إنّ الحزمة الدستورية التي أُقرت بعد التداول المحموم لعدة أشهر ووقع عليها كلا الاتجاهين، العلماني و"الديني"، سترسخ حكم الكفر في البلاد دون منازع، فلم تسن ولا مادة واحدة من القرآن أو السنة، بل على العكس من ذلك فقد تم التأكيد من خلال هذه الحزمة على أحكام الكفر والمواد التي تتعارض مع الإسلام بشكل صريح. فعلى سبيل المثال، أكدت الحزمة على استمرار السماح لأمريكا باستخدام أرضنا وسمائنا في حربها على الإرهاب، كما سيستمر السماح للفاحشة بالتفشي في باكستان تحت ذريعة الحرية الشخصية، ولن تكون هناك عقبات أمام من يريد التعاطي بالربا. كما ستستمر شخصيات حكومية فاسدة من مثل الرئيس، بالتمتع بالحصانة بينما يستمرون باقتراف الجرائم. كما ستظل السياسة الخارجية الباكستانية خاضعة لقرارات الأمم المتحدة الكافرة، تلك المنظمة التي تتحكم بها القوى الاستعمارية العالمية. كما ستستمر الشركات العالمية العملاقة في احتكار ثرواتنا تحت مسمى الخصخصة، أي أنّ أسعار النفط والغاز ستستمر بالارتفاع.

وهكذا فإنّ هذه الأحكام ومئات الأحكام الأخرى الكفرية والحاصلة على الشرعية من الدستور العلماني ستبقى في موضع التطبيق لتستمر بقهر الناس في باكستان. والأنكى من هذه الكارثة هو دور الأحزاب "الدينية" التي صادقت على هذه القوانين من دون إبداء أي اعتراض عليها، حتى إنّهم لم يعترضوا ولو بشيء من الحياء على عدم الحكم بالإسلام أو على الحكم بالكفر.

لا ريب أنّه لا يمكن خدمة الإسلام من خلال الانخراط في الكفر، بل على العكس من ذلك فإنّه من خلال انضمام المتدينين لنظام الكفر فإنّ نظام الكفر نفسه سيستغل وجودهم معه لإضفاء الشرعية على الحكم بالكفر. إضافة لذلك فإنّ الحزمة الدستورية تعطي صلاحيات كثيرة للسلطات الإقليمية، وهذا فوق معارضته للإسلام فإنّها تمكّن القوى الامبريالية من تقسيم باكستان إذا ما قررت ذلك في المستقبل.

ونحن نحذر الأمة من أنّ هذه الحزمة الدستورية لا تخدم إلا الاستعماريين وبعض السياسيين، ولن تجلب المصلحة للبلاد ولا لأهلها. فلا خير في دستور ما لم ينبثق من كتاب الله وسنة نبيه، ويأخذ بإجماع الصحابة والقياس، والإسلام يحرم أخذ القوانين من غير هذه المصادر.

إنّ حزب التحرير يقدم للأمة دستوراً شاملاً للدولة الإسلامية القادمة (الخلافة) ويقدم نموذجا لنظام الحكم في الإسلام مسطوراً في كتبه. إننا ندعو الأمة وعلماءها لدراسة هذه الكتب لكي يتكون عندهم الفهم الصحيح والواضح لنظام الحكم في الإسلام. إنّ مصيبة باكستان الممتدة عبر ستين عاماً تثبت بأنّ الإسلام هو الوحيد الصالح لحكم باكستان تحت ظل دولة الخلافة.    

نفيد بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان