تاریخ 2 اگست 2015م برگزار گردیده بود از وظیفه اش برکنار گردید، «اکن اوزتورک» فرمانده نیروهای هوائی آن زمان بود، زیرا خبرهائی در آن زمان رد و بدل گردیده بود مبنی بر این که وی در رأس تلاش هائی برای راه اندازی کودتا قرار دارد. مانند وی فرماندهان دیگری نیز برکنار گردیدند.

به نظر می رسد فرماندهانی که تلاش راه اندازی کودتا را داشتند پیشاپیش می دانستند و یا معلوماتی سری به آنان رسیده بوده مبنی بر این که در گردهمائی جلسه مشورتی اقداماتی بر علیه آنان اتخاذ خواهد شد که بقای آنان را در اردو و پست های شان در معرض خطر قرار خواهد داد. بناً تلاش نمودند دست پیش زده و قبل از برگزاری جلسه یاد شده کاری انجام دهند.

2-      دلیل این که آنان فرماندهان رقیب وابسته به انگلیس می باشند این است که همه می دانند این افراد طرف دار انگلیس بودند که هسته اردوی ترکیه را هسته گزاری نمودند، و امریکا از زمان ریاست اوزال تلاش می نمود این هسته را از هم بپاشاند، اما هرگز در این کار موفق نشد. سپس به نیروهای پولیس و امنیت ملی روی آورد و پس از به قدرت رسیدن رجب طیب اردغان بالای از هم پاشی طرفداران انگلیس در اردو متمرکز شده و تا حدودی موفق گردید، اما نفوذ انگلیس هنوز وجود دارد، هرچند اردغان پر و بال آنان را بریده، اما تا کنون نتوانسته آنان را به صورت کامل از میان بردارد، منجمله کسانی که کودتای اخیر را راه اندازی نمودند. این که آنان را رقیب خواندیم به این دلیل است که نقشه تلاش برای کودتا به گمان اغلب توسط خود آنان طراحی گردیده و نه انگلیس. ظاهراً فرماندهان نظامی خود نقشه را طراحی نمودند و انگلیس آنان را به حال خود رها نموده، زیرا با دقت نمودن در این نقشه متوجه می شویم که تقریباً عاری از خباثت و مکر معمول انگلیس می باشد. به گونه مثال کودتاگران در بیانیه ای که منتشر نمودند روی نظام سکولريزم تأکید داشتند و این بیانگر حماقت شان می باشد، زیرا احساسات اسلامی در حال حاضر در میان بسیاری از ترک ها منتشر گردیده و یاد آوری نمودن از سکولريزم در حقیقت به معنی به چالش کشیدن آنان بوده و حکومت مصطفی کمال و پیروان اش را در اذهان مردم تداعی می نماید. مردم به یاد دارند که مسئولین حکومت مصطفی کمال چگونه اسلام و مسلمانان را به چالش کشیده و برعلیه اسلام و پیروان آن ابراز کینه و عداوت می کردند.

بنابرین یاد آوری کردن از سکولاريزم توسط کودتاگران در حقیقت بیانگر حماقت شان بوده و مردم را وادار نمود بیشتر از این که به خاطر دوستی با اردغان به جاده ها بریزند، به دلیل نفرتی که از پیروان مصطفی کمال داشتند به صحنه آمدند.

نکته بسیار مهم دیگر این که کودتاگران برای بازداشت نمودن سیاست مداران و حکام؛ یعنی رئیس جمهور و اعضای حکومت در دقائق نخست و قبل از اعلان کودتا هیچ گونه برنامه ریزی منظم و درستی نداشتند، بلکه کودتا در حالی اعلان گردید که تمام اعضای حکومت در جایگاه خود قرار داشتند! بناً فعالیت های شان بیشتر به آشوب گری و برانگیختن قهر و غضب مردم شباهت داشت تا یک کودتای نظامی، و از هیچ گونه قاعده و قانون دسته جمعی برخوردار نبوده و حتی یک نشست منظم انقلابی نیز وجود نداشت.

 نکات یاد شده نشان می دهد که به گمان اغلب این کودتا کار فرماندهان نظامی رقیب و وابسته به انگلیس بوده که به منظور دست پیش زدن به تصامیم جلسه شورای نظامی راه اندازی گردیده، تصامیمی که انتظار می رفت بقای شان در حکومت را در معرض خطر اندازد. بعید نیست این مسئله فراتر از انتظارها و توقعات باشد، زیرا دسترسی به شناخت و درک آن کار بسیار دشواری نیست.

3-      متهم نمودن فتح الله گولن به گمان اغلب درست نیست، زیرا حزب گولن بیشتر به کارهای اجتماعی مدنی و قضائی می پردازد و توانائی نظامی آن در حدی نیست که بتواند بدون پشتیبانی شدن توسط استعمارگران دست به کودتا زند. این از یک طرف، و از طرف دیگر این حزب از اوامر امریکا پیروی کرده و بدون اجازه آن دست به هیچ کاری نمی زند و این در حالی است که اردغان مناسب ترین فردی است که می تواند از عهده تأمین منافع امریکا بدر آید به ویژه در حال حاضر، زیرا ترکیه به مثابه آخرین تیری است که امریکا در حل و فصل قضیه سوریه در کمان دارد.

اردغان در شرائط کنونی خدماتی را برای امریکا انجام داده که هیچ کس دیگری توان انجام دادن آن را نداشت، چنان چه اعلان آمادگی نمود تا روابط اش با نظام حاکم سوریه را به حالت طبیعی آن بر گرداند، آن جا که نخست وزیر ترکیه در اظهاراتش گفت: "ترکیه آماده است روابط اش با سوریه را به حالت طبیعی بر گرداند." در حقیقت گولن از نظر امریکا به مثابه مسیر دوم و احتیاطی می باشد که در صورت نیاز از آن استفاده می کند، به طور مثال: پشتیبانی گولن از حزب عدالت و توسعه در جریان سه دور انتخابات از سال 2002 تا 2003م، زمانی که اختلافات میان دو طرف با ظاهر شدن مشکلات فساد توسط برخی از طرف داران اردغان بالا گرفت. هم چنین زمانی که کانال «درشان» مربوط به گولن مسدود گردید.

بنابر این وی مسیر احتیاطی بوده و در صورت لزوم از او کار گرفته می شود و داشتن دو مزدور در یک مکان به ضرر دولت های استعمارگر نمی باشد و این نیز به ضرر دولت های استعمارگر نیست که این دو مزدور با یکدگر کشمکش و رقابت داشته و حتی در برابر یک ديگر قرار گیرند؛ در چنین حالاتی استعمار از کسی که پیروز گردیده حمایت و پشتیبانی می کند. نمونه آن کشمکشی است که سادات با گروه علی صبری راه انداخته بود در حالی که هر دو طرف وابسته به امریکا بودند، اما با وجود آن سادات توانست گروه علی صبری را شکست داده و آنان را بازداشت کند. بنابر این گروه گولن چنان که گفتیم به گمان اغلب تلاش برای کودتا را ترتیب نداده است. البته این به معنی نفی حضور برخی از افراد گروه گولن به گونه فردی در ترتیب کودتا چیان نمی باشد، به خصوص افرادی در دستگاه قضائی که ممکن در عکس العمل به سخت گیری هائی که اردغان با آنان می کند در این کار سهم گرفته باشند.

4-      شکی نیست که اردغان به خوبی می داند که انگلیس هنوز در اردو نفوذ دارد، اگرچه این نفوذ ضعیف هم باشد. این را نیز می داند که این طرف داران انگلیس استند که در پس تلاش ها برای کودتا قرار دارند، اما وی انگشت اتهام را متوجه گولن می کند؛ زیرا بر سر زبان انداختن سخن از طرف داران انگلیس در حقیقت به معنی مطرح کردن و ارج دادن است به آنان و کنار زدن آنان بدون ذکر نام شان به معنی کاستن از شأن و شوکت شان می باشد. این در حالی است که گولن به اندازه آنان از شأن و شوکت چندانی برخوردار نمی باشد.

اردغان قصد دارد طرف داران انگلیس را بدون سر و صدا کنار زند. یعنی در خفا، تا مبادا مطرح گردیده و افراد و جریان هائی در کنار آنان جمع شوند. از جانب دیگر قصد دارد رقیب اش را با راه اندازی سر و صدا تضعیف نماید، زیرا توانائی های گروه گولن به اندازه توانائی هائی نیست که طرف داران انگلیس از آن بر خوردار می باشند. آنچه تا کنون گفته شد به گمان اغلب حقائقی است که اخیراً اتفاق افتاد و به صورت کل آنچه اتفاق افتاد تلاش حکیمانه ای نبوده و از قبل به درستی طراحی و زمان بندی نگردیده بود، بلکه بیشتر به رقابتی شباهت داشت که از روی عصبیت بوده و به درستی تنظیم و ترتیب نگردیده بود. اهمیت موضوع در آنچه تاکنون اتفاق افتاده نیست، بلکه در آنچه است که پس از این انتظار آن می رود.

5-      آنچه انتظار می رود پس از این سر و صداهای بالاگرفته در مورد تلاش نافرجام کودتا اتفاق بیفتد، روی هر دو جهت تأثیر خواهد گذاشت: امریکا و اردغان با تمام توان از فرصت پیش آمده برای پایان دادن به نفوذ انگلیس در اردو استفاده خواهند نمود یا حد اقل تلاش خواهند نمود نقش آنان را به کمترین حد ممکن رسانند. آنان حجم تلاش برای کودتا را بسیار بزرگ جلوه دادند تا با استفاده از آن طرف داران انگلیس را به طور گسترده و جدی تحت تعقیب و پی گرد قانونی قرار دهند. طبيعتاً اردغان از این فرصت برای تضعیف نمودن رقیب اش گولن نیز تا جای ممکن استفاده خواهد نمود، یعنی تا جائی که امریکا برایش اجازه دهد.

بازداشت هزاران تن تا کنون دلیل روشن این ادعا است، و اما انگلیس؛ اگرچه مستقیماً با بکارگیری خباثت و مکر خودش این نقشه و اسالیب و وسائل آن را طراحی نکرده، بلکه آن را به طرف داران اش واگذار نموده است، ولی باز هم آن را تعقیب و بررسی خواهیم کرد. بناً بعید به نظر نمی رسد اوضاع را از نزدیک زیر نظر گرفته و برای اعاده بخشی از هیبت طرف داران اش عکس العمل مناسب نشان دهد. این چیزی است که امریکا و اردغان انتظار دارند، چنان چه اوباما نشست شورای امنیت ملی را جهت بررسی حوادث ترکیه برگزار نمود، انگار این حوادث قلب امنیت ملی امریکا را هدف قرار داده باشد! هدف امریکا از این کار آماده گی برای جلوگیری از عکس العمل های بین المللی بود. هم چنین اردغان به مردم توصیه نمود تا در میدان های بزرگ شهرها، میدان های هوائی و مساجد حضور داشته باشند تا راه را برای هر گونه عکس العملی از جانب طرف داران انگلیس و وابسته گان آنان ببندند.

6-      در اخیر باید گفت آنچه اتفاق افتاد بسیار درد آور بود، زیرا خون های ریخته شده خون ما بود و نه خون انگلیس و امریکا و ویرانی هائی که در ساختمان ها، میدان های هوائی و اماکن عمومی رونما گردید، در سرزمین ما بود و نه در امریکا یا انگلیس، و به همین ترتیب لحظاتی که این تلاش نافرجام در آن رخ می داد لحظات تلخ و تاریکی بود که سرزمین و مردم خودمان طعم تلخ آن را چشیده و آن را سپری می نمودند و این بسی اندوه بار و دردناک است.

در عین حال و در میان این تاریکی یک روشنائی نیز به چشم می خورد، هرچند این روشنائی ضعیف به نظر می رسد، اما امیدوار کننده است و آن این که مردم در حالی وارد جاده ها گردیدند که فریاد یا الله یا الله و الله اکبر الله اکبر را سر می دادند، زیرا کودتاگران سکولار بودن شان را به صراحت اعلان نمودند و این کار احساسات مردم مسلمان ترکیه را برانگیخت و باعث شد مردم وارد جاده ها شده و در برابر تانک ها قرار گیرند و فریاد پاسداری از دین شان را سر دهند. قرار گرفتن مردم در برابر  کودتای نظامی بیشتر به خاطر تنفر داشتن از سکولريزم و سيکولارها بود تا دوستی با اردغان و نظام حکومت اش. اگرچه مردم به گونه احساساتی برعلیه سکولريزم قیام نمودند، اما این در حالی است که هم نظام حاکم سکولار است و هم کودتاگران و باید دانست که سکولريزم هرکجا باشد شر است.

تفاوت این است که سکولرهای کودتاگر احساسات اسلامی مردم ترکیه را تحریک نمودند، زیرا این کودتا رد پای مصطفی کمال و پیروان و یاران او را تعقیب می نماید و مردم از کینه و مکر آنان برعلیه اسلام آگاه می باشند. اما سکولريزم نظام حاکم با رنگ و بوی اسلامی پوشش داده شده و این باعث شده احساسات مردم با آن کنار آمده و در برابر آن تحریک نگردد. حالا تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد اگر مسلمانان در چنین حالاتی زیر سایه دولت حق و عدالت به سر برند، دولت خلافت راشده بر منهج نبوت، دولتی که مردم را براساس عدالت و احسان رهبری نموده و احکام الهی را در میان شان برپا داشته و جهاد فی سبیل الله را به کمک آنان از سر گیرد و در نتیجه توسط این دولت در دنیا با عزت و سر بلند زندگی نموده و در آخرت کامیاب و سر افراز باشند؟

آری! مسلمانان در چنین صورتی با جان و مال خویش، با احساسات و افکار خویش، با پوست و استخوان خویش و خلاصه با تمام دار و ندارشان از دولت خلافت پاسداری خواهند نمود. شکی نیست که مسلمانان امت خیر و برکت بوده و بهترین امتی می باشند که برای هدایت جهانیان بر انگیخته شده اند(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)، این امت خیر به خواست الله متعال به زودی شاهد حاکمیت شریعت الهی خواهد بود؛ خلافت راشده ای که بیرق رسول الله صلی الله علیه وسلم را بر فراز سرزمین های اسلامی بر افراشته و مسلمانان جهان در سایه آن آرام خواهند گرفت و این کار بر الله عزیز و توانا دشوار نیست.

 

ادامه مطلب...

اسباب و دلائل برکناری احمد داوود اغلو، نخست وزیر ترکیه

  • نشر شده در سیاسی
اسباب و دلائل برکناری احمد داوود اغلو، نخست وزیر ترکیه

پرسش:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

موضوع استعفای اجباری «داوود اغلو» نخست وزیر اسبق ترکیه که توسط رجب طیب اردوغان به‏ آن وادار گردید، هنوز بر سر زبان‏ های رسانه ها است. برخی ها می گویند دلیل این کار عدم تمایل اغلو به نظام ریاستی بوده و برخی دیگر معتقد اند که مذاکرات وی با اتحادیه اروپا در خصوص افزایش پناه جویان به جانب اروپا بود که سرانجام منجر به استعفای وی گردید. حساسیت مسئله این جاست که داوود اغلو حدود 14 سال همواره در کنار اردوغان قرار داشت و از جمله نزدیکان وی به شمار می رفت. اینک چه باعث گردید که به این سرعت و به گونه غیر مترقبه استعفا نمود؟ امیدوارم در این  زمینه معلومات دهید. با ابراز سپاس!

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

با بررسی نمودن شرایط، قرائن و حالاتی که این استعفا یا برکناری در آن صورت گرفته به اسباب و دلائل آن پی خواهیم برد:

  1. کسی که سیاست های ترکیه را تعقیب کرده باشد متوجه می شود که در طول زمان نخست وزیری رجب طیب اردوغان و حتی در جریان سال اول نخست وزیری داوود اغلو، تفاوت زیادی میان اردوغان و اغلو وجود نداشته است. اگرچه اردوغان نسبت به اغلو به رهبری و قدرت تمایل بیشتری داشته و دارای روحیۀ رهبری می باشد، اما در حقیقت فعالیت مشترک این دو تن یکی از رمزهای نظام سیاسی ترکیه به شمار می رفت که توسط حزب عدالت و توسعه رهبری می گردد. بدون شک اغلو در طول سال های فعالیت اش هیچ اختلافی با اردوغان نداشته، نه  در جریان سال های2003-2009م که مشاور اردوغان بود و نه در جریان سال های 2009-2014م که پست وزارت خارجه را در اختیار داشت و نه هم زمانی که در جولای 2015م ریاست حکومت را به دست آورد؛ اما شخصیت اردوغان براساس قانون اساسی معمول هرگز پست تشریفاتی را نپذیرفته و انتظار می رفت با گذشت زمان زمینه ساخت قانون اساسی جدیدی فراهم گردد که رئیس جمهور اردوغان را فرد نخست دولت قرار دهد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2014م نتوانست طبق معمول اکثریت آراء را به دست آورد و در نتیجه موفق نشد تا قانون اساسی را به نظام ریاستی که آرزوی آن را داشت تغییر دهد و به همین دلیل بود که خواستار انتخابات زود هنگام گردید تا شاید موفق شود آرای بیشتری را به دست آورد.
  2. پس از سپری شدن انتخابات سال 2014م دو موضوع از جانب داوود اغلو برملا گردید که باعث رنجش خاطر اردوغان شد:

نخست: عدم تمایل شدید اغلو به نظام ریاستی چنان که اردوغان می خواست به ویژه ابراز نظری که اغلو پس از انتخابات جولای 2014م در این زمینه داشت. چنان چه وی در یک برنامۀ تلویزیونی گفته بود: "ما قصد گذر به سوی نظام ریاستی را داشتیم اما مردم این حق را به ما ندادند. در حال حاضر ساختار جدیدی وجود دارد و همه موظف اند این ساختار را رعایت کنند." (منبع: روزنامه (11/06/2015 Milliyet

این مسئله اردوغان را ناراحت نمود، زیرا اظهارات اغلو به این معنی بود که مردم دیدگاه اردوغان را در موضوع نظام ریاستی تأیید نمی کنند و این در حالی است که اردوغان اصرار دارد که وی از جانب مردم انتخاب گردیده و مردم دیدگاه های وی به ویژه نظام ریاستی را می پذیرند!

دوم: اشتباه اغلو در مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد سرازیر شدن پناه جویان به جانب اروپا و سر و صداهای که این موضوع را در جریان مذاکرات در برگرفته بود و توجه زیاد اروپائیان به وی در جریان رفت و آمد اش به اروپا در حدی که برخی از تحلیل های سیاسی در شماری از رسانه ها به این اشاره می نمود که گویا روابط ترکیه با اروپا در حال قوت گرفتن بوده و در مقابل؛ این روابط میان ترکیه و امریکا در حال ضعیف شدن می باشد! دلیل این حدس و گمان ها جریان منظم مذاکرات میان اغلو و اتحادیه اروپا بود، زیرا این مذاکرات اردوغان و امریکا را نگران کرده بود که مبادا اروپا موفق شود بالای اغلو تأثیر گذارد. به ویژه با توجه به این که وی مانند اردوغان از ذکاوت بالای سیاسی برخوردار نبوده و درک سیاسی او بسیار ساده می باشد، در حدی که متفکرین سیاسی اروپا می توانند به سادگی در وی نفوذ نموده و یا اقلاً روابط دوستانه ای را با وی ایجاد نمایند. به این ترتیب اروپا تلاش نمود اغلو را از طریق مذاکرات فریب داده و اقلاً با وی روابط دوستانه ای را برقرار نمایند و از این رابطه برای تحقق اهداف دیگر استفاده کنند. اردوغان و امریکا نمی خواهند اروپا هیچ گونه گذرگاهی به جانب ترکیه داشته باشد. حتی اگر این گذرگاه تنها یک رابطه دوستانه باشد!

  1. اگرچه موضوع اول اردوغان را ناراحت نمود، اما خطر آن در حدی نبود که مجبور شود اغلو را که از جمله یاران و صاحبان محرم وی بود به گونه ذلت بار از وظیفه اش سبک دوش نماید. در مورد نحوۀ ابراز نظر اغلو در خصوص انتخابات باید گفت که دلیل آن دست نیافتن حزب عدالت به یک سوم آرای بود تا بتواند نظام ریاستی را برسر کار آورد. حتی اگر این ابراز نظر وی هدف مندانه بوده باشد، بازهم وی بعدها اظهاراتی را ارائه نموده بود که بر خلاف نظریه قبلی اش بود و امکان این وجود داشت که قضیه را با آرامی حل و فصل نمود.

به نظر می رسد آن چه باعث این موقف گیری قاطع و برکناری اغلو به این طریقه گردید همانا موضوع دوم می باشد و این که امریکا در پس این برکناری قرار دارد. هدف از آن تلقین درسی است برای کسانی که می خواهند خود را به سیاست مداران اروپا نزدیک کنند. اغلو هرگز با اروپا همراه نشده و حتی با آنان نزدیکی نیز نکرده، بلکه تنها با آنان مذاکرات دوستانه انجام داده و مانند اردوغان بر علیه اروپا سخنرانی آتشین انجام نداده است. در نتیجه سرنوشت وی به این جا کشانیده شد!

و اما دلائل این که موضوع دوم باعث برکناری اغلو گردید قرار ذیل می باشد:

‌أ.                     اردوغان موضوع برکناری اغلو را پس از ملاقاتی که در امریکا با اوباما داشت و بعد از برگشتن به ترکیه به تاریخ 1 جنوری 2016م روی دست گرفت. این اقدام اردوغان نشست اوباما با پوتین را در اذهان تداعی می کند که به تاریخ 9 سپتامبر2015م اتفاق افتاد. آنگاه که پوتین پس از برگشتن از امریکا فوراً از مداخله هوائی در سوریه خبر داد! به همین ترتیب ملاقات اوباما با اردوغان و اقدام برکناری اغلو پس از برگشتن از سفر امریکا بیانگر این است که امریکا در این کار نقش دارد و هدف از این کار قطع نمودن هر گونه شک و شبه ای در مورد مداخله اروپا در ترکیه بوده تا باشد که یگانه نفوذ سیاسی موجود در ترکیه تنها از آن امریکا باشد وبس!

‌ب.                 اقدامات اردوغان در خصوص برکناری اغلو زمانی به اوج خود رسید که مذاکرات با اتحادیه اروپا در شرف نهائی شدن بود! چنان چه صفحه انترنتی «دارالحیاة» به تاریخ 5 می 2016م خبر داد که این تصمیم «فوراً پس از منتشر شدن خبر خوشی اتخاذ گردید که به تاریخ 4 می 2016م در مورد توافق فوق العاده با اهمیت میان ترکیه و اتحادیه اروپا در اختیار رسانه ها قرار گرفت.» بر بنیاد این خبر؛ نماینده گان اتحادیه اروپا موافقت شان را با درخواستی که ترکیه سال ها قبل مطرح نموده بود اعلان نمودند و درخواست یاد شده این بود که شرط داشتن ویزا برای ترک ها جهت ورود به کشورهای منطقه شینگین اتحادیه اروپا لغو گردد؛ اما به جای این که اردوغان و اغلو این مناسبت را جشن بگیرند، رئیس جمهور ترکیه نخست وزیر اش را به نشستی تنها با حضور خودش فراخواند.

در پایان این نشست که یک و نیم ساعت به درازا کشید اعلان شد که اغلو قصد دارد از تیم کاری اردوغان بیرون رود و این به معنی شکستن ستون فقرات رابطه ای مستحکمی بود که حد اقل یک دهه میان این دو تن جریان داشت. اغلو قبلاً در نخستین گردهمائی فوق العاده حزب عدالت و توسعه با اتفاق آراء به عنوان رهبر حزب و جانشین اردوغان در ریاست شصت و چهارمین حکومت ترکیه انتخاب گردیده بود. نشانه های مداخله رئیس دولت در کارکردهای اغلو در نخستین لحظات پس از انتخاب وی به صفت رهبر آشکار گردید، چنان چه اغلو تعلیماتی را از طریق جریان های داخلی حزب حاکم دریافت می نمود که توسط اردوغان جهت تعیین سیاست های داخلی و منطقه ای کشور به وی تلقین می گردید. سپس احمد داوود اغلو بعد از نشست یک و نیم ساعته ای که روز چهار شنبه 4 می 2016م با اردوغان داشت در یک کنفرانس مطبوعاتی  به تاریخ 5 می 2016م گفت: "به زودی طی یک جلسه فوق العاده که در اواخر ماه جاری توسط حزب عدالت و توسعه برگزار خواهد گردید، از مقام اش کناره گیری خواهد نمود. وی افزود این تصمیم انتخاب شخصی وی نبوده بلکه براساس نیاز اتخاذ گردیده است. داود اغلو در ادامه افزود: به خاطر حفظ وحدت حزب این تصمیم را گرفتم و به این نتیجه رسیدم که تغییر رئیس حزب مناسب ترین کار می باشد." (منبع: روزنامه سکای نیوز عربیه،« sky news Arabia » 5 می 2016م )

اردوغان زمینه اتخاذ تصمیم برکناری اغلو را گام به گام و به گونه ذیل فراهم نمود:

أ‌-                   صلاحیت های اغلو را به صفت رئیس حزب عدالت و توسعه از وی سلب کرد. طوری که به تاریخ 29 اپریل 2016م مسئولین حزب در تمام نواحی تعیین گردیدند. آژانس رویترز به تاریخ  2 اپریل 2016م چنین گزارش داد: "تا فعلاً گامی که روز جمعه در جریان گردهمائی کمیته اجرائی حزب عدالت و توسعه برداشته شد بزرگ ترین دلیلی است که بیانگر وجود تنشهائی میان اردغان-خوستار ریاستی دارای صلاحیت های اجرائی در ترکیه می باشد- و میان داود اغلو-که در صورت تغییر نظام پارلمانی به حاشیه رانده خواهد شد- می باشد."

ب‌-                 در اول ماه می، یعنی درست چهار روز قبل از کنار رفتن داود اغلو و دو روز پس از گردهمائی بزرگ هیأت مرکزی حزب، معلومات در یک صفحه انترنتی نامعلوم موسوم به(pelikandosyas1) فاش شد که مخالفت بزرگ  بین اردوغان و داود اغلو برسر روابط با اروپا وجود دارد. این موضوع نقل مجلس تمام ادارات سیاسی و رسانه  گردید تا آن که سرانجام داود اغلو تصمیم نهائی اش را اعلام نمود.

این معلومات هیچ نام مشخصی نداشته و به هیچ گونه مرجع و مصدری نیز اشاره نکرده، به جز آن چه که در مقدمه به آن اشاره گردیده و آن این که از خواننده گان خواسته تا آن را یک «فریادی» تعبیر نمایند که توسط «فدائیان رئیس جمهور» سرداده می شود. محور اصلی بحث این معلومات این است که می خواهد ثابت کند که نخست وزیر اغلو-که در این معلومات از وی به نام «خوجا»، یعنی استاد یاد شده-قصد دارد از خط مشی اردوغان کنار رفته و دست به خیانت زده و بر علیه او انقلاب نماید. در این معلومات تلاش صورت گرفته تا ادعاهای مطرح شده را با بررسی نمودن برخی تحولات و سخنانی که بر سر زبان ها می باشد و یا در جریان تماس های تلفنی رد و بدل گردیده، ثابت نماید. در این معلومات گفته شده که اردوغان از اغلو تعهد گرفته بود که نظام ریاستی را تأیید نموده و از آن در برابر «تلاش های غرب برای انقلاب بر علیه حکومت وی» دفاع نماید؛ اما معلومات یاد شده ادعا می کند که داوود اغلو به وعده اش در این زمینه وفا نکرده و از مخالفت های زیاد وی یاد آور می شود. اگرچه این معلومات هیچ گونه مدرک معتبری را ارائه نمی دهد، اما بازهم به پیمانه گسترده ای منتشر گردیده و سر و صداهای زیادی را در مورد اغلو و تخریب وی بالا نمود. با دقت نمودن در معلوماتی که توسط این منبع نامعلوم منتشر گردیده درخواهیم یافت که احتمال برتر این است که جریان های نزدیک به اردوغان در پس آن قرار داشته باشند.

ج- هنوز هم برخی از طرفداران اردوغان اظهاراتی را به تأیید و پشتیبانی از این موضوع ارائه می دهند. به طور مثال اسماعیل قهرمان رئیس پارلمان ترکیه که از نزدیکان اردوغان می باشد، در این اواخر گفته است: "وسیله نقلیه ای که همزمان توسط دو فرد راننده گی شود امکان ندارد از حادثه ترافیکی در امان بماند. اگرچه بدون شک آنان می دانند که اغلو تنها در کنار راننده نشسته بود وبس!" (منبع: 5 می 2016 (http://www.france24.coma

چنان که انتظار می رفت کنفرانس حزب عدالت و توسعه به تاریخ 22 می 2016م، یعنی بسیار زود برگزار گردید و بن علی یلدریم به صفت رئیس حزب انتخاب گردید. داوود اغلو استعفایش را از ریاست حکومت پیش نمود و سپس اردوغان رئیس جدید حزب که از طرف داران اش می باشد را مؤظف نمود تا حکومت جدید را تشکیل دهد. به همین ترتیب کابینه حکومت نیز بسیار سریع-23 می 2016م- تشکیل گردید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در رأس نخستین جلسه حکومت جدید تأکید نمود که مصمم است تسلط اش را بالای قوه اجرائیه استحکام بخشد، این در حالی است که مخالفان اش هشدار می دهند که اگر به رئیس جمهور صلاحیت های بیشتر داده شود هرج و مرج به راه خواهند انداخت. از جانب دیگر نخست وزیر جدید فوراً پس از این که مسئولیت اش را عهده دار گردید در اظهاراتی تعهد سپرد که به زودی هر آن چه را در توان دارد جهت ایجاد نظام ریاستی مانند نظام امریکا و فرانسه به کار خواهد گرفت. (منبع: تلویزیون العربیه 25 می 2016م)

نشریه ترک پرس، به تاریخ 24 می 2016م در صفحه انترنتی اش نوشته است: "بن علی یلدرم رهبر حزب عدالت و توسعه مسئولیت نخست وزیری را اندکی پس از اعلان لیست اعضای کابینه جدید از داوود اغلو نخست وزیر قبلی در قصر شانکایا در دست گرفت. سپس داوود اغلو از گردهمائی که پشت درهای بسته صورت گرفت و 30 دقیقه ادامه یافت در آن مسئولیت هایش را به بن علی یلدرم واگذار نموده قصر را با موتر شخصی اش ترک نمود. بن علی یلدرم نام اعضای کابینه جدید را امروز پس از ارائه آن به اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کسب تأیید وی اعلان نموده و سپس به مرکز حزب عدالت و توسعه رفته و نخستین جلسه اش را به صفت نخست وزیر با اعضای حزب برگزار نمود."

در جلسه فوق العاده حزب عدالت و توسعه معلوم گردید که رهبر واقعی این حزب اردوغان می باشد و بن علی یلدرم وابسته گی بیشتری به اردوغان دارد و به زودی اولویت هائی را عملی خواهد نمود که توسط اردوغان تعیین می گردد. البته انتخاب وی به صفت رهبر حزب نیز به همین دلیل صورت گرفته است. بن علی یلدرم در سخنرانی اش در جلسه فوق العاده حزب، روی همبستگی و نظام ریاستی تأکید نمود و گفت که رهبر این حزب اردوغان است و نیز تأکید نمود که راه حزب عدالت و توسعه همان راه اردوغان می باشد.

به این ترتیب معلوم می شود که دلیل اصلی برکناری اغلو همانا اشتباهی است که وی در مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد سیل پناه جویان به سوی اروپا و هاله ای که آن را در جریان مذاکرات زیر پوشش قرار داده است، هم چنین توجه اروپائیان به وی در رفت و آمدهائی که به اروپا داشت مرتکب گردید؛ چنان چه قبلاً نیز به آن اشاره نمودیم. این ادعا را می توانیم با ارائه اظهارات طرف های وابسته به قضیه مورد تأکید قراردهیم در این مورد به نظریات «امریکا، اروپا و اردوغان» توجه کنید:

أ‌-  مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام نمود که ایالات متحده امریکا استعفای احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه را یک قضیه داخلی ترکیه می داند(امریکا از این استعفا رضایت دارد). (منبع:  آژانس سبوتنیک روسیه  5 می2016)

ب‌- اما اظهارات اروپائیان در این زمینه بسیار شدید بود. نشریه های انگلیس از این تحولات به عنوان «انقلاب قصر» یاد کرده و به پشتیبانی از اغلو نخست وزیر ترکیه پرداختند. چنان چه صفحه انترنتی الجزیره به تاریخ 5 می 2016م  این چنین گزارش داد: "اختلافات میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد داوود اغلو نخست وزیر این کشور بر سر صلاحیت های داخلی حزب حاکم شدت گرفته و این موضوع عناوین اصلی روزنامه های انگلیس را تشکیل می دهد. چنان که فایننشل تایمز نوشته که کشمکش ترک ها برسر قدرت توافقات اساسی در خصوص جلوگیری از سیل پناه جویان از خاک ترکیه به جانب اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است. توافقاتی که اغلو شخصاً در مورد آن با انگلا مرکل نخست وزیر آلمان گفتگو می نمود. روزنامه یاد شده هم چنین نگاشته است که پاسخ اردوغان به توافقات نخست وزیرش با اروپا سرد بوده و وی دشمنی اش را نسبت به اروپا افزایش داده است. این روزنامه به نقل از برخی مسئولین اتحادیه اروپا نگاشته که به باور آنان لغو شرط ویزا برای شهروندان ترک در کشمکش میان اغلو و اردغان «کارد را به استخوان رسانید» و فروپاشی های اخیر درست چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که نماینده گان اروپا با توافقات روز گذشته موافقت نشان دادند. در این مقاله از اردوغان به صفت رئیس جمهور خودکامه یاد شده و گفته شده که وی از جمله «اسلام گرایان جدید» بوده و با داوود اغلو دشمنی دارد و این که دیدگاه مثبت وی نسبت به اتحادیه اروپا ضعیف تر می باشد.

ت‌-  اما اردوغان اروپا را متهم به منافقت نموده و در سخنرانی که در انقره پایتخت ترکیه داشت گفت: "اتحادیه اروپا از ما می خواهد اقدامات مان را برعلیه سازمان های تروریستی کاهش دهیم." منظور اش جنگ ترکیه برعلیه نیروهای متمرد حزب کارگر کردستان است. اردوغان در ادامه این پرسش را متوجه اتحادیه اروپا نمود: "اداره این کشور از چه زمانی به شما سپرده شده؟ چه کسی این حق را به شما داده؟" (منبع: الجزیره، 5 می 2015م)

اردغان در یکی از شدیدترین انتقادهایی که در این اواخر از اتحادیه اروپا داشت، این اتحادیه را متهم به منافقت نموده گفت: "خود شان را در جنگ با تروریزم حق به جانب می دانند، اما وقتی موضوع به ما مربوط می شود آن را عملکرد غیر قابل قبول و نادرست تلقی می کنند. اجازه دهید خیلی روشن بگویم: این کار منافقت است." (منبع: الجزیره، 12 می 2016م)

هم چنین به تاریخ  25 می 2016م در شبکه الجزیره گفته شد: "اردوغان از اروپائیان خواست تا هر ازگاهی از ترکیه نخواهند تا به خاطر لغو شرط ویزا از شهروندان اش خود را با معیارهای جدیدی برابر نماید. وی هم چنان گفت که حتی دولت های امریکای لاتین نیز چنین شرط های سختی را برای معاف نمودن شهروندان ترکیه از اخذ ویزا جهت ورود به کشورهای شان وضع نکرده اند، اما ترکیه دولتی است که کاندید عضویت در اتحادیه اروپا می باشد، پس چرا چنین شرط هائی را وضع می نمایند؟"

بنابر این چنان که قبلاً اشاره نمودیم؛ گمان اغلب این است که دلیل اساسی برکناری اغلو همانا پرداختن وی به مذاکرات طویل المدتی است که با اتحادیه اروپا راه اندازی نموده بود و نه عدم تمایل شدید اش به نظام ریاستی.؛ هرچند که این عدم تمایل شدید اغلو به نظام ریاستی اردوغان را سخت ناراحت نموده بود.

اردوغان با کنار زدن اغلو موفق شد رویکرد ترکیه به جانب امریکا را استحکام بخشیده و آرمان های انگلیس و اروپا نسبت به ترکیه را برای مدتی به ناامیدی مبدل کند. به همین دلیل بود که رجب طیب اردوغان جلسه فوق العاده حزب عدالت و توسعه که تصمیم برکناری اغلو و تعیین رئیس جدید در آن اتخاذ گردید، یکی از مهم ترین تحولات سیاسی در تاریخ ترکیه مدرن خواند. این اظهارات اردوغان نشان می دهد که جلسه یاد شده آغاز تغییرات بزرگ و اساسی در رهبری حزب و دولت خواهد بود، چنان چه نتائج آن خیلی زود و به گونه روشن در رهبری جدید حزب انعکاس یافت و بیشتر از چهل فیصد تغییرات در آن رونما گردید.

انتظار می رود تغییرات بیشتری در بسیاری از ارگان های حکومت و دولت رونما گردد. از جمله نشانه هائی که ادعای فوق را تأیید و تأکید می کند این است که حاضرین جلسه یاد شده حزب عدالت و توسعه پیام اردوغان را در حالی شنیدند که روی پاهای شان ایستاده بودند و این پدیده جدیدی است که در جلسات حزب عدالت و توسعه ترکیه دیده می شود و این نشان می دهد که همه به رهبری بنیانگذار حزب و رئیس دولت سر تسلیم فرود آورده و از وی فرمان می برند. (منبع: ترک پرس 24 می 2016م)

تحلیل من در مورد برکناری داود اغلو از ریاست حزب و حکومت این است که بیان گردید و الله متعال داناتر و حکیم تر است.

 

ادامه مطلب...

درخواست پاکستان در پیوستن به گروه تأمین کننده‏ گان مواد هسته ای

  • نشر شده در سیاسی
درخواست پاکستان در پیوستن به گروه تأمین کننده‏ گان مواد هسته ای

(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

خبرگزاری رویترز به تاریخ 2016.5.20 به نقل از وزارت خارجه‏ پاکستان اعلام نمود: "این کشور رسماً خواستار پیوستن با گروه تأمین کننده گان مواد هسته ‏ای گردیده است." بنا به گفته‏ ی خبرگزاری یاد شده این اقدام پاکستان به احتمال زیاد باعث کشمکش‏ های در داخل این گروه خواهد گردید، زیرا این گروه از جانب هند نیز چنین درخواستی را دریافت نموده است. امریکا قبلاً با درخواست پاکستان مخالفت نشان داده بود و قبل از آن چین به چندین درخواست هند اعتراض کرده بود، در حالی که امریکا در برابر درخواست هند خاموشی اختیار نموده بود. دلیل اعتراض چین در برابر درخواست هند واضح است، اما دلیل اعتراض امریکا در برابر درخواست پاکستان و در عین حال عدم اعتراض در برابر درخواست هند جای پرسش دارد، زیرا نظام حاکم در هر دو کشور(هند و پاکستان) در حال حاضر وابسته به امریکا می ‏باشند، بناً این برخورد دوگانه را چگونه می ‏توان ارزیابی نمود؟ دیگر این که کارکرد گروه تأمین کننده گان مواد هسته ‏ای چه می ‏باشد؟ امیدوارم در زمینه توضیحات لازم را ارایه بدارید.

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

 پرسش ‏های یاد شده را به گونه زیر به بحث می‏ گیریم:

نخست: بدون شک برخورد دولت ‏های استعمارگر با حکام مزدور شان از یک کشور تا کشور دیگر فرق می کند و هدف از این برخوردهای متفاوت را می ‏توان چنین بیان نمود:

 برخوردهای دوگانه‏ ای که دلیل آن نوع سرزمین می باشد؛ یعنی باید دیده شود که کشوری را که یک حاکم مزدور در آن حکومت می ‏کند از جمله ی سرزمین ‏های اسلامی است یا غیر اسلامی، زیرا دیدگاه دولت‏ های استعمارگر نسبت به حکام مزدور در سرزمین ‏های اسلامی این است که آنان رفتنی بوده و بقائی نخواهند داشت. بنابر این در هنگام بستن هرنوع پیمانی با آنان این را در نظر دارند که پیمان بسته شده با این حکام دیر یا زود با برکناری این ‏ها لغو خواهد گردید. هم‏ چنین استعمارگران می ‏دانند که مسلمانان هیچ گونه توافقنامه‏ ی را با کفار استعمارگر نمی ‏پذیرند مگر این ‏که با جبر و اکراه اعمال گردد. با این حساب گرچه نظام حاکم در هند و پاکستان در حال حاضر وابسته به امریکا می ‏باشند، اما امریکا هرگز فراموش نمی ‏کند که مردم پاکستان مسلمان بوده و مخالف نفوذ امریکا در سرزمین شان می‏ باشند، در حالی ‏که اکثریت مردم هند کفار و مشرک می ‏باشند و کفار در اصل همه یک ملت می‏ باشند. به این ترتیب برخورد امریکا با نظام حاکم در هند متفاوت ‏تر است تا پاکستان.

هرچند نظام حاکم در هند و پاکستان وابسته به امریکا می ‏باشند، هدف امریکا نسبت به هردو متفاوت است. هدفی را که امریکا در هند دنبال می ‏کند این است که این کشور در رأس جبهه‏ ی جنگ با چین قرار داشته باشد. اما هدفی را که در پاکستان تعقیب می نماید این است که دولت پاکستان در برابر مقاومتی قرار گیرد که در پاکستان و افغانستان علیه امریکا جریان دارد. به عبارت دیگر هدف از مسلح نمودن هند تضعیف چین و هدف از مسلح نمودن پاکستان تضعیف مقاومتِ یاد شده می ‏باشد.

با توجه به دلایل فوق امریکا نظام حاکم در هند را با قوت تمام پشتیبانی هسته‏ ای نموده و سلاح‏ های پیشرفته را در اختیار آن قرار می ‏دهد تا در برابر چین قرار گیرد. اما نظام موجود پاکستان را با سلاح‏ های پیشرفته‏ ی هسته ‏ای مجهز نمی ‏کند. تنها سلاح‏ های سبک و سنگین معمول و متعارف را در اختیار آن قرار می ‏دهد تا از آن در برابر مقاومت کارگرفته شود.

دوم: برای این ‏که این ادعاها گنگ نماند، برخوردهای امریکا با هند و پاکستان را پس از هسته ‏ای شدن به بررسی می گیریم:

رقابت پاکستان و هند در جریان جنگ‏ های 1965م و 1971م، به اوج خود رسید. این در حالی بود که هند در تلاش راه اندازی برنامه ‏ی هسته‏ ای اش قرار داشت، برنامه‏ ی که امنیت پاکستان را تهدید می ‏نمود. بنابر این پاکستان نیز مخفیانه شروع به راه اندازی برنامه‏ هسته‏ ای نمود که در خدمت اهداف نظامی قرار داشت. این اقدام پاکستان برای نخستین بار توسط ذوالفقار علی بوتو وزیر خارجه ‏ی آن زمان برملا گردید، چنان‏ که وی در اظهاراتی گفت: "اگر هند بمب هسته ‏ای بسازد پس ما به هزار سال قبل برگشته، از نباتات تغذیه نموده و از گرسنه گی جان خواهیم داد؛ مگر خود مان را صاحب بمب هسته ‏ای خواهیم نمود. مسیحیان بمب هسته ‏ای دارند؛ یهودیان دارای بمب هسته ‏ای می ‏باشند و اینک هندوها صاحب بمب هسته ‏ای می ‏شوند؛ پس چرا نباید مسلمانان چنین بمبی را داشته باشند."

 پاکستان انستیتیوت تحقیقات هسته ‏ای موسوم به «شورای انرژی هسته‏ ای» را تأسیس نمود و هدف ‏اش دستیابی به انرژی مسالمت آمیز هسته ‏ای بود. نخستین راکتور تحقیقاتی در سال 1965م آغاز به کار نمود و در سال 1972م بود که نخستین پایگاه انرژی هسته ‏ای یورانیوم طبیعی و هم‏ چنین پایگاه آب ‏های سنگین موسوم به «پایگاه انرژی هسته ‏ای کراچی» راه اندازی گردید که هر دو پایگاه زیر نظر کامل آژانس بین المللی انرژی هسته ‏ای قرار گرفتند. تلاش‏ های پاکستان در این زمینه به صورت عادی و معمول پیش می‏ رفت تا این که در سال 1974م انفجار هسته ‏ای هند رخ داد، این‏ جا بود که احساسات مسلمانان پاکستان برانگیخته شد و باعث گردید که روند تلاش ‏های پاکستان برای ساخت پایگاه ‏های هسته ‏ای و دستیابی به تولید سوخت هسته ‏ای سرعت بیشتر یابد. سرانجام در آغاز سال 1987م این کشور موفق به دست یابی شد.

با توجه به پیشگامی هند در داشتن میزان بلند سلاح‏ های معمول و متعارف، پاکستان ناچار بود برای متوقف نمودن ورود قطعات نظامی هند در داخل مرزهایش سیاست استفاده از سلاح‎ های هسته ‏ای را وضع نماید. ضمناً شروع به راه اندازی یک سلسله برنامه‏ های بلند پروازانه ‏ای موشک‏ های بالستی نمود. مانند: غوری، شاهین، 11-M، تارموک و غیره که مجهز به قابلیت حمل کلاهک ‏های هسته ‏ای بود. (منبع: http://www.atomicarchive.com/Reports/India/Missiles.shtml)

به این ترتیب پاکستان در جریان جنگ‏ های سرد و پس از آن با تمام توان تلاش نمود تا برنامه ‏ی هسته‏ ای ‏اش را گسترش دهد. موفق گردید که بر علاوه‏ ی تولید کلاهک‏ هایِ هسته ‏ای، سیستم ساخت موشک‏ های بالستی و تجهیز طیاره‏ های جنگی با توانایی حمل کلاهک ‏های هسته‏ ای را نیز کامل نماید.

امریکا نیز در جریان جنگ سرد و پس از آن در ساخت برنامه ‏ی هسته ‏ای به هند کمک نمود، چنان‏ که راکتورهای پژوهش آب‏ های سنگین(CIRUS) را در اختیار اش قرار داد تا با استفاده از آن بتواند مواد پلوتونیوم را به دست آورد و پس از آن بود که انفجار هسته ‏ای هند در سال 1974م اتفاق افتاد. موقف امریکا پس از این انفجار سرد بود، طوری‏ که واشنگتن تصمیم گرفت مذاکرات را برای چند دهه ‏ی دیگر که 30 سال را در بر می‏ گرفت ادامه دهد و با استفاده از این فرصت یورانیوم غنی شده را به پایگاه انرژی هسته ‏ای هند در تارابور که بیرون از شهر ممبئی قرار دارد ارسال نماید.

مذاکرات چند دهه با امریکا فرصت استثنایی برای هند بود تا انرژی هسته ‏ای، عرصه‏های دفاعی، آزاد سازی مواد شکاف پذیر هسته‏ ای، ساخت و گسترش سپرهای دفاعی در برابر موشک ‏های بالستی و زیر دریای‏ های پرتاب موشک ‏های مجهز با کلاهک ‏های هسته ‏ای ‏اش را گسترش دهد. این موارد به هند ویژه گی و برتری واضح و روشن می ‏دهد.

به این ترتیب هند و پاکستان شامل کشورهای هسته ‏ای گردیدند و اوضاع در ماه اپریل 1998م با پیروزی حزب بهاراتیا جاناتا که طرف دار امریکا بود به صورت ناگهانی تغییر خورد، چنان ‏که حزب بهاراتیا جاناتا پنج تجربه هسته‏ ای انجام داد و پس از آن نظام حاکم پاکستان نیز که به نوبه ی خود وابسته به امریکا بود شش تجربه ‏ی هسته ‏ای را انجام داد. عکس العمل اداره‏ ی کلنتن در برابر انفجارهای هسته ‏ای این بود که تحریم هایی را در اواخر زمان حکومت کلنتن بالای دو کشور وضع نمود و این خود بیانگر اعتراف ضمنی امریکا به وجود دو قدرت هسته ‏ای در شبه قاره هند بود.

رابطه امریکا با پاکستان و هند در جریان حکومت بوش به گونه ‎ی قابل توجهی تغییر نمود، چنان‏ که امریکا به وجود امکانات بزرگ هند اعتراف نمود و به این ترتیب این کشور به مثابه ‏ی دیوار مستحکمی در برابر چین و شریک استراتیژیک آن عرض اندام کرد. در عین حال امریکا به پاکستان صفت متحد کلیدی بیرون از سازمان پیمان ناتو را داده و از آن خواست تا به نیابت از امریکا در مناطق قبایلی به جنگ تروریستان برود.

با توجه به این سیاست امریکا که هند خط اول امریکا در برابر چین، و پاکستان در برابر مقاومت باشد. با در نظر داشت این ‏که اکثریت مطلق مردم پاکستان مسلمان و اغلب مردم هند کفار مشرک می ‏باشند، بناً موقف امریکا در برابر پاکستان و هند از این قرار بود:

‌سلاح‏ های معمول و متعارف را در اختیار پاکستان قرار می ‏داد تا با استفاده از آن با مقاومت بجنگد، نه سلاح ‏های هسته ‏ای. حتی کمک ‏های اقتصادی و نظامی را که امریکا در سایه ‏ی حکومت ریگان رئیس جمهور امریکا به پاکستان افزایش داده بود نیز به منظور کاستن از رشد برنامه ‏ی هسته‏ ای پاکستان بود. جیمز باکلی نماینده وزارت خارجه امریکا در امور امنیتی، ساینس و تکنولوژی بسیار خلاصه در این زمینه صحبت نموده گفت: "حکومت قبلی علیه برنامه ‏ی هسته ‏ای پاکستان تحریم‏ های شدیدی را وضع می نمود، اما ما امیدواریم بتوانیم این مشکل را با ابزارهای متعارف حل و فصل کنیم تا باشد نگرانی دولتی مانند پاکستان را برطرف نماییم تا در مورد تبدیل شدن به قدرت درجه یک هسته ‏ای فکر نکند." منظور وی از ابزارهای متعارف همانا کمک‏ های اقتصادی و نظامی معمول و متعارف می ‏باشد. این سیاست امریکا مبنی بر عدم همکاری ‎های هسته ‏ای و تشویق به تجهیزن از گسترش برنامه ‏ی هسته ‏ای پاکستان تا امروز هم‏ چنان ادامه دارد. چنان‏ که خبرگزاری رویترز به تاریخ 2016.05.20م طی گزارشی گفت: "باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ماه اکتوبر پاکستان را تشویق نمود تا از گسترش برنامه‏ ی ساخت سلاح‏ های هسته ‏ای ‏اش دوری جوید."

امریکا بارها با پیشنهاد امضای موافقت نامه‏ ی هسته ‏ای با پاکستان مخالفت نمود و نخواست این کشور به گروه تأمین کننده گان مواد هسته ‏ای بپیوندد. مخالفت با پیوستن پاکستان با گروه یاد شده به این هدف صورت گرفت تا امریکا اسلام آباد را وادار نموده باشد که سلاح‏ های هسته ای تاکتیکی‏ اش را با استفاده از پلوتونیم ساخته شده در داخل مجهز نماید، زیرا این نوع پلوتونیم‌ به کار گرفته شده باعث کوچک شدن کلاهک های جنگی‌‌ هسته‏ ای آن می گردد. (منبع: http://www.dawn.com/news/1248033) اما امریکا سلاح ‏های متعارف و هسته ‏ای را در اختیار هند قرار می ‏دهد. جزئیات بیشتر این مسئله را با ذکر برخی حوادث مربوط به آن به بحث می‏ گیریم:

در ماه جنوری سال 2004م رئیس جمهور بوش و فاجبایی نخست وزیر هند خبر از دستیابی به توافقنامه‏ ی فعالیت مشترک استراتیژی(NSSP) دادند. براساس این توافقنامه دو کشور در چهار عرصه‏ ی جنجال برانگیز با هم همکاری خواهند نمود: انرژی صلح آمیز هسته ‏ای، برنامه‏ ی عمران فضایی، تجارت در عرصه ‏ی تکنالوژی پیش رفته و دفاع موشکی. در سال های 2005 و 2006م امریکا به دهلی نو وعده سپرد که پس از این می ‎تواند برای تأمین نیازهای برنامه ‏ی هسته ‏ای تسلیحاتی ‏اش با آزادی کامل به سوخت هسته ‏ای دست پیدا کند و برای این کار به هیچ گونه موافقتی از مراجعی؛ مانند: پیمان منع تجارب هسته ‏ای و پیمان منع تولید مواد شکاف پذیر نداشته و هیچ‏ گونه محدودیتی بالای برنامه‏ ی موشکی آن وجود نخواهد داشت. در سال 2007م هند توافقنامه‎ ی شماره 123 را به دست آورد و براساس این توافق نامه هند و امریکا می ‎توانند در مسائل هسته ‏ای همکاری‏ های صلح آمیزی داشته باشند.

معاملات هسته ‏ای به هند فرصت می ‏دهد تا در داخل خاکش به غنی سازی یورانیوم بپردازد در حالی که این کار به صراحت خلاف تعهد امریکا در برابر معاهده‏ ی منع گسترش هسته ‏ای می ‏باشد. معاهده ‏ای که براساس آن به جز دولت ‏های که رسماً اجازه‏ ی دست یابی به سلاح ‏های هسته ‏ای را دارند دیگر به هیچ دولتی اجازه داده نمی ‏شود به ابزاری دست پیدا کند که کمک به تولید سلاح هسته ‏ای و یا تشویق به ساخت آن می ‏کند.

روزنامه‏ ی خاور میانه به تاریخ 2016.05.07م در سایت انترنتی ‏اش نوشت: "مودی نخست وزیر هند به توافق نامه‏ ی نظامی بزرگی با امریکا پیوست." این در حالی است که حکومت‏ های پی ‏هم هند امضای این توافق نامه را 14 سال به تأخیر انداخته بودند. این توافق نامه به اردوهای امریکا و هند اجازه می ‏دهد که از پایگاه ‏های نظامی دو کشور به منظور انجام دادن عملیات مشترک اصلاحی، تجدید و همکاری ‏های بحری استفاده نمایند. هم‏ چنین براساس این توافق نامه، نیروهای بحری دو کشور در عرصه جنگ‏ های زیر دریایی با یکدیگر همکاری خواهند نمود. این یکی از حساس ترین عرصه‏ های تکنالوژی و تاکتیک‏ های نظامی می ‏باشد که ایالات متحده امریکا در آن به جز همپیمانان معمول ‏اش دیگر با هیچ دولتی فعالیت مشترک نمی ‏کند. قابل ذکر است که امریکا بزرگ ترین ناوگان زیر دریایی ‏های جهان را در اختیار دارد؛ این در حالی است که چین در این عرصه از همتای هندی ‏اش برتری دارد. اهمیت زیر دریایی ‏ها در این است که می ‏توانند در جنگ ‏های هسته ‏ای از حمله‏‏ ی دوم جلوگیری نمایند، زیرا حملات هسته ‎ای توسط رادار قابل مراقبت و تعقیب نمی ‏باشد.

اخیراً هند پس از دست ‏یابی به تسهیلاتی که توافق نامه‏ ی یاد شده برایش فراهم نمود توانست پرتاب یک موشک بالستکی را از یک زیر دریایی موسوم به «اریانه» موفقانه تجربه نماید و این تجربه حساسیت چین و پاکستان را بر انگیخت که بیانگر پیش تازی هند در جلوگیری از حمله ‏ی دوم هسته ‏ای می ‏باشد.

تلاش ها به کمک امریکا جهت پیوستن هند به گروه تأمین کننده ‏گان مواد هسته ‏ای صورت گرفت، اما چین با آن مخالفت نمود. هدف امریکا از درخواست برای یکجا شدن هند با گروه یاد شده این بود که هند فرصت پیدا کند تا مواد هسته ای لازم جهت پیشی گرفتن از چین در تعداد کلاهک ‏های هسته ‏ای را فراهم آورد.

سوم: واقعیت گروه تأمین کننده گان مواد هسته ‏ای از این قرار است: این گروه پس از انفجار هسته‏ ای هند در سال 1974م تشکیل گردید و نخستین گردهمایی آن در نومبر 1975م برگزار گردید. این گروه با عضویت هفت کشور: کانادا، آلمان غربی، فرانسه، جاپان، اتحاد شوروی، انگلستان و امریکا آغاز به کار نمود. در سال های 1976 تا 1977م اعضای این گروه به 15 عضو رسید، سپس با گذشت زمان افزایش یافت تا این که به 48 عضو رسید. اما نقش اصلی را در این گروه دولت‎ های بزرگ هسته ‏ای، به ویژه امریکا بازی می‏ کنند.

 هدف این گروه جلوگیری از گسترش سلاح ‏های هسته ‏ای می ‏باشد. این کار را از طریق مصادره و نقل مجدد مواد قابل استفاده در تولید سلاح های هسته ‏ای و بهبود وسایل و ابزارهای ایمنی و حمایت از مواد هسته ‏ای موجود انجام می‏ دهند. همین گروه تصمیم می‏ گیرد که کدام دولت اجازه‏ ی خریداری مواد و تکنالوژی هسته ‏ای را دارد و کدام آن ندارد.

 بدون شک یکی از لازمه ‏های پیوستن به این گروه تن دادن به منافع دولت‏ های بزرگ هسته ‎ای، به ویژه امریکا می‏ باشد. هم‏ چنین کشورهای تأمین کننده‏ مواد هسته ‏ای هرگز موفق نخواهند شد که بدون تسلط دولت ‏های بزرگ هسته ‏ای و در رأس آن امریکا، سیاست های مؤثرتری را در جلوگیری از گسترش سلاح‏ های هسته ‏ای و توقف صادرات مواد هسته‏ ای به سایر دولت ‏ها اتخاذ نمایند؛ به ویژه آن عده موادی ‏که دارای کاربرد دوگانه می ‏باشد، زیرا دولت‏ های بزرگ به ویژه امریکا از این فرصت استفاده نموده و براساس منافع خود و به دلیل کاربرد دوگانه مواد یاد شده با صادرات آن موافقت یا مخالفت می ‏نمایند.

بنابر این اگرچه پیوستن به گروه تأمین کننده گان مواد هسته ای راه را برای دست ‏یابی به این مواد و لوازم آن هموار ساخته و تولید و گسترش سایر امور مربوط به آن را سرعت می ‏بخشد و در عین حال این کار باید با درک و درایت کامل در مورد نقشه‏ های دولت‏ های صورت گیرد که بالای این گروه تسلط کامل دارند تا این که یکجا شدن با این گروه سبب گسترش برنامه‏ ی هسته ای عضو جدید گردد و نه این که دولت‏ های بزرگ از آن سوء استفاده نمایند.

 

ادامه مطلب...

اسناد فاش شده ای پانامه و انگیزه هائی که در پشت آن قرار دارد

  • نشر شده در سیاسی
اسناد فاش شده ای پانامه و انگیزه هائی که در پشت آن قرار دارد

پرسش:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

هنوز هم سخن از اسناد فاش شدهٔ پانامه بر سر زبان خبرنگاران و سیاست مداران می چرخد، به ویژه در مورد کسانی که در این اسناد از آن ها نام برده شده است. مقاله ای در روزنامه الرایه شماره «73» خواندم که خلاصه آن نشان می داد امریکا در پس این افشاگری ها قرار دارد. پرسش این است که آیا این درست است که امریکا در پشت این افشاگری ها قرار دارد؟

معلوماتی که در مورد این افشاگری ها نوشته شده است، به این اشاره می کند که هدف از این افشاگری ها برملا کردن پناهگاه های مالیاتی است و این بدان معنی است که مسئله بُعد اقتصادی دارد؛ اما من به این موضوع در مقاله ای که در الرایه خواندم بر نخوردم. بناً از نظر شما این افشاگری ها تا چه حد می تواند اهداف اقتصادی داشته باشد؟ به عبارت دیگر؛ آیا انگیزه هائی که در پس این افشاگری ها قرار دارد سیاسی است؟ چنان که در مقاله الرایه به آن اشاره گردیده و یا انگیزه اقتصادی نیز وجود دارد؟ لطفاً در زمینه توضیحات دهید. با اظهار سپاس

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

معلوماتی که در الرایه منتشر گردیده مبنی بر این که امریکا در پس این افشاگری ها قرار دارد، معلومات درست است، و اما در پاسخ به این پرسش که آیا به علاوۀ انگیزه های سیاسی که در مقاله از آن یاد شده، انگیزه اقتصادی نیز در پس این افشاگری ها وجود دارد یا خیر؟ باید گفت: بلی؛ انگیزه اقتصادی نیز وجود دارد، اما مقالۀ یاد شده تنها روی بُعد سیاسی این افشاگری ها تمرکز کرده و به سائر ابعاد نپرداخته است. در هر صورت اینک روی موضوع افشاگری ها روشنی بیشتری خواهیم انداخت و به خواست الله سبحانه وتعالی انگیزه های سیاسی و اقتصادی آن را به بحث و بررسی خواهیم گرفت تا تصویر موضوع از تمام جوانب به خوبی روشن گردد.

اول؛ واقعیت مسئله قرار ذیل است:

1-         همزمان با آغاز ماه اپرل 2016م، مطبوعات جهانی شروع به دست به دست نمودن خبرهائی کردند که در مورد سرمایه و فساد سیاست مداران بلندپایه ای جهان بحث می نمود. قضیه از اینجا شروع شد که روزنامۀ سودویتچ زیتونگ(Süddeutsche Zeitung) آلمانی به 11.5 میلیون سند در مورد فعالیت های شرکت موساک فونسیکا(Mossack Fonseca) از زمان تأسیس آن در سال 1977م در پانامه تاکنون دست پیدا نمود. لازم به یاد آوری است که این روزنامۀ آلمانی گفته که این اسناد را یک سال قبل از یک منبع نامعلومی به دست آورده است. یکی از مسئولین شرکت «رامون فونسیکا» گفته است: "تنها جرمی که در این اسناد موافق با قانون وجود داشته این است که در خود عملیات دست بردهای کامپیوتری صورت گرفته است."

روزنامه آلمانی یاد شده تحلیل و بررسی اسناد به دست آمده را به دوش اتحادیۀ جهانی روزنامه نگاران گذاشت و این اتحادیه 370 روزنامه را از سراسر جهان با خود در تحلیل و بررسی آن شرکت داد و یک سال کامل روی آن کار کردند تا این که این اسناد سرانجام با آن همه سر و صدا منتشر گردید. البته اسناد منتشر شده تنها 149 سند از اصل 11.5 میلیون سند می باشد.(به نقل از چینل الغدالعربی 2016.04.04م)

 این اسناد پرده از معاملات پولی ئی برمی دارد که در پناهگاه های مالیاتی میان سران فعلی و قبلی دولت ها، شخصیت های سیاسی و تاجران انجام گرفته است. این اسناد در سراسر جهان سر و صدا بالا نمود، در حدی که برخی تحلیل گران «اسناد پانامه» را بزرگ ترین تحقیق مطبوعاتی و افشاگری رسانه ای در تاریخ بشر خواندند و گفته اند که افشاگری نسبت به افشاگری های مشهور(ویکی لیکس) به مراتب خطرناک تر می باشد.

اتحادیۀ جهانی روزنامه نگاران گفته که ابتدا روزنامۀ آلمانی سودویتچ زیتونگ(Süddeutsche Zeitung) این اسناد را به دست آورده و سپس این اتحادیه آن را برای 370 روزنامه در بیشتر از 70 کشور جهت تحلیل و بررسی توزیع نمود و این بررسی پس از یک سال کار سخت و مستمر به پایان رسید.(الجزیرة 2016.4.4م) اما روزنامۀ آلمانی ادعا می کند که اسناد را از یک منبع مجهول و به گونه ای رایگان به دست آورده است. البته یگانه درخواست این منبع مجهول این بوده که برای حفظ هویت اش تدابیر لازم و نامحدودی اتخاذ گردد.(الجزیرة 2016.4.4م)

اسناد به دست 214 هزار شرکت در بیشتر از دوصد کشور جهان را شامل می شود. اتحادیۀ جهانی خبرنگاران افزوده است: "اسناد نشان می دهد که شمار زیادی از شخصیت های جهانی به شمول 12 رئیس جمهور و 143 سیاست مدار در فعالیت های غیر قانونی؛ مانند: فرار از مالیات و پول شویی دست داشته اند که توسط شرکت های جهانی به پیش برده می شد." (الجزیرة 2016.4.4م)

«رامون فونسیکا» یکی از مؤسسان این شرکت، صحت اسنادی را که توسط صدها رسانه منتشر گردیده تأیید نموده است، اما این اتهام تخلف نمودن شرکت اش از قانون را رد نمود. وی اعتراف نمود که به پایگاه معلوماتی شرکت دست برد موفقانه زده شده است، اما این دست برد محدود بوده است.(همان منبع)

دو خبرنگاری که در روزنامه یاد شده ای آلمانی کار می کنند و این اسناد را به دست آورده اند می گویند: "تاکنون نیمی از اسناد به دست آمده را افشاکرده ایم و در چند روز آینده اسنادی را منتشر خواهیم نمود که بسیاری از دولت ها را در بر خواهد گرفت، و این موضوع سرخط خبرهای جهان را به خود اختصاص خواهد داد."(الجزیرة 2016.4.8م)

2-         این زلزله ای مطبوعاتی پیامدهای بزرگی داشت، چنان که نخست وزیر آیسلند استعفا نمود، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس ابراز شرمنده گی کرد، پوتین رئیس جمهور روسیه با عصبانیت پاسخ داد و بسیاری از دولت های جهان بازجوئی هائی را در خصوص این رسوائی های بزرگ مالی با برخی از مقامات شان آغاز نمودند. روزنامۀ آلمانی یاد شده و بررسی کننده گان اتحادیۀ جهانی روزنامه نگاران گفته اند که موج بعدی این اسناد به مراتب شدید تر خواهد بود.

باوجود این همه تحرکات گستردۀ سیاسی، باز هم می توان گفت که میزان پول های خیالی که به صورت مخفی در شرکت های بدون مرز «آف شور Offshore» وجود دارد، نشان می دهد که اهمیت اهداف اقتصادی که در پس این افشاگری ها وجود دارد کمتر از اهداف سیاسی آن نمی باشد. شرکت «موساک-فونسیکا» یکی از شرکت های کلیدی می باشد که خدمات حقوقی را در سطح جهانی ارائه می دهد. این شرکت، شرکت های آفشور را تأسیس نموده و توسط آن سرمایه های هنگفت مربوط به مقاماتی را اداره می کند که نمی خواهند هویت شان در هنگام داد و ستدهای پولی فاش گردد.

این شرکت ها پول های یاد شده را در مخفیگاه های بانکی دور از انظار عمومی موسوم به «پناهگاه های مالیاتی» دفن می کنند. شرکت های واقعی نیز در صورت تمایل به این تسهیلات حقوقی که توسط شرکت هائی؛ مانند: موساک فونسیکا ارائه می گردد، می توانند از آن بهره مند شوند. ظاهراً طرزکار این شرکت ها طوری است که در محدودۀ دولت های «منطقۀ آزاد» فعالیت نموده و وارد محدودۀ مالیاتی هیچ کشوری نمی شوند، مگر در صورتی که مبلغ قطعی و متفق علیه با کشور «پناهگاه مالیاتی» وجود داشته باشد که در زمان تأسیس شرکت آف شور فیصله شده باشد. اسناد پانامه، در حقیقت نامه هائی مربوط به 214 هزار شرکت آفشور می باشد که توسط شرکت موساک فونسیکا تأسیس گردیده و به عنوان پناهگاه های مالیاتی متعدد فعالیت می نموده است. بنابر این از هر دو بعد سیاسی و اقتصادی بالای اسناد پانامه حکم صورت خواهد گرفت.

دوم؛ بعد سیاسی این افشاگری ها:

هرگز امکان ندارد افشاگری هایی خطر آمیز برای سرمایه ها و دارائی های مقامات ده ها دولت به گونه ای خود به خود و بدون برنامه ریزی قبلی صورت گیرد. این افشاگری ها دامن افراد بزرگی؛ مانند: رئیس جمهور روسیه را نیز گرفته است؛ بنابر این قطعاً کار دولت های کوچک نیست. با تعقیب و بررسی نمودن سرنخ های این افشاگری ها و اظهارات سیاست مداران در مورد آن روشن می گردد این امریکاست که در پس این کار قرار دارد؛ جزئیات آن قرار ذیل است:

1-                  روزنامه آلمانی «سودویتچ زیتونگ» که یک منبع مجهول اسناد یاد شده را به آن سپرده، تنها در بخش های امور امنیتی فعالیت می کند و در بسیاری موارد دستگاه استخبارات آلمان معلوماتی را که قصد انتشار آن را دارد به این روزنامه می سپارد. چنان چه این روزنامه نخستین رسانه ای بود که در سال 2010م افشا نمود که اتاق عملیات(موساد) در قضیۀ ترور المبحوح در دبی، در اتریش قرار داشته است. هم چنین همین روزنامه بود که معلومات سری را از دستگاه استخبارات داخلی آلمان منتشر نمود مبنی بر این که آژانس استخبارات ملی آلمان سال ها به نیابت از آژانس امنیت ملی امریکا در برخی از دولت های اروپائی تجسس می نموده است.(بی بی سی 2015.04.30م)

این رسوائی باعث شد میرکل نخست وزیر آلمان در برابر دولت های اروپائی احساس شرمنده گی کند. به گفته این روزنامه، قصر ریاست جمهوری و وزارت خارجه فرانسه و هم چنین کمیسیون اروپا به علاوه ای یک سلسله منابع صنعتی و اقتصادی اروپا، شامل اهداف این تجسس های آلمان به نفع امریکا بوده است. لازم به ذکر است که هدف از آن افشاگری، کاستن از تنش های به وجود آمده ناشی از افشاگری های سنودن که جاسوسی امریکا در آلمان را افشا کرده بود، است. وی افشا نموده بود که امریکا به گونه ای گسترده در آلمان تجسس می کند در حدی که این تجسس ها شامل تلفن میرکل نخست وزیر نیز می شده است. به این معنی که این افشاگری ها با اهداف امریکائی راه اندازی گردید تا آتش تنش های به وجود آمده در آلمان را خاموش کند و نشان دهد که آلمان نیز تجسس می کند! روشن است که این اهداف امریکا توسط دستگاه استخبارات آلمان از طریق روزنامه سودویتچ زیتونگ قبلاً بررسی گردیده، به این معنی که سرنخ های امنیتی امریکائی از طریق حوادث قبلی مربوط به اسناد پانامه با این روزنامه ربط داشته است. روزنامه سودویتچ زیتونگ نخستین روزنامه ای بود که در 6 اکتوبر 1945 میلادی، یعنی پنج ماه پس از ختم جنگ جهانی دوم در آلمان، از جانب ادارۀ نظامی امریکا در بایرن جواز فعالیت دریافت نمود.(ویکی پدیا)

هم چنین باید گفت که هانس لیندیکیر مدیر این روزنامه که یکی از مشهور ترین روزنامه نگاران آلمان می باشد از مدت ها قبل جاسوس آژانس استخبارات مرکزی امریکا بوده است. (2016.04.03م – http://whitetv.se (

بیرکنفیلد که یک شهروند امریکائی می باشد و قبلاً اسرار بانک های سویس را برای مقامات امریکا فاش کرده بود، در مورد افشاگری های پانامه چنین می گوید: "اگر آژانس امنیت ملی و آژانس استخبارات مرکزی بتواند در میان حکومت های بیگانه تجسس نماید، آیا امکان این را ندارد که در دفتر حقوقی از این قبیل تجسس نماید؟! شکی نیست که آنان این معلومات را به گونه ای انتخاب شده در اختیار افکار عمومی قرار می دهند و این کار به هیچ وجه باعث اذیت ایالات متحده امریکا نمی شود، باید دانست که برنامه ای شرارت آمیزی در پس این افشاگری ها قرار دارد."

(http://www.cnbc.com/2016/04/12/swiss-banker-whistleblower-cia-behind-panama-papers.html)

سایت انترنتی ویکیلیکس در پیامی که روی تویتر اش گذاشته، گفته است که افشاگری های شرکت Mossack Fonseca با هزینه ای مستقیم از جانب حکومت امریکا و جورج سوروس، مرد ملیاردر امریکائی صورت گرفته است.(نشریۀ الوفد 2016.4.9م)

نکته ای دیگر این که شک و گمان هائی وجود دارد مبنی بر این که مورگن موساک آلمانی الاصل که نخستین بنیانگذار شرکت موساک فونسیکا می باشد، با سازمان C.I.A امریکا در ارتباط است. بر اساس معلوماتی در دوسیه های سابق استخباراتی؛ موساک تجسس هائی را به نفع آژانس استخبارات مرکزی امریکا(C.I.A) انجام داده است.(صفحه انترنتی ایلاف مصر 2016.4.4م) موساک در مورد رسوائی اسناد یاد شده هیچ گونه ابراز نظری نکرد.(صفحه انترنتی ایلاف مصر 2016.4.8م) ابراز نظرهائی که شنیده می شود توسط شریک موساک یعنی فونسیکا ارائه شده و وی مشاور رئیس جمهور پانامه می باشد. برای معلومات بیشتر باید گفت که شرکت موساک در تعامل با استخبارات امریکا دارای سابقه ای طولانی می باشد، چنان چه این شرکت در گذشته راه عبور جاسوسان C.I.A در قضیه معروف به رسوائی ایران–کونترا در دهه هشتاد بوده است. (روسیه امروز 2016.4.12م)

2-                  اسناد افشا شده یک سال قبل از دفتر روزنامۀ یاد شدۀ آلمانی جهت ارزیابی به اتحادیه جهانی خبرنگاران که در واشنگتن موقعیت دارد، منتقل گردید و کار ترتیب و تنظیم معلومات موجود در اسناد پانامه که به حدود 11.5 میلیون سند می رسد در آنجا(واشنگتن) صورت گرفت، و این کار یک سال تمام را در بر گرفت. این کاری پر هزینه ای بود که توسط 370 روزنامه انجام داده شد.

اتحادیۀ بین المللی خبرنگاران در کارکردهای نامتوازن شهرت دارد، چنان که همین اتحادیه بود که در سال 2013م به تعداد 2.5 میلیون دوسیۀ معلوماتی سرقت شده از 120 هزار شرکت آفشور را منتشر نمود. در عین حال همین اتحادیه بود که در سال 2014م از قراردادهای امضا شده میان شرکت های چند ملیتی و لوگزامبورک، جهت استفاده از امتیازهای مالیاتی پرده برداشت. هم چنین همین اتحادیه بود که در سال 2015م از حساب های بانکی انگلستان موسوم به اتش اس بی سی در سویس پرده برداشت. به علاوه این ها، بدون هیچ شک و شبهه ای می توان ادعا نمود که اتحادیۀ جهانی خبرنگار توسط سازمان های گوناگون مربوط به آژانس استخبارات مرکزی امریکا؛ مانند: مؤسسۀ فورد و مؤسسۀ جورج سوروس تمویل می گردد.(شبکه فولتر 2016.4.8م)

3-                  بسیاری از تحلیلگران و پی گیران امور غربی و شرقی به این باور هستند که امریکا در پس رسوائی های اسناد پانامه قرار دارد و دلیل شان این است که از امریکائیان و شرکت های امریکائی در این اسناد نام برده نشده، به استثنای اسناد بسیار اندکی که در مورد سیاست مداران، تاجران و سازمان های امریکائی وجود دارد. هم چنین قابل توجه است که گروه روزنامه ای موسوم به McClatchy یگانه سازمان خبری امریکائی است که در ارزیابی این اسناد شرکت نموده و غیر از آن دیگر هیچ یک از روزنامه های عمده و بزرگ یا سازمان های رسانه ای امریکا در این کار شرکت نکرده است. مسئولین روزنامه هائی که در تحقیق و ارزیابی این اسناد شرکت کرده، دریافته اند که فقط از چهار فرد امریکائی در آن نام برده شده و این افراد کسانی بودند که قبلاً به جرم های مالی؛ مانند: تقلب و فرار از مالیات متهم شناخته شده و محکوم شده بودند، به این معنی که هر چهار تن از جمله مجرمین از قبل شناخته شده بودند!

این نکته را روزنامۀ فرانسوی(فان مینوت) مورد تأکید قرار داده و گفته است: "این که از ایالات متحده امریکا در اسناد پانامه نام برده نشده خود شک و تردید همه را بر انگیخته در مورد این که سازمان استخباراتی امریکا در پس افشای اسناد پانامه قرار دارد و قصد دارد با استفاده از این کار آرامش برخی از دولت ها را بر هم زند، به ویژه روسیه. روزنامه ای یاد شده در ادامه می افزاید: اسناد افشا شدۀ پانامه نشان می دهد که بسیاری از مقامات برجسته در سراسر جهان؛ از چین تا روسیه و انگلستان، همه در این رسوائی ها دست داشته اند، اما تاکنون به مسئول اصلی تمویل جهانی که همانا ایالات متحده امریکا است، اشاره ای نشده است. این روزنامه در اخیر علاوه می کند: باوجود توجیه هائی که ایالات متحده امریکا در خصوص دست نداشدن در این افشاگری ها ارائه می دهد، اما تمام شک و گمان ها نشان می دهد که ایالات متحده با استفاده از سیاست کهنه ای که دارد، از این اسناد کثیف و آلوده پرده برداشته تا بالای دشمنان اش فشار وارد نماید و اوضاع جهانی را در زمانی که خود اش لازم می بیند و براساس اموری که به نفع اش باشد، بی ثبات و متزلزل نماید."(نشریه اخبار امروز جزائر 2016.4.9م)

4-                  اسناد انتشار داده شده شامل شخصیت های سیاسی می شود که مزاحمت و تضعیف آنان برای امریکا مهم بوده و پرده برداشتن از فساد آنان به نفع امریکا می باشد! بارزترین این شخصیت ها این ها هستند:

أ‌-                     پوتین: موج نخست افشاگری ها روی افراد وابسته به پوتین رئیس جمهور روسیه متمرکز بود. این بیانگر بخشی از سیاست امریکا در مشکل آفرینی برای روسیه در قفقاز و آسیایی میانه و اوکراین به شمار می رود، و دور نگهداشتن روسیه از مشارکت در آماده گی ها برای نشست اخیر هسته ای در واشنگتن نیز جزئی از آن بوده و قطعاً آخرین مورد نیز نخواهد بود. کرملین نیز فوراً عکس العمل نشان داد، چنان که بیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه واشنگتن را متهم نمود که در پس این افشاگری ها قرار دارد؛ وی گفت: "بیشترین کسانی که در اتحادیۀ جهانی روزنامه نگاران به صفت تحلیلگر فعالیت می کنند در اصل روزنامه نگار نمی باشند، بلکه تعداد زیادی از آنان از کارمندان برحال یا اسبق وزارت خارجه امریکا و آژانس استخبارات مرکزی و سائر نهادهای استخباراتی امریکا می باشند. وی با تأکید افزود: ما می دانیم چه کسی این سازمان را تمویل می کند." (روسیۀ امروز 2016.4.4م)

«پوتین» رئیس جمهور روسیه نیز در پرسش به پاسخی که از طریق تلویزیون با مردم روسیه داشت در مورد اسناد پانامه گفت: "این مسئله هر قدر عجیب هم که باشد واقعیت این است که این معلومات معتبر می باشد؛ اما تصور ما این است که این معلومات از ژورنالستان نه، بلکه از جانب قانون مداران می آید. پوتین این پرسش را مطرح نمود: چه کسی به این قضایا دامن می زند؟ ما می دانیم که آنان کارمندان سازمان های رسمی امریکا استند. وی تأکید نمود: روزنامه آلمانی سودویتچ زیتونگ که از این رسوائی ها پرده بر داشته، در اصل ملکیت گروه خبرنگارانی است که وابسته به سازمان اقتصادی امریکائی موسوم به گولدمان ساکس می باشد. وی علاوه نمود: انتظار می رود با نزدیک شدن زمان انتخابات پارلمانی روسیه در ماه سپتمبر سال جاری، شاهد اقدامات تحریک آمیز بیشتری از این قبیل باشیم."(نشریۀ شروق: 2016.4.4م)

ب‌-                اسناد افشا شده شامل نخست وزیر انگلستان نیز می شود، وی با دل نگرانی با این مسئله برخورد نمود و محبوبیت اش در میان مردم در جریان یک هفته از اعلان اسناد عملاً تا 8 امتیاز کاهش یافت. اگرچه اطلاعات مالیاتی اش را منتشر نمود و نشان داد که موضوع مربوط به وی در این اسناد تنها به میزان 30 هزار پوند استرلینی می باشد! اما واقعیت این است که زمان افشای این اسناد برای نخست وزیر انگلیس بیشتر اذیت کننده است، زیرا وی در حال حاضر تلاش دارد با استفاده از تمام توان، مردم انگلستان را تشویق نماید تا به ماندن در اتحادیۀ اروپا رأی مثبت دهند.

نخست وزیر انگلیس پس از آن که از پدرش در اسناد پانامه نام برده شد، اینک با پرسش ها، انتقادها و درخواست هائی مواجه گردیده که از وی می خواهند اسناد پرداخت مالیاتی اش را ارائه دهد. اسناد نشان می دهد که «آیان کان» پدر کامرون یکی از کارمندان شرکت خدمات حقوقی موساک فونسیکا بوده و وی با وجود آن که این یک شرکت قانونی بوده باز هم از تدابیر مخفیانه برای سرمایه گذاری در یک شرکت بیرون از انگلستان استفاده نموده است. کامرون در گفتگوئی با کانال تلویزیونی خبری «ای تی فی» انگلیسی گفته که وی تمام مالیات مربوط به منافعی که از فروش آن سهام به دست آورده بود، پرداخت نموده و اشاره نمود که هدف پدرش از ساخت آن شرکت، گریز از مالیات نبود.(عربی 2016.4.16م)

ج-       اسناد افشا شده چین را نیز در بر گرفت، چنان چه از حد اقل هشت مورد مربوط به افراد وابسته به خانواده های اعضای دفتر سیاسی پرده برداشت که با دفتر حقوقی موساک فونسیکا داد و ستد داشته اند. این اسناد هم چنین شامل افرادی از خانوادۀ رئیس جمهور جین پینگ و داماد اش دینگ جیاگوی می شود.(واشنگتن پوست 2016.4.4م) اگرچه نظام کمونیستی حاکم در چین به این مسئله زیاد اهمیت نمی دهد، اما با وجود آن هم بدون شک این مسئله رئیس جمهور چین را تکان داده و بالای اقدامات سیاسی چین تأثیر خواهد گذاشت.

د-        اسناد افشا شده تعدادی از حکام برحال و قبلی مسلمانان را نیز در برمی گیرد، اما در مورد آنان اهمیت زیادی ندارد، به دو دلیل:

نخست این که آنان دست نشانده گان امریکا و یا انگلیس می باشند. چنان چه اسناد یاد شده به تعدادی از دست نشانده گان امریکا اشاره می کند؛ از جمله: اعضای خانوادۀ اسد در سوریه، شاه سلمان در عربستان سعودی، فرزندان حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شدۀ مصر و بسیاری دیگر. هم چنین شامل تعدادی از دست نشانده گان انگلیس نیز می شود؛ مانند: حکام قطر، امارات، ابو راغب نخست وزیر اسبق اردن و غیره.

دلیل دوم این که بوی بد خیانت های این حکام همه جا را فراگرفته و افشا شدن این اسناد در میان این همه بوی بد، زیاد قابل توجه نبوده و کسی به آن اهمیت زیادی نمی دهد. اگر این افشاگری ها باعث برکناری نخست وزیر آیسلند از قدرت گردید، شکی نیست که تکان دادن تخت و تاج این حکام دست نشانده در مقایسه با آن مسئله ای زیاد قابل توجه نمی باشد، زیرا واقعیت این حکام این است که آنان غرق فساد می باشند و اسناد فاش شده تنها گوشه ای از فساد آنان را برملا می سازد. احتمال دارد هدف گردانندۀ واقعی این اسناد از فاش کردن فساد حکام دست نشانده این باشد که هویت گرداننده را مخفی نگهدارد؛ طوری که برخی ها گمان کنند گرداننده ای اصلی امریکا است و قصد دارد فساد حکام دست نشاندۀ انگلیس را فاش کند و برخی دیگر گمان کنند که گردانندۀ واقعی انگلیس است و قصد دارد فساد حکام دست نشاندۀ امریکا را فاش نماید. البته روشن است که این استدلال از قوت قابل توجهی برخوردار نمی باشد. به این ترتیب با دقت کردن در بعد سیاسی موضوع، متوجه می شویم که امریکا در پس این افشاگری ها قرار دارد.

سوم؛ بعد اقتصادی افشاگری ها:

 هدف امریکا از این افشاگری ها در بعد اقتصادی براورده نمودن دو هدف اساسی می باشد؛ نخست پایان دادن به روند فرار از مالیات، به ویژه برای شرکت های امریکائی که از سرمایه های هنگفت برخوردار می باشند، در حدی که مالیات این شرکت ها می تواند وضعیت نابهنجار اقتصادی امریکا را بهبود بخشد. هدف دوم، فاش کردن پناهگاه های مالیاتی، به ویژه در انگلستان بوده تا به این وسیله اقتصاد انگلیس را متزلزل نموده و سرمایه ها را به جانب آن پناهگاه ها سوق داده و به این ترتیب اقتصاد امریکا را بهبود بخشند. شرح این موضوع قرار ذیل است:

1-                  سیاست جهانی شدن که امریکا در زمان حاکمیت بیل کلنتن رئیس جمهور وقت امریکا روی دست گرفت باعث شد بسیاری از سرمایه های امریکا به بیرون از مرزهای آن منتقل گردد؛ هدف امریکا از این کار شکستن موانع سائر دولت ها و استعمار اقتصادی آن بود. صندوق های پولی امریکا در پی شکار کردن بورس های ضعیف بود و در عین حال صنایع امریکا نیز دنبال کارگران کم هزینه می گشت. امریکا موفق گردید با استفاده از مسئله ای جهانی شدن بالای جهان تسلط مالی پیدا کند؛ اما از جانب دیگر، سرمایه گذاران امریکائی نیز در این تحول به گمشدهٔ شان دست پیدا نمودند و آن این که توانستند از مالیات سنگین امریکا فرار کنند و دیگر تمایل پیدا نکردند که به مرزهای نظام مالیاتی کشورشان برگردند.

برای این که سیستم جهانی شدن را تکمیل نموده و جا به جایی سرمایه ها را آسان کنند؛ نوع جدیدی از شرکت های فرامرزی موسوم به «آف شور» ایجاد کردند. این نوع شرکت ها در یک کشور ثبت و راجستر می گردد، در کشور دومی فعالیت می کند و سرمایه اش را در کشور سومی می گذارد، حتی شاید توسط شرکت دیگری در کشور چهارمی گردانندگی شود. این شرکت ها معمولاً نماینده گان و یا افراد دیگری غیر از صاحبان واقعی خود را معرفی می کنند؛ مانند: شرکت موساک فونسیکا. این تعاملات که خلاف قوانین شان نبود سرانجام منجر به این شد که هویت صاحبان اصلی سرمایه ها مخفی نگهداشته شود و سرمایه گذاران امریکائی در وضعیتی قرار گرفتند که به آنان اجازه می داد از شر پرداخت مالیات بزرگ برای دولت شان نجات پیدا کنند، زیرا این شرکت های توهمی زمینه این را فراهم نموده بود که آنان نام های صاحبان واقعی سرمایه ها را مخفی نگهدارند.

از آنجائی که این شرکت ها در کشورها و جزیره هائی ثبت و راجستر گردیده بود که دارای نظام مالیاتی ضعیف بود، بلکه حتی بسیاری از شرکت های آف شور سالانه مبالغ تعیین شده ای را برای کشورهائی که در زمان تأسیس از آن استقبال نموده بود(کشورهای پناهگاه مالیاتی) مالیات نمی پردازند؛ بناً این سرمایه ها بدون پرداخت مالیات قابل توجه و با ارزشی به کسب و کار شان ادامه می دهند.

2-                  این در خصوص فرار از مالیات و اما از نظر فساد به ویژه توسط سیاست مدارانی که صاحب سرمایه های هنگفت بودند، بانک های سویس پناهگاه این نوع سرمایه های بزرگ و کثیف بود؛ اما با بازشدن جهان براساس برنامۀ جهانی شدن و بروز سیستم کاری شرکت های آف شور، سیاست مداران مذکور به چشم اندازهای جدیدی جهت دفن سرمایه های باطل شان دست پیدا نمودند.

در مقابل این روند، انگلستان اقدام به کاستن از میزان مالیات در بسیاری از جزیره هائی وابسته به خود در کارائیب نمود؛ مانند: جزیره های عذرا، جیرسی، جیرنسی، جزرمان. این کار را در برخی از کشورهای وابسته به خود نیز انجام داد؛ مانند: قبرس، دبی و جزیره ستشل در بحر هند. به این ترتیب این جزیره های کوچک به پناهگاه های بزرگ مالیاتی مبدل گردید که سرمایه های سر به فلک کشیدۀ مقامات فاسد و شرکت های واقعی تجارتی که از مالیات کشورشان فرار می کردند، در خود جای می داد. امریکا نیز این کار انگلیس را در برخی از ایالت هایش انجام داد؛ مانند: ایالت وایومینگ، دیلاویر و نیفاد، هم چنین در بعضی کشورهای وابسته به خود؛ مانند: پانامه. لازم به یاد آوری است که این فعالیت های خدماتی و مالیاتی را که شرکت موساک فونسیکا و امثال آن انجام می دهند، اگرچه در نزد شان فعالیت های قانونی به شمار می رود، اما هدف از گشودن این دروازه، فرار از مالیات و مخفی نگهداشتن سرمایه ها بوده است. اگرچه صاحبان شرکت های فرار از مالیات عملاً در بورس های مالی و غیره فعالیت های تجارتی می کنند، اما مقامات فاسد فعالیت های عملی تجارتی ندارند بلکه از سیستم شرکت های آف شور استفاده نموده و گنج های شان را در جزیره های مخفی پنهان نگه می دارند.

از همین جاست که آنان و یا نماینده گان شان شرکت های قانونی؛ مانند: موساک فونسیکا را موظف می کنند تا سرمایه های شان را اداره نمایند. به این ترتیب این شرکت ها توانسته اند صندوق های پولی را با استفاده از سرمایه های هنگفت این چنینی ایجاد نمایند که بیانگر میزان سرمایه ای بزرگی است که از طریق فسادهای حکومتی در بسیاری از کشورها در آن انباشته شده است. از این صندوق های پولی برای مبارزه با بورس های ضعیف استفاده می شود تا با فراهم نمودن تسهیلات توسط مقامات آن کشوری که صاحبان اصلی پول انباشته شده در آن صندوق ها می باشند، سرمایه های این بورس های ضعیف را به غارت ببرند، و هم چنین با استفاده از شبکه های فساد و با پرداختن مبالغ هنگفت رشوت، فعالیت های شان را در آن کشور آسان می سازند تا بتوانند راحت تر اموال مردم را از چنگ شان خارج نموده و به جانب آن جزیره های مخفی پا به فرار گذارند، جزیره هائی که هیچ یک از مردمانی که پول های شان را از دست داده اند از وجود آن آگاهی ندارند!

3-                  زمانی که امریکا وارد جنگ های پرهزینه اش در عراق و افغانستان شد، به شدت نیاز به پول پیدا کرد، به ویژه پس از اوج گرفتن بحران مالی و اقتصادی جهانی سال 2008م، و آغاز جنگ شدید اقتصادی میان امریکا و اروپا که باعث شد هر یک از آنان به سیاست حمایت از بازارهای شان روی آورند. سپس نوبت رویاروئی در بخش بانک ها و واحدهای پولی فرا رسید که تا امروز به شدت ادامه دارد. بانک های مشهور اروپا؛ مانند: پارکلیز، کریدی سویس، دویتچه بنک، استاندارد تشارترد و غیره با تحریم های شدیدی از جانب سازمان امریکائی مراقبت از بانک ها(Bank US regulators) مواجه گردید و اینک توجه ها از این جنگ اقتصادی به جانب فرار از پرداخت مالیات معطوف گردیده و قصد دارند پناهگاه های مالیاتی را فاش نموده و سرمایه ها را به جانب سیستم بانکی امریکا سوق دهند. این جنگ از جوانب زیادی تا هنوز به پایان نرسیده و این امر امریکا را وادار نموده تا قدم های بزرگی را در جهت پرده برداری از راز و رمزهای بانکی سویس بردارد.(http://www.wsj.com/articles/inside-swiss-banks-tax-cheating-machinery-1445506381 )

به نظر می رسد این بار هدف پناهگاه های مالیاتی انگلستان است. چنان چه مطبوعات گزارش داده اند که جزیرۀ پانامه محبوب ترین پناهگاه مالیاتی انگلستان می باشد و شمار شرکت های انگلیسی ثبت شده ای که در معرض افشاگری ها قرار گرفته است به تعداد 113 هزار از اصل 215 هزار می باشد!(http://www.wsj.com/articles/panama-papers-raise-pressure-on-u-k-to-rein-in-offshore-tax-havens-1459966548)

نیکولاس شاکسون مؤلف کتاب «پناهگاه های امنیتی» می گوید: "لندن مرکز بخش بزرگی از فعالیت هائی است که باعث برانگیخته شدن شک و شبهه های موجود در جهان گردیده است." وی پایتخت انگلستان را به «خانه عنکبوت» تشبیه می کند که برخی از رشته های آن تا مناطق دور و در آن سوی بحرها امتداد دارد، مناطقی که بقایای امپراتوری بزرگ به شمار می رود؛ مانند: جزیره های عذرا.(نشریه شروق 2016.4.6م)

4-                  با کم شدن درامدهای مالیاتی امریکا، میزان قرضه های این کشور به طرز بی سابقه ای رو به افزایش گذاشته و پیوسته در حال افزایش می باشد، در حدی که آیندۀ امریکا را به صفت ابرقدرت جهان، تهدید می کند(زمانی که اوباما به تاریخ 20 جنوری 2009م قدرت را به صفت رئیس جمهور در دست گرفت، مجموع قرضه های دولت فدرال در آن هنگام به 10.6 ترلیون دالر می رسید، و ارزیابی های اخیر نشان می دهد که مجموع این قرضه ها در حال حاضر به بیشتر از 19 ترلیون دالر می رسد. طرح بودجه سال 2016م که اوباما آن را امضا نمود شامل بالابردن سقف قرضه ها از 18.5 ترلیون به 19.6 ترلیون دالر می باشد. افزایش شدید میزان قرضه های امریکا نشان می دهد که حکومت به زودی وادار خواهد شد سقف قرضه هایش را مجدداً بالا ببرد). (روسیه امروز 2016.2.2م)

بنابر این امریکا در جستجوی منابع بزرگ مالی در سراسر جهان برامده تا بتواند از ورشکستگی دولت امریکا جلوگیری نماید. امریکا این سیاست اش را با هجوم بالای سپرده های بانکی در بانک های سویس و فاش کردن رمز و رازهای آن آغاز نمود و اخیراً موفق گردید حریم های خصوصی معمول در بانک های یاد شده را در هم شکند و بانک های سویس مجبور شدند دوسیه های ویژه مربوط به شهروندان امریکا را در برابر حکومت امریکا بگشایند.

امریکا حتی تهاجم بالای آن عده بخش های اقتصادی جهانی را نیز آغاز نمود که دور از دسترس و نفوذ آن قرار دارد؛ مانند: هجوم بالای اتحادیۀ جهانی فوتبال(فیفا) در سال 2015م به بهانه این که در این بخش فساد وجود دارد تا بتواند در این بخش بزرگ اقتصادی جهانی نیز جای پائی پیدا کند.

هرگاه امریکا در جمع آوری مالیات در داخل با این جدیت عمل می کند، پس باید دانست که اظهارات سازمان آکسفام مبنی بر این که 50 شرکت غول پیکر امریکائی مبلغ 1400 ملیارد دالر را در پناهگاه های مالیاتی مخفی کرده اند، دقیقاً همان چیزی است که امریکا در فاش کردن اسناد پانامه دنبال آن می باشد.(اظهارات سازمان آکسفام در نشریۀ مصری «روز هفتم» مؤرخ 2016.4.15م)

اینجاست که با اطمینان می توان ادعا نمود که هدف امریکا از فاش کردن اسناد پانامه تنها این نیست که رئیس جمهور روسیه، چین و نخست وزیر انگلیس را بدنام کند، بلکه نجات دادن اقتصاد امریکا نیز بخشی از این هدف می باشد. این ادعا زمانی بیشتر تقویت می شود که بدانیم مقدار پول های پنهان کرده شده در آن جزیره های مخفی به 30-40 تریلیون دالر می رسد. (روسیه امروز 2016.4.5م)

بناً این ها سرمایه های سر به فلک کشیده و واقعی می باشند که جهان نظیر آن را هرگز سراغ نداشته، و شکی نیست که این سرمایه ها در پی غارت و چپاول ملت های زیادی در جریان یک قرن روی هم انباشته گردیده است. اگر مبلغ یاد شده را با طلا بسنجیم، قیمت آن معادل یک تن طلا می شود، و این میزان بسیار بزرگی است؛ به این معنی که این ها دقیقاً همان سرمایه هائی می باشند که می توانند اقتصاد و دولت امریکا را از ورشکستگی نجات دهند، و بدون شک این دستاورد بزرگی خواهد بود برای امریکا اگر بتواند این سرمایه ها را به دروازه های پرداخت مالیاتی امریکا بکشاند!

5-                  امریکا هر دو هدف اقتصادی را تعقیب می کند. یعنی هم «جلوگیری از فرار مالیاتی» و هم «جذب سرمایه های بزرگی» که توسط فساد انباشته شده است. این موضوع در نخستین اظهارات رئیس جمهور اوباما در مورد اسناد پانامه واضحاً محسوس بود، آنجا که گفت: "خبرها و معلومات زیادی که در دو روز اخیر از پانامه فاش گردیده بیانگر مسئله ای جدیدی است که به ما نشان می دهد فرار از مالیات مشکل بزرگ و جهانی می باشد، این مشکلی نیست که تنها در بعضی کشورها وجود داشته باشد، زیرا به صراحت باید گفت که اینجا در ایالات متحده امریکا نیز اشخاصی هستند که دست به این کارها می زنند. وی در ادامه افزود: بسیاری از این کارها قانونی است، اما این دقیقاً همان چیزی است که مشکل می آفریند، زیرا قوانین به گونه ای ضعیفی طراحی گردیده و به این اشخاص و وکلا و حسابداران شان فرصت می دهد تا از اصولی که بالای شهروندان عادی اعمال می گردد، فرار نمایند. اینجا در ایالات متحده شکاف های پر خم و پیچی وجود دارد که تنها سرمایه داران به آن دسترسی داشته و از آن سؤ استفاده می کنند، و با استفاده از آن با نظام بازی می کنند." (آژانس خبری یمن 2016.4.6م)

به این ترتیب یک بار دیگر یاد آور می شویم که با دقت کردن به بُعد اقتصادی قضیه نیز معلوم می شود این امریکاست که در پس اسناد فاش شده قرار دارد.

در اخیر باید گفت که عجیب نیست چنین اسنادی پیدا شود که پرده از فساد نظام سرمایه داری برداشته و نشان دهد که این نظام به جز ارزش مادی دیگر به هیچ گونه ارزشی اهمیت نمی دهد، طوری که وابسته گان به این نظام برای انباشتن پول ها و سرمایه های بیشتر همواره با استفاده از راه های کثیف و مردار، به جان یکدگر می افتند. این نظام سراسر شر و فساد است و تا زمانی که این ایدیولوژی در جهان حاکم باشد این شر و فساد نیز وجود خواهد داشت.

صلاح و رستگاری جهان در گرو نابودی نظام شیطانی سرمایه داری است که در حال حاضر بالای جهان حاکمیت دارد و این که تمام نظام های بشری که به جای الله سبحانه وتعالی قانونگذاری می کنند همراه با این نظام از صحنه دور کرده شوند و در عوض ایدیولوژی بزرگ اسلامی در قالب «خلافت راشده» رهبری جهان را در دست گرفته و خیر و برکت را همپای خود در جهان گسترش دهد و جهان را از نعمت آن بهره مند گرداند، آنگاه است که تمام زمین با نور آن روشن گردیده و ندای حق در گوشه و کنار آن خواهد پیچید. چنانکه الله سبحانه وتعالی می فرماید:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

[اسراء: 81]

و بگو: حق آمد و باطل نابود شد؛ یقیناً باطل نابود شدنی است!

این کار هرگز برای الله توانا و مقتدر دشوار نخواهد بود.

ادامه مطلب...

انگیزه منازعات میان دولت‏ها

  • نشر شده در سیاسی
انگیزه منازعات میان دولت‏ها

(ترجمه)

پرسش:

السلام عليكم و رحمت الله و بركاته!

در سطر اول فقره نخست صفحه 54 کتاب «مفاهیم سیاسی»، تحت عنوان «انگیزه منازعات میان دولت‏ها» آمده‏ است: "منازعات میان دولت‏ها از آغاز تاریخ تا قیام قیامت خارج ازین دو انگیزه نیست؛ یکی حب سیادت، فخر و دیگر دریافت منافع مادی." سپس در سطر 15 فقره ماقبل اخیر همین صفحه می‏آید: "خطرناک‏ترین انگیزه نزاع میان کشورها همانا انگیزه استعمار با تمام اشکالش می باشد."

پرسش این‏جاست که در فقره اول، انگیزه منازعات میان دولت‏ها به‏دو چیز معین و منحصر شد که مفهومی سومی از آن تعبیر نمی شود چون‏که گفت: "منازعات میان دولت‏ها... بیرون ازین دو انگیزه نیست." اما در فقره بعدی انگیزه دیگری را که در فقره نخست نیامده بود ذکر نموده که آن «استعمار» است. به‏عبارت دیگر: چه برداشت صورت گیرد آیا انگیزه‏های نزاع میان دولت‏ها دو چیز است یا سه چیز؟ چون‏که خواننده این دو فقره، تناقض و اختلاف را در میان آن‏ها می‏بیند پس توافق در میان آن‏ها چگونه خواهد بود؟ زیرا اگر دو انگیزه عامل نزاع میان دولت‏ها باشد، چرا انگیزه سومی را ذکر نموده که همانا استعماراست.

پاسخ:

و عليكم السلام و رحمت الله و بركاته!

میان آن‏چه در آغاز صفحه 54 کتاب مفاهیم سیاسی آمده است: "منازعات میان دولت‏ها منحصر به‏دو انگیزه بوده که آندو حب سیادت(برتری جویی) و فخر(تلاش جهت دریافت منافع مادی) است و آن‏چه بعد ازآن آمده: "استعمار با تمام اشکالش از خطرناک‏ترین انگیزهای نزاع دولت‏هاست." تناقضی دیده نمی‏شود، به‏سبب این‏که انگیزه استعمار شامل انگیزه دریافت منافع مادی می‏باشد، چون‏که «استعمار» طریقه حاصل کردن منافع در مبدء سرمایه‏داری بنابر معیار بودن منفعت در نزد آنان می‏باشد. یعنی استعمار به‏انگیزه ماقبلش که تلاش جهت دریافت منافع مادی است ارتباط می‏گیرد نه انگیزه سومی؛ برعلاوه دو انگیزه یاد شده در آغاز صفحه باشد اگر دقیق شویم در می‏یابیم که چیز دیگری را نیز ذکر نموده که گمان می‏رود آن انگیزه دیگریست... اما متن آن را به‏انگیزه حب سیادت و فخر ارجاع می‏نماید، چنان‏چه در همان صفحه آمده‏است: "اما انگیزه مانع شدن از رشد قوت دولت دیگر؛ مانند: دولت‏های که ضد ناپلیون و ضد دولت اسلامی، ضد آلمان نازی قرارگرفته‏اند دارای همین انگیزه بودند. این انگیزه در حب سیادت داخل است، زیرا آن ایستاده‏گی در برابر سیادت دیگران می‏باشد."

نتیجه:

پس همان‏طور که مانع شدن از رشد قوت دولت دیگر انگیزه‏ای خارج از دو انگیزه یاد شده به‏حساب نمی‏آید، استعمار نیز شامل انگیزه تلاش به‏دریافت منافع مادی بوده و خارج از آن دو به‏شمار نمی‏آید، زیرا آن دو انگیزهای اساسی بوده که مشتمل بر امور مربوطه شان می‏باشند.

برادر شما عطا بن خلیل ابورشته

 

ادامه مطلب...

آخرین تحولات سیاسی در ازبکستان

  • نشر شده در سیاسی
آخرین تحولات سیاسی در ازبکستان

(ترجمه)

پرسش:

سوال مطرح شده نظر به اینکه موضع های جدا گانه دارد به دوجزء تقسیم شده است:

 الف: معاون وزیر خارجه امریکا در امور آسیای میانه اخیراً به تاریخ 27 اگست 2015م، از ازبکستان، دیدن به عمل آورد، درست یک ماه قبل از وی به تاریخ 27 جون2015م، فرمانده رهبری مرکزی نیروهای مسلح امریکا نیز از ازبکستان دیدن نموده بود. همچنان یک ماه قبل از این فرمانده امریکائی، به تاریخ 12 جون 2015م، سر منشی سازمان ملل متحد به این کشور سفر کرده بود.  پرسش این است که آیا این سفرهای پی هم بیانگر روابط  تنگاتنگ ومستحکم امریکا، با ازبکستان است، یا نشان دهنده ضعف ونبود اطمینان میان دو کشور می باشد، وامریکا تلاش می کند با افزایش این سفرها ودیدارها، روابط یاد شده را مستحکم نماید، به هراس از اینکه مبادا روسیه از این فرصت استفاده نموده ونفوذش را در ازبکستان گسترش دهد؟

ب: روابط دختر حاکم ستمگر ازبکستان با روسیه می باشد، زیرا شائعاتی که منتشر شده مبنی بر اینکه او پس از پدرش قدرت را در دست خواهد گرفت، وبه این ترتیب حاکمیت این ستمگر مجدداً ادامه پیداخواهد نمود. این در حالی است که دخترش کریموف، در تبعید به سر می برد؛ آیا این بدان معنی است که دختر حاکم ازبکستان با روسیه روابط داشته ودر پی افشاء شدن روابطش محکوم به تبعید گردیده ویا دلائل دیگری دارد؟ وهرچند حوادث شرق میانه نسبت به آنچه در این پرسش مطرح شد داغ تر می‏باشد، اما باز هم روی پاسخ این پرسش اصرار می ورزم، زیرا این مسئله نیز در منطقه  از اهمیت وتأثیر زیادی برخوردار است. جزاکم الله خیرا

پاسخ:

الف: موضوع سفرها:

برای پاسخ دادن به این موضوع مرور کوتاهی به این سفرها واهدافی که اعلان گردید، وآنچه در پس این اهداف قرار دارد خواهیم داشت:

1:         دانیل روزینبلم، معاون وزیر خارجه امریکا در امور آسیای میانه، در جریان سفرش به تاشکند پایتخت ازبکستان، در یک نشست مطبوعاتی در 27 اگست 2015م، بیان داشت: "ایالات متحده از ازبکستان خواسته است تا به ائتلاف بین المللی پیوسته وبا گروه تندرو داعش بجنگد." او افزود: "ائتلافی که به رهبری ایالات متحده تشکیل گردیده ونیروهای گروه دولت اسلامی(داعش) را در سوریه وعراق هدف قرار می دهد، دارای تشکیلات نظامی بوده وبه علاوه آن تلاش های را نیز جهت متوقف نمودن کمک های مالی برای تروریستان انجام می دهد. این ائتلاف اطلاعاتی را در مورد عبور ومرور افراد از مرزها جمع آوری می کند؛ وتلاش های آن پنج ویا شش زمینه همکاری دیگر برای مبارزه با افراط گرائی را نیز شامل می شود. ازبکستان و یا هر دولت دیگری می تواند در یک یا بیشتر از این زمینه های مبارزه با تروریزم سهم بگیرد." (رویتر: 27 اگست 2015م)

بناً، امریکا قصد دارد ازبکستان را به بهانه جنگ با گروه دولت اسلامی-داعش- وتروریزم شامل ائتلاف خود نماید، وبه این ترتیب ازبکستان به گونه مستحکم تر با امریکا یکجا شده ومستقیماً زیر رهبری آن قرار گیرد. البته امریکا در گذشته نیز این تجربه را در زمان اشغال افغانستان کرده بود، چنانچه ازبکستان را در آن جنگ به کنار خود آورده واز تسهیلاتی که این کشور فراهم نمود جهت دستیابی به افغانستان استفاده صورت گرفت وپایگاه نظامی را در آن زمان در ازبکستان، ایجاد کرد که برای رسانیدن کمک های نظامی به افغانستان از آن استفاده می شد. اینک نیز، تلاش دارد روابط اش را به بهانه جنگ با گروه داعش، با ازبکستان تقویت نموده، نفوذ خویش را در آن گسترش دهد وبه این ترتیب ازبکستان را در چهار چوب ائتلافی که تشکیل داده زیر سیطره وحاکمیت خود در آورد.

2:         آژانس رسمی خبری ازبکستان به تاریخ 27 جولای2015م، خبری در خصوص سفر لوید اوستین، فرمانده مرکزی نیروهای مسلح امریکا به ازبکستان منتشر نمود. در این خبر گفته شد که وی با کریموف رئیس جمهور ازبکستان ملاقات نموده، وکریموف ضمن خوش آمد گوئی به وی گفت: "گفتگوهای پیوسته ومنسجم در سطوح وعرصه های گوناگون ازبکستان وایالات متحده فرصت می دهد تا همکاری های چند جانبه ودارای منافع مشترک میان دو کشور، گسترش پیداکند." آژانس یاد شده افزود: "در جریان این دیدار روی برخی از قضایای بین المللی به خصوص در مورد همکاری جهت تحکیم امنیت واستقرار در منطقه وحل و فصل مسالمت آمیز قضایای افغانستان بحث وتبادل نظر صورت گرفت."

این بدان معنی است که امریکا در جستجوی اسالیب جدیدی بوده که با استفاده از آن نفوذ خویش را زیر نام گسترش همکاری های چند جانبه ودارای منافع مشترک در ازبکستان گسترش دهد. بناً، چنانکه معلوم است این همکاری ها در یک جنبه خلاصه نه شده، بلکه دارای جنبه های گوناگون می باشد، مانند همکاری برای پشتیبانی از حضور امریکا در افغانستان، یکجا شدن ازبکستان با ائتلافی که امریکا در جنگی که در سوریه به راه انداخته وهمچنین تقویت حضور امریکا در منطقه آسیای میانه، به گونه ای که ازبکستان را پایگاه ومرکز دسترسی خود به سائر کشورهای همسایه قرار دهد، مانند قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان وتاجکستان؛ زیرا تمام این مناطق به دلیل سرمایه های فراوانی که دارد، برای امریکا از اهمیت فراوانی برخوردار است. مجل آلمانی «شپیگل» در گزارشی به تاریخ 15 اپریل 2015م، از تاشکند گزارش داده بود گفته شده: "ازبکستان به علاوه معادن طلائی که دارد، به دلیل داشتن ذخائر فراوان یورانیوم وگاز طبیعی از سرمایه های هنگفتی برخوردار می باشد، علاوه بر آن ازبکستان یکی از بزرگترین صادر کننده گان پنبه در سطح جهان به شمار می رود. نکته دیگر که از همه مهمتر است، اینکه امریکا قصد دارد از ازبکستان برای رقابت با روسیه که هنوز در آن نفوذ متفاوت دارد استفاده کند، به علاوه آن ازبکستان در همسایه گی چین قرار دارد؛ بناً، امریکا می خواهد چین را از این جهت نیز محاصره نموده وفعالیت های آن را در آنجا تحت کنترول خویش در آورد."

3:         آژانس خبری ازبکستان به تاریخ 13 جولای 2015م، خبر سفر بانکی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد را منتشر نمود. کریموف رئیس جمهور ازبکستان در این خبر از اهمیت این سفر سر منشی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیای میانه وبه خصوص ازبکستان خبر داد، زیرا وی از نزدیک به اوضاع منطقه اطلاع پیدا نموده ودر خصوص قضایای حیاتی تبادل نظر می کند. در این خبر گفته شد که بانکی مون از دستآوردهای ازبکستان در تحقق اهداف مانند: "توسعه وی، تحکیم قانون، حمایت از حقوق بشر، حقوق مادران، حقوق اطفال وگسترش سیستم تعلیم وتربیه یاد آوری نموده گفته است که ازبکستان از طریق آوردن اصلاحات اجتماعی واقتصادی گسترده در فراهم آوری منافع بشری، به تحقق این اهداف دست یافته است." وی به نقش ازبکستان در تحکیم امنیت در افغانستان و اهمیت امضای برنامه کمک به گسترش سازمان ملل متحد در سال های 2016 و2020م، اشاره نمود. آژانس یاد شده افزود: "در جریان این گفتگوها روی مسائل گوناگونی مربوط به قضایای منطقه ای وبین المللی وراه های همکاری ازبکستان با سازمان ملل متحد، دستگاه ها وصندوق های خاص آن بحث وتبادل نظر صورت گرفت."

هرچند بانکی مون از حقوق بشر یاد آوری نمود، اما وی با شرمندگی وبدون تمرکز از آن یاد آورشد، چنانچه رادیوی سازمان ملل به تاریخ 12 جولای 2015م، در سایت انترنتی اش زیر عنوان: "بانکی مون در ازبکستان" نشر نمود. بانکی مون در این سفرش در تاشکند پایتخت ازبکستان با کریموف رئیس جمهور این کشور دیدار نمود. او در این دیدار گفت: "نمی توان بدون تحقق حقوق بشر به صلح وتوسعه دست یافت." وی از کریموف به خاطر پابندی اش به حاکمیت قانون توصیف نموده گفت: "قوانین درج شده روی کاغذ باید در زندگی مردم واقعیت پیدا کند، وبا تأکید بر اینکه سازمان ملل متحد آماده است برای تحکیم وحمایت از آزادی های اساسی به ازبکستان کمک نماید."

اما چنانکه در فوق تذکر دادیم؛ او از کریموف وحاکمیت اش تعریف وتوصیف نمود. البته این از کسی که در حقیقت یکی از پیروان امریکا است عجیب نیست، زیرا روشن است که سر منشی سازمان ملل متحد از اوامر امریکا اطاعت کرده وسیاست های آن را عملی می نماید، وسفرش به ازبکستان در همین چهار چوب وبرای تشدید بخشیدن به جلب وجذب ازبکستان به جانب امریکا بوده؛ چنانچه وی با این سفر خویش چهره نظام کریموف را براق وروشن نشان داده وروی جنایت هایش، که به صراحت نقض آنچه که حقوق بشر می نامند بوده، سرپوش گذاشت وانتخابش را برای دوره جدید حاکمیت تبریک وتهنئت گفت. امریکا برای نیکو جلوه دادن چهره حاکم ستمگر ازبکستان، تنها به سفر بانکی مون اکتفاء نکرده، بلکه پیش از آن به گفته آژانس خبری ازبکستان، به تاریخ 4 جون2015م، هیئت قضائی را نیز به آنجا فرستاد؛ با اعضای هیئت حقوق دانان امریکا به ریاست جیرمی فوگل، مسؤل مرکز قضائی فدرالی ایالات متحده امریکا، در دانشگاه دولتی حقوق تاشکند، ملاقات صورت گرفت. در این ملاقات به تلاش های اشاره شد که در جهت تعمیق اصلاحات دموکراتیک، گسترش جامعه مدنی، اصلاحات اساسی در سیستم قضائی وحقوقی ونیز آماده کردن کدرهای مناسب برای هر یک از این عرصه ها در جریان است. تمام این تحرکات جهت براق وروشن نشان دادن چهره حاکم ظالم ازبکستان در جریان است، تا چنان تصور شود که گویا او دارای قانون وقضاء بوده وهیچ ظلم و وحشی گری در ازبکستان وجود ندارد!

شادباش گوئی اوباما برای کریموف ظالم کار بعید ودور از امکان نیست، چنانچه دوام حاکمیت او را در پنج سال آینده که از طریق انتخابات تقلبی، ساختگی وپر از حیله وافتراء به دست آورد، برایش تبریک وشادباش گفت. یکی از نمونه های «شفافیت» این انتخاباتی که به تاریخ 29 مارچ 2015م، برگزار گردید این بود که رقبای انتخاباتی این ظالم، در تبلیغات انتخاباتی خویش مردم را به رأی دادن به او فرامی خواندند! اما با وجود آن نه امریکا از آن انتخابات انتقاد نمود ونه سازمان ملل، بلکه همه تبریک وتهنیت گفتند! حتی یک ماه پیش از برگزاری انتخابات در ماه فبروری 2015م، واشنگتن بدون در نظر داشت تاریخ ستمگری های کریموف، در استفاده از زور وسلاح بر علیه مردم ازبکستان، موافقت نمود تا ازبکستان را با 300 عراده موتر ضد گلوله تجهیز نماید. اینها همه به خوبی بیانگر آن است که شفافیت وجدیت در انتخابات برای امریکا وسازمان ملل هیچ اهمیتی ندارد، وتنها چیزی که برای آنان اهمیت دارد این است که نتائج انتخابات به منفعت شان ومشخصاً به نفع امریکا باشد. این بدان معنی است که امریکا، در پی آن است تا کریموف را به صفت یکی از پایه های خویش در منطقه تجهیز وآماده کند وسپس با تلاش های پی هم نگذارد که از دستش بیرون رود.

4:         البته این بدان معنی نیست که امریکا نگران نفوذ روسیه به ازبکستان نباشد، زیرا روسیه پیوسته تلاش کرده ومی کند تا روابط خویش را با ازبکستان تقویت نموده وکریموف را به جانب خود بکشاند. هرچند ازبکستان در اواسط سال گذشته 2013م، از سازمان «پیمان امنیت جمعی» بیرون رفت، اما هنوز در سازمان همکاری شانگ های عضویت دارد وروشن است که روسیه در این سازمان تأثیر فراوان دارد. اعضای این سازمان اخیراً به تاریخ 8 جولای2015م،  کنار هم جمع شدند وپوتین در جریان این گردهمائی به تاریخ 10جولای 2015م، با حاکم مستبد ازبکستان کریموف ملاقات نمود. در این ملاقات روی چگونگی روابط دوجانبه میان دو کشور بحث صورت گرفت وپوتین از کریموف خواست تا در یک سفر رسمی وارد روسیه شود. لازم به یاد آوری است که این دو کشور در جریان سال جاری از دهمین سالگرد توافق روابط دو جانبه میان کشورهای شان تجلیل به عمل می آورند. روسیه در عرصه تجارت، اقتصاد وسرمایه گذاری مهمترین شریک ازبکستان به شمار می رود ومیزان تبادل کالاهای تجارتی شان رو به افزایش است، چنانچه این میزان در سال 2014م، از مرز 6 میلیارد دالر امریکائی گذشت.

لازم به ذکر است که پوتین رئیس جمهور روسیه در اواخر سال گذشته به ازبکستان سفر نمود ودر آن سفر از بخشیدن 860 میلیون دالر قرضه به ازبکستان خبر دارد، به این حساب بعید نیست این اقدام در تداوم روند تلاش های روسیه برای نفوذ در ازبکستان صورت گرفته باشد. بنابر اعلامیه ای که از کرملن منتشر گردیده، کریموف در جریان آن سفر به پوتین چنین گفت: "روسیه پیوسته در آسیاسی میانه حضور داشته ومنافع آن نقش مهمی در گسترش ثبات این منطقه بازی کرده." این تلاش های روسیه برای تحلیل گران وپیگیران سیاسی روشن است. چنانچه آژانس فرانس پرس در حالی که خبرهای مربوط به انتخابات را در روز 29 مارچ 2015م، گزارش می داد چنین گفت: "کمک های امریکا برای کریموف جهت یکجا کردن ازبکستان با اتحادیه اقتصادی «اورو آسیا» همچنان ادامه دارد، کمک های که مسکو رهبری آن را بر عهده دارد." اما کریموف این ادعا را رد کرده ومدعی شده که کشورش استقلال خود را به دور از تشکل های سیاسی حفظ می کند. به این ترتیب روسیه هرگز از تلاش های خویش برای برگرداندن کریموف به زیر سلطه خود ناامید نگردیده وتلاش دارد روابط خویش را با وجودی که از ارتباط قوی آن با امریکا آگاهی دارد، با این کشور مستحکم نماید.

5:         شکی نیست که امریکا، نیز تعاملات میان روسیه وازبکستان را به خوبی می داند، اما واقعیت این است که پله امریکا در قضیه ازبکستان به شدت سنگین تر است؛ حتی می توان ادعاء نمود که امریکا از توان نفوذش در ازبکستان کاملاً مطمئن است، ودر عین حال می داند که روسیه به آسانی از ازبکستان دست برنخواهد داشت. بنابر این گمان اغلب این است که هدف از این سفرهای پی هم مسؤلین امریکائی به ازبکستان، کمک به حاکم ظالم آن باشد تا به این ترتیب ریشه های حکومتش را مستحکم نموده واز وی چهره پاکی جلوه دهند، وسپس او را نیرومند ترکنند. امریکا با این اقدامات به کریموف می گوید که از روسیه بیمی نداشته باش، زیرا ما از هر جهت  خواهان شما هستیم وتو را مراقبت خواهیم نمود. امریکا تمام این اقدامات را برای دوام نفوذ اش در ازبکستان وحفاظت از خطری که از جانب روسیه متوجه آن است، نموده.

 ب:       اما در پیوند با روابط دختر کریموف با روسیه باید گفت: این تصور بعید به نظر می رسد، زیرا کارکردهایش به وی این قابلیت را نمی دهد که روسیه در داخل کردن نفوذ خویش به ازبکستان به او اعتماد کند، چون که او بیشتر به فساد وبی احتیاطی نزدیک تر است تا سیاست مداری وحکومت داری. گمان اغلب این است که بی پروائی ها وفسادی که کرده بود پدرش را وادار نمود او را مجبور به تبعید کند تا مبادا فسادکاری های او منجر به سقوط حاکمیت وی گردد. چنانچه رسوائی های اقتصادی که او به بار آورده بود از مرزهای ازبکستان فرا رفته وبه اروپا وامریکا رسیده بود، وخبرهای آن بسیار به سرعت منتشر می شد. چنانچه آژانس فرانس پرس در خبری که قبلاً به آن اشاره کردیم، به تاریخ 29 مارچ2015م، انتخابات را پوشش می داد، چنین گفت: "تحقیقات در مورد روابط وی با یک باند جنایتکار وهمکاران تجاری اش آغاز گردیده." این آژانس در ادامه این خبر افزود: "برخی ناظران به این باور اند که، دختر کریموف در برآورد قدرت خویش مبالغه کرده ومعلوم نیست که رئیس جمهور به کدام یک از این دلائل او را تبعید نموده، شناخت قبلی وطرح از پیش تهیه شده ویا با جبر واکراه؟" اما روشن است که او به این نتیجه رسیده بود که موقف گیری های دخترش شاید منجر به تضعیف استقرار حاکمیت او گردد، وبه این دلیل منافع حکومت خویش را از همه چیز مهمتر دانست. آژانس علاوه نمود: "وی متهم به فساد شده وتوسط تعداد زیادی از دستگاه های قضائی اروپا متهم به اختلاس 300 میلیون دالر در شرکت اتصالات سوئد موسوم به «تیلی سونیرا» شده وتحت تعقیب قرار دارد؛ شرکت یاد شده در آسیاسی میانه کار می کند." سخنگوی دفتر عدلی سوئس هنگامی که اتهام های مربوط به دختر حاکم ظالم ازبکستان به فساد را مطرح می کرد، از ذکر میزان سرمایه مربوط به دختر کریموف که کشورش از آن نگهبانی می کند، خود داری نمود، اما اشاره نمود که این میزان کمتر از 640 میلیون دالر است واین همان میزانی است که بسیاری از گزارش های خبری از آن یاد نموده است.

1:         خلاصه اینکه این دختر غرق فساد است وبعید به نظر می رسد که دلیل تبعدیش ارتباط داشتن با روسیه باشد، بلکه دلیلش این است که رسوائی های را که او به بار آورده همه را به ستوح آورده است، وپدر ظالم اش بیم این را دارد که مبادا این فساد ها روی حاکمیتش اثر منفی گذاشته ومنجر به سقوط آن گردد، ودر تخیلات خویش به این نتیجه رسیده که بهتر است برای دوام قدرت خویش او را وادار به تبعید کند.

2:         در خاتمه باید گفت: ما به این باور هستیم که برای امریکا وسائر دولت های غربی که پیوسته از حقوق بشر صحبت می کنند این اهمیتی ندارد که حکومت کریموف، حقوق بشر را به بدترین شکل ممکن پایمال می کند وقوانین دموکراسی که گوش جهان را با سر وصداهای آن کر نموده اند نیز برایشان هیچ اهمیتی ندارد؛ بلکه تمام آنچه برای آنان اهمیت دارد، منافع شان در این سرزمین است. بنابر این امریکا تلاش دارد حکومت ازبکستان را وابسته به خود نماید، به حدی که هیچ گونه تذبذب ودو دلی در آن وجود نداشته وهرگز از همکاری با ازبکستان صرف نظر نه کند تا مجدداً با روسیه در ارتباط نشود، روسیه ای که هنوز از ازبکستان ناامید نگردیده وتلاش دارد آن را یک بار دیگر به سوی خود بکشاند.

سرانجام اینکه مردم ازبکستان به اسلام خویش چنگ زده اند، نه ظلم وستم کمونست های سابق توانست اراده آنان را در این مسیر تضعیف کند ونه آن عده طرف داران کمونست ها که بعدها لباس سرمایه داری-کپیتلیزم- ولیبرالیزم را به تن کردند. باید دانست که در ازبکستان مردانی وجود دارد که هیچ تجارت ومعامله ای آنان را از یاد الله سبحانه وتعالی باز نمی دارد، مردانی که در وعده ای خویش با الله سبحانه وتعالی صادق بوده، برخی از آنان در این راه جان باخته اند وبرخی دیگر منتظر قضای إلهی می باشند، اما هرگز راه خویش را تغییر نداده اند. مردانی که با جدیت و پایداری کامل دعوت را حمل می کنند وشبانه روز تلاش دارند زمینه از سرگیری زندگی اسلامی را با برپائی خلافت راشده، فراهم نمایند؛ بناً، ستمگری ها وکشتارهای حاکم ستمگر ازبکستان هرگز نمی تواند اراده آنان را تضعیف کند. دور نخواهد بود زمانی که الله توانا وعزیز، پشت این حاکم ستمگر ویاران وباداران استعمارگرش را بشکند وسپس شهرهای بخارا، ترمذ وسمرقند یک بار دیگر با درخشیدن آفتاب خلافت در ازبکستان، وسراسر آسیای میانه وتمام سرزمین های اسلامی نور باران شود.

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

 

ادامه مطلب...

تعبیر خواب و قانون رفاه اجتماعی کارگران

  • نشر شده در فقهی
تعبیر خواب و قانون رفاه اجتماعی کارگران

(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

 بارک الله فیکم و الله سبحانه وتعالی شما را در پناه حق نگهدارد.

  1. آیا برای من جواز دارد که در رابطه با خواب‏هایم در صفحه شخصی‏ام در فیس‏بوک صحبت کنم و یا این عمل ریا محسوب می‏شود؟
  2. من منحیث یک دواساز کار می‏کنم و قانون رفاه اجتماعی کارگران بالای ما فشار می‏آورد تا یک مقدار پول را به‏حیث فیس بپردازیم و این اجباری است و اگر ما این کار را نکنیم، جواز کار خود را دریافت نخواهیم کرد. آن‏ها این مقدار پول را از ما اخذ کرده و مطابق به‏چیزی‏که در قرارداد ذکر می‏شود، در بانک سرمایه‏گذاری می‏کنند و به‏مجرد مرگ یک دواساز، به‏خانواده متوفی مبلغ 25 هزار دینار اردنی می‏پردازند. پرسش این جاست که آیا این کار جواز دارد؟

در رابطه با این پول به‏خانواده‏ام چه توصیه کنم؟ این درست خواهد بود اگر آن‏ها مقداری را که به‏من پرداخته‏اند بگیرند و متباقی را به‏صدقه بدهند و یا این‏که به‏هئیت دواسازان باز گردانیده شود، چه برخوردی باید با آن صورت گیرد؟ الله سبحانه  وتعالی شما را خیر بدهد.

پاسخ:

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

راجع به‏صحبت در رابطه به‏خواب توسط بخاری نقل شده‏است که ابو سعید الخدری رحمت الله علیه گفته‏است که او از پیامیر صلی الله علیه وسلم شنیده‏است که فرمودند:

إِذَا رَأَى أَحَدُکمُ الرُّؤْیا یحِبُّهَا، فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ، فَلْیحْمَدِ اللَّهَ عَلَیهَا وَلْیحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَیرَ ذَلِک مِمَّا یکرَهُ، فَإِنَّمَا هِی مِنَ الشَّیطَانِ، فَلْیسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلاَ یذْکرْهَا لِأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ 

اگر یکی از شما خوابی را که دوست دارد می‏بیند،(بداند که) آن از طرف الله است و باید به‏خاطر آن الله سبحانه وتعالی را سپاس‏گزار باشد و برای دیگران نیز شرح دهد، اما اگر او چیز دیگری را جز این ببیند، مثلا:ً خوابی که او دوست ندارد،(بداند که) آن از طرف شیطان است و باید به‏الله پناه ببرد و آن را به‏کسی شرح ندهد تا برایش ضرر نرسد.

اما این‏که آیا بیان یک خواب یا رویأ ریا است یا خیر؟ این چیزی است که شما تصمیم می‏گیرید، الله سبحانه وتعالی به‏شما توفیق عطا کند و شما را به‏نیکی کمک کند.

با توجه به‎‏تعاریف مختلفی که از قانون رفاه اجتماعی کارگران وجود دارد، پاسخ شما را می‏توان چنین بیان داشت: اگر پابندی به‏مسئله فوق مثل پابندی به‏قانون متقاعدین باشد یعنی مدیریت دواسازان از شما بخواهد تا مقدار معین پول را بپردازید و اگر نپردازید حق ندارید تا به‏حیث دواساز فعالیت کنید و یا جواز کار برای دواسازی را حاصل کنید. و طوری باشد که پس از سپری شدن عمر مشخص شما یک مقدار پول به‏حیث معاش تقاعدی و یا پس از مرگ به‏خانواده‏تان پرداخت می‏شود. اگر این حالت باشد یعنی عمل به‏قانون متقاعدین و یا رفاه اجتماعی کارگران اجباری باشد، آن هم به‏شکلی که بدون عمل به‏آن شما توانائی و قابلیت کار را از دست می‏دهید؛ درین‏حال سهم گرفتن در آن مشکلی ندارد. زیرا چنین عملی در واقع اجازه است برای یک کار مباح و این امر از لحاظ شرعی جواز دارد. اما اگر عمل کردن بر چنین یک قانونی اختیاری باشد، به‏این مفهوم که هیچ‏نوع تأثیری روی کار و وظیفه شما نداشته‏باشد، پس اشتراک در آن حرام می‏گردد.   

باتوجه به‏سرمایه‏گذاری پول در ربا آنگاه اگر این به‏اساس رضایت شما جریان یابد یعنی شما راضی بودید تا سرمایه‏گذاری براساس ربا آغاز شود، آنگاه این ربا تلقی خواهد شد اما اگر شما راضی نبودید آنگاه ربا نخواهد بود. زیرا در این قضیه برای شما جایز نیست تا با جاری شدن پول تان در ربا موافقت کنید. ولی اگر جاری شدن پول در ربا تصمیم شما نبوده است و یا از آن خبر نداشتید، آنگاه مسوولیتی متوجه شما نمی‏شود تا زمانی‏که اشتراک شما و پرداخت فیس به‏منظور گرفتن جواز کار حتمی نباشد.

اما مبلغی که پس از مرگ تان به‏خانواده شما پرداخت می‏شود اگر این مبلغ بخشی از همان مبلغی باشد که جبراً برای اخذ اجازه کار پرداختید، آن‏ها اجازه دارند تا پول مذکور را بگیرند و این به‏حیث میراث از شما به‏آنان می‏رسد. من شخصاً به‏شما توصیه می‏کنم بخشی از آن را به‏نیازمندان و مستمندان تخصیص دهید، زیرا این امر شایسته‏تر و نزد الله سبحانه وتعالی به‏تقوی نزدیک‏تر است و ان‏شاءالله که باعث افزایش عمرتان در خیر خواهد شد.

برادر شما عطا بن خلیل ابورشته

ادامه مطلب...

کاربرد «لواء و رایه» در عهد خلفای راشدین

  • نشر شده در فکری
کاربرد «لواء و رایه» در عهد خلفای راشدین

(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

آیا خلفا راشدین لواء و رایه(پرچم‏های سیاه وسفید) را برافراشته‏اند؟ و آیا این در روایات نقل شده از صحابه آمده‏است یاخیر؟

پاسخ:

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

یقیناً خلفای راشدین «لواء و رایه» را استعمال می‏نمودند، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم دارای لواء ورایه بودند بدلیل آن‏چه روایت است، از جمله:

  1. نسائی و ترمذی از جابر روایت نموده‏اند: هرآیینه رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل مکه شدند و دارای لواء سفید بودند.
  2. احمد، ابوداود و نسائی در سنن کبری از یونس بن عبید مولی محمد بن قاسم روایت نموده‏اند که گفت: محمد بن قاسم مرا به‏سوی براء بن عازب فرستاد تا از وی بپرسم  که پرچم رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه بود؟

براء بن عازب در پاسخ گفت: «رایه»(پرچم) وی صلی الله علیه وسلم از پارچه یمانی مربع شکل و سیاه رنگ بود».

  1. ترمذی و ابن ماجه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت نموده‏اند که گفت: رایه رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاه ، ولواء ایشان سفید بود.
  2. ابن ابی شیبه در مصنف خود از ابن عباس رضی الله عنهما روایت نموده که گفت: رایه رسول الله صلی الله علیه وسلم که «العقاب» گفته می‏شد سیاه رنگ بود.

این دلائل کفایت می‏کند که خلفای راشدین در کاربرد لواء و رایه از رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت می‏نمودند، چون ایشان آن‏چه را رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان شان اظهار می‏ساخت قطعاً انجام می‏دادند. باعث بکارگیری لواء و رایه در عهد خلفای راشدین نیست مگر اسباب دوگانه ذیل:

  1. بدون شک حکم شرعی از رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفته می‏شود.
  2. یقیناً خلفای راشدین آن‏چه از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم علناً انجام می‏شد مانند لواء و رایه، هیچ‏گاه ترک نمی‏کردند.

برادر شما عطا بن خلیل ابورشته

 

ادامه مطلب...
Subscribe to this RSS feed

تلویزیون الواقیه

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه