ذكر الموقع الإلكتروني المصدر أون لاين AL masdar online''" بتاريخ 6 أب/أغسطس الجاري بأن البنك الدولي أعلن عن تعليق مخصصاتٍ لليمن قيمتها 542 مليون دولار.

وكان البنك الدولي قد أصدر بياناً صحفياً بهذا الصدد جاء فيه: "نظراً للوضع السياسي والأمني الحالي في اليمن، فقد قرر البنك الدولي تعليق المدفوعات المرتبطة بحافظته في اليمن اعتباراً من 28 يوليو/تموز 2011".

هكذا يكون البنك الدولي بقراره هذا وقف هذا القرض الذي كان النظام الحاكم في اليمن ينتظره ليعزز به عجزه الظاهر في الخزينة العامة وحاجته إليه مع تآكل احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة للتعويض والتخفيف بتدفق الأموال القادمة عليه من خارج اليمن في ما يسمى بأصدقاء اليمن "الذين من بينهم البنك الدولي".

مما يعني أن البنك الدولي قد استُخدم كورقة ضغط إضافية أمريكية على علي عبد الله صالح لإجباره على التنحي عن كرسي الحكم الذي لا يزال متشبثاً به حتى الآن منذ اندلاع الاعتصامات المطالبة برحيله عن كرسي الحكم في 17 محافظة "من مجموع 22 محافظة في اليمن"، إذا ما عرفنا أن البنك الدولي أكد في بيانه الصحفي الصادر بهذا الشأن بالقول "إنه مستعد للتحرك بسرعة وفعالية إذا ما استقرت الأوضاع على الأرض وكانت ملائمة لاستئناف عملياته".

وهكذا يكون البنك الدولي قد انضم إلى رفيقه صندوق النقد الدولي الذي لم يقدم للنظام الحاكم في اليمن سوى وعودٍ بتقديم الدعم المادي في اللقاء الذي تم بتاريخ 3 تموز/يوليو الماضي في العاصمة الأردنية عمان بين بعثتي البنك برئاسة حسن الأطرش والنظام الحاكم في اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي.

هؤلاء هم من اعتمد عليهم النظام الحاكم في اليمن لحل مشاكله الاقتصادية الناجمة عن تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي في اليمن كغيره من البلاد الإسلامية وهم أُس البلاء وأهله؛ فقد تبين اليوم بالدليل القاطع أنهما لا يُستخدمان فقط للحفاظ على النظام الاقتصادي الرأسمالي بمعالجاته المحرمة والسيئة والفاشلة، وإنما يستخدمان أيضا كأدوات استخداماً سياسياً محضاً.

يأتي هذا رغم التحذيرات المتكررة للنظام الحاكم في اليمن بأن التعامل مع البنك وصندوق النقد الدوليين يورد المهالك ولا يمكن أن يعالج المشاكل الاقتصادية الحالية علاجاً صحيحاً، وإن كانا يستطيعان فليبدأا بعلاج المشاكل الاقتصادية الحالية لأمريكا التي ضربتها الأزمة الاقتصادية في 2008م وأدت إلى إغلاق ما يقارب من 150 بنكاً كبيراً فيها وتعاني الآن من دين داخلي قدره 14 تريليون "ألف مليار" دولار أدى إلى اهتزاز الثقة باقتصادها.

إن الحل الوحيد لجميع مشاكلنا السياسية والاقتصادية وغيرها لا يمكن أن يكون إلا في ظل معالجات الإسلام الصحيحة في ظل دولة الخلافة.

قال تعالى: (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)