بنود تدفع بمن اتبعها إلى جهنّم وبئس المصير

إننا في هذا الزمن نعاني الويلات، فمن بعد دستور بورقيبة عميل فرنسا وبنود مجلّة الأحوال الشخصية التي تتخفّى فيها الحرب على أحكام الإسلام دين الرحمة والهدى وتتوارى على بعض العقول في ثوبها الشفاف الواصف لعورات هذه القوانين الناشرة للفساد والفحش والمنكر حتى بات الماسك على دينه غريبًا في داره وبين صحبه وأهله، فما بالك بحالنا بعد بضع سنوات من الترويج والتطبيق لبنود التقرير الذي أعدته لجنة الحريات، كيف سيكون حال نسائنا وشبابنا حين ذاك؟!

قوانين تدفع بالمسلمين والمسلمات لنار جهنّم شبابا وكهولا، وحتى براءة الأطفال لم تسلم من أياديهم الخبيثة لتشوّه نَسَبَهُ وتقتل قيادته التي يحلم بوجودها لتقوده إلى برّ النجاة، وتسلّمه في حالة الطلاق لمن هو الأجدر - حسب زعمهم - حتى وإن كان كافرًا دون أي اعتبار للدين مقابل كل الاعتبارات الأخرى المادية والاجتماعية والنفسيّة!!!

فمن بين البنود التي أقرّتها اللّجنة بند تحقيق المساواة التامة بين الأب والأم:

• أن يحمل الطفل عند ولادته إما لقب أبويه (الاثنين معا)، أو لقب أحدهما الذي يختارانه. (تقرير اللجنة صفحة 172)
• إلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة والاكتفاء بأن الزوجين يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات الماليّة.

كما ينص كذلك على منع التمييز بين الأطفال إن كانوا مولودين في إطار الزواج أو خارج الزواج...

ألم يقل الحقّ تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾. وقال النبي r : «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» (رواه أحمد)، وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (رواه أبو داود)

فلا يجوز تغيير الأنساب، بل هو حرام وكبيرة عظمى من كبائر الذنوب لما يشتمل عليه من كذب وزور وتغيير للأنساب التي أمر الشرع المطهر بحفظها لحماية البشرية، مما يدمر نسيج المجتمعات ويخلط الأنساب ويدمر الأسرة.

وأما المساواة بين الابن الشرعي وابن الزنا فقد وضّح الشرع أن ابن الزنا لا يرث من أبيه الزاني، ولا يرث منه أبوه؛ فقد روى الترمذي وغيره أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ» وقال الترمذي: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ"؛ فالزنا مانع للإرث، وابنه إنما ينسب إلى أمه وأهلها.

وأما القوامة ورئاسة الأسرة فقد وردت لفظ القوامة في الآية 34 من سورة النساء ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ليبين المولى سبحانه وتعالى دور الرجل الذي يجب أن يكون قائما على شؤون بيته، من الرعاية وحسن المتابعة وحتى واجب الإنفاق. وفي هذا حق للمرأة وتشريف لها وليس تفضيلا للذكر عليها.

وما هذا إلا غيض من فيض ما هرطق به من باعوا دينهم بدنيا غيرهم ليدمروا ما تبقى من الأمة الإسلامية ولكن مكرهم إلى بوار وسينقلب عليهم سحرهم بإذن الله تعالى. ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذة سندس رقم – تونس