(ترجمه)

با گذشت هرروز برای ناظرین امورعامه واضح می‌گردد که یگانه پالیسی که دولت تونس برای حل بحران‌های اقتصادی و مالی در نظر دارد، فروختن دارایی این کشور به شرکت‌های استعماری تحت عنوان دروغین "اصلاحات نهاد‌های عامه" بوده و بهانۀ‌شان این است که این‌ها نهاد‌های ناکامی اند که بار اضافی بر بودجه بوده و باید ازبین بروند. حکومت تونس از طریق مطبوعات و وبسایت‌ها شروع به تبلیغ نمودن این پالیسی-فروش این کشور- منحیث یگانه راه‌حل نموده است. یوسف جاهد رئیس حکومت این تونس در مقابل پارلمان این کشور ناکامی دولتش را در بیرون‌رفت از بحران‌های اقتصادی و مالی پذیرفت، اما او ادعا کرد که این ناکامی به دلیل "اصلاحات عمده" بوده که توسط شورای وزیران تأیید گردیده است. وی اعلام کرد که او و دولتش مجبور بود تا به درخواست "اصلاحات عمده" عمل کرده و هزینۀ سیاسی آن هرقدر که باشد، او خواهد پرداخت.

گفتمان‌های دولتی و پالیسی‌های مطبوعاتی در مورد آماده‌ساختن رأی عامه برای قبول کردن تطبیق شرایط صندوق بین‌المللی پول(IMF) و در مورد واگذاری نهاد‌های عامه نیز ادامه دارد که دولت قبلاً به تطبیق آن بخاطر درخواست قروض بیشتر اقدام کرده بود. این راه‌حل‌ها، که توسط متخصصین بین‌المللی بانکداری که منحیث مشاور و وزیر در دولت بصورت پی‌در‌پی برای رسید‌گی به بحران مالی در تونس منصوب گردیده بودند، می‌باشند. فشار‌های بحران اقتصادی و مالی، هزینۀ بالای زند‌گی-که مردم تونس را تحت فشار قرار داده است- سقوط ارزش دینار، تداوم کار مردم با مالیات حرام، وغیره همه محصول تلخ تطبیق ده‌ها سالۀ نظام سرمایه‌داری و دستورالعمل‌های زیانبار صندوق بین‌المللی پول بوده که ما آن را قرار ذیل بیان می‌داریم:

1- برداشتن کمک‌های مالی دولتی

2- کاهش هزینه‌های دولت در بخش صحت

3- تحصیلات

4- آب و دیگر منافع مردم

5- خصوصی سازی نهاد‌های دولتی بخصوص در بخش‌هایی‌که مفاد بیشتر دارد تا شرکت‌های سرمایه‌دار بتوانند ثروت این کشور را غارت کنند.

هدف دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول این است تا این کشور را واجد شرایط برای پرداختن قرضه‌های سودی(ربا) و ابزار بردگی دایمی بسازد.

پس ای مسلمانان! رژیمی‌که توسط استعماگران ایجاد شده باشد، فقط خدمتگار آن‌ها و محافظ شرکت‌هایی‌که ثروت کشورتان را غارت می‌کنند، خواهد بود، و با کسانی‌که می‌خواهند کشور را آزاد کنند و یا اقدام به افشاء ساختن قرارداد‌های "آزادی دروغین" می‌کنند، می‌جنگند. چنین رژیمی هیچ درنگی در فروختن ملکیت اتباع در شرکت‌های عامه نخواهد کرد؛ چنان‌چه در گذشته نیز ثروت‌های زیرزمینی‌اش را برباد داده و فروختن کشور را تحت عنوان تصمیم داخلی و این‌که هیچ ارتباطی با دیکته‌های خارجی ندارد، تزئین می‌کنند. رژیمی‌که نمی‌تواند شرکت‌های خود را اداره کرده، وضعیت مالی کشور را اصلاح و در مقابل فساد مبارزۀ جدی داشته باشد، هرگز نمی‌تواند کشور را رهبری کند؛ مگر این‌که آن را در قرض و ورشکستگی فرو ببرد.

ای مسلمانان! امروزه دولتی‌که از ما محافظت کرده و به نحوی شایسته از امور ما سرپرستی کند، نداریم. پس امروزه وظیفۀ اساسی ما این است که یک دولت واقعی را ایجاد کنیم تا بدور از هرنوع ارتباطات استعماری باشد؛ دولتی‌که در تصامیم خود از منافع امت محافظت کرده و نظام سیاسی و اقتصادیی را اتخاذ ‌کند که مطابق به اصول اسلام سیاسی‌اش باشد. باید بدانید که این وظیفه(تأسیس دولت خلافت) از جانب الله سبحانه وتعالی بالای همه مسلمانان، بخصوص بالای کسانی از اهل قدرت و نفوذ که توانمندی آن را دارند، فرض گردیده است تا باشد که امت فعلی و نسل‌های آیندۀ آن به دست این مزدوران ذلیل بیهوده تلف نگردند.

دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایه تونس