ادّعى وزير المالية الباكستاني (السيد إسحاق دار) أنّ السبب الجذري وراء ضعف الروبية والتضخم المستشري في البلاد هو المضاربة في السوق، في حين أنّ السبب الجذري هو النظام الرأسمالي الذي تطبقه حكومته.

لقد كانت الروبية، على غرار العملات الأخرى، مثل الدولار والجنيه والفرنك، مدعومة بثروة حقيقية ملموسة (معدن ثمين)، فالدولار مثلاً كان مدعوماً بالذهب، والروبية بالفضة. إنّ العمل بمثل هذا النظام هو ما يوجد استقرار العملة داخلياً وخارجياً وفي التجارة الدولية، فشبه القارة الهندية مثلاً كانت تعد قوة اقتصادية عظيمة في الاقتصاد العالمي عندما حكمت بالإسلام، الذي يفرض إسناد العملة بالذهب والفضة.

ومع ذلك، فإنّه وبسبب الممارسات الرأسمالية، مثل: القروض الربوية، وأسواق الأوراق المالية، والطلب المتزايد على الأوراق المالية (حيث المعروض منها قد تجاوز المدعومَ منها بالذهب والفضة). بسبب ذلك فقد تخلت الولايات المتحدة عن المعدن النفيس في تحديد قيمة عملتها، فأصبحت العملة مدعومة بسلطة الدولة، مما يسمح لأمريكا بطباعة الدولار أنى يحلو لها ذلك، دون أن يكون مدعوماً بالذهب أو الفضة بشكل كامل، وهذا هو السبب في انخفاض قيمة الدولار إلى أقل من ذي قبل. فأصبحت الأموال لا قيمة لها أو قريبة من ذلك، وأصبح الارتفاع المستمر في الأسعار جزءاً من النظام الرأسمالي، وأصبح التضخم واسع النطاق سيد الموقف.

لقد تمتعت دولة الخلافة باستقرار الأسعار فيها لأكثر من ألف سنة، فلقد قضى الإسلام على التضخم، واقتلعه من جذوره، وذلك عندما جعل عملة الدولة مدعومة بثروة معدنية ثمينة (الذهب والفضة)، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسك دينار الذهب الذي يزن 4.25 غرامًا، والدرهم الفضي الذي يزن 2.975 غرامًا كعملة للدولة.

إنّ أقل ما يمكن أن يقوم به السيد دار وزمرته هو التنحي جانباً لإفساح الطريق لحزب التحرير للحكم بالإسلام، ففي ظل دولة الخلافة سيضرب المسلمون مثالاً للعالم في الازدهار الاقتصادي؛ من خلال تطبيق الأحكام المنزلة من لدن لطيف خبير.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان