أطلق حزب التحرير/ ولاية باكستان حملة للرد على ميزانية عام 2013/2014م، والتي فُرضت على باكستان من قبل المؤسسات الاستعمارية وصندوق النقد الدولي، وتشمل الحملة توزيع كتاب مفتوح موجه إلى وزير المالية، وكتيب بعنوان "اقتصاد باكستان في ظل الخلافة" يبرهن أنّ إنعاش اقتصاد باكستان لا يكون إلا في ظل الخلافة، ويتخلل الحملة إرسال وفود إلى الوجهاء وصنّاع القرار في باكستان.

إنّ هذه السياسات المدمرة قد تم وضعها في التقرير القطري لصندوق النقد الدولي تحت رقم 12/35 من شهر فبراير عام 2012م، وفي خطاب النوايا لصندوق النقد الدولي المؤرخ بـ17 من كانون الأول 2010م، وهو خطاب التزام بين كل من بنك الدولة ووزارة المالية لضمان تنفيذها، لا لسبب إلا لخدمة الاستعمار.

إنّ الميزانية الباكستانية -لعام 2013/2014م- قد وُضعت تماشياً مع رغبات المستعمرين، وأقرت الديمقراطية وضعها بادعائها أنّ الميزانية تتماشى مع رغبات الشعب، على الرغم من أنّ الاستعمار لا يلقي لهم بالاً بل ويقف ضد مصالحهم ودينهم!

إنّ الدعائم التي تقوم عليها السياسات الاستعمارية كي تقوض اقتصاد باكستان تتمثل في ثلاثة ركائز: خصخصة الكهرباء في باكستان حتى يُشل الاقتصاد، وفرض الضرائب الضخمة التي تخنق النشاط الاقتصادي، وإضعاف العملة الباكستانية مما يسبب التضخم.

لقد وضّحت الرسالة المفتوحة كيفية معالجة أحكام الإسلام -المنصوص عليها في القرآن والسنة- للركائز الثلاثة المبينة أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك فقد وضّح الكتيب كيفية إحياء الاقتصاد الباكستاني، وتعزيز الصناعة والزراعة، وحل أزمة الكهرباء، وتجنب ويلات التضخم من جذوره في ظل الخلافة، إضافة إلى بيانه كيفية تحصيل الخلافة للعائدات المالية اللازمة لرعاية شئون الناس، من دون الوقوع في شراك الديون مع الدول الاستعمارية.

ملاحظة: للاطلاع على الكتاب المفتوح يرجى زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت.

ويمكن تحميل الكتيب من الرابط.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان