جاء في صحيفة الثورة الحكومية في عددها 17035 الصادر يوم الأحد 3 تموز/يوليو الجاري أن جلسة مباحثات عقدت يوم السبت 2 تموز/يوليو في العاصمة الأردنية عمان بين بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة حسن الأطرش ووفد النظام الحاكم في اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي وعضوية وزير المالية نعمان الصهيبي ومحافظ البنك المركزي محمد بن همام، بحضور ممثل صندوق النقد الدولي بصنعاء غازي شبيكات. وخلال اللقاء طلب وفد النظام الحاكم في اليمن من الصندوق تقديم قروض جديدة ولو بشروط مجحفة تحت مسمى "دعم مالي وفني" بعد أن استعرض وزير المالية الحالة المالية المزرية التي وصل إليها النظام الحاكم في اليمن.

الجدير ذكره هنا أن عدم انعقاد مؤتمر الرياض الاقتصادي "في شباط/فبراير وفي آذار/مارس" الماضيين لأصدقاء اليمن بعد مؤتمرات لندن - برلين - أبوظبي - الرياض - نيويورك الذي أسماه الإنجليز في مؤتمرهم في 1-2 تشرين ثاني/نوفمبر حول اليمن "بالفرصة الأخيرة" لإنقاذ النظام الحاكم في اليمن واقتصاده من الانهيار، وامتناع الدول المانحة عن تقديم الأموال مع اندلاع الاعتصامات في أغلب المحافظات في اليمن المطالبة برحيل النظام الحاكم قد أوصل الاقتصاد إلى شفير الانهيار، مما دفع بوزير التخطيط والتعاون الدولي البحث عن الأموال في أماكن عدة كدمشق والرياض وأخيراً صندوق النقد الدولي.

البنك الدولي كان قد بدأ برنامجاً لتدمير الاقتصاد في اليمن منذ العام 1995م حتى الآن تحت مسمى "الإصلاح المالي والإداري" رفع خلاله الدعم عن المشتقات النفطية والقمح ليضاعف من حياة الفقر والعوز وسط السكان في اليمن، وأثقل الخزينة العامة بمديونية ضخمة جراء مئات الإصدارات من أذون الخزانة التي تبين أنها لم تحقق أهدافها بحسب دراسة رسمية "رفد الخزينة بالسيولة النقدية فاليوم المديونية عليها ضخمة، ووقف سعر صرف الريال أمام الدولار الذي لم يتوقف وبقي في ازدياد مضطرد وخفض التضخم الذي عاود الارتفاع من جديد".

أما اليوم فإن صندوق النقد الدولي الذي فتح له مكتباً بصنعاء في 7 تشرين ثاني/نوفمبر 2010م يقوم اليوم بإكمال ما بدأه رديفه من تقديم القروض بشروطه المجحفة التي لا ولن تأتي بخير.

عجباً لهؤلاء الساسة الذين لم يكفهم 16عاماً من دمار البنك الدولي الذي لا يختلف عليه اثنان حتى يستقدما صندوق النقد الدولي لإكمال الخراب وتسليم الرقاب.

إن حلول المشاكل الاقتصادية في اليمن وغيرها من بلاد المسلمين لا تكون بالحرب على الله واتخاذ ما نهى عنه نهيَ تحريمٍ مغلظاً حيث قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)، بل تكون بتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام بجعل موارد بيت المال ما شرعها وأحلها الله من زكاة تجارة ومال وركاز وخراج وعشور وفيء وغنائم وموارد الأموال العامة كالنفط والغاز والمعادن وغيرها وإنفاقها على الأوجه التي شرعها وكذلك حل مشاكل الحياة الأخرى السياسية والاجتماعية والسياسة الدولية والتعليم في ظل دولة الخلافة التي تحمل الحلول الصحيحة الناجعة لمشاكلنا ومشاكل العالم أجمع.