نص المادة 133: ((الأرض العشرية هي التي اسلم أهلها عليها, وأرض جزيرة العرب, والأرض الخراجية هي التي فتحت حربا أو صلحا ما عدا جزيرة العرب, والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها, وأما الأرض الخراجية, فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد, ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية, ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال)) . هذه المادة تحتوي على عدة أحكام شرعية, فلا بد من بيانها وبيان أدلتها من…
نص المادة 132: (التصرف بالملكية مقيد بإذن الشارع, سواء أكان تصرفا بالإنفاق أم تصرفا بتنمية الملك, فيمنع السرف والترف والتقتير, وتمنع الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية, وسائر المعاملات المخالفة للشرع ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك). إن دليل هذه المادة هو دليل الأنفاق, ودليل التصرفات القوليه به, مثل البيع والإجارة وغيرها, وهي أدلة تنميته, أما دليل الأنفاق هو قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ .... }الطلاق,7 وقال…
نص المادة 131: الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي: (أ) العمل. (ب) الإرث. (ج) الحاجة إلى المال لأجل الحياة. (د) إعطاء الدولة من أموالها للرعية. (ه) الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل مال أو جهد. هذه المادة قيدت أسباب حيازة أصل المال, أي قيدت الحالات التي أذن الشارع فيها بالانتفاع بالعين, فيجب أن يفرق بين أسباب الملكية بالفعل, وأسباب تنمية الملك . فالشارع بين…
أما المادة 127 والتي نصها: ( الملكية ثلاثة أنواع, ملكية فردية , وملكية عامة, وملكية الدولة). إن مصطلح الملكية هو مصطلح جديد, لم يكن مستعملا عند الفقهاء من قبل, فهو وكأي مصطلح, من المباحات التي تستعمل للتعبير عن معنى شرعي, على أن تكون الأدلة عليه كلها مستنبطة من الشرع, سواء من ناحية التعريف أو من ناحية الأنواع, فالمادة مائة وثلاثة وعشرون من الدستور, تبين أن الملكية تحتوي ثلاثة أنواع من…
الحمد لله رب العالمين القائل: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا أن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ أن اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [1] } وأصلي وأسلم على رسولنا محمد الذي جاءنا بالحق والبلاغ المبين، ليَحيى من حَيَّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ربِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل لي من لدنك فرقانا، وذكّرني ما نسيت . أما بعد: أيها الإخوة الكرام،…
شرح لمواد الدستور المتعلقة بالنظام الاقتصادي في الإسلام من مشروع دستور دولة الخلافة (من منشورات حزب التحرير) (الحلقة الرابعة) شرح المادة 126 نص المادة 126: المال لله وحده,وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته, وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل. المال على الحقيقة لله سبحانه وتعالى وهو خالقه ورازقه للبشر, وهو وحده سبحانه الذي استخلف بني الإنسان فيه…
