بيان صحفي

مرض الحصبة يفتك بأطفال اليمن وحكامهم لا يلقون لذلك بالاً

ذكرت دراسة بحثية عن "عودة الحصبة إلى اليمن" أجرتها الباحثة وأخصائية أمراض الحصبة، الدكتورة ريم الخاشب، ونشرت نتائجها في شهر آذار/مارس الماضي، وأكدت تسجيل 5 آلاف حالة إصابة وبائية بمرض الحصبة خلال العامين الماضيين، وبيَّنت الدراسة أن عدد الوفيات بمرض الحصبة وصل خلال عام 2021م، إلى 53 حالة، وأن 79% من الوفيات كانت من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

كما أكدت منظمة اليونيسف، منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفاة 15 طفلاً بمرض الحصبة في اليمن عام 2022م، خلال رصدها لحالات الإصابة، ما بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2022م، حيث وصلت الإصابة إلى ما يقارب 1400 طفل، توفي منهم 15 بسبب المرض في 7 محافظات، منها عدن، أما عدد المصابين بالحصبة في اليمن خلال عام 2022م، فقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة صنعاء، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تسجيل 18 ألفاً و597 حالة، توفي منها 131 حالة. ودعت خلال مؤتمر صحفي المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى دعم النظام الصحي والتركيز على تعزيز التأهب للأوبئة كأولوية.

وتأتي اليمن في المرتبة الثانية في الإحصائية التي ذكرتها اليونيسف، في شهر نيسان/أبريل عام 2022م، والتي شملت أكثر من 5 بلدان تعاني من ارتفاع في حالات الإصابة بالحصبة، حيث وصلت الحالات في اليمن إلى 9,068 إصابة.

الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال، ويعاني تقريبا كلّ من يصاب به من طفح جلديّ مؤلم والتهاب في العين وحمّى وتيبّس في العضلات وسعال شديد. والأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة هم الذين يعانون من سوء التغذية.

لقد وصل الحال في اليمن وغيره من البلدان إلى ما هو عليه في ظل النظام الرأسمالي الذي لا يجعل للإنسان أي قيمة مقابل تحقيق مصالح من يحكمون الناس به، وما الحكام في اليمن وغيره من بلاد المسلمين، وإهمالهم لشئون الأمة إلا نتاج لذلك النظام النفعي العفن. إن هذا كله ما هو إلا ناتج طبيعي عن وجهة النظر الرأسمالية عن الحياة، فالمادية والنفعية مقياسها، ومعالجات وتشريعات الملكية الفكرية نتاجها. ووجهة النظر هذه لا تُغَلِّب القيمة المادية فحسب بل تُسَخِّر القيم الأخرى لتحقيقها. كل ذلك بسبب الأساس الفاسد الذي انبثقت عنه هذه المعالجات الفاسدة التي أغرقت أصحابها والعالم أجمع بالشر والظلم.

أما الإسلام فقد أوجب على الدولة إشباع الحاجات الأساسية للرعية، ومن ضمنها التطبيب، فتؤمن الدولة التطبيب للجميع لا فرق بين غني وفقير ولا بين موظف وغير موظف،‎ وتدفع جميع النفقات المترتبة على ذلك من بيت المال أي من خزينتها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

والطب من المصالح والمرافق التي لا يستغني عنها الناس، فهو من الضروريات، قال عليه الصلاة والسلام: «‏مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِناً فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»، فقد جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصحة حاجة، على أن عدم توفير الطب لمجموعة الناس يؤدي إلى الضرر، وإزالة الضرر واجبة على الدولة، قال عليه الصلاة والسلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». فمن هذه الناحية أيضاً كان التطبيب واجباً على الدولة. وفوق هذا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدي إليه طبيب فجعله للمسلمين؛ فكون الرسول جاءت الهدية له ولم يتصرف بها ولم يأخذها بل جعلها للمسلمين، دليل على أن هذه الهدية مما هو لعامة المسلمين وليست له.

إن الجذر المتعفّن والذي يؤتي فروعا متآكلة وثماراً فاسدة، يجب استئصاله واستبدال شجرة الإسلام الطيبة به، واستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يعمل لها حزب التحرير، الذي أصدر كتاباً بعنوان "سياسة الرعاية الصحية في دولة الخلافة"؛ ليتم تطبيقه فور إقامتها قريبا بإذن الله، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن