بيان صحفي

جراء تطبيق المبدأ الرأسمالي العلماني شركاتٌ مساهمة تسرق أموال البسطاء من أهل اليمن

أصدرت محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة يوم الأربعاء، 18 ذو القعدة 1444هـ الموافق 07 حزيران/يونيو 2023، حكمها في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة" والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2016 و15 تموز/يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ66 ملياراً و314 مليوناً و405 آلاف ريال. وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية. وحذر وكيل نيابة الأموال العامة الناس من التعامل مع أي كيانات تحت مسمى شركات مساهمة غير قانونية وغير مشروعة وغير معترف بها، وعدم الانجرار والتعاطي أو التعامل معها، ومع المشاريع الوهمية التي تروج لها والتي تهدف إلى الاحتيال عليهم ونهب أموالهم ومدخراتهم بدون وجه حق. (وكالة سبأ للأنباء).

هكذا تستمر المعاناة جراء إقصاء نظام الإسلام بإسقاط دولته بفعل خونة العرب والترك وتدبير من الغرب الكافر، بعدها هيمن المبدأ الرأسمالي العلماني على العالم فذاق الناس الويلات من أزمات متلاحقة، وهذا المبدأ لم يكتف بنهب ثروات الشعوب واستعبادهم بل أخذ أموالهم ومدخراتهم عبر جرجرتهم بشراء أسهم لشركات مساهمة ليوعدهم بتوزيع الأرباح. إن هذه الشركات تعمل على أخذ أموال الناس بالاحتيال والنصب ويتم الترخيص لها ومنحها مزاولة أنشطتها من قبل الحكومات كونها لا تحكم بشرع الله وإنما بالنظام الرأسمالي الذي أدخل على بلادنا الإسلامية أنواعاً من الشركات الغربية، الغريبة عن ثقافتنا الإسلامية وإرثنا الشرعي.

لقد استغلت ما تسمى شركة قصر السلطانة حاجة الناس إلى مصدر دخل حيث إن الحرب والصراع تسبب في فقدان الآلاف لوظائفهم أو حصولهم على أعمال مقابل عوائد ضئيلة ما اضطر الكثيرين لبيع أصولهم ومدخراتهم لأجل سد حاجاتهم المعيشية. وقد اعتمدت فكرة الشركة على الربح السريع والمضمون لمن أسمتهم المساهمين من خلال إيهامهم بأن الشركة تعمل في مشاريع استثمارية عديدة ومختلفة داخل البلاد وخارجها واعتماد نسبة ثابتة للمساهمين، وكانت تعد المساهمين بعائدات مرتفعة تصل إلى 100% في بعض الحالات، وتقدم لهم شهادات ووثائق تثبت حصولهم على الأسهم، وكانت الشركة تروج لهذه الأسهم عبر وسائل التواصل الإلكتروني والإعلانات المدفوعة وعملت بين الناس عبر مندوبيها لأكثر من أربع سنوات واحتفظت بأموالها اللافتة للنظر في البنوك وشركات الصرافة على مرأى ومسمع من الجهات الحكومية التي لم تحرك ساكنا حتى ضج بعض المساهمين من تأخر استلام أرباحهم في تموز/يوليو 2017 وتحركت الأجهزة المعنية بعد وصول ثروة الشركة لعشرات المليارات. وليست هذه الشركة الوحيدة التي تعمل بهذا الأسلوب حيث ظهرت شركات أخرى مثل تهامة فلافور وشركة الهاني للعسل وتسببت جميعها في خسارة المساهمين لأغلب أموالهم، وانخفاض قدرتهم على الإنفاق والادخار.

من منطلق كوننا حزباً سياسياً مبدؤه الإسلام حري بنا أن نبين واقع هذه الشركات وحكم التعامل معها:

- إن هذه الشركات المساهمة هي من إفرازات المبدأ الرأسمالي الذي يفصل الدين عن الحياة. وبعض الناس يجهل واقعها بسبب التضليل الذي تمارسه الدولة عبر أدواتها المختلفة وكون هذه الشركات تعمل في بلاد المسلمين بترخيص ورعاية من الدول القطرية القائمة اليوم، ففي اليمن القانون رقم 22 لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ذكر بالمادة 9 الشركات المشروعة، ومنها الشركات المساهمة.

- نشأ هذا النوع من الشركات لتمكين أرباب المال من السيطرة على أموال العامة وحماية ثرواتهم من الدائنين وغيرهم من أصحاب الحقوق في أعمالهم إذا ما فشل بعضها، فليس لأصحاب الحقوق فيها مطالبة المساهمين بشيء وليس لهم إلا ما تبقى في الشركة من أموال عند إفلاسها.

- الشركات الرأسمالية شركات متعددة الصور والأشكال لكنها مع تعددها تنضوي تحت نوعين من الشركات هي:

شركات الأموال: ومثالها الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وشركات الأشخاص؛ ومثالها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

- وهذه الشركات المساهمة هي من الشركات الباطلة شرعاً ومن المعاملات التي لا يجوز للمسلم أن يقوم بها، ووجهة بطلانها وحرمة الاشتراك فيها يتبين من الآتي:

1- الشراكة في الإسلام عقد بين شخصين أو أكثر يتفقان على عمل مالي بقصد الربح، فيجب أن تحصل الموافقة على الشراكة من الطرفين. وفي الشركات المساهمة لا يحصل هذا بل الشركاء يجهل بعضهم بعضا ولم يحصل بينهم الرضا والقبول. والعقد في الشركة يجب أن يكون منصباً على القيام بعمل مالي بقصد الربح فلا يصح أن يكون منصباً على دفع المال فقط بل القيام بالعمل المالي هو الأساس، وهذا غير حاصل في الشركات المساهمة.

2- الشركة عقد على التصرف بمال وتنمية المال بها عن طريق تنمية الملك، وتنمية المال هي تصرف من التصرفات الشرعية. وفي الشركات المساهمة لا يملك الشركاء حق التصرف فلا يستطيع الشخص أخذ أمواله من الشركة (قيمة الأسهم) ولا يستطيع أن يمنع أي شخص غير مرغوب لديه من شراء أسهم الشركة، حيث تعتبر الشركة كياناً معنوياً وهذا باطل.

3- الشركة المساهمة دائمية وهذا يخالف الشرع، فالشركة من العقود الجائزة شرعاً وتبطل بموت أحد الشريكين أو جنونه أو الحجر عليه أو بالفسخ من أحد الشركاء، فكونها دائمة يجعلها شركة فاسدة.

هذا البيان لتدركوا أن هذه الدول القائمة لا تطبق الإسلام بل قوانينها منبثقة من الدستور الفرنسي، وإن رفع الظلم الذي حل بالناس بأخذ أموالهم بغير حق ليس بمحاكمة الشراكات غير المرخصة وإنما باقتلاع النظام الرأسمالي من جذوره لأنه مبدأ باطل يولد الأزمات فلم يسلم منه حتى أربابه في أمريكا وأوروبا، وفوق هذا وذلك فتطبيقه إثم في الدنيا وعذاب في الآخرة، فعجباً لمسلم لديه منهج رباني شامل كامل للحياة يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير! فقد خسر الدنيا والآخرة.

إن الأمر المحزن هو اندفاع الناس للاكتتاب بهذه الشركات والمساهمة فيها بل وتأسيسها دون بحث ولا تمحيص في ماهيتها لمعرفة مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام الشرع، في ظل وجود علماء البلاط حول الحكام العملاء الذين لا يرشدون الناس إلى طريق الحق والخير وإنما يحاربون كل صادق ومخلص، ويعملون على تجهيل الأمة عبر مناهج غير شرعية تجعل طالب العلم يتكلم بكلامهم ويهدي بهديهم من أجل الحفاظ على إبعاد المسلمين عن فهم دينهم بشكل صحيح. ومهما كان السماح والترويج لهذه الشركات واسعاً وإغراءات أرباحها كبيرة ووجودها منتشراً في بلادنا، إلا أن هذا لا يعفي المسلمين من وجوب معرفة حكم الشرع فيها وفي التعامل معها؛ فهي طريقة لتنمية الأموال، نعم، لكنها طريقة مخالفة للشرع، وأرباحها وإن كانت مضمونة إلا أنها حرام. فما بال المسلمين يتعامَون عن هذه الحقائق وينغمسون في التعامل بهذه العقود الباطلة، أَهوَ الطمع بالدنيا وزينتها أم الجهل بأحكام الشرع الحنيف، أم الاستهانة بحرمات الله؟!

إنه والله ليحز في النفس أن نرى هذه المؤسسات الرأسمالية تسيطر على الأسواق التجارية والمالية في بلاد المسلمين على شكل شركات استثمارية وبنوك وجمعيات تعاونية، فكل هذه المؤسسات هي شركات مساهمة لم تنعقد شركة أصلا ومع ذلك يتعامل بها المسلمون بسذاجة وجهل بحكمها، وإنه لا عذر لجاهل في معرفة أحكام الشرع؛ لأن الأصل في أعمال المسلم التقيد بحكم الشرع، وهذا يتطلب تعلم أحكام الأعمال قبل القيام بها، هكذا كلفنا الخالق المدبر وبين لنا الرسول الكريم ﷺ وعلمنا الصحابة الأجلاء.

يا أهلنا في اليمن، يا أهل القوة والمنعة، يا أهل المدد: إننا ندعوكم لإسقاط هذا النظام الرأسمالي العلماني الذي تتزعمه أمريكا، والعمل لإقامة دولة الإسلام دولة الخلافة التي تجمع شمل المسلمين وتطبق نظام الإسلام العظيم مكانه لننقذ أنفسنا والبشرية جمعاء من ويلات الرأسمالية الجشعة، فنحن في حزب التحرير نعمل بينكم ومعكم، وقد أعددنا منهجاً شاملاً كاملاً ومنه النظام الاقتصادي، وهو مفصل ويمكن الرجوع إليه.

إن الغرب يتكالب على أمة الإسلام وينشر سمومه بمساعدة من العملاء في بلاد المسلمين فيجب الوقوف وقفة الرجال المؤمنين الصادقين لنصرة الدين بتطبيقه شاملا كاملا غير منقوص، فالعاقبة للمؤمنين، وهذه سنة الله في أرضه، وإننا في حزب التحرير ندعوكم للعمل معنا لإقامة دولة الإسلام التي تطبقه في الداخل وتحمله رسالة هدى ونور للعالم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن