أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان رؤية سياسية وإعلامية فيما يتعلق بموضوع تحديد الاحتياجات الصناعية لدولة الخلافة كدولة رائدة في العالم، فعلى الرغم من أنّ باكستان لديها موارد مادية ضخمة، وسكّانها من الشباب الأذكياء المليئين بالحيوية -إلى درجة أنّه تم إدراج باكستان ضمن اقتصادات "الإحدى عشرة المقبلة" في العالم فيما يتعلق بإمكاناتها- إلا أنّ صناعاتها ومنذ نشأتها في حالة يُرثى لها، وقد سهّل الحكام المتعاقبون الاستثمارات الصناعية للشركات الأجنبية، مثل محطات استخراج وتوليد الطاقة، كما عملوا على إرسال أرباحها الضخمة إلى الخارج، في حين عرقل الحكام نمو الشركات المحلية الخاصة من خلال اشتراط الحصول على (شهادات عدم ممانعة) حتى لإنشاء مصانع متوسطة الحجم، لذلك لم يكن من المستغرب اليوم إعلان الآلاف من الوحدات الصناعية بأنّ إنتاجها الصناعي المحلي قد انخفض إلى أدنى مستوياته، وذلك لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، ولصالح تعزيز قبضتها على اقتصادنا.

لم ولن تُمكّن الديمقراطية باكستان من تحقيق ما يمكنها تحقيقه أبداً، لأنّ هدف الديمقراطية في باكستان يتمثل في تنفيذ السياسات الاستعمارية الغربية، إلا أن دولة الخلافة ستسعى من اليوم الأول لعودتها بأن تصبح هي الدولة الرائدة في العالم، دولة لا مثيل لها بين أيّ منافس، كما كانت عليه من قبل، وفيما يتعلق بالصناعة، فإنّ التركيز العسكري في سياسة الدولة سيؤدي إلى إرساء قاعدة صناعية ثقيلة. وفيما يتعلق بالتأميم والخصخصة، فالإسلام وهو الدين الحق قد حل هذه المشكلة من جذورها، فملكية الموارد العامة من الملكية العامة؛ والانتفاع منها هو للناس كافة، وتكفل الدولة ذلك، مع الحفاظ على الابتكار الأمثل، والتنوع والإبداع. وفيما يتعلق بالبحث والتطوير، فإنّه يجب على الدولة أن تكفل وجود مراكز للبحث، تمكّن الصناعة في الخلافة من جعلها رائدة على مستوى العالم، وربط الصناعة بالبحث الجامعي، لتلبية متطلبات الدولة من المهندسين والمعماريين ومخططي المدن والأطباء والعلماء التربويين ومهندسي الزراعة ...إلخ، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الدولة ستشجع مؤسسات القطاع الخاص للعب دورها في مجال البحث والتطوير، وعدم اللجوء إلى القروض الاستعمارية ذات الشروط التدميرية، والاستغناء عنها بإيرادات الدولة الكبيرة، بما في ذلك الملكية العامة الهائلة مثل النفط والغاز.

ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة، والاطلاع على مواد مقدمة الدستور لحزب التحرير ذات الصلة، يرجى الدخول على هذا الرابط على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان