تعود جذور مشكلة الكهرباء وتفاقمها واستمرار تقطع التيار الكهربائي في كراتشي والسند عموما إلى حكامنا والنظام الرأسمالي الفاشلين، فقد تخلى الحكام عن القيام بمسئولياتهم عن توفير الحاجات الرئيسية للناس من مثل الكهرباء فقاموا بتخصيص شركات الكهرباء في كراتشي وتركوا الناس تحت رحمة إدارات تلك الشركات الخاصة، وها هم أهل كراتشي اليوم يحصدون ثمرة تلك القرارات من خلال أزمة الطاقة.

إنّ هذه السياسات هي سياسات رأسمالية يمليها صندوق النقد الدولي والاستعماريون على باكستان من خلال عملائهم الحكام، ونتيجة لهذه السياسات فإنّ المقدرات العامة توضع بين أيدي الشركات العالمية وبين أيدي حفنة من الرأسماليين. ولقد أصبحت رعاية الشئون في نظر هؤلاء الحكام تعني زيادة الضرائب على الناس وملاحقتهم إن تخلفوا عن دفعها. فمن المعلوم لدى الجميع أنّ باستطاعة باكستان إنتاج حاجتها من الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح والهيدروجين والفحم، إلا أنّه لم تُبذل الجهود لاستغلال تلك المصادر المتوفرة والبسيطة خلال الستين سنة الماضية، والسبب في ذلك يرجع إلى الرغبة في إضعاف الاقتصاد الباكستاني لضمان بقائها خانعة لإرادة المستعمرين. وبالطبع فإنّ الحكام سعيدون لتنفيذ هذه المهمة لحماية عروشهم، فأزمة كهرباء في بلد مثل باكستان يملك مختلف مصادر الطاقة لا مرد له إلا خطط الاستعمار الشيطانية وعمل الحكام العملاء الدؤوب لتطبيق تلك الخطط، فالحكام الحاليون يقومون بخلق أزمات متعاقبة في باكستان!

لقد حرم الإسلام خصخصة الملكيات العامة من مثل مصادر الطاقة، فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ المصادر الطبيعية ملك للناس جميعا،فهم شركاء فيها وبالتالي يحرم خصخصتها للأفراد أو للشركات حيث قال " الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار".

لإخراج كراتشي من أزمة الطاقة الحالية يطالب حزب التحرير الحكومة بإلغاء خصخصة مولدات الكهرباء وإرجاعها ملكية عامة، وعلى الحكومة إدارتها بنفسها. وبعد على ذلك على الحكومة أن تزود الناس بالكهرباء بسعر التكلفة. وإذا طبقت الحكومة هذه السياسة فإنّ الناس لن يتعرضوا حينها  للابتزاز والغبن الفاحش من تلك الشركات، إذ إنهم سيحصلون على كهرباء رخيصة الثمن، إلى جانب أن الحكومة ستكون موضع المساءلة.

شزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان