بيان صحفي

التسلط على أموال الموظفين ظلم عظيم

أفادت مصادر إعلاميّة أنّ حكومة الفخفاخ تستعدّ لإصدار مرسوم يخوّلها اقتطاع يوم عمل من أجور الموظّفين خلال شهر نيسان/أبريل، بذريعة تعبئة الموارد لمواجهة تداعيات وباء كورونا. يأتي هذا القرار في الوقت الذي يعاني فيه النّاس من غلاء الأسعار وتدهور رهيب في القدرة الشرائيّة، وفي المقابل أعلنت الحكومة عن زيادة سعر الماء الصالح للشرب، وأعلن وزير المالية التزام الحكومة الكامل بخلاص الدّيون ومقدارها هذه السنة ما يقارب 12 ألف مليار، في عملية مقلوبة بالكامل، حيث يفترض أن تكون الأولويّة القصوى لأهل البلاد لتوفير الغذاء والرعاية الصحيّة المناسبة، وحيث يفترض أن يؤجّل أيّ زيادة أو التزام ماليّ آخر، ولكن أنّى لحكومة عميلة أن تتّخذ قرارات سياديّة؟

يحلو لرئيس الحكومة كلّما طلع علينا أن يكرّر أنّ موارد تونس شحيحة، كمقدّمة يبرّر بها سياساته المتخبطة الظّالمة ولكنّه يأبى أن يلتفت إلى الأموال المنهوبة التي تقدّر بآلاف المليارات، مكدّسة في حسابات فاسدين من أعوان المقبور بن علي. ويعمى عن الثروات التي تنهبها الشركات الاستعمارية ليُحرم التونسيّون من أموال طائلة هم اليوم في أمس الحاجة إليها، ولا يخطر ببال رئيس الحكومة أن يُخفض من نفقات بعض الوزارات التي لا حاجة إليها، أو امتيازات إطاراتها السامية، أو تحويل الأموال المرصودة للأنشطة الترفيهية العابثة لمواجهة الوباء، عوضا عن ذلك كله لا تجد حكومة الفخفاخ هذا إلّا جيوب الموظفين الذين أرهقهم لهيب الأسعار، لتحملها أوزار تبعيّة مهينة وخيارات بائسة متخبّطة، فتبخسهم أموالهم ظلما وعدوانا، إنه البخس الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

أيها الأهل في تونس:

إن الله حرّم على الدولة أخذ أموال الناس بالباطل واعتبره غصبا وظلما وسمّاه مكسا، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ».

أيّها الأهل في تونس:

إنّ الدّولة الإسلاميّة لا يجوز لها أخذ أموال النّاس إلا بما أمر به الله سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، فالدّولة هي المسؤولة عن رعاية شؤون النّاس الرعاية الكريمة وهي المسؤولة عن تأمين ثروات البلاد والمال العامّ لتوفير ما يلزم من تمويل فإن هي قامت بما عليها، ثمّ عجزت عن إيجاد الموارد اللازمة في حالة طوارئ كحصول الزلازل أو الوباء فقد أجاز الشرع فيها للخليفة أن يفرض على أغنياء المسلمين ضريبة تؤخذ من فضول أموالهم إذا كانت الأموال الموجودة في بيت المال غير كافية بعد استفراغ الوسع في تحصيلها من مظانها.

إن استرجاع أموالكم من الشركات الناهبة ورؤوس المال الفاسدين كافٍ اليوم لتعبئة خزينة الدولة، دون الحاجة لفرض ضرائب واقتطاع أجور، وهو قرار لا تستطيعه حكومة خاضعة للقوى الغربية. وهو ما يفرض علينا جميعا معالجة الأمور معالجة جذرية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي توحد المسلمين وتحكمهم بشرع الله، وتقيكم شر الجوائح والشرور وبذلك تكونون ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس