بيان صحفي

إلى السادة رئيس وأعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الموضوع: إعلام بإيقافات غير قانونية

تحية طيبة إلى مقامكم الكريم وبعد،

ننهي إلى جنابكم بأن شباب حزب التحرير في ولاية تونس ما انفكوا يتعرضون إلى حملة إيقافات وإحالات على المحاكم بدون وجه قانوني وذلك منذ أن صرح الرئيس السبسي يوم 1 أيلول/سبتمبر 2016 "il faut trouver une solution avec Hizb Ettahrir"، وذلك خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي. منذ ذلك التاريخ وإلى حدّ الآن لا يمر أسبوع دون أن تسجّل مكاتبنا المركزية والمحلية إيقافات تعسفية لنشطاء الحزب، تمتد أحيانا إلى أكثر من أسبوعين وبمجرّد إحالتهم على القضاء يقع حفظ التهم المنسوبة إليهم.

هذا وقد سجّل فريق الدفاع عنهم العديد من الخروقات القانونية تتمثّل فيما يلي:

أولا: الاعتداء على خصوصياتهم الذاتية بحجز هواتفهم الجوالة والحصول عنوة على كلمة العبور ثمّ تصفّح صفحاتهم الشخصية، ومن ثم تكوين ملفّات قضايا واتهامات بشبهة الإرهاب وتمجيده بناءً على تدويناتهم أو مشاركتهم لحزب التحرير في المواقف الصادرة عنه رسميا.

وحيث لا جدال في أن ما يدوّنه الشخص وما يسجّله من تدوينات وفيديوهات في مواقع التواصل الإلكتروني هو تفكير ذاتي يُعدّ الاطلاع عليه من الغير انتهاكا لخصوصياته الذاتية.

ثانيا: يحجّر الفصل الخامس من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية على السلط العمومية عرقلة نشاط الأحزاب.

ثالثا: طالت الإيقافات مؤخرا الصحفي بجريدة التحرير أحمد بن فتيته الموقوف منذ 19 أيلول/سبتمبر المنصرم إلى تاريخ كتابة هذه الأسطر بدون مبرّر قانوني.

رابعا: منع حزب التحرير بدون وجه حقّ ولا مرتكز قانوني من القيام بأي أنشطة عامّة بالرغم من التزامه بجميع التراتيب القانونية الجاري بها العمل.

وعليه، وإن كنّا نعاين متابعتكم التلقائية لجميع الانتهاكات الحقوقية الحاصلة في تونس قبل وبعد 25 تموز/يوليو، وندرك بأنكم على علم لكلّ ما تعرّض له الحزب وشبابه سواء من السلطة أو من أيتام التجمّع الدستوري الديمقراطي سابقا ولم تحرّكوا ساكنا، فإنّنا نذكركم بمقتضى هذا المكتوب بدوركم الأساسي الذي قامت عليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ونحتج عليكم باستعمالكم مكاييل متعددة ومختلفة في دفاعكم عن حقوق الصحفيين والإعلاميين حسب مقاييس فكرية ومبدئية إقصائية ومتطرفة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس