الخبر:

صادق المجلس الوطني السوداني بالأغلبية أمس على اتفاقية قرض من الصندوق العربي بقيمة (50) مليون دولار بفائدة ربوية قدرها 2.5% لإنشاء مشروع الحصاد المائي بولايات التماس مع دولة الجنوب استناداً على فقه الضرورة.

التعليق:

لا نريد أن نناقش ما يسمى بفقه الضرورة، لأن المتكئين عليه يدركون أن الأمر لا يعدو أن يكون كلمة حق أريد بها باطل، والدليل على ذلك أن كل واحد منهم يسعى للتنصل من تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل يوم القيامة. قال الزبير أحمد الحسن، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لدى رده على بعض تحفظات النواب بشأن ربوية القرض قال: إن وزير المالية والجهاز التنفيذي وحدهما يتحملان وزر الفتوى التي صادق بها البرلمان، وأن البرلمان لا اثم عليه. وقال إنه تردد كثيراً في تقديم مشروع القانون إلى االبرلمان خوفاً من تحمل المسؤولية، وقال باللهجة الدارجية السودانية: " من أمس جلدي كلو قايم من الحكاية دي رغم أني رئيس لجنة ما وزير". فهذا الكلام واضح فيه ضعف الحجة الشرعية، بل عدم وجودها من الأساس.

ان أخطر ما في هذا الأمر هو سكوت أعضاء البرلمان وموافقتهم على تمرير الربا الذي هو حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون ).

إن الأمة لا يجوز لها أن تسكت على هكذا حكام وهكذا نواب، بل يجب عليها أن تأطرهم على الحق أطراً وتقصرهم عليه قصراً، أمراً باالمعروف ونهياً عن المنكر حتى لا يصيبنا ما أصاب بني إسرائيل من الطرد من رحمة الله عز وجل بسبب سكوتهم عن المنكرات، قال تعالى: ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) .

عوض خليل (أبو الفاتح) - السودان