المكتب الإعــلامي
ولاية السودان
التاريخ الهجري | 7 من ربيع الثاني 1441هـ | رقم الإصدار: 1441 / 05 |
التاريخ الميلادي | الأربعاء, 04 كانون الأول/ديسمبر 2019 م |
بيان صحفي
حماية حقوق النساء بـ"سيداو": "داوني بالتي كانت هي الداء"!
أصدرت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي بياناً أعربت فيه عن ارتياحها البالغ لإلغاء قانون النظام العام، وطالبت بإلغاء كل المواد التي تميز المرأة من القانون الجنائي وغيره من القوانين التي وضعت بأيديولوجيات الإرهاب التي ظلمت المرأة. ورأت أن التوقيع على كل من اتفاقية سيداو والبروتوكول الأفريقي لحقوق النساء والبنات - مابوتو برتوكول - والمصادقة عليهما "مسألة حتمية" لإيقاف التمييز غير المشروع ضد النساء في البلاد، فضلاً عن حماية حقوقهن وكرامتهن، وتستند المبادرة لوعد رئيس الوزراء أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالالتزام بمنع التمييز. (سودان تربيون، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019).
إن حصر التفكير في تجربة حكومة الإنقاذ للاستدلال على أن الظلم الذي لحق بالمرأة كان سببه تشريعات معينة؛ (تضمن بعض أحكام إسلامية خاصة بالمرأة) هو تبرير خطر وتضليل وتدليس بعيد عن البحث الفكري المقنع الذي يجب أن يدعم بالأدلة والشواهد الفكرية على واقع هذا الظلم، بعيداً عن تجربة علمانية ملتحية تنكرت لهذه القوانين، وسارت في طريق إلغائها.
مما لا شك فيه أن الإنقاذ لم تطبق الإسلام، وما كان من أحكام شرعية، في قانون الأحوال الشخصية، لها حساسيتها وخصوصيتها، لم تستطع إلا الإبقاء عليها، وهو ما يغيظ أعداء الإسلام ويدفعهم للمطالبة بتغييرها لإبعاد المسلمين عن أحكام دينهم ليتمكن هؤلاء من تمرير مخططاتهم القذرة بدفع النساء للمطالبة بالمساواة الكاملة مع الرجل، فتقوم الحكومة بدورها بتغيير القوانين كي تبيح للمرأة التصرف في أمور حياتها، بولاية كاملة دون قيد أو شرط من أحكام الشرع.
إن اتفاقية سيداو التي تدعو لها هذه المنظمات النسوية المستندة إلى علمانية الحكومة، صاغها الكفار أصحاب وجهة النظر الغربية الرأسمالية، وهي تشريع من دون الله، وهي تدعو إلى الرذيلة والفحشاء والمنكر، بينما أحكام الإسلام تدعو للطهارة والعفاف، وتصون العرض والكرامة، ومن يريد استبدال نصوص اتفاقية "سيداو" بالأحكام الشرعية يكون مريداً للفساد، فهي اتفاقية أطلقوا فيها العنان للمرأة أن تفعل الفاحشة، وأن تتزوج بمن تشاء مهما كانت ديانته! وأن لها الحق في فسخ عقد الزواج متى تشاء، فهل بهذه الاتفاقية تصان حقوق المرأة؟!
أيتها الجمعيات النسوية: أنتم كيانات دخيلة على ديننا ومجتمعنا، وما أوجدكم إلا أعداء الإسلام، ألا فثوبوا إلى رشدكم، وعودوا إلى حضن أمتكم، واتركوا هذه الترهات التي لا تجلب إلا العار والشنار، ثوبوا من قبل أن يأتي يوم تعلو فيه راية الإسلام في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فيومئذ يتبرأ منكم الذين أوجدوكم والذين اتبعوكم وتكونوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة.
يا أهل السودان: إن حكومة الفترة الانتقالية والجمعيات النسوية على أساس الحضارة الغربية، تسعى لنشر الانحلال في مجتمعكم، والقضاء على القيم والمعتقدات الدينية التي ترعى وتحفظ المرأة فلا تعطوهم فرصة لتنفيذ ما يريده أسيادهم.
أيها المسلمون: إن المطالبة بتطبيق سيداو يعني إلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق، وتعدد الزوجات، والمساواة في الميراث. إضافة لذلك فإن سيداو تقوم بتعزيز الاعتقاد بعدم وجود فروقٍ بين الذكور والإناث، وزرع مصطلح "النوع Gender" لتأكيد هذا المفهوم في البنية الاجتماعية والفكرية للمجتمع، وذلك بإقرار الشذوذ، والقضاء على الزواج التقليدي بين الرجل والمرأة، وتقويض الأسرة الطبيعية، واعتبار أن الأسرة والأُمومة والزواج التقليدي من أسباب قهر المرأة ويشكّل عبئاً عليها! ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾.
الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي
المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية السودان |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: www.domainnomeaning.com |
E-Mail: tageer312@gmail.com |